"جازادكو" تتحول للربحية بالربع الأول بدعم 3 عوامل

الرياض – مباشر: تحولت شركة جازان للتنمية والاستثمار "جازادكو" للربحية بالربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 9.66 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 107.88 مليون ريال في الربع الأول من 2024م.
وعزت الشركة تحولها للربحية؛ نتيجة تحقيق مكاسب بالقيمة العادلة بلغت 6.8 مليون ريال من إعادة تقييم الأصول الحيوية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 41، مقارنةً بخسارة قدرها 32.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي؛ وذلك نتيجة لزيادة حجم الإنتاج، بالإضافة إلى تحسن متوسط أسعار البيع المحققة للروبيان مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، وتحقيق مكاسب بقيمة 1.25 مليون ريال من بيع أصول متعلقة بخطوط إنتاج المياه.
ولفتت، إلى أنه في الربع الأول من عام 2024، سجلت الشركة خسارة معدلة قدرها 66.9 مليون ريال؛ تتعلق بالتزام الضمان المقدم لصندوق التنمية الصناعية السعودي بشأن تعثر شركة الريف لتكرير السكر في سداد القرض، فيما لم يتم تسجيل أي مصروف مماثل في الربع الأول من عام 2025.
وعلى أساس ربعي، تحولت "جازادكو" إلى الربحية مقارنةً مع خسائر مسجلة في الربع السابق بقيمة 14.06 مليون ريال.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 141.3% بالربع الأول من 2025م إلى 27.55 مليون ريال، مقابل 11.42 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

تحوّل صناعي في المملكة تقوده "رؤية 2030" وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة

تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة "مدن"، "أيرو بارك الأولى"، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال - الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة - تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية - تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

لحماية الملقّحات في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات"أمواج" للتطوير العقاري تتصدر جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل الإمارات بمبادرة

أعلنت "أمواج" للتطوير، الذراع العقاري لمجموعة "أورورا برايم للاستثمار،" عن إطلاق مبادرة "يلا بي-نا" ضمن جهودها للمسؤولية المجتمعية. وتستعد الشركة، التي أطلقت سابقًا مشروعين متوسطي الفخامة، لدخول مرحلة جديدة من خلال تطوير مجمعات سكنية فاخرة ذات قيمة أعلى، يبدأ أولها بمشروعها الرائد في مايو 2025، مؤكدة التزامها بالبناء المستدام والاعتبارات البيئية. تعكس هذه المبادرة التزام "أمواج" للتطوير بالبناء الهادف، ودمج مفاهيم الاستدامة البيئية في صميم مشاريعها المستقبلية. أُطلقت مبادرة "يلا بي-نا"، تحت شعار "أجنحة صغيرة، هدف كبير" بالشراكة مع شركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات" ومجموعة "ون هايف"، وهي منظمة إماراتية رائدة تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة، تقف وراء مشروع "عسل حتا". تهدف المبادرة إلى مواجهة التحدي الكبير المتمثل في تراجع أعداد الملقّحات؛ إذ تُعد أزمة تزداد حدتها في ظل التوسع الحضري السريع والتغيرات المناخية. صرحت "عايدة الشهابي"، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "أمواج" للتطوير العقاري، قائلة: "الاستدامة هي جوهر كل ما نقوم به بقلب "أمواج". هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الأوسع في بناء مجتمعات تتميز بتصميمها الذكي، والتزامها بأعلى معايير المسؤولية البيئية. ومن خلال شراكات استراتيجية مثل هذه، نثبت أن عملية التطوير العقاري يجب أن تتكامل بالإشراف البيئي المعني باستخدام البيئة الطبيعية وحمايتها من خلال ممارسات الاستدامة". تبنّت شركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات" ثلاث خلايا نحل محلية "أبيس ميليفيرا"، تحتضن كل منها نحو 60,000 من النحل ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض. تسهم هذه المستعمرات النابضة بالحياة بدور محوري في دعم النظام البيئي المحلي بقلب حتا، من خلال تلقيح النباتات المحلية، وتعزيز التنوع البيولوجي، والمساهمة في ازدهار الطبيعة. يمكن لكل نحلة زيارة نحو 5,000 زهرة يوميًا، مما يسهم في تلقيح ما بين 75% و80% من فواكهنا وخضرواتنا، وبالتالي تعزيز أمننا الغذائي واستدامته. وفي هذا الصدد علقت "فالنتينا أوريخويلا-كوريا"، مهندسة الاستدامة بشركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات"، قائلة: "جزء كبير من التزامنا بالاستدامة يكمن في ضمان أن أعمالنا تخلق قيمة حقيقية للمجتمع الأوسع الذي نعمل بقلبه". واستكملت حديثها قائلة: "إن شراكتنا مع "عسل حتّا "، الرائدة بدولة الإمارات في تربية النحل وإنتاج العسل مع الالتزام بتطبيق ممارسات مستدامة، تجسد مسؤوليتنا في تصميم ساحات خضراء تعزز من دعم الملقّحات في البيئات الحضرية. سيثمر هذا التعاون عن خلق مساحات تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وزيادة الوعي المجتمعي، وتقديم حلول عملية لحماية أعداد النحل، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات". تتولى مجموعة "ون هايف"، عبر مركزها البيئي الرائد "حديقة النحل ومركز الاكتشاف في حتا"، قيادة هذا البرنامج الطموح، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، والإشراف على صيانة خلايا النحل، وتتبع تأثير التنوع البيولوجي. وفي إطار رؤيتها المتكاملة، يتضمن البرنامج في مراحله القادمة تنظيم ندوة بيئية نوعية، إلى جانب إعداد تقارير دقيقة لقياس البصمة الكربونية. من منطلق إيمانها بدور القيم في صناعة التأثير، صرحت "ناتالي نصر"، مديرة التسويق في مجموعة "أورورا برايم للاستثمار"، قائلة: "في عالم اليوم، لم يعد التسويق يقتصر على الظهور لتحقيق الرواج، بل يتمحور حول القيم التي نعكسها". وأضافت قائلة: "لقد وُلدت مبادرة "يلا بي-نا" من رحم الإيمان بأن حتى الهدايا المؤسسية يمكن أن تكون أداة قوية للتغيير. إنها مثال رئيسي للتسويق الهادف، الذي تتجانس خلاله القصة الناجحة وراء العلامة التجارية، والعمل البيئي، والمشاركة المجتمعية معًا. ونود الإعراب عن فخرنا بقيادة جهود السعي لهذا الهدف، ومن خلال التعاون مع "عسل حتّا" ندعو الآخرين لدعم جهود الحفاظ على البيئة المحلية بتبني خلايا نحل خاصة بهم". تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة (SDGs)، تساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في: ● الهدف رقم 13 - العمل المناخي. ● الهدف رقم 15 - الحياة في البر. ● الهدف رقم 4 – جودة التعليم. ● الهدف رقم 17 - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وبينما ترتقي "أمواج" للتطوير العقاري برؤيتها للحياة الأكثر فخامة، تعزز هذه المبادرة حقيقة أن الاستدامة محور أساسي للنمو والابتكار وبناء المجتمعات بقلب الإمارات العربية المتحدة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

رأس معالي وزير المالية محافظ المملكة لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للمجموعة، والمنعقدة خلال الفترة 19 - 22 مايو الجاري، في العاصمة الجزائر، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، الذي يعبر عن التزام مجموعة البنك بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء. وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ناقش معاليه الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك 2026 - 2035، موضحًا أن هذا الإطار يمثل خارطة طريق مستقبلية وهامة للبنك، ويؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي الفعال. وقال: "ندرك جميعًا أن نجاح هذه الرؤية الطموحة يرتبط بشكل وثيق بوضع آليات واضحة وعملية لقياس الأثر التنموي، وتبني نظام متكامل من مؤشرات لقياس الأثر التنموي، بما يضمن الشفافية، ويعزز المساءلة، ويتيح متابعة مستمرة وفعالة لخطط التنفيذ". وأكد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين المنعقد تحت شعار "سدّ الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير ديناميكية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية"، الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة والتكامل بين المؤسسات التابعة لها. وأوضح الجدعان أن الظروف والمعطيات الحالية، تتطلب العمل على دعم التعافي الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في دور المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز فعاليتها ومرونتها وشموليتها. كما شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، مؤكّدًا خلاله أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط تعاني من ظروف شديدة القسوة، حيث يهدد الجفاف الأمن الغذائي، ويزعزع استقرار الاقتصادات، والتنمية المستدامة. وأوضح أن الجفاف لم يعد ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبح تهديدًا هيكليًا؛ فهو يؤثر حاليًا على 1.84 مليار شخص حول العالم، ويواجه ما يقارب من 5% من هؤلاء ظروفًا قاسية لا تطاق، وقال: "إدراكًا منا لمدى أهمية الموضوع، أطلقت المملكة العربية السعودية شراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف، التي تعكس التزامنا الأوسع، في إطار رؤية المملكة 2030، بحماية الإنسان، واستعادة الأراضي، وتأسيس أسس الازدهار المشترك والمستدام، وتعتمد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي". يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصنّاع السياسات والفاعلين في مشهد التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة، للاجتماع ومناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة مع تسليط الضوء على التزام المجموعة بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء، وتوفر الاجتماعات كذلك فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية.