قرابة 12 مليون درهم لتمويل تعاونيات بإقليم تاونات
وساهمت هذه المشاريع ، التي تندرج ضمن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في خلق 400 فرصة شغل لفائدة النساء والشباب المنتمين للفئات الاجتماعية في وضعية هشة.
ومن بين هذه المشاريع، يبرز المشروع المتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الزيوت الأساسية والنباتية وتثمينها الذي استفادت منه 'تعاونية نسيم الريف الفلاحية للأعشاب الطبية والعطرية' بدائرة غفساي، الذي رُصدت له غلاف مالي يقدر ب 282 ألف درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأزيد من 169 ألف دهم.
وأوضح رئيس التعاونية أسامة عصفور، أن دائرة غفساي وإقليم تاونات بشكل عام يزخر بموروث مهم من الأعشاب الطبية والعطرية، حيث يتوفر على أزيد من 6000 نوع من هذه الأعشاب.
وأضاف أنه بالنظر إلى الغنى والتنوع الموجود، جاءت فكرة إحداث تعاونية تساهم في خلق فرص الشغل لفائدة الشباب وفي نفس الوقت تثمين منتوج المنطقة.
وتابع أن شباب التعاونية الذين يملكون خبرة في ميدان الأعشاب الطبية والعطرية قرروا تقديم طلب استفادة مشروعهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث حظي بالموافقة وتلقينا التمويل اللازم، مما أتاح لنا الاستفادة من المُعدات الضرورية والشروع في عملية التثمين والتسويق.
وتابع عصفور أنه بفضل دعم ومواكبة المبادرة أصبحت التعاونية تتوفر على مقر تبيع فيه منتجاتها، وبات بإمكاننا المشاركة في مجموعة من المعارض الوطنية والجهوية والدولية لتسويق منتجاتها بشكل أكبر.
مشروع آخر لا يقل أهمية، وحقق نجاحا مهما بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاونات، يهم إحداث وحدة لإنتاج صناديق خلايا النحل استفادت منه تعاونية زهرة الشمال بجماعة كلاز.
وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 174 ألف درهم، تمثل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه أزيد من 104 آلاف درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 29 دقائق
- زنقة 20
تفاصيل إعادة تهيئة اولاد زيان أكبر محطة طرقية بالمغرب بميزانية 60 مليون درهم
زنقة 20 | الرباط عقدت السلطات المحلية بالدارالبيضاء ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة تقدم أشغال مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان، أكبر محطة طرقية بالمغربن وذلك في أفق الانتهاء من الأشغال بحلول منتصف سنة 2026. ويُعد هذا المشروع الطموح جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف استقبال المسافرين، وإعادة تأهيل الفضاء الحضري المحيط بالمحطة، وتعزيز صورة المدينة كمركز حضري متكامل يتوفر على بنيات تحتية حديثة وآمنة تليق بمكانتها الوطنية والدولية. و يرتكز مشروع تأهيل محطة أولاد زيان على محورين أساسيين، الأول تأهيل البنيات التحتية الداخلية، يشمل إعادة تصميم البنية المعمارية للمحطة، وتحديث التجهيزات الداخلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعاملين، مع احترام أعلى معايير السلامة والجودة. والمحور الثاني تهيئة الفضاءات الخارجية ، ويرتكز هذا الجانب على إعادة تنظيم الأرصفة، وترتيب فضاءات انتظار الحافلات، وتحسين الإنارة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم حركة السير داخل المحطة ومحيطها، لتيسير التنقل وتقليل الازدحام. و تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 60 مليون درهم، في حين حُددت مدة الإنجاز في 10 أشهر، مع اتخاذ كافة التدابير لتقليص تأثير الأشغال على حركة التنقل اليومية وضمان تنفيذ سلس وفعال.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
صيف 2025: تراجع في وتيرة عودة المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض التحويلات المالية يثيران القلق
تشير المعطيات الأخيرة المتعلقة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال موسم صيف 2025 إلى واقع مزدوج: من جهة، استمرار نسق الارتفاع في عدد الوافدين، ومن جهة أخرى، تباطؤ واضح في وتيرة هذا النمو مقارنة بالسنوات السابقة. فقد استقبل المغرب ما بين 10 يونيو و4 غشت ما مجموعه 2.789.197 وافداً من أفراد الجالية، بزيادة نسبتها 10,37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، إلا أن هذا التطور يخفي خلفه مؤشرات تدعو للانتباه. في مستهل الموسم، وتحديداً ما بين 10 يونيو و10 يوليوز، بدا أن عودة أفراد الجالية ستسجل رقماً قياسياً، حيث بلغ عدد الوافدين 1.520.951، أي بزيادة معتبرة بلغت 13,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الإقبال المكثف في الأسابيع الأولى عكس توقاً كبيراً لدى أفراد الجالية للارتباط بوطنهم الأم بمجرد انطلاق موسم العطلة الصيفية. غير أن هذه الدينامية لم تدم طويلاً، إذ شهدت الفترة اللاحقة الممتدة من 11 يوليوز إلى 4 غشت تباطؤاً ملحوظاً، حيث لم يتجاوز عدد العائدين 1.268.246، أي بزيادة لا تتعدى 7,05% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. هذا التراجع في معدل النمو يثير تساؤلات حول جودة الاستقبال، وكفاءة البنيات التحتية والخدمات المقدمة خلال فترة الذروة السياحية. وإذا ما استمرت هذا التباطؤ خلال الفترة المقبلة، الممتدة إلى غاية 10 شتنبر، والتي تشكل عادة ذروة العودة، فإن الحصيلة النهائية لموسم 2025 قد لا ترقى إلى التطلعات. وهو ما يدعو السلطات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ تدابير استباقية لتدارك الوضع وضمان استقبال في مستوى انتظارات أفراد الجالية. عوامل عدة قد تكون وراء هذا التراجع النسبي، من بينها ارتفاع تكاليف النقل، الاكتظاظ في المنافذ الحدودية، نقص التنسيق اللوجستيكي، أو ضعف الحملات الترويجية والتواصلية. من هنا، يصبح من الضروري إجراء تقييم سريع وموضوعي لتحديد مكامن الخلل وتحسين التجربة الإجمالية للعائدين، ليس فقط من منطلق الأرقام، ولكن حرصاً على تعزيز الثقة المتبادلة واستمرار ارتباط الجالية ببلدها الأم. وفي موازاة ذلك، كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف عن تراجع مقلق في التحويلات المالية، حيث سجلت مع نهاية يونيو 2025 انخفاضاً بنسبة 2,6%، لتستقر عند 55,864 مليار درهم، مقارنة بـ57,347 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. هذا التراجع الذي يعادل خسارة تفوق 1,4 مليار درهم، يمثل أول انعطافة سلبية بعد ثلاث سنوات متواصلة من الارتفاع. بين عامي 2021 و2024، شكلت التحويلات مصدراً مستقراً ومتنامياً للعملة الصعبة، تعكس عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع الجالية بوطنها، رغم التحديات الدولية. إلا أن سنة 2025 جاءت لتكسر هذا النسق، وتكشف عن هشاشة جديدة في واحدة من أهم روافد الاقتصاد الوطني. قد تعود أسباب هذا التراجع إلى الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة المقيمين بالخارج، بفعل التضخم المتواصل في دول الإقامة، أو تحوّل في أولويات الإنفاق، ما بين الادخار، تسديد القروض، وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حال استمرار هذا التوجه خلال النصف الثاني من السنة، فإن التأثير قد يكون أعمق، مما يفرض تعبئة جماعية لاستعادة الثقة وضمان استمرارية هذه الموارد الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
موسم عودة مغاربة الخارج صيف 2025: انتعاش بالأرقام… وتراجع في الدينامية
تُظهر المعطيات الأخيرة المرتبطة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال صيف 2025 واقعاً مزدوجاً: من جهة، استمرار الارتفاع في عدد الوافدين، ومن جهة أخرى، تباطؤ مقلق في وتيرة هذا النمو مقارنة بالمواسم السابقة، ما يسلط الضوء على تحديات في البنية الاستقبالية والخدمات المقدمة. ارتفاع في عدد الوافدين من مغاربة الخارج… لكن الوتيرة تتراجع استقبل المغرب، ما بين 10 يونيو و4 غشت 2025، ما مجموعه 2.789.197 من أفراد الجالية المغربية بالخارج، أي بزيادة قدرها 10,37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ورغم هذا التطور الإيجابي، فإن البيانات تُخفي خلفها مؤشرات تدعو إلى القلق. ففي بداية الموسم، وتحديداً بين 10 يونيو و10 يوليوز، سجل المغرب رقماً لافتاً بلغ 1.520.951 وافداً، بزيادة مهمة بلغت 13,3%. هذا الإقبال القوي عكس رغبة متزايدة لدى الجالية في قضاء عطلتها بالمغرب فور انطلاق الموسم الصيفي. لكن هذه الدينامية سرعان ما فقدت زخمها، إذ شهدت الفترة ما بين 11 يوليوز و4 غشت تباطؤاً واضحاً، حيث بلغ عدد الوافدين خلالها 1.268.246 فقط، بزيادة لم تتجاوز 7,05% مقارنة بنفس الفترة من 2024. هذا التراجع في وتيرة النمو يثير تساؤلات بشأن جودة الاستقبال، ومدى جاهزية البنيات التحتية والمعابر الحدودية لمواكبة ذروة الموسم. مؤشرات مقلقة تهدد ذروة الموسم في حال استمرار هذا التباطؤ خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما إلى غاية 10 شتنبر، وهي الفترة التي تمثل عادة ذروة العودة، فإن الحصيلة النهائية لموسم صيف 2025 قد لا ترقى إلى مستوى التطلعات، سواء على مستوى الأرقام أو من حيث رضا الجالية عن الخدمات المقدمة. ضعف التنسيق اللوجستي قصور الحملات الترويجية والتواصلية ما يدعو المؤسسات المعنية إلى تقييم فوري وعميق للمرحلة الأولى من عملية 'مرحبا'، والعمل على معالجة الاختلالات قبل بلوغ الذروة. تراجع التحويلات المالية… إنذار جديد بالتوازي مع تباطؤ وتيرة العودة، سجّل مكتب الصرف تراجعاً مقلقاً في التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج، والتي انخفضت بنسبة 2,6% مع نهاية يونيو 2025، لتبلغ 55,864 مليار درهم، مقارنة بـ57,347 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. أي بخسارة تتجاوز 1,4 مليار درهم. ويمثل هذا التراجع أول انتكاسة منذ ثلاث سنوات من النمو المتواصل في التحويلات، والتي شكلت خلال الفترة بين 2021 و2024 أحد أهم مصادر العملة الصعبة بالمغرب، ومؤشراً على قوة الارتباط الاقتصادي للجالية بوطنها. مغاربة الخارج.. ضغوط معيشية وأولويات جديدة يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع معدلات التضخم في بلدان الإقامة. تآكل القدرة الشرائية للمغاربة بالخارج. تحوّل في أولويات الإنفاق نحو الادخار أو تسديد القروض وتغطية نفقات الحياة اليومية المرتفعة. وإذا ما استمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من سنة 2025، فقد يكون له أثر بالغ على ميزان الأداءات والمالية العمومية، مما يستدعي تحركاً سريعاً لإعادة بناء الثقة وضمان استمرارية هذه الموارد الحيوية للاقتصاد الوطني.
