في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، في خطوة تعكس صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع الأزمات، بل والتقدم بثبات نحو الاستقرار والنمو.
هذا الإعلان لم يكن مجرد رقم جديد يضاف إلى التقارير الرسمية، بل أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية محلياً ودولياً، لما يحمله من دلالات عميقة على صعيد السياسة النقدية والمالية، كما فتح الباب للتفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في الأجلين القريب والبعيد.
مكونات الاحتياطي.. تنوع واستراتيجية محسوبة
يتألف الاحتياطي الأجنبي من مزيج دقيق من العملات العالمية الكبرى مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، إلى جانب الذهب. ويتم توزيع هذه الحيازات وفقاً لخطة مدروسة من قبل البنك المركزي المصري، تأخذ في الاعتبار تحركات أسعار الصرف العالمية واستقرار الأسواق.
لكن ما يجعل هذا الاحتياطي فاعلاً أكثر من كونه مجرد رصيد مصرفي، هو وظيفته الأساسية في حماية الاقتصاد، عبر تأمين واردات السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والاستعداد لمواجهة الصدمات المالية الطارئة.
تحسن لافت في المؤشرات الاقتصادية
علق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة طنطا، على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطي النقدي هو علامة واضحة على تحسن الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة في السياسة النقدية للدولة، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الناشئة ضغوطاً مالية متزايدة.
وأوضح أن نجاح الحكومة والبنك المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي، وسط الأزمات الإقليمية والتحديات الدولية المتراكمة، يُعد إنجازاً في حد ذاته. كما لفت إلى أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمنح العملة المحلية مزيداً من الثبات، مما يُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني
وأشار مقبل إلى أن تحسّن الاحتياطي النقدي يفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويُقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة مع استمرار الدولة في تنويع مصادر تمويلها، والتركيز على تعظيم الموارد الذاتية دون الاعتماد المفرط على القروض.
ثمار الإصلاحات الجريئة
واختتم الدكتور عبد الهادي تصريحه برسالة تفاؤل، قائلاً: "ما نشهده اليوم من مؤشرات اقتصادية إيجابية، وعلى رأسها نمو الاحتياطي النقدي، هو ثمرة مباشرة لسنوات من الإصلاحات الجريئة التي تبنتها الدولة رغم صعوبتها، ويمثل ذلك نقطة ارتكاز نحو بناء اقتصاد وطني مستدام."
خطوة للأمام في طريق الاستقرار
في وقت تتغير فيه قواعد الاقتصاد العالمي بسرعة، تأتي هذه القفزة في الاحتياطي النقدي كإشارة قوية على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. فمع كل تقدم رقمي، هناك وراءه قرارات صعبة وإرادة سياسية واضحة لتحقيق الاستقرار والنمو. الاحتياطي النقدي ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو مرآة لاقتصاد بدأ يستعيد عافيته بثقة وثبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 38 دقائق
- المركزية
سوريا توقّع اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات
وقعت سوريا مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في دمشق، تتضمن إقامة مشاريع استراتيجية تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. وشملت الاتفاقيات صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية، وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية. ومن بين المشاريع الرئيسية الأخرى، مشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار، الذي وقّع مع شركة يوباكو في إيطاليا. وكانت سوريا قد وقعت في تموز، اتفاقات استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار مع السعودية في إطار سعيها لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما. وحضر مراسم التوقيع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، الذي هنأ السلطات السورية بـ'إنجاز عظيم آخر'، قائلا إنه سيمهد لظهور 'مركز جديد في التجارة والازدهار'. يشار إلى أن الأمم المتحدة تقدّر تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار. يذكر أنه في الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقات استثمار وشراكة كبرى مع سوريا، بقيمة 6,4 مليارات دولار. وفي تموز أيضا، وقعت سوريا اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، حسبما ذكر الإعلام الرسمي السوري. وفي أيار، وقعت سوريا اتفاقا بشأن الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع اتحاد شركات قطرية وتركية وأميركية في إطار سعيها لإحياء قطاع الطاقة المنهك.
النهار
منذ 39 دقائق
- النهار
الصندوق السيادي التركي يحصل على تمويل بقيمة 600 مليون دولار
أكّد الصندوق السيادي التركي حصوله على تمويل بقيمة 600 مليون دولار من منشأة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مقدمة من مجموعة مصرفية تقودها مؤسسة بيت التمويل الكويتي. وأوضح الصندوق في بيان بأن التمويل تم من طريق أدوات مالية إسلامية مثل الصكوك والمرابحة، بهدف دعم تطوير الأسواق. وتم الحصول على هذا التمويل من دون تقديم أي ضمانات أو رهون، فيما لم تُكشف شروط المنشأة المالية. وتأتي هذه الصفقة لدعم خطة الصندوق في توسيع مصادر تمويله في الأسواق العالمية، والمساهمة في نمو الاقتصاد التركي وتعميق سوق رأس المال من خلال استثمارات طويلة الأجل. يذكر أن إجمالي التمويلات التي حصل عليها الصندوق عبر أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تجاوزت الـ 1,8 مليار دولار. وتأسّس بيت التمويل الكويتي في عام 1977 كأول بنك إسلامي في الكويت، وتم إدراجه في بورصة الكويت في عام 1984. وفي آذار/مارس الماضي، حصل الصندوق على أول قرض بقيمة 1,1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من دون ضمانات خزينة، بدعم من بنوك مدرجة في الإمارات. وفي وقت لاحق من العام الجاري، نقلت الحكومة التركية أسهم خزينة في 12 شركة إلى الصندوق. يدير الصندوق السيادي التركي أصولاً تبلغ قيمتها 231 مليار دولار وفق تقريره لعام 2023، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 60% على أساس سنوي ليصل إلى 36,9 مليار دولار. ويملك الصندوق 49% من أسهم الخطوط الجوية التركية، و100% في بنك زراعات، و80.6% في بورصة إسطنبول، و100% في شركة توركسات للأقمار الاصطناعية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وكيل اقتصادية النواب: ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 49.03 مليار دولار نجاح كبير للإصلاح الاقتصادي
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، مثمناً نجاح جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشجيع الصادرات المصرية. وطالب "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر. وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات فى دعم وتشجيع مختلف الصناعات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر. تجدر الإشارة إلى أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
