موظفون في "مايكروسوفت" يتعهدون بمقاطعة الدعم الفني لجيش الاحتلال
أطلق عدد من موظفي الدعم الفني في شركة "مايكروسوفت"، بالتعاون مع حملة "لا آزور للفصل العنصري" (No Azure for Apartheid)، تعهداً أعلنوا فيه رفضهم التعامل مع طلبات الدعم الفني والتقني الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ومصنعي الأسلحة الإسرائيليين.
وتضم الحملة مجموعة من موظفي مايكروسوفت الذين تم فصلهم بسبب اعتراضهم على سياسات الشركة في غزة.
وقال موظفو الدعم في بيان صحفي، "استجابة لنداء غزة، يتعهد عمال مايكروسوفت برفض التعامل مع طلبات الدعم من الجيش والحكومة الإسرائيلية".
وأوضح البيان أنه في يوم الثلاثاء، الموافق 22 يوليو/تموز، أطلق موظفو مايكروسوفت، بالتعاون مع الحملة، تعهداً داخلياً على مستوى الشركة، يرفضون من خلاله المشاركة بأي شكل من الأشكال في تذاكر الدعم الفني التي قد تسهم في الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
ويأتي إطلاق هذا التعهد في اليوم ذاته الذي دعا فيه الفلسطينيون في غزة إلى يوم عمل دولي للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، في ظل مجاعة جماعية غير مسبوقة تضرب القطاع، بحسب نص البيان.
وأكّد الموقعون أن استمرار تقديم الدعم للأسلحة الرقمية لعملاء توصف قياداتهم بـ"مجرمي حرب معترف بهم دولياً"، والمتهمين بالإبادة الجماعية، يُعد عملاً غير أخلاقي، وغير قانوني، ويتعارض مع سياسات شركة مايكروسوفت.
واستندت حملة "لا آزور للفصل العنصري" في بناء التعهد إلى سياسة مايكروسوفت الداخلية التي تحظر الانتقام من الموظفين الذين يرفضون القيام بأي عمل يخالف معايير السلوك التجاري أو القوانين، حتى لو أدى ذلك إلى خسائر في الأعمال.
وجاء في نص السياسة التي استند إليها التعهد: "الموظفون لن يعانوا من عواقب سلبية أو انتقام بسبب رفضهم القيام بشيء ينتهك معايير السلوك التجاري لمايكروسوفت أو السياسات أو القانون، حتى لو أدى هذا الرفض إلى خسارة في الأعمال".
الحملة أشارت إلى أن الموظفين المتعهدين الذين يرفضون أداء هذا النوع من الأعمال لأسباب أخلاقية أو قانونية، محميون رسمياً بموجب هذه السياسات.
واختُتم البيان بتوجيه رسالة مباشرة إلى العمال: "لقد مضى وقت طويل على زمن التوسل للمديرين التنفيذيين للحصول على مجاملات فارغة. نحن ندعو من يملكون القوة الحقيقية، العمال، للانضمام إلينا في سحب عملنا من اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية لفلسطين".
ورجحت مصادر صحفية، أن عدد الموقعين على هذا التعهد بلغ حتى الآن 100 موظف موزعين على عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إسبانيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا، وعدد من الدول العربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير عبريّ: جنود الاحتلال دمّروا 409 مبانٍ في غزة "انتقامًا" لمقتل جندي
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف موقع إخباري عبري، اليوم الخميس، أن جنودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذوا عمليات هدم واسعة في قطاع غزة خلال أسبوع واحد، طالت أكثر من 400 مبنى، "انتقامًا" لمقتل أحد زملائهم في الحرب الدائرة. وقال موقع "هماكوم هاحي حام" العبري إن مهندسي وحدة 2640 الهندسية، المعروفة باسم "قوة أوريا"، والتابعة لفرقة غزة، هدموا 409 مبانٍ في قطاع غزة خلال أسبوع، تكريمًا للجندي أبراهام أزولاي، الذي قُتل خلال عملية هدم في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل نحو عشرة أيام. وأضاف الموقع أن أعمال الهدم نُفذت بدوافع انتقامية وشخصية، مشيرًا إلى أن مجموعات إسرائيلية نشطة في الترويج للاستيطان داخل غزة ربطت عمليات الهدم بتهيئة الأرض لإعادة الاستيطان. وكتبت إحدى المجموعات: "تُهدي قوة أوريا المباني الـ409 التي دُمّرت خلال فترة العزاء لذكراه... تمهيدًا للاستيطان اليهودي في غزة". ووفقًا للموقع، فإن "قوة أوريا" هي وحدة هندسية تتكون من جنود احتياط وموظفين مدنيين تم تجنيدهم من شركات بناء إسرائيلية، ويقدَّر عدد أفرادها بنحو 100 عنصر، معظمهم مستوطنون من الضفة الغربية. وبحسب التقرير، فإن عناصر القوة يشاركون في عمليات الهدم دون تدريب عسكري كافٍ، وترافقهم وحدات قتالية احتياطية ونظامية من جيش الاحتلال، وتُكلّف وحدتهم بمهام هدم موسعة، تُصنف ضمن سياسة "تهويد غزة". أشار الموقع العبري إلى أن عمليات الهدم أصبحت نشاطًا تجاريًا مربحًا، موضحًا أن جيش الاحتلال يعرض 2500 شيكل (نحو 750 دولارًا) لهدم مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، وتصل المكافأة إلى 5000 شيكل (نحو 1500 دولار) للمباني الأعلى، ما يحوّل التدمير إلى مصدر دخل مغرٍ لمشغلي المعدات الهندسية. وفيما يتعلق بالجندي المقتول، قال الموقع إن أبراهام أزولاي (25 عامًا)، الذي نشأ في مستوطنة "إليعازار" بالضفة الغربية، كان قد سُجن سابقًا بسبب فراره من الخدمة، وخُفّضت رتبته من رقيب أول إلى جندي. إلا أن قيادة الجيش، وبعد مقتله في 9 تموز/يوليو الجاري، أعادت له رتبته وقررت ترقيته إلى رتبة "لواء"، بقرار من رئيس الأركان ووزيرالحرب . ونقل الموقع عن صديق له قوله خلال جنازته "في كل مرة كنت تعود من أنقاض غزة، كنت تقول: مئتا عربي آخر لن يعودوا إلى غزة. خمسمئة آخرون. ألف آخرون". وبالتزامن مع هذا التقرير، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن صورًا حديثة التقطتها أقمار صناعية تُظهر دمارًا شبه كامل لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، نتيجة العمليات الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر. ويُذكر أن قوات الاحتلال تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا شاملة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 203 آلاف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين والنازحين ومجاعة متفاقمة، في تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
فلسطين أون لاين
منذ 10 ساعات
- فلسطين أون لاين
تحليل قرار نتنياهو سحب الوفد "الإسرائيليِّ" التَّفاوضي... مناورة أمِّ خطوة تكتيكيَّة؟
متابعة/ فلسطين أون لاين رأى الكاتب والمحلل السياسي د. إياد القرا أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة إلى تل أبيب، لا يعكس انسحابًا من المسار التفاوضي، بل يمثل مناورة إعلامية تهدف إلى تسويق الصفقة داخليًا وتقديمها للرأي العام الإسرائيلي على أنها إنجاز أمني وسياسي. وقال القرا في تعليقه عبر حسابه على "تليغرام"، إن نتنياهو يدرك أن القبول بأي صفقة يتطلب صناعة "قصة انتصار"، ولذلك يحاول إضفاء طابع القوة والسيطرة على مسار التفاوض، رغم أن الواقع يشير إلى أن المقاومة الفلسطينية قدمت مرونة كبيرة، وفتحت المجال أمام صفقة تبادل حقيقية. وأضاف أن المقاومة وصلت إلى الحدود القصوى الممكنة من التنازل التكتيكي، دون أن تمس جوهر ثوابتها أو تفرّط بمنجزاتها الميدانية، لا سيما ما تحقق خلال معركة "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن أي تأخير أو مراوغة إضافية من قبل نتنياهو قد يؤدي إلى انهيار المسار التفاوضي برمّته. واعتبر القرا أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال، محذرًا من أن التهرب من اتخاذ قرار حاسم في هذا التوقيت سيُفسر بأنه هروب متعمد من الاتفاق، وإهدار فرصة تاريخية قد لا تتكرر. وأكد في الوقت ذاته أن المقاومة ليست في موقع ضعف، بل في موقع المبادرة المحسوبة، وتدير الموقف بعقلانية سياسية وميدانية. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه تقرر إعادة فريق التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة إلى تل أبيب لإجراء مشاورات إضافية، وذلك بعد تسلُّم الرد الرسمي من حركة حماس على المقترح المعدّل لوقف إطلاق النار. وأوضح المكتب في بيان أن القرار جاء "في ضوء الرد الذي قدمته حماس هذا الصباح". كما عبّر البيان عن تقدير الحكومة لجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطّلع قوله إن "هناك قرارات مصيرية يجب اتخاذها"، مشيرًا إلى أن استدعاء الوفد من الدوحة جرى بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، في إشارة إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين. أما القناة 12 الإسرائيلية، فنقلت عن مصادر رسمية تأكيدها أن القرار لا يعني فشل المفاوضات أو انهيارها، بل هو عودة مؤقتة لغرض التشاور بعد نحو أسبوعين ونصف من التواجد المتواصل للوفد في قطر، موضحة أن الخطر الحقيقي يكمن في فقدان الزخم وانقطاع قنوات التواصل. من جهته، عبّر مكتب عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة، قائلاً إن مدة المفاوضات طالت بشكل مفرط، وإن "كل يوم يمر دون اتفاق يُعرّض مصير الأسرى للخطر، ويُضعف إمكانية معرفة مصير الجثث أو الحصول على معلومات استخباراتية عن الأسرى الأحياء". وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها سلّمت ردها الرسمي للوسطاء بشأن مقترح الهدنة وتبادل الأسرى، فيما وصف مصدر مطّلع الرد بأنه "يتسم بالإيجابية" ويشكّل أساسًا للتقدّم في المفاوضات. وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
لائحة اتهام ضد "إسرائيلية" خططت لاغتيال نتنياهو.. فما قصتها؟
متابعة/ فلسطين أون لاين قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد إسرائيلية من سكان المنطقة، بتهمة محاولة قتل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق بيان رسمي صادر عن النيابة. ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهمة، وهي ناشطة في احتجاجات سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية، شُخّصت مؤخرًا بأنها تعاني من مرض خطير قد يهدد حياتها خلال فترة وجيزة، وهو ما دفعها – بحسب ما جاء في البيان – إلى اتخاذ قرار بـ"التضحية بحياتها" عبر تنفيذ عملية اغتيال لنتنياهو، في محاولة منها لـ"إنقاذ دولة إسرائيل". وفي تفاصيل الخطة، تشير النيابة إلى أن المتهمة حاولت التواصل مع ناشطين آخرين من المشاركين في التظاهرات المناهضة للحكومة. ففي أواخر يونيو/حزيران الماضي، دعت أحد الناشطين إلى منزلها وأبلغته بنيّتها، إلا أنه رفض الفكرة، وطلب منها الانتظار لعدة أيام أملاً في تراجعها عن القرار. لكن المتهمة جددت التواصل معه لاحقًا، ودعته مجددًا إلى منزلها حيث طلبت منه المساعدة في شراء قاذفة RPG، وجمع معلومات عن تحركات نتنياهو وجدول أعماله ومواقع وجوده، إضافة إلى الترتيبات الأمنية المحيطة به. وبحسب البيان، فقد حرصت المتهمة على إبقاء الهواتف خارج غرفة النقاش، في محاولة لتجنّب أي رصد أمني. وبعد أن أيقن الناشط بأنها جادة في خطتها، أبلغ محاميًا، الذي بدوره تواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة. إلى جانب لائحة الاتهام، قدّمت النيابة طلبًا لتمديد الإقامة الجبرية الكاملة بحق المتهمة حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مشيرة إلى خطورتها واستعدادها للموت في سبيل تنفيذ مخططها، وفق ما ورد في الوثائق الرسمية.
