محافظ البنك المركزي: سوريا ستعود إلى نظام سويفت خلال أسابيع

وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: " سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد.
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري،
وفي مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، عرض عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة ، و تحقيق الاستقرار للعملة المحلية ، وإصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا".
وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت.
وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم.
وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي. ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ.
لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا".
ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا. تشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.
يُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد.
وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات."
وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة.
ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات.
كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء ، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 33 دقائق

• سكاي نيوز عربية

بعد قرار واشنطن.. غموض بشأن جولة الأحد من المفاوضات النووية

فبينما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي إن فرص عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "تتضاءل"، ذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" العكس. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "احتمال عقد الجولة السادسة من المحادثات المقررة الأحد في سلطنة عمان كما كان مخططا لها، بات يتضاءل بشكل متزايد". في المقابل، نقلت "سي إن إن" و"سي بي إس" عن مسؤول في الإدارة الأميركية، قوله إنه "في الوقت الحالي من المتوقع أن تعقد الجولة من هذا الأسبوع في سلطنة عمان". ويتناغم التصريح الأول مع حديث ترامب بشأن تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية نشرت الأربعاء، قال ترامب: "أصبحت أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع إيران حول الملف النووي. وهددت الولايات المتحدة مرارا بتوجيه ضربات عسكرية لإيران، إذا فشلت المفاوضات معها. وردا على ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده في وقت سابق من الأربعاء: "نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، لكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا". وتابع: "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها". وتعتزم الولايات المتحدة تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد "لأسباب أمنية"، حسبما قال مسؤولون، الأربعاء، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

بكلمة "مقلقة".. ترامب يؤكد إجلاء موظفين من الشرق الأوسط

وعندما سئل ترامب عن سبب السماح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة الشرق الأوسط، كان رده: "سترون"، وفقما قال مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية عبر منصة "إكس". وقال خلال حضوره عرضا لفيلم "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن: "نقلنا موظفين أميركيين من الشرق الأوسط الخطر". وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" إن ترامب "ملتزم بالحفاظ على أمن الأميركيين داخل البلاد وخارجها". وأضاف أنه "انطلاقا من هذا الالتزام، تقوم الخارجية باستمرار بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتها". وتابع المسؤول: "بناء على أحدث تقييمات الخارجية، قررت الوزارة تقليص عدد الموظفين في بعثتها في العراق". ورفض المسؤول توضيح تفاصيل التقييم الذي دفع الخارجية لهذا القرار، كما أحجم عن تأكيد ما إذا كان تقليص عدد الموظفين سيشمل سفارات أميركية أخرى في الشرق الأوسط. لكن القرار أتى عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

الشارقة تستضيف «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل»

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستضيف إمارة الشارقة، من 15 حتى 17 سبتمبر المقبل، النسخة الـ18 من «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل» تحت شعار «نحن الاحتواء»، والذي يُعد أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم. وتُنظم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المؤتمر في مركز إكسبو الشارقة، بشراكة استراتيجية مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية وشراكة إعلامية ولوجستية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبدعمٍ من شركاء المدينة الاستراتيجيين المحليين، وتتيح المدينة فرص التسجيل المبكر برسوم مخفضة إلى 16 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني ومن المقرر أن يستقطب الكونغرس نحو 850 مشاركاً من المناصرين الذاتيين وأسرهم، إلى جانب مختصين ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية، يمثلون أكثر من 115 دولة من مختلف القارات، وعبر خمس مناطق تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ، ما يجسد مكانة المؤتمر كحدث عالمي لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الاحتواء الشامل. وتُعد الإعاقة الذهنية إحدى أكثر أنواع الإعاقات تعقيداً من حيث التحديات المرتبطة بالتعلم، والتواصل، والاستقلالية، ويهدف الكونغرس منذ انطلاقه عام 1963 إلى ضمان سماع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وإشراكهم في صنع القرار، من خلال تمكينهم ومناصرتهم ذاتياً، وتعزيز فهم المجتمع والمؤسسات لاحتياجاتهم وحقوقهم، كما يسعى المؤتمر إلى تحفيز الحكومات والمؤسسات على تطوير سياسات شاملة تؤسس لبيئات داعمة ومستدامة لهؤلاء الأفراد في مختلف مجالات الحياة. وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: «فخورون باستضافة الشارقة هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من التزامها الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم». وأشارت إلى أن تنظيم «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل» يُجسد رؤية إمارة الشارقة نحو مجتمعات دامجة، يكون فيها صوت الأشخاص ذوي الإعاقة حاضراً وفاعلاً في صنع السياسات واتخاذ القرارات، مؤكدة حرص الإمارة منذ وقت مبكر على أن يأخذ الاحتواء خطوات نوعية في الممارسة والمسؤولية الجماعية.