جايير بولسونارو "ترامب المناطق الاستوائية"
وصل إلى السلطة عام 2018 مدفوعا بموجة من الغضب الشعبي عقب فضيحة فساد كبرى هزت الطبقة السياسية في البلاد بعدما قدّم نفسه "مرشحا معارضا" في مواجهة النخب التقليدية.
وأثار الجدل أثناء فترة حكمه بخطابه الشعبوي وتصريحاته الحادة بشأن قضايا الهجرة والبيئة وحقوق الأقليات، كما لقّب إعلاميا بـ"ترامب المناطق الاستوائية" نظرا لتشابه أسلوبه في الخطاب السياسي مع خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
في أواخر 2024 وجهت إليه الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات رسمية بتدبير مؤامرة انقلابية تهدف إلى تعطيل نتائج انتخابات 2022 التي خسرها لصالح الرئيس السابق لولا دا سيلفا.
وأعلن ترامب مطلع يوليو/تموز 2025 دعما واضحا لبولسونارو ضد الاتهامات التي طالته عندما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، ضغطا منه لإسقاط الاتهامات عن حليفه السابق.
المولد والنشأة
ولد جايير ميسياس بولسونارو يوم 21 مارس/آذار 1955 في مدينة غليسيريو -التي تبعد بنحو 490 كيلومترا غرب مركز ولاية ساو باولو- لأسرة تنحدر من أصول إيطالية هاجرت إلى البرازيل مطلع القرن الـ20.
نشأ بولسونارو في بيئة ريفية بسيطة ضمن أسرة كبيرة، إذ كان الثالث بين 6 أبناء لوالده بيرسي جيرالدو بولسونارو ووالدته أولندا بولسونارو.
انتقلت أسرته للعيش في بلدة إلدورادو (تبعد نحو 240 كيلومترا جنوب مدينة ساو باولو)، حيث مارس والده مهنة طب الأسنان من دون شهادة علمية في ظل غياب هذا التخصص الطبي بالمنطقة الفقيرة، وبعد وصول أطباء أسنان متخصصين ومعتمدين إلى البلدة حوّل عمله إلى صناعة أطقم الأسنان.
الحياة الشخصية والأسرية
تزوج بولسونارو 3 مرات وله 5 أبناء، وكان زواجه الأول من روغيريا نانتس براغا التي أنجبت له 3 أبناء هم فلافيو وكارلوس وإدواردو، أما زواجه الثاني فكان من آنا كريستينا فالي وأنجبت ابنا واحدا يدعى رينان.
وفي عام 2007 تزوج زوجته الثالثة ميشيل دي باولا فيرمو رينالدو، ورزق منها بابنتهما لورا.
له 3 حفيدات، اثنتان من ابنه فلافيو وواحدة من ابنه إدواردو.
الدراسة والتكوين العلمي
تلقى تعليمه في مدارس حكومية محلية، وأظهر أثناء دراسته الثانوية اهتماما بالشؤون العسكرية والسياسية، وهو ما أهّله للالتحاق بالمدرسة الإعدادية للجيش البرازيلي عام 1973 ثم "الأكاديمية العسكرية أغولاس نيغراس" في ريو دي جانيرو عام 1974، والتي تخرّج فيها ضابطا بسلاح المدفعية عام 1977.
المسيرة العسكرية
استهل بولسونارو مسيرته العسكرية ضابطا في مجموعة المدفعية الميدانية 9 بولاية ماتو غروسو دو سول، ثم انتقل إلى مجموعة المدفعية الميدانية 21 ومجموعة المدفعية الميدانية 8 مظليين في ريو دي جانيرو.
واصل لاحقا دراسته في مدرسة التدريب البدني للجيش، وفي عام 1987 التحق بدورة المدفعية المتقدمة في مدرسة تأهيل الضباط.
برز اسم بولسونارو لأول مرة في العلن عام 1986 عندما كتب مقال رأي نشرته مجلة "فيجا" البرازيلية واسعة الانتشار انتقد فيه بشكل مباشر تدني رواتب الضباط العسكريين، مما أثار جدلا واسعا داخل المؤسسة العسكرية، وتلقى على إثره توبيخا رسميا من رؤسائه بتهمة الإخلال بالانضباط الواجب داخل المؤسسة، في حين لقي دعما كبيرا من بعض زملائه الضباط وأسر العسكريين الذين رأوا في موقفه تعبيرا صادقا عن معاناتهم.
بعدها وُجهت إليه تهمة أخرى أثارت ضجة إعلامية أكبر، إذ ذكرت المجلة نفسها في أكتوبر/تشرين الأول 1987 أنه خطّط مع زميل له لتفجير وحدات عسكرية احتجاجا على تخفيض الميزانية.
ورغم إدانته إداريا من مجلس عسكري داخلي فإن المحكمة العسكرية العليا برأته لاحقا بأغلبية الأصوات، مشيرة إلى تناقض الأدلة المقدمة.
وبعد هذه القضية غادر بولسونارو الجيش في ديسمبر/كانون الأول 1988 برتبة نقيب، ليبدأ مسيرته السياسية مباشرة في العام التالي.
اقتحام المعترك السياسي
ولج بولسونارو الحياة السياسية بانتخابه عام 1989 عضوا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، وفي عام 1991 انتقل للظهور على الساحة الوطنية بفوزه بمقعد في مجلس النواب الفدرالي بعد ترشحه لتمثيل المدينة، وهو المنصب الذي حافظ عليه لـ7 ولايات متتالية حتى 2019.
عُرف بولسونارو بتصريحاته الحادة والمدافعة عن الحكم العسكري الذي حكم البرازيل بين 1964 و1985، كما اتخذ مواقف وصفت بـ"المحافظة والمتشددة" إزاء قضايا عدة، مثل الإجهاض والهجرة والشذوذ الجنسي، مما أثار جدلا واسعا داخل البرازيل وأدى إلى اتهامه من طرف طيف واسع من البرازيليين بـ"التطرف والعنصرية".
التنقل بين الأحزاب
تنقّل بولسونارو بين أحزاب سياسية عدة بمسارات مختلفة وتحالفات متغيرة، فقد دخل الحياة السياسية في بداياته عام 1989 باسم الحزب الديمقراطي المسيحي، ثم انتقل عام 1993 إلى الحزب التقدمي الذي اندمج لاحقا عام 1995 مع حزب آخر ليشكلا معا "الحزب التقدمي البرازيلي".
وفي عام 2003 غيّر انتماءه مجددا، فانضم إلى حزب العمال البرازيلي، ثم انتقل عام 2005 إلى حزب الجبهة الليبرالية، لكن سرعان ما غادره ليعود إلى الحزب التقدمي الذي بقي في صفوفه إلى غاية 2016، قبل أن ينضم في يناير/كانون الثاني 2018 إلى الحزب الاجتماعي الليبرالي.
السباق نحو قصر بلانالتو
خاض بولسونارو الانتخابات الرئاسية عام 2018 تحت يافطة الحزب الاجتماعي الليبرالي، وهو حزب يميني محافظ اكتسب شعبية واسعة بعد انضمام بولسونارو وإعلان ترشحه للرئاسيات باسمه.
أضفى بولسونارو طابعا عسكريا على حملته الانتخابية باختياره للجنرال المتقاعد هاميلتون موراو نائبا له، مما ساعد في استقطاب أصوات شرائح تؤيد دورا أكبر للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.
كما استقطبت حملته دعما واسعا من شرائح اجتماعية مختلفة، بمن في ذلك المسيحيون الإنجيليون الذين دعموا مواقفه المحافظة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل الإجهاض والشذوذ الجنسي.
أثناء الحملة الانتخابية تعرّض بولسونارو لمحاولة اغتيال طعنا بمدينة جويز دي فورا في 6 سبتمبر/أيلول 2018، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية أنقذت حياته.
واستكمل حملته الانتخابية من المستشفى معتمدا على حضوره القوي في وسائل التواصل الاجتماعي حيث حظي بمتابعة واسعة.
بعد انسحاب دا سيلفا من السباق بقرار قضائي في سبتمبر/أيلول 2018 تقدم بولسونارو في الجولة الأولى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول محرزا نحو 46% من الأصوات، مقابل 29% لمنافسه المباشر فيرناندو حداد.
واستفاد بولسونارو من حالة الاستياء العام التي عمت البلاد بسبب قضايا الفساد السياسي وتفشي الجريمة، مما ساعده على تحقيق فوز كبير في الجولة الثانية من الانتخابات في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ حصل على أكثر من 55% من الأصوات متفوقا على منافسه فرناندو حداد مرشح حزب العمال، وأصبح بذلك الرئيس المنتخب للبرازيل.
سياسات مثيرة للجدل
تبنى بولسونارو أثناء ولايته الرئاسية سياسات محافظة ومثيرة للجدل، مركزا على قضايا الأمن ومكافحة الجريمة، إذ اتبع نهجا صارما في مواجهة العصابات والعنف المنتشر في البلاد.
اقتصاديا، انتهج بولسونارو توجهات السوق الحر، فدعم الإصلاحات الاقتصادية وتبنى سياسات تهدف إلى خفض عجز الميزانية وتحفيز النمو رغم معارضة واسعة من قطاعات شعبية والتنظيمات النقابية.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت فترة حكمه تحولا في السياسة الخارجية، إذ عمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة أثناء السنوات الأخيرة لولاية ترامب الأولى، كما تميزت بدعم قوي لإسرائيل ، مما أثار ردود فعل متباينة داخل وخارج البرازيل.
ومن جهة أخرى، واجه بولسونارو انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته جائحة "كوفيد-19″، إذ قلل من خطورتها وانتقد القيود الصحية، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي وزيادة عدد الوفيات، مما أثار احتجاجات شعبية وانتقادات من المجتمع الدولي.
كما شهدت ولايته توترات حادة بينه وبين مؤسسات القضاء والكونغرس (البرلمان البرازيلي)، إضافة إلى خلافات مع وسائل الإعلام، مما زاد الاستقطاب السياسي والاجتماعي في البلاد.
رئاسيات 2022 وخطاب التشكيك
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قاد بولسونارو حملة ضد نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في البرازيل منذ عام 2000، زاعما دون تقديم أدلة ملموسة أنه "يفتقر إلى الشفافية وقد يستخدم لتزوير النتائج".
وجاء هذا الموقف في سياق تراجع شعبيته وفقا لاستطلاعات الرأي، وزيادة التوتر السياسي في البلاد، فسعى بولسونارو إلى حشد قاعدته المحافظة بشأن فكرة "الدفاع عن نزاهة الانتخابات"، وطالب بإعادة العمل بآليات التحقق المطبوع للأصوات، معتبرا أن التصويت الإلكتروني وحده لا يكفي لضمان الشفافية.
واتهمه معارضوه باستلهام هذا النهج من خطاب الرئيس الأميركي ترامب بعد انتخابات 2020 في الولايات المتحدة، حين لجأ إلى التشكيك المسبق في النتائج باعتباره وسيلة للضغط السياسي وحشد المؤيدين في مواجهة المؤسسات القضائية والانتخابية التي كانت تؤكد سلامة النظام الإلكتروني.
وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022 تقدم دا سيلفا بنحو 48% من الأصوات على حساب بولسونارو الذي حل ثانيا بنسبة 43%.
وفي جولة الإعادة يوم 30 من الشهر ذاته فاز دا سيلفا بفارق ضئيل، إذ حصل على نسبة 51% من الأصوات مقابل 49% لبولسونارو.
وأثمرت حملة التشكيك في نزاهة التصويت الإلكتروني التي سبقت الانتخابات، فخلقت حالة من الانقسام العميق داخل المجتمع البرازيلي، ودفعت أنصار بولسونارو إلى رفض الاعتراف بالنتائج وخرجوا في مظاهرات واسعة شملت إغلاق الطرق والمطالبة بتدخل الجيش.
وفي 8 يناير/كانون الثاني 2023 اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى الكونغرس الوطني والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في أحداث مماثلة لاقتحام الكابيتول الأميركي عام 2021.
وفي ظل هذه الأوضاع رفض بولسونارو الاعتراف رسميا بالهزيمة، لكنه أشار إلى استعداده للتعاون في عملية انتقال السلطة.
اتهامات بمحاولة انقلاب
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وجهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات رسمية إلى بولسونارو وأكثر من 30 شخصا معه، في إطار تحقيق موسع بشأن مؤامرة لقلب نتائج انتخابات 2022.
وأعدت الشرطة الفدرالية تقريرا من 900 صفحة بشأن هذه الاتهامات وأحالته إلى المحكمة العليا البرازيلية، وفي فبراير/شباط 2025 أقر النائب العام الفدرالي باولو جونت الاتهامات رسميا أمام المحكمة، متهما بولسونارو بقيادة منظمة سعت إلى إبطال نتائج الانتخابات عبر إعلان "حالة حصار" تعطل عمل السلطات التشريعية والقضائية من أجل أن تبقي عليه في الحكم بصفة غير دستورية.
وردّ بولسونارو على الاتهامات بالنفي، واصفا إياها بمحاولة سياسية لتشويه سمعته، ورفض التعاون مع التحقيقات، مطالبا بوقف ما وصفها بـ"الملاحقة السياسية".
وعلى الصعيد الشعبي، شهدت مدن برازيلية عدة مظاهرات مؤيدة لبولسونارو طالبت بإسقاط الاتهامات، ووصفت التحقيق بأنه "مطاردة سياسية".
في المقابل، أكد القضاة الموكلون بالملف على استقلالية القضاء وثبات الإجراءات القانونية المتبعة دون أي تدخّل سياسي، وجاء هذا التأكيد أثناء استئناف جلسات المحكمة العليا للنظر في القضية مطلع مارس/آذار 2025 عقب رفض المحكمة طلبا لدفاع المتهمين يلتمس فيه نقل القضية إلى هيئة موسعة.
دخول ترامب على خط الاتهامات
دخل الرئيس الأميركي ترامب على خط قضية بولسونارو أوائل يوليو/تموز 2025 حين أعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات البرازيل إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب من العام نفسه، احتجاجا على ما وصفها بـ"حملة مطاردة شعواء" تستهدف الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو.
وفي رسالة وجهها إلى نظيره البرازيلي دا سيلفا، اعتبر ترامب أن الملاحقات القضائية بحق بولسونارو تمثل "وصمة عار عالمية"، مطالبا بإنهاء هذه "المطاردة" فورا، مضيفا أن "الطريقة التي تعامل بها البرازيل رئيسها السابق غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا".
وفي رد رسمي أعلن الرئيس البرازيلي دا سيلفا أن "أي زيادة أحادية في الرسوم الجمركية ستقابل برد في إطار قانون المعاملة بالمثل"، واعتبر تصريحات ترامب بشأن محاكمة بولسونارو "تدخلا في الشؤون الداخلية".
كما استدعت السلطات البرازيلية القائم بالأعمال الأميركي غابرييل إسكوبار بهدف تقديم تفسيرات، بعد بيان أصدرته السفارة في 9 يوليو/تموز 2025 وكررت فيه الدعم الذي أعلنه ترامب لبولسونارو.
الجوائز والأوسمة
حصل بولسونارو على عدد من الجوائز والأوسمة، أغلبها أثناء فترة توليه رئاسة البرازيل:
وسام ريو برانكو بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في الأول من يناير/كانون الثاني 2019.
وسام الاستحقاق في مجال الدفاع بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 8 يناير/كانون الثاني 2019.
وسام الاستحقاق العسكري بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 16 يونيو/حزيران 2019.
وسام الاستحقاق البحري بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 8 يناير/كانون الثاني 2019.
وسام الاستحقاق الجوي بدرجة الصليب الأكبر والقائد الأعلى في 3 يناير/كانون الثاني 2019.
الطوق الكبير لوسام الاستحقاق القضائي العمالي في 13 أغسطس/آب 2019.
وسام الاستحقاق القضائي العسكري بدرجة الصليب الأكبر في 28 مارس/آذار 2019.
ميدالية التميز "ماوا" في 15 في أغسطس/آب 2019.
ميدالية صانع السلام في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018.
إعلان
كما حصل على جوائز وتكريمات أخرى:
تم اختياره ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في عامي 2019 و2020.
حصل على لقب شخصية العام 2019 من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلنته سلطات مدينة أنغويارلا فينيتا بإيطاليا -مسقط رأس جده من جهة الأب- مواطنا فخريا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لوفيغارو: سيناريوهات المزايدات الروسية في حرب أوكرانيا
قالت صحيفة لوفيغارو إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح استئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أن مهلة 50 يوما التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قصيرة جدا لقلب موازين القوى، غير المواتية لبلاده. وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم نيكولا باروت- أن ترامب وحده هو القادر على إجبار الرئيس الروسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات عن طريق التلويح بعقوبات اقتصادية واسعة وفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، والضغط على حلفائه، بعد أن اتضح أن ضربات أوكرانيا العسكرية الماهرة، مثل عملية "الشبكة العنكبوتية"، لم تضعف عزيمة روسيا. وفي انتظار ما قد يفعله ترامب، تمثل هذه المهلة -حسب الصحيفة- وقتا كافيا لشن هجمات قاتلة جديدة على أوكرانيا، ولذلك اقترح زيلينسكي على بوتين استئناف المفاوضات، وردت موسكو بأنها تفضل "الحل السلمي"، ولكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أصر على أن "الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة". وأشار يوهان ميشيل، الخبير العسكري في معهد الدراسات الإستراتيجية والدفاعية في ليون، إلى أن "بوتين محاصر بوعوده الحربية. هذا الموقف المتشدد يحول دون أي إمكانية للتفاوض مع كييف"، ولن تقبل أوكرانيا نزع السلاح كما يطالب بوتين. الوقت ليس في مصلحة أوكرانيا ومع أن بوتين مقتنع بقدرته على الفوز، يرى الكاتب أن روسيا تفتقر إلى القدرات اللازمة لاختراق المنطقة، لأن زرع الألغام في الجبهة واستخدام الجيش الأوكراني المكثف للطائرات المسيرة يحول دون أي تركيز للقوات أو القيام بمناورات واسعة النطاق على عمق نحو 20 كيلومترا. ويوضح مصدر عسكري فرنسي أن "الروس يضاعفون قطاعاتهم الهجومية لتشتيت احتياطات العدو"، حيث تشير التقارير إلى أن روسيا نشرت ما يقرب من 700 ألف جندي في أوكرانيا، وهو عدد يفوق الجيش الأوكراني، كما يواصل الجيش الروسي بصبر تحقيق مكاسب على حساب خسائر بشرية فادحة، مع أنه عدّل من تكتيكاته، ولكن مكاسبه مع ذلك تبقى ضئيلة. ومع أن روسيا تتمكن من تجديد قواتها، فإن ذلك يتم بتكلفة اقتصادية متزايدة، ودون توفير التدريب اللازم لمجنديها الجدد، كما أن مخزونها من المعدات آخذ في التناقص، مما يضغط على قطاعها الدفاعي، ولكن الجيش الأوكراني أيضا فقد بعض المعدات التي تلقاها من الغرب، وعامل الوقت ليس في مصلحته مع احتمال انهيار جزء من الجبهة، وفقا للمصدر العسكري الفرنسي. ويتابع المصدر العسكري الفرنسي قائلا إن "روسيا تسعى للإطاحة بآخر معاقلها الحضرية في دونباس"، في حين أن الصمود يعد تحديا سياسيا ورمزيا في المقام الأول بالنسبة لأوكرانيا، خاصة أن روسيا عندما تصل إلى السهول وسط البلاد، لن تتمكن القوات الأوكرانية بعد ذلك من الاستفادة من المناطق الحضرية لبناء دفاعاتها، و"هذا يفتح آفاقا واسعة أمام روسيا للمستقبل"، حسب المصدر العسكري الفرنسي. وأشار الكاتب إلى أن روسيا تهاجم على الجبهة، ولكن أيضا في العمق، مكثفة ضرباتها بعيدة المدى في العمق الأوكراني، كما تشن بانتظام هجمات بأكثر من 250 طائرة مسيرة مدعومة بصواريخ باليستية أو صواريخ تطلق من الطائرات، وابتداء من خريف هذا العام، قد تمتلك موسكو القدرة على إطلاق ألف طائرة في كل هجوم. إضعاف أوروبا ومع أن هذه المسيرات لا تؤثر على هدف معزز، فإنها تستطيع تدمير المباني والحظائر، وبث الرعب، واستنزاف الدفاعات المضادة للطائرات، في وقت يتوقع فيه أن ينخفض معدل اعتراض هذه المسيرات حتى ولو تم تسليم أنظمة باتريوت لأوكرانيا، لأن هذه المسيرات تتفوق على عدد الصواريخ الاعتراضية الباهظة الثمن. ومع ذلك، للتصعيد الروسي ثمنه، وهو مقيد بقدرة البلاد الإنتاجية واستعداد سكانها للتضحية، خاصة أن حالتها الاقتصادية قد تلزمها بتقليص مجهودها الحربي على المدى المتوسط، ولكن موسكو قد تسعى للتعويض عن نقاط الضعف هذه، باللجوء إلى الأسلحة الإيرانية، والتوجه نحو كوريا الشمالية التي تمدها بـ40% من الذخائر التي تستخدمها، حسب المخابرات الأوكرانية. كما تسعى روسيا إلى نشر قوات روسية هناك بحجة إزالة الألغام، وتعتمد على الدعم الصناعي من الصين التي تزودها بالمكونات اللازمة لتصنيع صواريخها وطائراتها المسيرة، وقد أعرب زيلينسكي عن أسفه قائلا إن "طائرات مافيك الصينية المسيرة متاحة لروسيا، ولكن ليس لأوكرانيا". وخلص الكاتب إلى أن هذه المواجهة التي بدأتها روسيا تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا، مشيرا إلى أن تصعيد بوتين حربه الهجينة ضد الغرب هدفه على المدى الطويل إضعاف أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوسيع نطاق نفوذه وتثبيط الدعم الغربي لأوكرانيا. وبالفعل ندد الناتو بالأعمال "السيبرانية الخبيثة" التي شنتها روسيا على عديد من أعضائه، وألمح إلى إمكانية الرد، معلنا أنه "عازم على استخدام كامل قدراته" للدفاع عن أعضائه وردع المعتدين الرقميين، وأضاف "سنرد في الوقت والطريقة التي نختارها، بما يتوافق مع القانون الدولي وبالتشاور مع شركائنا الدوليين".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أحزمة الصين المتعددة.. هل حان وقت انطلاق المارد؟
منذ يومه الأول بعد عودته إلى الحكم وبداية عهدته الثانية أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الإجراءات الحمائية بهدف تصحيح وضع الاقتصاد وخفض الدين الخارجي وإعادة التوازن لاختلال الميزان التجاري مع الكثير من دول العالم. ولأن تلك الإجراءات كانت شاملة ومسّت جميع الاقتصادات دون استثناء فقد رأت فيها جل الدول حربا تجارية غير مسبوقة وتهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي. ولتخفيف آثار تلك "الصدمة" على الأسواق العالمية قررت إدارة الرئيس ترامب تأجيل تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها، ومنحت شركاءها التجاريين -خاصة الأوروبيين- 90 يوما للتفاوض بشأن التوصل المشترك إلى إقرار تعريفات "مناسبة". لكن هذا التأجيل لم يشمل الصين ، فردت بكين بإجراءات مماثلة، ومضى البلدان في تصعيد الموقف ورفع متبادل للتعريفات الجمركية بلغ نسبة 145% من الجانب الأميركي و125% من الجانب الصيني. وبشأن الدروع الجيواقتصادية والسياسية الصينية في حربها الاقتصادي مع الولايات المتحدة نشر مدير إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات عز الدين عبد المولى تعليقا بعنوان " أحزمة الصين المتعددة" ناقش فيه قوة الصين المضافة إلى قوتها الذاتية الصاعدة التي باتت واقعا لم يعد ممكنا تجاوزه أو احتواؤه. ويعتقد عبد المولى أن الولايات المتحدة -وهي تخوض هذه المواجهة سعيا لتحقيق رؤية "أميركا أولا"- تبدو خائفة مرتبكة وتتحرك من موقع دفاعي حمائي، وتنظر إلى أصدقائها باعتبارهم عبئا على اقتصادها وأمنها وقوتها، كما تبدو أميركا الترامبية تسير نحو العزلة، متحللة من التزاماتها الدولية ومن تحالفاتها الخارجية ومن أحزمتها الإستراتيجية التي شكلت على مدى عقود طويلة قوتها الحقيقية ومنحتها موقع القيادة والريادة العالميتين. ويرى أن الصين بالمقابل تخوض هذه المواجهة متدرعة بعدد من الأحزمة تدور حولها وتعزز قوتها الصاعدة، فهدف بكين الأساسي -الذي تسعى إلى تحقيقه في مئويتها مع حلول عام 2049- هو امتلاك ناصية "القوة الشاملة". ولن يتحقق ذلك في نظر القيادة الحالية دون توحيد البر الصيني باستعادة تايوان ، وتحقيق التفوق الاقتصادي النوعي والمزيد من الانخراط في شؤون العالم والاندراج الواسع في نسيجه المتنامي، وهو ما يتحقق عبر مجموعة مبادرات دولية وإقليمية. تتمدد مصالح الصين في الخارج بأشكال عدة، ولكن الرؤية التي تقود هذا التمدد وتضبط إيقاعه في سياق إستراتيجي واحد تعكسها " مبادرة الحزام والطريق". فقد أطلقت بكين عام 2013 مشروعا جيواقتصاديا ضخما يربط شرق العالم بغربه عبر شبكة من الطرقات البرية والبحرية، وبنية تحتية متطورة من الطرق السريعة وسكك الحديد وأنابيب الطاقة والمعابر الحدودية ومناطق التجارة الحرة لتسهيل تنقل البضائع والأموال. وتربط المبادرة الصين بأكثر من 150 دولة في شرق آسيا وغربها وفي أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وتمر عبر المحيطين، وتغطي هذه الشبكة مساحة جغرافية تضم أكثر من ثلثي سكان المعمورة، ويتجاوز مجموع ناتجها المحلي الخام 40% من الناتج العالمي، وتستقطب نصف قيمة التجارة الخارجية للصين. ورغم القيمة الاقتصادية لمبادرة "الحزام والطريق" فإن أهميتها الحقيقية تكمن في كونها تعبر عن رؤية الصين الشاملة لمستقبل العالم، عالم تكون فيه بكين قطبا رئيسيا ومركزا فاعلا لا هامشا تابعا، وتحتل فيه موقعا قياديا على جميع المستويات، وتشكل جزءا ضروريا من نسيجه الاقتصادي والسياسي والأمني لا يمكن عزله أو الاستغناء عنه. شنغهاي للتعاون تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وضمت حين تأسيسها كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. هذه المنظمة الأوراسية ذات طبيعة اقتصادية وسياسية وأمنية، وهي أكبر المنظمات الإقليمية على أكثر من صعيد، خاصة بعد توسعها وانضمام 4 دول أخرى، هي الهند (2017) وباكستان (2017) وإيران (2023) وروسيا البيضاء (2024). وتضم شنغهاي للتعاون عضوين مراقبين، هما منغوليا وأفغانستان، وتتمتع 14 دولة أخرى بوضعية "شريك حوار"، منها 6 دول عربية هي مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين. ويغطي امتداد المنظمة الجغرافي نحو ربع مساحة العالم، وعدد سكانها يتجاوز 40% من سكانه، أما الناتج المحلي الخام لمجموع أعضاء المنظمة فيبلغ 23% من الناتج المحلي الخام على مستوى العالم. وتعد الصين القلب النابض لمنظمة شنغهاي والمحور الذي تدور عليه، فهي لا تمنحها اسم إحدى مدنها وحسب، بل تعد الشريك الاقتصادي الأكبر لكل بلدانها. وتعمل منظمة شنغهاي في تناسق مع سياسة بكين الخارجية، وتتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تنخرط فيها أغلب دول المنظمة، كما تشكل منصة متقدمة لاستعراض قوة الصين الاقتصادية وتأكيد وزنها العالمي. مجموعة "بريكس بلس" مجموعة بريكس هي حزام جيواقتصادي آخر يدعم صعود الصين ويشكل قوة مضافة إلى قوتها الذاتية، وقد توسعت المجموعة -التي تأسست عام 2009- وضمّت في السابق كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتشمل 10 دول بعد توسعها عام 2024 وانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والمملكة العربية السعودية. إعلان ولا تزال المجموعة مفتوحة لضم المزيد من الدول، ولعب دور متزايد في إطار مواجهة الهيمنة الغربية، وتعزيز نسيج المنظمات الإقليمية والدولية، وتمهيد الطريق لنظام عالمي متعدد القطبية. وتزداد أهمية مجموعة بريكس في ظل النقاش الجاري بشأن التخلص من هيمنة الدولار الأميركي الذي لا يزال يستحوذ على نحو 80% من التجارة العالمية. وإلى جانب هذه الأحزمة المتعددة تحيط الصين نفسها بشراكات إستراتيجية مع أكثر من 80 دولة، وتعد بكين الشريك التجاري الأكبر لأهم الكتل الاقتصادية في العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية و الاتحاد الأوروبي ومنظمة آسيان. وهي كذلك الشريك التجاري الأكبر لأكثر من 60 دولة، أبرزها اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا والسعودية والبرازيل. ومع كونها ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة تعد الصين -حسب إحصاءات 2024- المُصدِّر الأول للبضائع في العالم بقيمة ناهزت 3.58 تريليونات دولار، متجاوزة قيمة صادرات الولايات المتحدة التي تقدر بـ2.1 تريليون دولار. وتدرك بكين جيدا أن العالم يمر بتحولات كبرى، ويبدو أنها ترى في اللحظة الترامبية الراهنة فرصة تاريخية لشد أحزمتها وتعديل وتيرة سيرها في خضم جملة من المفارقات: أولها: أن ترامب -الذي يرغب في السير منفردا، ويستهدف الجميع بسياساته الحمائية- لا يزعجها بقدر ما يربك أصدقاءه وحلفاءه. ثانيها: أن الصين -التي ارتبط اسمها بالانغلاق والحمائية، وظلت على مدى ألفي عام تبني حولها "سور الصين العظيم"- تجد نفسها اليوم في مقدمة القوى العالمية التي تقود حركة العولمة التي ارتبطت بالغرب إلى حد كبير، وأسهمت الولايات المتحدة تحديدا في رسم مساراتها وفتح الأسواق أمام التجارة الدولية. وأخيرا، يتوقف الأمر على الموقع الذي ينظر منه المرء إلى أحزمة الصين المتعددة: تبدو كأنها تحتضن العالم وتضم بعضه إلى بعض بمنظومة من المنافع المشتركة. ومن جهة أخرى تبدو كأنها تطوقه وتشده إليها بشبكة من الحبائل التي يمكن أن تحوّل تلك المنافع إلى ديون متراكمة في ظل الاختلال المتزايد والنمو غير المتكافئ لاقتصادات العالم. وبصرف النظر عن موقعنا وموقفنا من تلك الأحزمة الأكيد أن ثمة شيئا قد تغير في مزاج الصين وفي رؤيتها لذاتها وللعالم كشف عنه موقفها الصلب في حرب التعريفات الترامبية، مفاده أن على أميركا أن تعترف بأن القوة الصينية باتت واقعا لم يعد ممكنا تجاوزه أو احتواؤه، وأن على الصين أن تدرك بالمقابل حقيقة قوتها، وأن تتصرف في العالم وفق هذا الإدراك.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
شكوك وقلق أميركي متصاعد إزاء "تصرفات" نتنياهو
نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن هناك شكوكا متزايدة داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الشعور بأن إصبعه على الزناد مزعج للغاية. وأضاف المسؤول الأميركي أن نتنياهو يتعامل أحيانا كطفل لا يتصرف بشكل لائق، وأن هناك قلقا متزايدا داخل البيت الأبيض بشأن سياساته الإقليمية رغم وقف إطلاق النار في سوريا. وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي على سوريا فاجأ الرئيس ترامب، إذ لا يحب مشاهدة قنابل تلقى في بلد يسعى للسلام فيه وأصدر إعلانا بشأن إعادة إعماره. وتابع أن إسرائيل ينبغي ألا تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية قادرة على ممارسة سيادتها، مؤكدا أن ترامب سبق أن شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا ولم يتخوف حينها من تدخل إسرائيل. كما قال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن السياسة الإسرائيلية الحالية ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في سوريا، وستخسر الطائفة الدرزية وإسرائيل على حد سواء. موقف برّاك بدوره، أكد المبعوث الأميركي لسوريا توم برّاك أنه لن يتم احتواء الأعمال العدائية في السويداء إلا باتفاق لوقف العنف وحماية الأبرياء ووصول المساعدات، مشيرا إلى أن جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار بحلول الخامسة مساء بتوقيت دمشق. وشدد براك على أن التهدئة الدائمة أساسها التبادل الكامل للرهائن والمعتقلين، وهو ما يتم العمل على تنفيذه، وفق تعبيره. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده ظلت منخرطة بشكل مكثف خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات في الجنوب السوري. وتحدث الوزير الأميركي عن وجوب وقف ما وصفها بعمليات اغتصاب وقتل أبرياء، داعيا إلى وقف القتال بين الجماعات البدوية والدرزية داخل المنطقة "بشكل فوري". بداية الأزمة يُذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم 13 يوليو/تموز الجاري، بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ"الخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود. وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أمس السبت. ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة الماضية إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم. وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، إذ شنت الأربعاء الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات تضمنت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
