محافظ البنك المركزي: سوريا ستعود إلى نظام سويفت خلال أسابيع

وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: " سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد.
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري،
وفي مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، عرض عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة ، و تحقيق الاستقرار للعملة المحلية ، وإصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا".
وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت.
وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم.
وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي. ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ.
لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا".
ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا. تشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.
يُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد.
وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات."
وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة.
ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات.
كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء ، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 42 دقائق

• اخبار الصباح

سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. خارطة طريق وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي. وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا". وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة. وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملا، لا ارتجاليا". ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم أسهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهرا"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحا شاملا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى. يُعد القطاع المصرفي أساسيا لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة. قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«مجموعة الحبتور» تستكشف فرص الاستثمار في سورية

كشفت مجموعة الحبتور، عن عزم مؤسسها ورئيس مجلس إدارة المجموعة، خلف بن أحمد الحبتور، القيام بزيارة رسمية إلى سورية خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رفيع المستوى من المجموعة، يضم كبار التنفيذيين. وأفادت المجموعة في بيان بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه المجموعة نحو استكشاف فرص التعاون مع الحكومة السورية، ودراسة إمكانات الاستثمار في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان المجموعة بقدرة سورية على استعادة عافيتها ومكانتها، وبأهمية الشراكة في مرحلة إعادة البناء. وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، خلف بن أحمد الحبتور: «سورية بلد غني بثقافته، وتاريخه، وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءاً من نهضتها من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل». وأضاف: «ننظر إلى سورية بثقة كبيرة، ونؤمن بأن شعبها يملك من الطاقات والقدرات ما يؤهله لصناعة مستقبل قوي. ونحن كمجموعة عربية ذات جذور عميقة، نعتبر من واجبنا الأخلاقي والاقتصادي أن نكون حاضرين كشركاء في أي فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر». ووفقاً لمجموعة الحبتور، فإن وفداً من المديرين والمسؤولين في «مجموعة الحبتور» سيصل إلى العاصمة دمشق قبل وصول رئيس مجلس الإدارة، لإجراء دراسات استطلاعية تمهيدية، وعقد لقاءات مع عدد من الجهات المعنية. يذكر أن «مجموعة الحبتور» من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، ذات الحضور المؤثر في عدد من الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها. وتمتاز بمشاريع متكاملة، وتحرص على أن تكون استثماراتها ذات قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية في كل بلد تعمل فيه.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

غروسي: ما فعلته إيران "خطوة سيئة"

وذكرت الوكالة في تقرير سري عن إيران أرسلته إلى الدول الأعضاء في 31 مايو واطلعت عليه رويترز أن لديها "أدلة قاطعة على أن إيران جمعت بنشاط وثائق سرية للغاية تخص الوكالة وحللتها". وجاء في التقرير أن هذا "يثير مخاوف جدية إزاء روح التعاون من جانب إيران" ويمكن أن يقوض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن طهران قالت في بيان للدول الأعضاء الأسبوع الماضي إن الاتهام الوارد في التقرير "محض افتراء" وإنه جاء "دون تقديم أي دليل أو وثيقة إثبات". ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة اجتماعا فصليا هذا الأسبوع. وتخطط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاقتراح قرار ليتبناه المجلس يتضمن إعلان أن إيران تنتهك التزامات عدم الانتشار النووي على خلفية أوجه قصور أخرى واردة في التقرير. وقال غروسي في مؤتمر صحفي "هنا، للأسف، وهذا يعود إلى بضع سنوات مضت... استطعنا أن نحدد بكل وضوح أن وثائق تخص الوكالة كانت في أيدي السلطات الإيرانية، وهو أمر سيئ". وأضاف: "نعتقد أن عملا كهذا لا يتوافق مع روح التعاون". وردا على سؤال بشأن طبيعة الوثائق وما إذا كانت وثائق إيرانية في الأصل استولت عليها إسرائيل وتم تسليمها للوكالة، قال غروسي: "كلا، لقد تلقينا الوثائق من دول أعضاء، ولدينا أيضا تقييماتنا الخاصة بشأن الوثائق والمعدات وما إلى ذلك".