أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 22 يوليو 2025
آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:
- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.35-3.40 بيع.
- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.30-4.40، بيع.
- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.
- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.
- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 6 ساعات
- فلسطين أون لاين
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 24 يوليو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الخميس 24 يوليو، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.30-3.37 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.25-4.35، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.79، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
موظفون في "مايكروسوفت" يتعهدون بمقاطعة الدعم الفني لجيش الاحتلال
وكالات/ فلسطين أون لاين أطلق عدد من موظفي الدعم الفني في شركة "مايكروسوفت"، بالتعاون مع حملة "لا آزور للفصل العنصري" (No Azure for Apartheid)، تعهداً أعلنوا فيه رفضهم التعامل مع طلبات الدعم الفني والتقني الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ومصنعي الأسلحة الإسرائيليين. وتضم الحملة مجموعة من موظفي مايكروسوفت الذين تم فصلهم بسبب اعتراضهم على سياسات الشركة في غزة. وقال موظفو الدعم في بيان صحفي، "استجابة لنداء غزة، يتعهد عمال مايكروسوفت برفض التعامل مع طلبات الدعم من الجيش والحكومة الإسرائيلية". وأوضح البيان أنه في يوم الثلاثاء، الموافق 22 يوليو/تموز، أطلق موظفو مايكروسوفت، بالتعاون مع الحملة، تعهداً داخلياً على مستوى الشركة، يرفضون من خلاله المشاركة بأي شكل من الأشكال في تذاكر الدعم الفني التي قد تسهم في الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. ويأتي إطلاق هذا التعهد في اليوم ذاته الذي دعا فيه الفلسطينيون في غزة إلى يوم عمل دولي للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، في ظل مجاعة جماعية غير مسبوقة تضرب القطاع، بحسب نص البيان. وأكّد الموقعون أن استمرار تقديم الدعم للأسلحة الرقمية لعملاء توصف قياداتهم بـ"مجرمي حرب معترف بهم دولياً"، والمتهمين بالإبادة الجماعية، يُعد عملاً غير أخلاقي، وغير قانوني، ويتعارض مع سياسات شركة مايكروسوفت. واستندت حملة "لا آزور للفصل العنصري" في بناء التعهد إلى سياسة مايكروسوفت الداخلية التي تحظر الانتقام من الموظفين الذين يرفضون القيام بأي عمل يخالف معايير السلوك التجاري أو القوانين، حتى لو أدى ذلك إلى خسائر في الأعمال. وجاء في نص السياسة التي استند إليها التعهد: "الموظفون لن يعانوا من عواقب سلبية أو انتقام بسبب رفضهم القيام بشيء ينتهك معايير السلوك التجاري لمايكروسوفت أو السياسات أو القانون، حتى لو أدى هذا الرفض إلى خسارة في الأعمال". الحملة أشارت إلى أن الموظفين المتعهدين الذين يرفضون أداء هذا النوع من الأعمال لأسباب أخلاقية أو قانونية، محميون رسمياً بموجب هذه السياسات. واختُتم البيان بتوجيه رسالة مباشرة إلى العمال: "لقد مضى وقت طويل على زمن التوسل للمديرين التنفيذيين للحصول على مجاملات فارغة. نحن ندعو من يملكون القوة الحقيقية، العمال، للانضمام إلينا في سحب عملنا من اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية لفلسطين". ورجحت مصادر صحفية، أن عدد الموقعين على هذا التعهد بلغ حتى الآن 100 موظف موزعين على عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إسبانيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا، وعدد من الدول العربية.
جريدة الايام
منذ يوم واحد
- جريدة الايام
صندوق النقد يستبعد نجاح رسوم ترامب في إصلاح الاختلالات المالية
واشنطن - وكالات: قال صندوق النقد الدولي، إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي تتزايد، مدفوعة بشكل أساسي بالسياسات المحلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تعالجها الرسوم الجمركية. وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر الاقتصادات في العالم، قال صندوق النقد، إن هناك زيادة كبيرة في فوائض الحسابات الجارية بمقدار 0.6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال 2024. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن حوالى ثلثي تلك الزيادة في فوائض الحساب الجاري يعود إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجز التجارية، والتي يراها صندوق النقد الدولي غير متوافقة مع أساسيات الاقتصاد، وتشير إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال صندوق النقد الدولي، إن "الزيادة المقدرة في فائض أرصدة الحسابات الجارية هي الأكبر منذ عقد، حيث تعود هذه الزيادة إلى الاقتصادات الكبرى وهي الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويمكن لهذه الزيادة السريعة والكبيرة عالميا في فائض أرصدة الحسابات الجارية في الاقتصادات الكبرى أن تؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة عابرة للحدود". ويتماشى هذا التحذير جزئيا مع شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي، إن الحواجز الجمركية التي تفرضها الإدارة الأميركية ستقلل الاستثمار والادخار في الولايات المتحدة، ما يبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير يذكر. وأضاف الصندوق، إن الاقتصادات الكبرى بحاجة، بدلا من ذلك، إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير سياساتها المحلية. ووفقا للتحليل، تسير الصين في الاتجاه الصحيح لتحفيز الاستهلاك، ورحب الصندوق بالدعم المالي الذي تقدمه منطقة اليورو للاستثمار، لكنه أضاف، إن المخاطر لا تزال موجودة وكامنة بشدة، مع استمرار عجز الموازنة في الولايات المتحدة "بشكل مفرط". كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اتساع أرصدة الحساب الجاري في العام 2024 قد يشير إلى تحول في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. ووفقا للصندوق، وبعد وضع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد العام 2020 والغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 في الحساب، تعد هذه الزيادة الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من 20 عاما. وأوضح أن العجز في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 228 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار إلى 424 مليار دولار وتوسعت فوائض اليورو بمقدار 198 مليار دولار إلى 461 مليار دولار. وأضاف، إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة قد تؤدي أيضا إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، ما قد يقوض بدوره الاستقرار المالي. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد يُقوّض ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار الأميركي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن قيمة الدولار انخفضت بنسبة 8% منذ كانون الثاني، وهو أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ العام 1973. وأضاف، إن الاستخدام المتزايد لليوان الصيني في التجارة والتمويل الدوليين، و"تراجع دور الولايات المتحدة كبنك ومؤمن عالميين"، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات في استخدام العملات الدولية. وذكر التقرير أنه من المخاطر الرئيسة التي تهدد الاقتصاد العالمي أن تلجأ الدول إلى زيادة الحواجز التجارية لمواجهة اختلالات التوازن المتزايدة، ما يؤدي إلى تفاقم التشرذم الجيو ــ اقتصادي، ورغم أن تأثير هذه الاختلالات على الاقتصاد العالمي سيظل محدودا، إلا أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي سيكون طويل الأمد.
