صحفي : الجهات الربحية التي تتعامل في البيع للمواطن بالعملة الأجنبية ملزمة بدفع الضريبة بالمثل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

عدن .. دعوة للمعاملة بالمثل

...... كل تاجر وبائع ومدرسة خاصة او معهد تعليمي او مشفى اوغيرها من المؤسسات التجارية والربحية تبيع سلعتها للمشتري وتقدم خدامتها للعملائها بالريال السعودي يجب أن تدفع الضرائب بالريال السعودي بقيمة الضريبة المماثلة لها في السعودية ،وكذلك الدولار مثله مثل المواطن في بلاد الدولار" أمريكا"،وبسائر العملات الصعبة الأخرى، فآخر العلاج الكيّ،طالما وقد أصبحت الحكومة عاجزة عن ضبطهم ومتماهية معهم، فالمواطن لم يعد يقوى على هذا النكبات وقد هدّه الحيل وتكالبت عليه سباع التجار وضباع السُلطات الحاكمة الفاسدة. ف التاجر الذي يعامل المواطن- في عدن وسائر المحافظات- وكانه مواطن سعودي ثري يجب على الحكومة ان تتعامل معه بالمثل كتاجر سعودي. وكلنا أولاد آدم. فهناك قرار حكومي سبق وإن تم إصداره قبل كم سنة يقضي بعدم التعامل إلا بالعملة المحلية فقط- مع إن الأمر لا يحتاج الى قرار أصلا-.ولم يتقيد أحد بهذا القرار، بل ازداد التعامل بشكل أوسع في كل المحافظات ولم يلتزم أحد، ولا الجهات الحكومية قامت بدورها الرقابي. بل الغريب بالأمر ان الجهات الحكومية هي أول من خرق القرار أو بالاصح ضربت به عرض الحائط ،وواصلت التعامل بالدولار والسعودي، ،شركة طيران اليمنية على سبيل المثال وليس للحصر.

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج

أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، أن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "الحصرية"، ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وقال محافظ المصرف المركزي: "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي". وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024. وأوضح أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو. ولفت الحصرية، إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر". وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته". ومطلع يوليو/ تموز الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011. وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلد العربي. وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج". وتوقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء. وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية. وفي يونيو/ حزيران المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

الوئام

منذ 8 ساعات

• الوئام

الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديا تاريخيا: الدولار يسجل أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 50 عامًا

أشار تقرير نشرته شبكة NPR الأمريكية إلى أن الدولار الأمريكي سجل أسوأ بداية له في عام منذ أكثر من نصف قرن، حيث تراجع بنسبة 10.8% منذ بداية العام 2025، وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقارن قيمته بسلة من العملات العالمية. ويرى اقتصاديون أن هذا التراجع الحاد يعود إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، التي خلقت مناخًا غير آمن للمستثمرين الدوليين. وقال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي، إن 'ترامب يمثّل عاملًا مسرّعًا لتراجع الدولار'، مشيرًا إلى أن الهجمات المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وتوسيع الحروب التجارية، وزيادة العجز في الميزانية الأميركية، جميعها عوامل أسهمت في تقويض الثقة بالدولار كعملة مهيمنة عالميًا. وأضاف روجوف أن الوضع الراهن يعيد إلى الأذهان ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما أعلن الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، وهو ما شكّل حينها تحوّلًا اقتصاديًا تاريخيًا. ورغم أن ضعف الدولار قد يفيد الصادرات الأميركية بجعلها أكثر تنافسية، إلا أن تأثيره سلبي على المستهلكين الأميركيين الذين سيتحملون تكلفة أعلى للواردات والسفر، كما أنه يضر بالعاملين في الخارج الذين يرسلون تحويلات مالية لعائلاتهم. ويعتقد روجوف أن استمرار هذه السياسة قد يضعف مكانة الدولار عالمياً على المدى الطويل، في ظل التراجع التدريجي لاستخدامه في التبادلات الدولية. وأضاف: 'الأسواق العالمية بدأت تشكك في جدوى الاحتفاظ بالدولار، ونحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد العالمي، لم نشهد مثلها منذ عام 1971'. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من ارتفاع غير مسبوق في نسب الدين إلى الناتج المحلي، وسط تصريحات رئاسية تقلل من أهمية العجز المالي، ما يزيد من قلق المستثمرين الأجانب.