بعد سيطرتها على السفينة "مادلين".. إسرائيل: "انتهى العرض"

وقالت الخارجية الإسرائيلية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "جميع ركاب (يخت السيلفي) سالمون. تم تقديم شطائر وماء لهم. انتهى العرض".
وأرفقت الخارجية الإسرائيلية منشورها بفيديو يظهر تقديم عناصر من الجيش الإسرائيلي للناشطين على "مادلين" الماء والطعام.
وفي وقت سابق من اليوم الإثتنين، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه تم تحويل مسار " مادلين" إلى شواطئ إسرائيل، مضيفة أن الركاب "من المتوقع أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي بيان سابق اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني".
وتابعت: "لا تزال المنطقة البحرية في غزة منطقة صراع نشطة، وحماس استغلت سابقا الطرق البحرية لشن هجمات إرهابية".
واعتبرت أن "المحاولات غير المصرح بها لاختراق الحصار خطيرة وغير قانونية وتقوّض الجهود الإنسانية الجارية".
وأبحرت السفينة "مادلين" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ ، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وصرّح كاتس قائلا: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرغ بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس".
وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف " أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع "اعتراضا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة"، داعيا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم.
وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 17 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الكونغرس الأميركي يشطب سوريا من قائمة الدول "المارقة"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية في سوريا.. واستكمالا للاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه حكومة دمشق، أقر مجلسُ الشيوخ الأميركي تعديلًا جديدًا يقضي بإزالة سوريا من قائمة الدول 'المارقة'.

سكاي نيوز عربية

منذ 35 دقائق

• سكاي نيوز عربية

محافظ البنك المركزي: سوريا ستعود إلى نظام سويفت خلال أسابيع

وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: " سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد. وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، وفي مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، عرض عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة ، و تحقيق الاستقرار للعملة المحلية ، وإصلاح القطاع المصرفي". وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا". وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت. وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم. وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي. ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ. لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا". ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا. تشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى. يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية. يُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد. وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات." وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود. وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات. كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة. ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة. وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة. وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات. كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء ، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

صحيفة: الولايات المتحدة تدرس إنهاء دعمها لليونيفيل

وكتبت الصحيفة: " الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الدعم المستقبلي لقوات " اليونيفيل"، لكنها تريد إصلاحات كبرى، وهو ما قد يعني إنهاء الدعم". وأشارت الصحيفة إلى أن تفويض قوات "اليونيفيل" يتم تمديده مرة واحدة في السنة من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي ، ويمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد القرار القادم، والذي من المقرر أن يصدر في أغسطس. ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإن الولايات المتحدة قررت بالفعل التصويت ضد تمديد تفويض قوات "اليونيفيل". وأضافت: "اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة وقف عمليات قوات اليونيفيل في جنوب لبنان". وأكد الناطق باسم "اليونيفيل" في جنوب لبنان أندريا تيننتي في وقت سابق أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تعد تطورا خطيرا ولا تشكل فقط انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701 بل تشكل أيضا خطرا كبيرا على الاستقرار الهش الذي تشهده المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشار إلى أن التصعيد لا يزيد فقط من التوتر بل يمكن أن يسبب وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهرا من النزاع.