إسرائيل طلبت سحب الجيش المصري من سيناء .. وخبير عسكري يرد

سرايا - بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي أن بلاده طلبت من مصر وأميركا تفكيك البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء رد خبير عسكري مصري .
وقال اللواء أركان حرب هيثم حسين، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية للعربية.نت/الحدث.نت" إنه فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح، تتطلب تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية فى سيناء بزعم أنه إنتهاك كبير للملحق الأمنى فى إتفاقية السلام".
كما رأى أن "إسرائيل تتناسى أنها هي من ينتهك الملحق الأمني عبر تواجد قواتها فى محور فلاديلفي (محور صلاح الدين) وسيطرتها على المعابر من الجانب الفلسطيني وعزمها توسيع عملياتها العسكرية لإحتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة بما فيها رفح خلال الأسبوعين القادمين".
"تصريحاتها تناقض أفعالها" إلى ذلك، اعتبر الخبير العسكري أن "إسرائيل تشدد على أنها لا تسعى إلى تعديل إتفاقية السلام مع مصر ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، لكن تصريحاتها هذه تناقض أفعالها على الأرض". وأضاف أن "أن تل أبيب تحاول الضغط على مصر نتيجة معارضتها خطة تهجير الفلسطينيين وفي نفس الوقت تريد امتصاص الغضب المصري بتصريحها أنها لاتسعى إلى تعديل إتفاقية السلام ولا تعتزم نشر قواتها على طول الحدود".
وتابع معتبرا أن ذلك "يدل على تخبط واضح للحكومة الإسرائيلية فى تحديد أولوياتها فى الوقت الراهن.. ففي الوقت الذى أبدى عدد كبير من الاسرائيليين رغبتهم فى انسحاب الجيش من غزة، وسط تزايد التظاهرات ضد الحكومة والخسائر الإقتصادية الكبيرة نجد أن السلطات الإسرائيلية تحاول الزعم أن التعزيزات العسكرية المصرية تمثل تهديدا من أجل شغل الرأي العام بتلك القضية"
وكان مسؤول أمني إسرائيلي كشف سابقا أن تل أبيب قدمت طلباً إلى القاهرة يتعلق بوضع الجيش المصري في سيناؤ، وضرورة سحب تعزيزاته.
كما اعتبر "أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة"، على حد وصفه.
يذكر أن مصر كانت وقعت مع إسرائيل في 26 مارس من العام 1979، معاهدة سلام، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 6 أيام

• العرب اليوم

عودة أخيرة إلى «أوسلو»

جاءت كامب ديفيد الثانية في 2000 بائسة النتائج تماماً، لكنّ أكثر ما يعنينا هنا أثر الإضعافُ الذي أنزلته حملتا المتطرّفين في التسبّب بذاك البؤس. ففضلاً عن أنّ إدارة كلينتون كانت في سنتها الأخيرة، كان إيهود باراك وياسر عرفات يتسابقان في ضعفهما واندفاعهما للتوصّل، مرّة واحدة، إلى نتائج تلائم واحداً منهما دون الآخر. فالأوّل، المهجوس باستطلاعات الرأي، وفق تعبير درّجه الصحافيّون، تصرّف كمن يملي تسوية دائمة ونهائيّة، تُقبل أو تُرفض. لكنّ ائتلافه الحكوميّ كان يتصدّع، ما فاقمه خروجه بخفّي حنين من التفاوض المديد مع الأسد. وكان «الحلّ» الملائم لعرفات عدم التسبّب بإعدام التسوية، وأيضاً عدم الوصول إلى تسوية. فهو، لخوفه من مزايدات الآخرين، آثر أن لا يقدم على ما قد يورّطه، سيّما وأنّ تفاوض إسرائيل والأسد زاد من تهميشه. صحيح أنّ باراك ذهب أبعد ممّا كان أيّ رئيس حكومة إسرائيليّ مستعدّاً للذهاب يومذاك، لكنّه بقي بعيداً عمّا أحسّ عرفات بأنّه مستعدّ لقبوله، خصوصاً بالنسبة للقدس. فهنا، وفيما لم تظهر مواقف خارجيّة تحضّه على قبول العرض، بدا مضطرّاً لأن يحسب حساب عدد من الحكومات الإسلاميّة وردود أفعالها. وكان موضوع حقّ العودة الكامل ممّا يستحيل على أيّ إسرائيليّ تؤرّقه ديموغرافيّات الدولة «اليهوديّة» أن يقبله، سيّما في ظلّ علاقات، دينيّة وطائفيّة وإثنيّة، غير مشجّعة بين جماعات الجوار العربيّ. وسريعاً ما تلا انهيار القمّة زيارة أرييل شارون إلى جبل المعبد والحرم الشريف، وانفجار الانتفاضة الثانية. هكذا انتُخب من «لم يكن قابلاً للانتخاب»، وبات الأمن هو هو السياسة. وبذريعته شرع شارون ببناء الجدار العنصريّ، وغدت فكرة «الدولتين» لغواً فيما أكثريّة الإسرائيليّين ترى السلام مضادّاً للأمن. ومع الانتفاضة، تجدّدت العمليّات الإرهابيّة، وكانت المدن الكبرى مسرحاً لعشراتها، ومن جسد «فتح» انبثق تنظيم «كتائب شهداء الأقصى»، وقضى أكثر من 1200 شخص وجُرحت أعداد أكبر كثيراً بنتيجة العمليّات، بينما اقتحمت القوّات الإسرائيليّة المدن الفلسطينيّة في المنطقة أ، بما يناقض أوسلو. وإبّان تلك الانتفاضة وقمعها الإسرائيليّ، تعرّضت نيويورك لـ11 أيلول التي عزّزت عند خصوم الحقّ الفلسطينيّ ميلهم إلى دمج قضيّتهم بالإرهاب الإسلامويّ، ما فاقمته أعمال إطلاق النار ابتهاجاً بفِعلة «القاعدة» في بضعة مخيّمات فلسطينيّة. لكنْ مع حادثة «كارين إيه» في 2002، حين ضبط الإسرائيليّون سفينة محمّلة بالأسلحة قالوا إنّها تعود إلى السلطة الفلسطينيّة، فسُدت العلاقة كلّيّاً ولم يعد في الوسع ترميمها. ومع المبادرة السعوديّة وقمّة بيروت في 2002، قُدّمت خطّة عربيّة تقايض الاعتراف بالسلام. لكنّ النظام السوريّ والنظام اللبنانيّ التابع له حينذاك حالا دون التواصل بين القمّة وعرفات. وكان الأخطر أنّه في يوم افتتاح القمّة الذي صادف عيد الفصح اليهوديّ، نفّذت «حماس» عمليّة في نتانيا عُدّت الأضخم من نوعها حتّى حينه. فقد قُتل أكثر من ثلاثين مدنيّاً ومدنيّة إسرائيليّين فيما جُرح 140 شخصاً. وهكذا فبدل تشديد الضغط السياسيّ على حكومة شارون، وحملها على التجاوب مع خطّة السلام الوليدة، أو دفعها إلى موقع دفاعيّ، تجاهلت إسرائيل القمّة لتنطلق عمليّة «الدرع الواقي» العسكريّة ويُحاصَر عرفات في مقرّه، دون أيّ اكتراث بأوسلو. ولئن تدهورت صحّته، فهو ما لبث أن توفّي وسط شائعات عن تسميمه. صحيح أنّ الانسحاب الأحاديّ من غزّة في 2005 أبقاها عمليّاً تحت الاحتلال، تبعاً لاحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على جميع منافذها. لكنّ استمرار واقع كهذا لم يكن حتميّاً، وبالتأكيد كان لأيّ تقدّمٍ يصيب عمليّة السلام أن ينعكس عليه، ولو تدريجاً أو تعرّجاً. بيد أنّ ما حصل كان العكس تماماً: فالحصار والخنق الإسرائيليّان حلاّ بعد فوز «حماس» في انتخابات 2006، وهذا قبل أن تتشدّد تلّ أبيب في تطبيقهما إثر انقلاب «حماس» الدمويّ وسيطرتها على القطاع عام 2007. فالحركة الإسلاميّة، باستيلائها على السلطة، أخرجت غزّة من التعاقد الذي انطوت عليه أوسلو ومن المسؤوليّات المنجرّة عنه. ولئن كانت إسرائيل دائمة الاستعداد للتنصّل من التزاماتها، فكيف حين يقدّم لها الذريعة طرفٌ لا يعترف أصلاً بها وبالسلام معها، ويرى ميثاقه الصادر في 1988 أنّ «لا حلّ للقضيّة الفلسطينيّة إلاّ بالجهاد». لقد انتهت أوسلو عمليّاً، وباتت محاولات إحياء مشروع السلام أقرب إلى مبادرات فاترة. ففي 2007 انعقدت قمّة أنّابوليس بحضور الرئيس محمود عبّاس ورئيس الحكومة الإسرائيليّة إيهود أولمرت ورعاية الرئيس الأميركيّ جورج دبليو بوش. لكنّ القمّة التي دعت إيرانُ و»حماس» إلى مقاطعتها و»إسقاطها شعبيّاً»، وشنّ عليها الراديكاليّون الإسرائيليّون حرباً سياسيّة وإعلاميّة موازية، لم تستطع شقّ أيّ طريق عمليّ. بعد ذاك، وفي 2013، رعى وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري محاولة لاستئناف المفاوضات لم تعش سوى أشهر. وما كان إسقاط أوسلو ليحتاج إلى كلّ هذا الجهد لو أنّ طرفاً كان، سلفاً وبالأصل وبالكامل، ضدّ كلّ سلام.

أخبارنا

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

د . صالح ارشيدات يكتب : 'إسرائيل' بين الغطرسة الدولية والتوسع الصهيوني

أخبارنا : بقلم: د. صالح إرشيدات : لا يمكن فهم تفوق "إسرائيل' في المنطقة العربية بمعزل عن ثلاثة مستويات من الشروط والعوامل التي ساهمت في ترسيخ هذه الهيمنة: دولية وفّرت الدعم السياسي والعسكري، وإقليمية اتسمت بتراجع المواجهة العربية وتبدل الأولويات، ومحلية هيّأت أدوات السيطرة والتمدد داخل الكيان الصهيوني. أولًا: الشروط الدولية – الغطاء السياسي والعسكري للهيمنة 1. الدعم الغربي غير المشروط منذ تأسيسها، تلقت "إسرائيل' دعمًا غربيًا لا محدودًا، خصوصًا الشراكة بين الصهيونية العالمية والمسيحية المتصهينة، من الولايات المتحدة، التي شكّلت العمق الاستراتيجي للمشروع الصهيوني. هذا الدعم شمل مساعدات عسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى حماية دبلوماسية في المحافل الدولية، مثل استخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال أي قرار يدين ممارسات "إسرائيل' تجاه الفلسطينيين. أدى ذلك إلى تحصين الكيان ضد المساءلة الدولية، وترسيخ تفوقه العسكري على دول المنطقة. 2. الاختلال النووي وازدواجية المعايير رغم عدم إعلان "إسرائيل' رسميًا عن امتلاكها سلاحًا نوويًا، تؤكد تقارير أنها تمتلك بين 80 إلى 200 رأس نووي. في المقابل، تخضع دول مثل إيران لرقابة دولية صارمة، مما يبرز ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الانتشار النووي، ويمنح "إسرائيل' حرية تهديد استقرار المنطقة دون ردع فعلي. 3. تفكك النظام الدولي بعد الحرب الباردة انهيار الثنائية القطبية أضعف المؤسسات الدولية، وقلّص قدرتها على فرض الالتزام بالقانون الدولي. هذا أتاح لـ"إسرائيل' تجاوز قرارات الأمم المتحدة، مثل القرارين 242 و338، دون عواقب. بل تحوّلت بعض المؤسسات إلى أدوات لتبرير الانحياز، ما عمّق غياب العدالة الدولية. ثانيًا: الشروط الإقليمية – فراغ المواجهة العربي وتبدل الأولويات 1. تفكك النظام العربي الرسمي بدأ التراجع العربي منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وتوالت بعده اتفاقيات أوسلو ووادي عربة، ثم اتفاقيات أبراهام، التي كرّست واقعًا جديدًا من التطبيع مع "إسرائيل'. هذه الاتفاقيات أضعفت الجبهة العربية الموحدة، وأخرجت القضية الفلسطينية من دائرة الأولويات الرسمية، ما منح "إسرائيل' مزيدًا من الطمأنينة الإقليمية لتوسيع مشاريعها. 2. الحروب والانقسامات الداخلية شهدت دول عربية عدة منذ بداية الألفية الثالثة حروبًا أهلية وثورات وأزمات داخلية (العراق، سوريا، اليمن، ليبيا)، مما أدى إلى إنهاك الجيوش وتفتيت الموارد. هذه البيئة وفّرت فرصة لـ"إسرائيل' للتدخل المباشر أو غير المباشر تحت ذرائع أمنية، وساعدتها على التغلغل في بعض الدول عبر التعاون الأمني والاستخباراتي. 3. تحوّل بوصلة العداء وظهور تحالفات جديدة تبدل التهديد الاستراتيجي في نظر بعض الدول العربية من "إسرائيل' إلى إيران، بسبب تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة. هذا التبدل أتاح لـ"إسرائيل' بناء تحالفات أمنية غير معلنة، وفتح الباب لتعاون عسكري واستخباراتي تحت مظلة "العدو المشترك'، مما منحها شرعية إقليمية متزايدة. ثالثًا: الشروط المحلية – أدوات التفوق والسيطرة داخل "إسرائيل' 1. بناء الدولة الأمنية نشأت "إسرائيل' على مفهوم "البقاء بالقوة'، فتم توجيه جزء كبير من موارد الدولة إلى تطوير القدرات العسكرية والأمنية. يشمل ذلك الأجهزة الاستخباراتية، الصناعات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي مثل "القبة الحديدية'. هذه البنية الأمنية مكّنت "إسرائيل' من تنفيذ اغتيالات واستهدافات دقيقة داخل دول الجوار دون مواجهة ردود فاعلة. 2. الريادة التكنولوجية والسيبرانية تحوّلت "إسرائيل' إلى قوة تكنولوجية رائدة، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني والتجسس الإلكتروني. شركاتها الناشئة، مثل تلك المطورة لبرامج التجسس كـ"بيغاسوس'، باتت أدوات فعّالة للهيمنة والمراقبة والتأثير في الخصوم داخليًا وخارجيًا. 3. تصاعد التيارات الدينية والاستيطانية شهدت السياسة الإسرائيلية صعودًا لليمين الديني المتطرف، الذي جعل من التوسع الاستيطاني والتهويد محورًا رئيسيًا في البرامج الحكومية. توسعت المستوطنات، وازدادت وتيرة طرد الفلسطينيين، ما حوّل الصراع إلى صراع عقائدي – وجودي بدلًا من كونه سياسيًا فقط، وأضعف فرص حل الدولتين. خلاصة: إن تفوق "إسرائيل' في المنطقة لم يكن نتاج قدراتها الذاتية فقط، بل نتيجة التقاء ثلاث مجموعات من العوامل: • الدولية: التي وفّرت الدعم والحماية والغطاء السياسي. • الإقليمية: التي عجزت عن خلق رد موحد، وتخلّت عن مركزية القضية الفلسطينية. • المحلية: التي بنت منظومة أمنية وتكنولوجية تعزز التوسع وتمنع الردع. ويظل السؤال المطروح: هل يمكن للدول العربية اليوم استعادة التوازن وامتلاك إرادة استراتيجية موحّدة لمواجهة المشروع الصهيوني؟ وهل تملك القدرة على مراجعة جذرية تعيد للمنطقة دورها وتأثيرها؟ الإجابة لا تكمن في ردود فعل عابرة، بل في بناء واقع عربي جديد قادر على التأثير لا التلقي فقط.

عمون

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• عمون

"إسرائيل" بين الغطرسة الدولية والتوسع

لا يمكن فهم تفوق 'إسرائيل' في المنطقة العربية بمعزل عن ثلاثة مستويات من الشروط والعوامل التي ساهمت في ترسيخ هذه الهيمنة: دولية وفّرت الدعم السياسي والعسكري، وإقليمية اتسمت بتراجع المواجهة العربية وتبدل الأولويات، ومحلية هيّأت أدوات السيطرة والتمدد داخل الكيان الصهيوني. أولًا: الشروط الدولية – الغطاء السياسي والعسكري للهيمنة 1.الدعم الغربي غير المشروط منذ تأسيسها، تلقت 'إسرائيل' دعمًا غربيًا لا محدودًا، خصوصًا الشراكة بين الصهيونية العالمية والمسيحية المتصهينة، من الولايات المتحدة، التي شكّلت العمق الاستراتيجي للمشروع الصهيوني. هذا الدعم شمل مساعدات عسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى حماية دبلوماسية في المحافل الدولية، مثل استخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال أي قرار يدين ممارسات 'إسرائيل' تجاه الفلسطينيين. أدى ذلك إلى تحصين الكيان ضد المساءلة الدولية، وترسيخ تفوقه العسكري على دول المنطقة. 2.الاختلال النووي وازدواجية المعايير رغم عدم إعلان 'إسرائيل' رسميًا عن امتلاكها سلاحًا نوويًا، تؤكد تقارير أنها تمتلك بين 80 إلى 200 رأس نووي. في المقابل، تخضع دول مثل إيران لرقابة دولية صارمة، مما يبرز ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الانتشار النووي، ويمنح 'إسرائيل' حرية تهديد استقرار المنطقة دون ردع فعلي. 3.تفكك النظام الدولي بعد الحرب الباردة انهيار الثنائية القطبية أضعف المؤسسات الدولية، وقلّص قدرتها على فرض الالتزام بالقانون الدولي. هذا أتاح لـ'إسرائيل' تجاوز قرارات الأمم المتحدة، مثل القرارين 242 و338، دون عواقب. بل تحوّلت بعض المؤسسات إلى أدوات لتبرير الانحياز، ما عمّق غياب العدالة الدولية. ثانيًا: الشروط الإقليمية – فراغ المواجهة العربي وتبدل الأولويات 1.تفكك النظام العربي الرسمي بدأ التراجع العربي منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وتوالت بعده اتفاقيات أوسلو ووادي عربة، ثم اتفاقيات أبراهام، التي كرّست واقعًا جديدًا من التطبيع مع 'إسرائيل'. هذه الاتفاقيات أضعفت الجبهة العربية الموحدة، وأخرجت القضية الفلسطينية من دائرة الأولويات الرسمية، ما منح 'إسرائيل' مزيدًا من الطمأنينة الإقليمية لتوسيع مشاريعها. 2.الحروب والانقسامات الداخلية شهدت دول عربية عدة منذ بداية الألفية الثالثة حروبًا أهلية وثورات وأزمات داخلية (العراق، سوريا، اليمن، ليبيا)، مما أدى إلى إنهاك الجيوش وتفتيت الموارد. هذه البيئة وفّرت فرصة لـ'إسرائيل' للتدخل المباشر أو غير المباشر تحت ذرائع أمنية، وساعدتها على التغلغل في بعض الدول عبر التعاون الأمني والاستخباراتي. 3.تحوّل بوصلة العداء وظهور تحالفات جديدة تبدل التهديد الاستراتيجي في نظر بعض الدول العربية من 'إسرائيل' إلى إيران، بسبب تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة. هذا التبدل أتاح لـ'إسرائيل' بناء تحالفات أمنية غير معلنة، وفتح الباب لتعاون عسكري واستخباراتي تحت مظلة 'العدو المشترك'، مما منحها شرعية إقليمية متزايدة. ثالثًا: الشروط المحلية – أدوات التفوق والسيطرة داخل 'إسرائيل' 1.بناء الدولة الأمنية نشأت 'إسرائيل' على مفهوم 'البقاء بالقوة'، فتم توجيه جزء كبير من موارد الدولة إلى تطوير القدرات العسكرية والأمنية. يشمل ذلك الأجهزة الاستخباراتية، الصناعات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي مثل 'القبة الحديدية'. هذه البنية الأمنية مكّنت 'إسرائيل' من تنفيذ اغتيالات واستهدافات دقيقة داخل دول الجوار دون مواجهة ردود فاعلة. 2.الريادة التكنولوجية والسيبرانية تحوّلت 'إسرائيل' إلى قوة تكنولوجية رائدة، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني والتجسس الإلكتروني. شركاتها الناشئة، مثل تلك المطورة لبرامج التجسس كـ'بيغاسوس'، باتت أدوات فعّالة للهيمنة والمراقبة والتأثير في الخصوم داخليًا وخارجيًا. 3.تصاعد التيارات الدينية والاستيطانية شهدت السياسة الإسرائيلية صعودًا لليمين الديني المتطرف، الذي جعل من التوسع الاستيطاني والتهويد محورًا رئيسيًا في البرامج الحكومية. توسعت المستوطنات، وازدادت وتيرة طرد الفلسطينيين، ما حوّل الصراع إلى صراع عقائدي – وجودي بدلًا من كونه سياسيًا فقط، وأضعف فرص حل الدولتين. خلاصة: إن تفوق 'إسرائيل' في المنطقة لم يكن نتاج قدراتها الذاتية فقط، بل نتيجة التقاء ثلاث مجموعات من العوامل: •الدولية: التي وفّرت الدعم والحماية والغطاء السياسي. •الإقليمية: التي عجزت عن خلق رد موحد، وتخلّت عن مركزية القضية الفلسطينية. •المحلية: التي بنت منظومة أمنية وتكنولوجية تعزز التوسع وتمنع الردع. ويظل السؤال المطروح: هل يمكن للدول العربية اليوم استعادة التوازن وامتلاك إرادة استراتيجية موحّدة لمواجهة المشروع الصهيوني؟ وهل تملك القدرة على مراجعة جذرية تعيد للمنطقة دورها وتأثيرها؟ الإجابة لا تكمن في ردود فعل عابرة، بل في بناء واقع عربي جديد قادر على التأثير لا التلقي فقط.