مستقبل النظام الاقتصادي العالمي... مَن المؤهل لقيادته؟

إرهاصات نظام اقتصادي عالمي جديد، تشكلت منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، سواء في ما يتعلق بدور المؤسسات المالية الدولية وانحيازها لصالح أميركا خاصّة والغرب عموماً، أو المشكلات التي شهدها العالم على الصعيدَين؛ النقدي والمالي، التي أدت إلى تحمل الدول لتبعات سوء السياستَين النقدية والمالية
لأميركا
.
لكنّ مجيء دونالد ترامب في ولايته الأولى، أثار مشكلات إضافية أبرزها الحرب التجارية القائمة على اعتماد آلية الرسوم الجمركية 2017-2021، متغاضياً عن قواعد ودور منظمة التجارة العالمية، وإن كانت قضية الرسوم الجمركية ومعارك ترامب اختفت ظاهرياً إبّان فترة جو بايدن، إلّا أن الحجب الأميركي الغربي أخذ منحى آخر، وهو حجب التكنولوجيا، ما ساعد كثيراً على تصعيد الحرب الاقتصادية، ودفع نحو ضرورة البحث عن نظام اقتصادي عالمي جديد.
جولة ترامب الجديدة
فجرت الإجراءات التي اتخذها ترامب بعد توليه السّلطة في أميركا مطلع 2025، مجموعة من القضايا الاقتصادية العالمية، على رأسها الحرب التجارية، مصحوبة بحالة اضطراب في اتخاذ القرار بشأن فرض رسوم جمركية أعلى على الدول المتعاملة مع أميركا.
إلا أنها جعلت الجميع في حالة من الترقب والبحث عن بديل آمن للتجارة العالمية، ومن ثم مجريات الاقتصاد العالمي، فما يترتب على أمر تلك التجارة، ليس مجرد نقل للسلع فحسب، ولكنْ هناك عمالة ومصانع وتمويل ونقل وشحن وتأمين وطاقة، ودائرة اقتصادية متصلة، تؤثر في بعضها البعض كثيراً.
وكما كان العالم يبحث عن قواعد جديدة لتنظم الشأن الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية 1939-1945، واستقر على إنشاء البنك والصندوق الدوليَّين، واعتماد الدولار عملةً للتسويات المالية الدولية، فنفس الشيء يتكرّر الآن، ومطلب نظام اقتصادي عالمي جديد يفرض نفسه على نحوٍ واسع.
عانى العالم من الركود أو الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن العشرين، وظل الجميع يبحث عن مخرج، والتطورات التي يعشيها العالم بسبب إجراءات وقرارات ترامب في 2025، تقود الاقتصاد العالمي إلى ركود، سيكون بلا شك مُؤججاً لمطلب البحث عن مخرج، وإن كان الثمن تغيير قواعد النظام الاقتصادي العالمي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
هل تتخلى الصين عن الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأميركية؟
فالعالم يبحث عن قواعد جديدة تضمن عدالة العلاقات التجارية والمالية، بما ينتج عنها حالة من الاستقرار متوسط وطويل الأمد نسبياً، وأن تجري السيطرة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة بسبب سيطرة قوة واحدة على المقدرات الاقتصادية العالمية.
خطوات نحو التغيير
العالم يتغير بالفعل، وهذه حقيقة، فترامب وجد ردوداً من دول العالم، لم يكن يتوقعها في ما يبدو، فأميركا التي كانت تأمر فتُطاع، لم تعد مقبولة في ظل الواقع الجديد، فالعديد من دول العالم ردت بالمثل على رسومه الجمركية، أو على الأقل طلبت الدخول في مفاوضات، وبالفعل أسفرت هذه المفاوضات في بعض الحالات عن تراجع ترامب في قراراته أو تأجيل البدء بتنفيذها.
هذه واحدة، أما الأمر الثاني فنحن أمام متغيرَين مهمَين، في ما يتعلق بمظاهر إعادة ترتيب المشهد على صعيد الاقتصاد العالمي، وهما أنّ الصين قد تخلت تماماً عن الدور الأميركي المرسوم لها، باعتبارها مجرد مصنع العالم، واتجهت لأن تكون قوة اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال، خاصة في ملف التكنولوجيا، وهو الملف الذي إن حسمته الصين لصالحها فسيكون ميزان القوى الاقتصادية العالمية لصالحها بلا منازع.
الأمر الثالث وهو ما يتعلق بنظام التسويات المالية العالمية، وما أعلن مؤخراً من ترتيب خطوات لاعتبار اليوان الرقمي، بديلاً للنظام الغربي الأميركي "سويفت"، إذ يجري الترتيب لإشراك دول آسيوية عدّة في نظام التسويات بالعملة الصينية الرقمية، تصل حجم تعاملاتها في بعض التقديرات 38% من حجم التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتخلي عن الدولار بصفته عملةً دوليةً، فهناك بالفعل ترتيبات ملموسة لهذا الأمر، من أبرزها تراجع نصيب الصين من حيازة السندات الأميركية، فبعد أن كانت تحتل الصدارة على مستوى العالم بنحو 1.2 تريليون دولار، تشير البيانات الحديثة إلى أن رصيدها أصبح 784 مليار دولار في فبراير 2025. فضلاً عن اتجاه كبير نحو حيازة الذهب، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول، وهو ما يعني أن ثمة نجاحاً منتظراً، خلال عقد من الزمن تقريباً، إذ ستظهر النتائج الملموسة لسياسة التخلي عن العملة الأميركية.
ملامح المستقبل
حتى لو اعتبرنا أن فترة ترامب مؤقتة، وبعدها قد تُغير أميركا وجهتها نحو كل ما رسّخه الرئيس الأميركي في تغيير المشهد الاقتصادي العالمي، فإنّ باقي الأطراف لن تقف مكتوفة الأيدي، وتظل رهينة التصرفات الأميركية. فنحن أمام مشهد يحتاج إلى قراءة دقيقة تتعلق بتوجه الاتحاد الأوروبي فيما هو قادم، خاصة بعد الضغوط المتعدّدة التي فرضها ترامب نحو دول القارة، هل سينفك الترابط الأميركي الأوروبي على الصعيد الاقتصادي والمالي، ليكون للاتحاد الأوروبي توجه مستقل؟
والقاعدة تقول: "دائماً المصالح تخلق التحالفات أو تفضها"، وفي حالة فك التحالف أو الارتباط للاتحاد الأوروبي مع أميركا، فالمرجح أن تجري بصورة ما حالةُ تعاون أو ارتباط بين الصين والاتحاد الأوروبي، خاصة أن ثمة اتفاقاً بين الطرفَين، كان قاب قوسين أو أدنى للدخول في حيّز التنفيذ، لكن مساعي بايدن حالت دون تنفيذه، وجرى إلغاؤه في عام 2021.
بريكس ومتطلبات القيادة
على مدار أكثر من عشر سنوات، يتزايد الدور المنوط بتجمع "بريكس" في الاقتصاد العالمي، خاصة أنّ القمم السنوية للتجمّع، تعد بمثابة الصوت المسموع في وجه أميركا والغرب، والنظام الاقتصادي الحالي.
وشهد عام 2024 توسع عضوية التجمع بضم دول أخرى، وهناك رغبة لدى مزيد من الدول الراغبة في الانضمام إلى التجمع، خاصة في ضوء توسّع عمليات بنك البنية الأساسية، الذي تزداد عضويته كذلك على نحوٍ ملحوظ.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
واشنطن تسلّم سوق الرقائق الإلكترونية للصين
ولكن هل إذا استمرت ملامح تغيير النظام الاقتصادي العالمي، وتوفرت شروط ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد، سيكون تجمّع "بريكس" هو من سيقود النظام العالمي؟ وبالتالي تتحقق أمنية البعض في الخروج من النموذجَين السابقَين، ثنائي القطبية وأحادي القطبية، ويكون النظام الجديد متعدّد الأقطاب.
يتطلب هذا الأمر شروطاً عدّة، منها أن تتخلى الصين عن طموحها بأن تكون هي البديل لأميركا، وتنفرد بقيادة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وقد يكون هذا غير مقبول لدى الصين؛ لأن تفرّدها بقيادة النظام الاقتصادي العالمي، سوف يحملها فواتير هي في غنى عنها الآن أو على الأقل خلال العقد القادم.
الشرط الثاني أنّ باقي القوى الاقتصادية المُعتَبرة على الصعيد العالمي، قد لا تقبل تكرار تجربة أميركا، وذلك من أجل تحقيق حالة توازن تحفظ حقوق الجميع، وتؤدي إلى وجود نظام يُكتب له البقاء لأكبر فترة ممكنة.
الشرط الثالث، أن تنجح الصين على وجه التحديد في قيادة تجمع "بريكس" وصياغة معادلة مصالح تتسع للجميع، وتراعي مصالح الدول الصاعدة والنامية، وأن تعمل على كسب الاتحاد الأوروبي المتضرر كثيراً من قرارات وتصوّرات ترامب، وثمة تحدٍ آخر يتعلّق بإمكانية أن تسعى أميركا عبر علاقاتها القوية مع دول بريكس إلى التخلي عن هدف تغيير النظام الاقتصاد العالمي، عبر سياسة الجزرة، التي تجيدها أميركا طول العقود السبعة الماضية.
خلاصة القول؛ إنّ التغيير بدأ، وتوفرت متطلباته، خاصة تلك المتعلقة بسوء التوجّه الأميركي في إدارة الشأن الاقتصادي العالمي، إلّا أن فرص وجود نظام متعدّد الأقطاب أعلى من فرص تفرد الصين بهذا النظام مستقبلاً، ما لم يجدَّ جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار

صعدت عملة بيتكوين إلى قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من 3% لتسجل مستوى قياسيا جديدا تجاوز 111 ألف دولار للمرة الأولى، مدفوعة بموجة شرائية قوية من مؤسسات مالية كبرى، وتزايد الآمال بتنظيم داعم للعملات المشفرة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، ارتفعت بيتكوين بنسبة 3.3% لتصل إلى 111.878 دولارا في تعاملات آسيوية مبكرة، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا، فيما سجلت العملات البديلة مكاسب أقل نسبيا، حيث ارتفع الإيثريوم بنسبة 5.5%. طلب مؤسسي يقود بيتكوين للصعود ويأتي هذا الصعود التاريخي لعملة بيتكوين مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الطلب المؤسسي، خصوصا من شركة "مايكل سايلور" (MicroStrategy)، التي راكمت أكثر من 50 مليار دولار من بيتكوين ضمن استراتيجيتها المالية الجديدة. كما تعمل شركات استثمارية أخرى، مثل Cantor Fitzgerald وSoftBank وTether، على تأسيس كيان جديد باسم "Twenty One Capital" يكرر نموذج "MicroStrategy"، بهدف تحويل بيتكوين إلى أداة احتياطية مالية. وصرحت جوليا زو، المديرة التنفيذية في شركة Caladan لصناعة السوق، بأن "هذه الدورة ليست مدفوعة بزخم عاطفي كما في السابق، بل تقوم على طلب حقيقي وقابل للقياس واختلالات عرض واضحة". وفي حين تواصل بيتكوين صعودها، تراجعت العملات المشفرة البديلة بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر العملات البديلة بنسبة 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت البيتكوين بنسبة 17% في الفترة نفسها، وهو ما يعكس انتقالا واضحا في ثقة المستثمرين نحو الأصل الرقمي الأقدم والأكثر استقرارا نسبيا. ويؤكد جوشوا ليم، مدير الأسواق في FalconX، أن هناك "طلبًا لا ينضب" على بيتكوين من قبل الشركات الصغيرة والمستثمرين الكبار، وهو ما يظهر في زيادة علاوة السعر في منصة "كوينبيس" مقارنة بالأسواق الأخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعدين بيتكوين يُشعل خلافاً بين شركاء أبناء ترامب والسلطات الأميركية تزايد الثقة وتلقت الأسواق دفعة إضافية بعد تمرير مشروع قانون مهم بشأن العملات المستقرة (stablecoins) في مجلس الشيوخ الأميركي، ما عزز الثقة باقتراب صدور إطار تنظيمي واضح يدعم صناعة الأصول الرقمية. وتُعد إدارة ترامب الثانية أكثر انفتاحا على العملات المشفرة، إذ وصف ترامب نفسه بـ"رئيس الكريبتو"، ووجه بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة. ويستعد ترامب لتنظيم عشاء خاص في ناديه خارج واشنطن مع كبار حاملي عملته المشفرة الجديدة، ما أثار جدلا واسعا بين خبراء الأخلاقيات الذين يرون في هذه اللقاءات وسيلة للتأثير السياسي من خلال بوابة العملات المشفرة. وفي سوق الخيارات (Options Market)، رُصدت عقود شراء ضخمة للبيتكوين بأسعار 110.000 و120.000 وحتى 300.000 دولار، ما يشير إلى ثقة المستثمرين بإمكانية استمرار الاتجاه الصاعد. وتشير توقعات المحلل توني سيكامور، من IG، إلى أن "الارتفاع الأخير يمثل تصحيحا ضمن سوق صاعدة"، مضيفا أن "كسر مستوى 110.000 دولار بشكل مستدام قد يدفع السعر نحو 125.000 دولار في المرحلة المقبلة". وبحسب بيانات بورصة "ديربت" للمشتقات، فإن عقود الخيارات عند مستويات 110 آلاف دولار و120 ألف دولار و300 ألف دولار هي الأكثر تداولا حاليا. ورغم التحذيرات من تكرار فقاعة 2021 في سوق العملات المشفرة، إلا أن المؤشرات الحالية تميل إلى سيناريو مختلف: سوق ناضجة يتزايد فيها الطلب المؤسسي، وسط بيئة سياسية وتنظيمية داعمة في الولايات المتحدة، وتموضع البيتكوين باعتباره مخزناً للقيمة في عالم يشهد تقلبات مالية وتضخمية متزايدة. لكن السؤال يبقى: هل سيتمكن السوق من الحفاظ على هذا الزخم في ظل تزايد التدقيق، وتقلبات السياسات النقدية، وقلق بعض الحكومات من تهديد العملات المشفرة للسيادة المالية؟

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ارتفاع الدين الأميركي يربك الأسواق.. هبوط الدولار والنفط والأسهم والذهب وبتكوين أكبر الرابحين

أثار تزايد مخاوف المستثمرين إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، والاتجاه خطوة نحو إقرار مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب تقارير تتحدث عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية، قلقا واسعا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، واقتفت الأسهم الأوروبية والآسيوية الأثر الهبوطي لبورصة وول ستريت، وتراجع الدولار، مقابل استمرار الصعود القياسي لعملة بتكوين، كما انخفضت أسعار النفط بعدما ذكرت بلومبيرغ نيوز أن أوبك+ تناقش زيادة أخرى هائلة في الإنتاج في يوليو/تموز المقبل. وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن. الذهب أكبر الرابحين صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3336.43 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/ أيار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% أيضا إلى 3337.60 دولارا. بحسب رويترز. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء لصالح المضي قدما في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاما من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو/أيار في روما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1072.43 دولارا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1023.50 دولارا. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية الدولار يهبط وبتكوين تواصل الصعود وفي أسواق العملات، دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا: "على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". وانخفض الدولار 0.4% إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو/ أيار. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5%عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سيول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4% أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1% إلى 0.8246 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولارا، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء. طاقة التحديثات الحية الهند تكثّف شراء النفط الروسي... أعلى مستوى في عشرة أشهر النفط يتراجع هبطت العقود الآجلة للنفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، أكثر من 1% بعدما ذكرت بلومبيرغ نيوز أن أعضاء مجموعة أوبك+ يناقشون إمكانية الموافقة على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/ حزيران. ونقلت الوكالة عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز من بين الخيارات المطروحة للنقاش، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن أوبك+ ستسرع وتيرة زيادات إنتاج النفط وقد تستأنف إمدادات بما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، بما في ذلك من خلال زيادة أكبر في يوليو/ تموز. يأتي ذلك في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على المحادثات الجديدة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/ أيار. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستشكل ضغطا يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط". وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأميركية إلى أوروبا وآسيا. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز: "رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار مخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة يوم الذكرى إلى انخفاض المخزونات". وانخفض الخامان 0.7% أمس الأربعاء بعدما قال وزير الخارجية العماني إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو أيار في روما. كانت الأسعار قد قفزت في وقت سابق أمس بعدما نقلت شبكة (سي.أن.أن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها. وقال كيكوكاوا: "يظل المتعاملون حذرين... بينما يقيّمون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتقريرا إعلاميا عن ضربات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية". اقتصاد دولي التحديثات الحية منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار العقاري ويضع السياحة تحت الأضواء الأسهم الأوروبية والآسيوية تقتفي أثر وول ستريت تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد منطقة اليورو. وأظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو، متأثرا باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأميركية والمخاوف بشأن ارتفاع الديون الأميركية، واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية دون تغيير تقريبا. وأوروبيا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وارتفع سهم جونسون ماثي 33%، متجها نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية على الإطلاق، بعدما وافقت شركة الكيماويات البريطانية على بيع وحدة لشركة هانيويل إنترناشونال مقابل 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، شاملة الديون. وانخفض سهم فرينت 11%، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول. وآسيويا، تراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، بحسب "أسوشييتد برس". وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة. وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم وول ستريت بعدما أعلنت الحكومة الأميركية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاضا لليوم الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة. (وكالات، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

"القبة الذهبية"... درع ترامب لحماية أميركا

لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، مساء أول من أمس الثلاثاء، عن إنشاء "القبة الذهبية" على الأراضي الأميركية، جديداً، بل جاء تتمة لوعد أطلقه في حملته الانتخابية لرئاسيات 2024. ومن شأن هذه القبة، وفق تصوّر الرئيس الأميركي، أن تمنح الحماية لبلاد تبلغ مساحتها نحو 10 ملايين كيلومتر مربع، تُشكّل فيها ولايتا ألاسكا وهاواي، منطقتين جغرافيتين متقدمتين في المحيط الهادئ، حيث تتمركز في المقلب الآخر، روسيا والصين. ومع أن ترامب تعهّد بإنهاء العمل في القبة قبل نهاية ولايته في يناير/كانون الثاني 2029، غير أن الانتقادات الداخلية والخارجية للمشروع العسكري بدأت تظهر. مساء الثلاثاء، كشف ترامب عن رؤيته المقترحة لبناء منظومة دفاع صاروخي متقدمة تحت مسمى "القبة الذهبية"، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 175 مليار دولار. تبلغ كلفة المشروع 175 مليار دولار ويدوم العمل فيه 3 سنوات الإعلان عن القبة الذهبية وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث، أن المشروع يمثل حجر الزاوية في استراتيجيته العسكرية. ورجح بدء تشغيله جزئياً قبل نهاية ولايته الحالية في يناير 2029، مشيراً إلى أن النظام سيكون قادراً على اعتراض الصواريخ، بما في ذلك تلك التي تطلق من الفضاء. وقال ترامب: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، مضيفاً: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأضاف أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستباشر تنفيذ مراحل اختبار المكونات الأساسية للمنظومة وشرائها، بما يشمل الصواريخ، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار. وأعلن ترامب أن الجنرال مايكل غويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، موضحاً أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المشروع، الذي تم إطلاقه لأول مرة بمرسوم رئاسي في يناير الماضي، يعتمد على شبكة متكاملة من الوسائط الدفاعية الأرضية والفضائية، لافتاً إلى أن ولاية ألاسكا ستقوم بدور محوري ضمن هذه المنظومة الدفاعية. وتتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة "القبة الذهبية" قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد الصواريخ واعتراضها في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدءاً من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مروراً بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاءً بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. أخبار التحديثات الحية ترامب يعد ببناء قبة حديدية "عظيمة" فوق أميركا: إسرائيل لديها واحدة وخلال الأشهر الماضية، عمل مخططو البنتاغون على إعداد خيارات متعددة للمشروع، وصفها مسؤول أميركي لوكالة أسوشييتد برس بأنها "متوسطة، وعالية، وفائقة الارتفاع" من حيث التكلفة، وتشتمل جميعها على قدرات اعتراض فضائية. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لكون التفاصيل لم تُعلن بعد. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً بشأن التمويل. وعبّر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك حليف ترامب التي برزت بصفتها مرشحا أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام. وطالب المشرّعون الديمقراطيون بفرض مزيد من الرقابة على التمويل والتعاقدات. وكانت روسيا والصين قد وجّهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم "، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان (1981 ـ 1989) إبان الحرب الباردة (1947 ـ 1991). كذلك، حذّرت الصين، أمس الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الذي أعلنه ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في إحاطة صحافية، إن المشروع "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك. نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير نظام دفاع صاروخي عالمي ونشره في أقرب وقت ممكن". تخشى الصين تمدد القبة الذهبية إلى جوارها غير أنّ للصين بدرجة أولى ولروسيا بدرجة أقل، مخاوف من المشروع العسكري الأميركي. يعود السبب إلى احتمال "القبة الذهبية" ضمّ مناطق وأقاليم أميركية بعيدة عن البر الأميركي، مثل جزر ماريانا الشمالية وغوام وساموا الأميركية وبيكر وهاولاند ووايك، فضلاً عن الجزر المرجانية مثل جارفيس وميدواي وكينغمان وبالمايرا وجونستون. وكل تلك المناطق مجاورة للصين، وتؤثر على أي صراع عسكري مستقبلي بشأن تايوان، بين بكين وواشنطن. تُشكّل "القبة الذهبية"، بعد استكمالها، محطة إسناد، ولو بعنوان دفاعي، للقوات الأميركية المتمركزة في اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين. أما الكرملين، فاعتبر المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن "القبة الذهبية شأن سيادي أميركي لكن التواصل مع موسكو بشأنها ضروري". كذلك، فإنّ شمول "القبة الذهبية" بورتوريكو ونافاسا وجزر العذراء الأميركية، الواقعة في البحر الكاريبي بأميركا الوسطى، تمنع عملياً أي اختراق عسكري للخواصر الأميركية من جهة الولايات الجنوبية، رغم أنه عسكرياً لا خطر جدياً هناك، باستثناء فنزويلا، بالحد الأقصى. مستقبل غرينلاند وكندا وستسمح هذه القبة للولايات المتحدة بتدعيم موقفها، عسكرياً، حيال ضمّ إقليم غرينلاند الدنماركي ، وأيضاً ستزيد من الضغوط على كندا، التي تشكل مع الولايات المتحدة، قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية (نوراد)، مما سيعزز المناقشات لدى جيشها للانضمام إلى "القبة الذهبية" الأميركية مستقبلاً، لأسباب جيوبوليتيكية. وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي دخلت الخدمة في عام 2011. وبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90%، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد عدوان صيف عام 2006 على لبنان، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. (قنا، أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز) أخبار التحديثات الحية انتقاد مشروع ترامب لـ"القبة الذهبية" الدفاعية بسبب تكلفته الباهظة