الضغط النفسي والشهية المفتوحة.. إليك الرابط الغريب بينهما
اضافة اعلان
كشفت دراسة أجراها علماء أمريكيون عن الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى تناول كميات أكبر من الطعام عند الشعور بالتوتر أو التعرّض للضغوط النفسية.
وأشارت مجلة Food Quality and Preference إلى أن الدراسة التي أجراها علماء وباحثون من جامعة Texas A&M الدولية شملت 142 طالبًا من الجامعة. طُلب من كل مشارك تخيّل نفسه في واحد من ثلاثة سيناريوهات:
العيش في حياة مستقرة وميسورة.
مواجهة حرمان اقتصادي، مثل فقدان العمل أو العجز عن سداد الديون.
التعرّض لبيئة خطِرة تنطوي على تهديدات بالعنف.
بعد ذلك، عُرضت على المشاركين أزواج من صور أطعمة منخفضة وعالية السعرات الحرارية. وباستخدام تقنية تتبّع حركة العين، سجّل الباحثون ما جذب انتباه المشاركين بشكل أسرع، وما ركّزوا عليه بنظرهم لفترة أطول.
كما طُلب من المشاركين تقييم الأطعمة التي جذبتهم، بالإضافة إلى تعبئة استبيانات حول شعورهم بالجوع، ووضعهم المالي، وتوقّعاتهم بشأن ندرة الغذاء.
أظهرت النتائج أن الطلاب لاحظوا الأطعمة عالية السعرات الحرارية بسرعة أكبر، وأطالوا النظر إليها لفترة أطول مقارنة بالأطعمة منخفضة السعرات. وكان هذا الميل أكثر وضوحًا بين أفراد المجموعة التي تخيّلت سيناريو الحرمان الاقتصادي وندرة الموارد المستقبلية، حيث مالوا بشكل ملحوظ إلى اختيار الأطعمة الأكثر دسامة وغنى بالسعرات، وركّزوا انتباههم عليها أكثر من غيرها.
في المقابل، لم يُلاحظ هذا النمط لدى الأشخاص الذين تخيّلوا سيناريو التهديد بالعنف، بينما أظهر بعض المشاركين الذين تخيّلوا العيش في وضع آمن ومستقر اهتمامًا أكبر بالأطعمة منخفضة السعرات.
وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى وجود 'آلية تطورية'، إذ في مواجهة التهديد أو عدم اليقين، مثل الحرمان الاقتصادي، يميل الجسم تلقائيًا إلى البحث عن مصادر طاقة سريعة وعالية السعرات. وربما تطوّرت هذه الآلية عبر التاريخ البشري كوسيلة لتعزيز فرص البقاء في فترات عدم الاستقرار أو شُح الموارد.
ويُفسِّر ذلك لماذا تؤدي الضغوط النفسية والتوتر المزمن إلى زيادة الميل نحو تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، باعتبارها استجابة بدائية للتعامل مع ظروف يشعر فيها الإنسان بعدم الأمان.
روسيا اليوم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 13 دقائق
- يورو نيوز
مؤتمر الحسكة يوحد موقف الأقليات قبل لقاء باريس: دعوة لدولة لامركزية ورفض للإقصاء
عقدت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة "مؤتمراً وحدوياً" في المركز الثقافي بالحسكة، ضم أكثر من 400 ممثل عن الإدارة الذاتية، وقيادات المكونات العرقية والدينية في شمال وشرق سوريا شملت المسيحيين والدروز. ويُعدّ هذا المؤتمر تجمّعاً سياسياً واسعاً يهدف إلى بلورة موقف موحد داعم لنظام حكم لامركزي في سوريا، قبيل اجتماع مرتقب في باريس يجمع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ووزير خارجية الحكومة المؤقته أسعد الشيباني. وأكدت مصادر مشاركة في المؤتمر لوسائل إعلام محلية أن الهدف من التظاهرة هو إظهار التماسك الداخلي بين المكونات، وعرض نموذج الإدارة الذاتية كإطار قابل للتوسع في سياق حل سياسي شامل، في مواجهة أي محاولات لإعادة فرض المركزية. وأكد سيبان حمو،** قائد وحدات حماية الشعب، أن قوات سوريا الديمقراطية لن تنضم إلى الجيش النظامي ما دام النظام "يواصل سياساته التهميشية ويرفض الاعتراف بالتنوع"، مضيفاً: "هدفنا ليس الانفصال، بل بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن المساواة والمشاركة". وشهد المؤتمر دعماً دينياً وسياسياً مباشراً من خارج مناطق شمال وشرق سوريا. فقد وجّه الشيخ حكمت الهجري، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، رسالة مصوّرة أكد فيها أن المؤتمر "ليس مجرد اجتماع سياسي، بل نداء للضمير الوطني واستجابة لصرخة شعب أنهكته الحروب والتهميش". وأضاف الهجري: "نقف إلى جانب إخوتنا من الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات"، مشدداً على أن "التنوع في سوريا ليس تهديداً، بل كنز يعزز وحدة المجتمع"، داعياً إلى أن يكون المؤتمر "بداية لمسار جديد ومنارة تضيء دروب الكرامة وترسخ حرية الإنسان في وطن لا يُقاس فيه المرء بانتمائه، بل بإنسانيته ومساهمته في البناء". كما شارك الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، في المؤتمر عبر رسالة دعم أكد فيها ضرورة إقامة "دولة مدنية علمانية تعددية لا مركزية" في سوريا، "تحترم جميع المكونات ولا تهمّش أحداً تبعاً لمذهبه أو دينه"، معتبراً أن "الحل العادل يمر عبر نظام لامركزي يضمن المساواة والعدالة والمشاركة الحقيقية". وأضاف غزال: "لا يمكن بناء مستقبل آمن لسوريا دون اعتراف بالآخر، وضمان حقوقه في الدستور والمؤسسات"، داعياً إلى "إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية حديثة تُكرّس الحريات وتُنهي منطق القمع والتهميش". من جهته، دعا حسين عثمان، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، إلى "تكثيف الجهود في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المنطقة"، محذراً من "محاولات زرع الفتن والانقسامات"، ومشدداً على أن "المرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والمجتمعية، والسعي لرسم مستقبل يليق بتضحيات شعوب المنطقة". وأصدر المشاركون بياناً ختامياً، رفضوا فيه الإعلان الدستوري الراهن، واعتبروه "لا يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية"، داعين إلى "إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية". وأكد البيان أن "العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا" كان ضحية "التهميش والإقصاء من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة"، وأن "ما يجري اليوم من ممارسات بحق أبناء الشعب السوري، خصوصاً في الساحل والسويداء والمسيحيين، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، ويتطلب "تحقيقاً حيادياً شفافاً ونزيهاً". وشدد المشاركون على أن "التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة"، وطالبوا بترسيخه في البنى السياسية، مع ضمان تمثيل عادل لكافة المكونات، مؤكدين أن "نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء". وأشار البيان إلى أن "الحل المستدام للأزمة السورية يمر عبر دستور ديمقراطي يكرّس التنوع، ويؤسس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية، وحرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة". كما دعا المؤتمر إلى إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية يقوم على "كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار"، وضمان "عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجرين"، مع رفض "جميع أشكال التغيير الديمغرافي". وتشهد سوريا منذ الـ8 من كانون الأول 2024 تحولاً سياسياً جديداً بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد من قبل هئية تحرير الشام المدرجة على لوائح الإرهاب العالمي. والتي نصب على إثرها أحمد الشرع رئيس سوريا للمرحلة الإنتقالية. ارتكب في عهده العديد من المجازر في الساحل والسويداء والقتل المنتشر في عموم البلاد الأمر الذي دفع الكثير من الشخصيات السياسية والدينية إلى الدفع بخطوات جديدة للحفاظ على المكونات السورية.
اليوم الثامن
منذ 14 دقائق
- اليوم الثامن
عودة "فتح" إلى غزة.. بين حسابات الفصائل وشروط الدعم الدولي
في مشهد سياسي فلسطيني يزداد تعقيدًا، تبرز مبادرة عودة حركة "فتح" إلى إدارة قطاع غزة كمحاولة لكسر جمود الانقسام المستمر منذ عام 2007. هذه الخطوة، رغم رمزيتها السياسية وأهميتها الوطنية، تأتي في ظرف إقليمي ودولي متغير، حيث تعيد الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، وتنامي الضغوط الاقتصادية، طرح ملف المصالحة على الطاولة مجددًا. غير أن الطريق نحو الوحدة الوطنية لا يزال محفوفًا بعقبات الفصائلية، وحسابات القوى الإقليمية، وشروط المانحين الدوليين. غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 منذ اندلاع المواجهة الكبرى في السابع من أكتوبر 2023، دخلت غزة مرحلة هي الأشد قسوة في تاريخها الحديث. العملية التي بدأت بهجوم مسلح مفاجئ قادته "حماس" على مستوطنات ومواقع إسرائيلية في محيط القطاع، أعقبها رد عسكري إسرائيلي واسع النطاق، شمل قصفًا مكثفًا وتوغلات برية وجوية وبحرية. أسفرت العمليات عن دمار غير مسبوق للبنية التحتية ، ونزوح مئات الآلاف من السكان، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء. كما فُرض حصار خانق أدى إلى شح الغذاء والدواء والوقود، وسط أرقام أممية تشير إلى معدلات كارثية للفقر والجوع. وعلى الصعيد السياسي، زادت هذه الحرب من عزلة القطاع، وأعادت ملف إدارة غزة إلى صدارة النقاش الفلسطيني والعربي والدولي، باعتباره مفتاحًا لأي تهدئة أو إعادة إعمار. الفصائل بين حذر "حماس" وضغوط المصالحة حتى الآن، لم تُصدر حركة "حماس" موقفًا رسميًا من مخرجات المؤتمر الذي أقرّ بعودة "فتح" إلى غزة، إلا أن تصريحات بعض قادتها حملت نبرة تحذير من "إملاءات خارجية" تحدد مصير القطاع بعيدًا عن التوافق الوطني الشامل. وفي المقابل، برزت دعوات من فصائل وشخصيات فلسطينية مستقلة لعقد حوار وطني عاجل، يقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة، بما يضمن مشاركة جميع الفلسطينيين في صياغة مستقبلهم. خلفية الانقسام ومحاولات المصالحة الانقسام بين "فتح" و"حماس" دخل عامه الثامن عشر، بعد سيطرة "حماس" على غزة في يونيو 2007. ومنذ ذلك الحين، رعت القاهرة والدوحة وأنقرة عدة جولات حوار، أفضت إلى اتفاقات شكلية لم تُنفذ على الأرض، أبرزها اتفاق القاهرة 2011 واتفاق الشاطئ 2014. اليوم، يواجه الطرفان اختبارًا جديدًا في ظل ضغوط شعبية غير مسبوقة، وانهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. الموقف الإسرائيلي والمعادلة الأمنية إسرائيل تراقب المشهد بحذر، إذ ترى أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة قد تفتح مجالًا لتخفيف الحصار وتسهيل مشاريع الإعمار، لكنها في الوقت نفسه تخشى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز نفوذ حماس عسكريًا تحت غطاء السلطة المدنية. وعليه، من المرجح أن تحاول تل أبيب ربط أي تسهيلات اقتصادية أو لوجستية بضمانات أمنية صارمة، وربما بوساطة مصرية أو دولية. المانحون يربطون الدعم بإصلاحات مؤسسية أبدت جهات دولية، بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، استعدادًا لتقديم دعم مالي وتقني لمرحلة ما بعد المصالحة، لكن بشروط واضحة: إصلاح مؤسسات السلطة، تعزيز الشفافية والمساءلة، تطوير الحوكمة، وضمان استقلال القضاء وحرية الإعلام. كما يشترط المانحون أن تتم إدارة القطاع بعيدًا عن النفوذ المسلح لأي جهة، لتهيئة بيئة آمنة لتنفيذ البرامج التنموية. التحديات والفرص نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرة الفصائل الفلسطينية على تقديم تنازلات متبادلة، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الفئوية. الفشل يعني استمرار الانقسام وترسيخ معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، أما النجاح فيفتح الباب أمام توحيد القرار السياسي، واستعادة الثقة الشعبية، وجذب استثمارات ومساعدات خارجية قد تعيد الحياة إلى غزة. سيناريوهات المستقبل سيناريو النجاح: التوصل إلى اتفاق شامل على حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة خلال عام، بدعم إقليمي ودولي. سيناريو الفشل: انهيار الحوار واستمرار الانقسام، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية. سيناريو الوضع الرمادي: إدارة مشتركة شكلية للقطاع، دون حلول جذرية، ما يبقي الأوضاع رهينة التوترات الأمنية والضغوط الخارجية. وبين هذه الاحتمالات، تبقى عودة "فتح" إلى غزة اختبارًا سياسيًا ومعياريًا لمدى قدرة الفلسطينيين على إعادة بناء مشروعهم الوطني، والانطلاق نحو مرحلة تتسم بالوحدة والاستقرار والتنمية.
الأنباء
منذ 14 دقائق
- الأنباء
حادث تصادم يكشف عن متعاط بحوزته مخدرات وسلاح صيد وفلشر أمني
منصور السلطان - محمد الجلاهمة كشف حادث تصادم في منطقة بيان عن حيازة شخص من مواليد 1975 كيس كيميكال وادوات للتعاطي وبندقية هوائيه الى جانب فلشر خاص برجال الأمن. وفي التفاصيل، ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ببن سيارتين في منطقة بيان ، وعلى الفور توجه رجال دوريات شرطة نجدة حولي لموقع البلاغ حيث تبين ان قائد إحدى السيارتين بحالة تعاط. وبتفتيشه احترازياً عثر بحوزته على مواد مخدرة عبارة عن كيس كيميكال وادوات للتعاطي وبندقية هوائية وفلشر خاص برجال الأمن، وعليه تمت إحالته وكمية المخدرات المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
