نقد بلا تداول في ليبيا: السوق تتحاشى الفئات المعدنية الصغيرة
مصرف ليبيا المركزي
تظهر أن الفئات النقدية المعدنية لا تزال تمثّل جزءاً مهماً من الكتلة النقدية المتداولة، إلا أن المواطنين والتجار على حدّ سواء يبدون استغرابهم من غيابها شبه التام عن تعاملاتهم اليومية. أصبحت الفئات الصغيرة من ربع دينار ونصف دينار شبه منعدمة، سواء في عمليات البيع أو الشراء وفقا للنشرة
الاقتصادية
للمصرف المركزي.
وخلال الربع الأول من العام الحالي فإن حجم العملة المعدنية المتداولة في البلاد يبلغ 14.9 مليار دينار، موزعة بالتساوي تقريبًا بين فئتي الربع دينار (7.5 مليارات) والنصف دينار (7.4 مليار). ورغم هذه الأرقام، لا يكاد المواطن يجد هذه العملات في جيبه، ولا يتعامل بها في السوق، كما أنها لا تُطلب من قبل البائعين.
في سوق شعبي مزدحم في طرابلس، يقول التاجر معتز هويدي، لـ "العربي الجديد" وهو يشير إلى صندوق صغير على طاولته: "هنا نضع القطع المعدنية إن وُجدت، لكنها نادرة جداً. إذا دفع الزبون مبلغًا يستحق فيه الفكة، غالبًا ما نعطيه علكة بدل الكسر، لأن العملة المعدنية لم تعد تُستخدم، ولا أحد يريدها". ويضيف ضاحكًا: "الناس زهقت من الكسور، وأسعار كل شيء اليوم تبدأ بدينار أو أكثر".
هذه الرواية تتكرر في وسائل النقل العامة أيضاً، حيث يشكو سائق الأجرة عز الدين بن صالح من اختفاء العملة المعدنية، قائلاً: "العملة المعدنية غير موجودة فعلياً، ولا أحد يتعامل بها. المحطات ما زالت تسعّر الوقود باستخدام الفئات الصغيرة، لكن حتى هناك، الأمور لم تعد كما كانت. أعطيت ذات مرة في محطة بنزين عشرة قطع من فئة ربع دينار، فردّها الموظف قائلاً: لا نتعامل بها".
طاقة
التحديثات الحية
واشنطن تعزّز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة
يقول عز الدين لـ "العربي الجديد" إن التعامل النقدي اليومي أصبح يبدأ من فئة الدينار فما فوق، موضحاً أن حتى أبسط السلع، مثل الخبز، لم تعد تُباع بالفئات الصغيرة. "ثلاثة أرغفة بدينار، القصة انتهت. لا ربع دينار، ولا حتى نصف دينار. الأسعار قفزت، والعملة الصغيرة أصبحت بلا قيمة حقيقية".
الخبراء الاقتصاديون يرون أن الظاهرة ليست مجرد نتيجة عشوائية، بل مرتبطة بشكل وثيق بالتدهور الاقتصادي العام، وبالخصوص بالتضخم وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية. يقول الدكتور أحمد المبروك، أستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس، إن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق هو نتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة، مضيفًا "ما نشهده اليوم هو محو تدريجي للقيمة الشرائية للفئات الصغيرة. مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، أصبح من غير المنطقي تسعير أي سلعة بأقل من دينار. وبالتالي، لم تعد هناك حاجة عملية لتلك الفئات".
ويقول المبروك لـ "العربي الجديد": "الواقع أن الفئات المعدنية وإن كانت متوفرة نظريًا، إلا أنها لم تعد تتناسب مع هيكل الأسعار الجديد في البلاد، وهذا يؤكد أن التضخم ليس فقط في الأرقام بل في السلوك اليومي والتسعير". وأضاف أن هذا التحول يعكس فقداناً للثقة بالعملة المحلية في أدق صورها، وأن غياب الفئات الصغيرة هو مؤشر إضافي على اختلالات هيكلية أعمق في الاقتصاد الليبي. فكلما تآكلت الفئات الأقل قيمة، زادت الضغوط على المستهلك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام وتعيين وزير الكهرباء بدلاً عنها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، إن مرسوماً أميرياً صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وذلك قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سبباً للاستقالة. وتم تعيين نورة الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024 ضمن تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. صدور مرسوم أميري رقم 149 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام (نص المرسوم كاملا) #كونا #الكويت — كونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2025 وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. اقتصاد عربي التحديثات الحية الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو/أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات. (الدولار= 0.30 دينار كويتي) (رويترز)
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
توعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من وصفهم بـ"تجار العملة غير القانونيين"، مضيفاً أن وزارة الداخلية والحرس البلدي سيتحركان فوراً ضدّ من يزاول نشاطاً غير مرخّص، وستُغلق محالّهم وتُصادر أموالهم. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المصرف المركزي ضح سيولة دولارية في أسواق الصرف و بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار لتمويل الأغراض الشخصية للمتعاملين مع القطاع المصرفي ، ومليار دولار للاعتمادات المستندية وتمويل أنشطة التجارة الخارجية ، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية". وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق العملات الأجنبية ، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص النقد الأجنبي وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
ليبيا: المصرف المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار الدولار
توعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من وصفهم بـ"تجار العملة غير القانونيين"، مضيفاً أن الداخلية والحرس البلدي سيتحركان فوراً ضدّ من يزاول نشاطاً غير مرخّص، وستُغلق محالّهم وتُصادر أموالهم. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المصرف المركزي بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، ومليار دولار للاعتمادات المستندية، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية". وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق العملات الأجنبية ، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص النقد الأجنبي وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.
