متهما بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحيل مديرا سابقا في هيئة البريد إلى المحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات '٧' عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال – مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله>
واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين – كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 29 دقائق
- اليوم السابع
حريق يلتهم سيارة زيت طعام فى الشرقية
تمكنت قوات الحماية المدنية ب مديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بزيت طعام أسفل كوبري غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة نقل محملة بزيت طعام أسفل كوبري غيتة بمركز بلبيس. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ضحاياه من الجنسين.. جراح فرنسى يغتصب 299 مريضا ويتسبب فى وفاة اثنين
اعترف طبيب جراح فرنسى ، يدعى جويل لوسكوارنيك ، بالاعتداء على 299 مريضا وأقر بمسئوليته عن وفاة اثنين منهم، فى أكبر محاكمة تشهدها فرنسا بعد أشهر قليلة من إدانة دومينيك بيليكوت المتهم باغتصاب زوجته وتخديرها. وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الجراح الفرنسى، الذى يقبع حاليا قيد الاحتجاز على ذمة أربع قضايا أخرى تم محاكمتها في عام 2020، يواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، وهي أقصى عقوبة بتهمة الاغتصاب في فرنسا، وقال المدعي العام في القضية، ستيفان كيلينبرجر، إن متوسط أعمار ضحاياه المزعومين عندما تعرضوا للإساءة كان 11 عامًا، وكان معظمهم من الأولاد والبنات، في أغلب الأحيان أثناء تخديرهم، أو في غرفة العمليات، أو أثناء تعافيهم من إجراء طبي. وقال الادعاء العام إن الطبيب المولود في باريس ارتكب جرائم جنسية باسم الرعاية الصحية الفرنسي لمدة تقرب من 30 عاما، وفي 24 فبراير، أصبح بطل أكبر محاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال شهدتها فرنسا على الإطلاق. وبدأت المحاكمة في محكمة موربيهان الجنائية في مدينة فان، في شمال غرب البلاد. هناك، تمت محاكمة لو سكوارنيك بتهمة ارتكاب جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المشدد ضد 299 ضحية. وهزت هذه المحاكمة فرنسا بعد أشهر قليلة من إدانة دومينيك بيليكوت، الذي صدر الحكم عليه في ديسمبر الماضي بتهمة اغتصاب زوجته وتخديرها حتى يتمكن خمسون رجلاً آخرين من إساءة معاملتها أثناء نومها. كانت قضية هزت الفرنسيين والعالم أجمع بعد أن تنازلت الضحية جيزيل بيليكوت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها وكشفت للعامة عن الفظائع التي تعرضت لها. وفي شهر مارس من هذا العام، خلال جلسة استماع في المحكمة، قال الجراح الشهير إنه يشعر "بالمسؤولية" عن وفاة اثنتين من ضحاياه، اللتين انتحرتا بعد أن علمتا بتعرضهما للإساءة، كما اعترف بارتكاب جرائم ضد العشرات من الضحايا. ويواجه لو سكوارنيك، الذي يقبع حاليا قيد الاحتجاز على ذمة أربع قضايا أخرى تم محاكمتها في عام 2020، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، وهي أقصى عقوبة بتهمة الاغتصاب في فرنسا. وقال المدعي العام المسؤول عن القضية، ستيفان كيلينبرجر، إن متوسط أعمار ضحاياه المزعومين في وقت الاعتداء كان 11 عامًا. ومن بين الإجمالي، هناك 158 رجلاً و141 امرأة. وكان 14 منهم فقط أكبر من 20 عاما عندما تعرضوا للهجوم، في حين كان 256 منهم أقل من 15 عاما. وكانت البداية لشكوى تم تقديمها من قبل 4 فتيات قاصرات، زعمن أن الطبيب جويل لو سكوارنيك، اعتدى عليهن جنسياً، من بينهن بنتان من بنات أخواته. وقد تراكمت شكاوى قانونية أخرى ضد الطبيب منذ انتهاء التحقيق الأولي معه، ويستعد المدعون لمزيد من الإجراءات بعد هذه المحاكمة، وتقديم قضاياهم إلى القضاء. ويذكر أن القضية وصلت إلى المحققين لأول مرة في سنة 2017، عندما أخبرت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، وهي جارة المتهم، أخبرت والدتها أن لو سكوارنيك كشف عن أعضائه وتحرش به عبر السياج الذى يفصل منزليهما. وكان لو سكورنيك قد اعترف للشرطة بأنه "قام بأفعال" مع الأطفال، بما في ذلك بنات أخواته، لكنه نفى أي اعتداء جنسي كامل، وادعى أن مذكراته تضمنت عنصراً من الخيال.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
31 مايو.. محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية 31 مايو الجاري ، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية. تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ،مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م". وتبين من التحقيقات ، الي قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية ، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية . المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة, وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات . المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق ، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية " AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم. كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية. وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه. وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها : ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
