يحتل المرتبة 18 عالميا.. المغرب أول وجهة استثمارية في افريقيا في قطاع التعدين
ورغم أن
وأكدت المؤسسة أن 60% من قرارات الاستثمار تستند إلى الإمكانات الجيولوجية، بينما تعود 40% إلى العوامل السياسية والتنظيمية، وهو ما يجعل المغرب من الدول القليلة التي تجمع بين العاملين بشكل متوازن.
ويستند تقرير المعهد إلى مؤشر الجاذبية الاستثمارية ، الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية في كل بلد. وقد حصل المغرب على نقطة 74.70 في هذا المؤشر، متقدمًا على دول مثل بوتسوانا (20 عالميا)، وزامبيا (28)، وناميبيا (30).
وسجل المغرب في مؤشر السياسات نقطة 70.84 من أصل 100، متفوقا على عدد من الدول الإفريقية، في حين كان هذا الرقم 86.53 في السنة السابقة.
أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية وفق أفضل الممارسات، فقد حل المغرب في المرتبة 11 عالميا من أصل 58، محققا نقطة 77.27، ما يعكس توفره على قاعدة غنية من الموارد، لا سيما في الفوسفاط والمعادن الأساسية.
ضمت المراتب العشر الأخيرة دولا إفريقية، حيث جاءت إثيوبيا، والنيجر، ومدغشقر، وموزمبيق، وغينيا كوناكري، ومالي، ضمن أسوأ الوجهات الاستثمارية في مجال التعدين، بسبب ضعف بيئتها السياسية والتشريعية.
وارتكز التقرير على استبيان شارك فيه 350 مديرا ومسؤولا تنفيذيا من شركات تنقيب وتطوير من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بأنهم أنفقوا ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف خلال سنة 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 14 دقائق
- العين الإخبارية
«ستارلينك» في اليمن.. الإنترنت الفضائي يكسر احتكار الحوثي ويصل للمناطق النائية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 11:19 م بتوقيت أبوظبي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، بدء بيع أجهزة وخدمات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي في المحافظات المحررة. ودشنت الخدمة في 6 محافظات هي: عدن، تعز، حضرموت، المهرة، شبوة، كمرحلة أولى، وشملت أربع باقات: الاقتصادية بحجم 40 غيغا، و1 تيرا، و2 تيرا، و6 تيرا، وفقا للحكومة اليمنية. وتسعى الحكومة اليمنية من خلال إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي إلى كسر هيمنة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات والإنترنت في البلاد، والذي خلف الكثير من المشاكل الاقتصادية، الأمنية، والعسكرية. وذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن أنها "دشنت نقاط بيع أجهزة وخدمات "ستارلينك" في المحافظات المحررة"، وذلك بعد عام و4 أشهر من توقيع اليمن اتفاقية ترخيص مع الشركة العالمية. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية، واعد باذيب، ومعه المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، المهندس وائل طرموم، قد دشنا نقاط البيع. وأكد الوزير باذيب أن "التدشين يأتي في إطار مواكبة اليمن للتطورات العالمية في مجال الاتصالات، وجهود الحكومة الشرعية والوزارة لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بطرق منظمة وآمنة، وبما يضمن وصولها حتى إلى المناطق النائية". وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على تسخير الإمكانات التقنية لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، ودعم التحول الرقمي بما يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو التنمية المستدامة". وكشف باذيب عن تطورات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بشأن توسعة خدمة "عدن نت" لتشمل مناطق جديدة، مثمنا جهود كافة الفنيين والعاملين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز. وكانت الحكومة اليمنية قد أطلقت، العام الماضي، رسميا خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في خطوة تشكل ضربة للحوثيين ومن شأنها كسر احتكارهم للخدمة، والتي تستغلها في المتاجرة وأعمال التجسس. ورغم توجيه مليشيات الحوثي بعدم استخدام أجهزة "ستارلينك" في مناطق سيطرتها، إلا أن مراقبين ومسؤولين يمنيين قللوا من تأثير ذلك، مشيرين إلى أن المليشيات لن تستطيع السيطرة على مسألة استقدام الإنترنت، لأنه سيكون حاله كحال أطباق القنوات الفضائية. أسعار الأجهزة والباقات وفق المؤسسة العامة للاتصالات - عدن: الجهاز المتوفر: Starlink Standard Kit Gen3 V4 السعر: 500 دولار أمريكي الباقات: Priority Unlimited 40GB السعر: 47 دولارا أمريكيا Priority Unlimited 1TB السعر: 135 دولارا أمريكيا Priority Unlimited 2TB السعر: 265 دولارا أمريكيا Priority Unlimited 6TB السعر: 800 دولار أمريكي GB
فلسطين أون لاين
منذ 17 دقائق
- فلسطين أون لاين
ضباط إسرائيليون يتلقّون رشاوى "ضخمة" لتسهيل إدخال بضائع لغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت مصادر محلية في قطاع عن تورّط ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلقي رشاوى مالية ضخمة من بعض التجار داخل القطاع، مقابل تسهيل دخول بضائع محظورة أو شحيحة، في ظل الحصار الخانق المستمر. وبحسب المصادر لـ"عربي21" ، يدفع عدد محدود من التجار مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات لضباط إسرائيليين مقابل إدخال سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، ومستلزمات أخرى نادرة، ارتفع الطلب عليها بشكل لافت نتيجة الحصار. وأكدت المصادر أن هذه العمليات تُجرى بعيداً عن المعابر الرسمية، مثل معبر كرم أبو سالم أو حاجز إيرز، حيث يتم إدخال الشحنات عبر فتحات في السياج الأمني شرق القطاع، بترتيبات ميدانية مع ضباط وجنود في جيش الاحتلال. وأوضح أحد المصادر أن تاجرًا دفع أكثر من 150 ألف دولار لضباط إسرائيليين مقابل شحنة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث تولّى الضباط شراء البضائع من داخل "إسرائيل" وتنسيق نقلها إلى القطاع عبر طرق غير رسمية. وأشار إلى أن الشاحنات لا تدخل عبر المنافذ المعروفة، بل تُنقل سرًّا إلى نقاط بعيدة عن المناطق السكنية، لتُسلّم لاحقًا للتاجر، وغالبًا عبر وسطاء محليين أو متعاونين مع الاحتلال. وبيّن أن إحدى الشحنات وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين قرب حي الشجاعية، حيث استلمها التاجر وباعها لاحقًا بأسعار مضاعفة. وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء التصديق على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة جزئيا عبر القطاع الخاص، وذلك بشكل تدريجي وتحت رقابة وتفتيش أمني مشدد. وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة إن الهدف من هذا الإجراء زيادة حجم المساعدات إلى غزة مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها. وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على التعامل مع عدد محدود من التجار المحليين في غزة. يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة ومنع دخول ووصول المساعدات بطرق آمنة للفلسطينيين الذي يواجهون الموت في سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة بحماية الجيش الإسرائيلي. بالمقابل، تتوفر بعض المواد الغذائية التي تُسرق من شاحنات قليلة يدخلها الجيش الإسرائيلي بأسعار خيالية لا يمكن للسكان الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ نحو عامين توفيرها لأبنائهم الذين يعيشون مجاعة في ظل أزمة سيولة حادة.
البورصة
منذ 17 دقائق
- البورصة
43 مليار دولار إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال العقد الماضى
يتطلع عدد من الشركات البريطانية إلى الحصول على الرخص الذهبية التى تطرحها الحكومة بجانب تأسيس مناطق صناعية مشتركة مع الجانب المصرى، تمهيداً لتوطين الاستثمارات الجديدة فى الأنشطة المختلفة، حسبما قال تشارلى جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة. وقال «جارنيت»، فى مقابلة مع «البورصة»، إنَّ المملكة المتحدة تظل من أكبر المستثمرين فى مصر، بإجمالى استثمارات ناهزت 43 مليار دولار خلال العقد الماضى، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 6.1 مليار دولار العام الماضى، منها 3.6 مليار دولار واردات بريطانية إلى مصر، و2.5 مليار دولار صادرات مصرية إلى بريطانيا. تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2025 وأفاد بأنَّ هناك تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترلينى، ما يعادل 6.5 مليار دولار بنهاية 2025. ذكر أن بريطانيا لديها خطط طموحة لدفع النمو الاقتصادى المصرى من خلال ما يعرف بعرض النمو الجديد، الذى تركز فيه المملكة المتحدة على ثمانية قطاعات إستراتيجية، تشمل الصناعات التحويلية المتطورة، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والتكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن هذه القطاعات تسهم فى تعزيز الإنتاجية، وتوفر وظائف جديدة، كما ترفع من معدلات الابتكار والصادرات فى السوقين البريطانى والمصرى. وأشار إلى أن هناك أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل فى مصر عبر قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. تابع أن من أبرز هذه الشركات العملاقة بريتيش بيتروليوم، شل، فودافون، إتش إس بى سي، ويونيليفر، حيث يستمر العديد منها فى استكشاف فرص التوسع وزيادة استثماراتها فى السوق المصرى الواعد. وكشف مدير إدارة التجارة بالسفارة البريطانية عن مباحثات جارية بين البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، خاصة فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتأتى هذه الخطوة استناداً إلى مذكرة تفاهم وُقعت فى مايو 2024 بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية، والجهاز البريطانى لتصدير الاستثمارات. ونوه بأن المشروع يهدف إلى دعم المجمعات الصناعية والمناطق الحرة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً صناعياً إقليمياً يخدم الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وحول الأدوات التى تعتمد عليها بريطانيا لتعزيز استثماراتها فى مصر، قال «جارنيت»، إنَّ هناك تنسيقاً دائماً بين السفارة البريطانية فى القاهرة ومؤسسات تمويل دولية تابعة للحكومة البريطانية، وعلى رأسها هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتقوم هذه الجهات بتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات المشتركة، وتوفير الدعم الفنى اللازم للشركات المصرية والبريطانية على حد سواء، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات السوق المصرى على استيعاب الاستثمارات طويلة الأجل. وفى سياق متصل، أوضح «جارنيت»، أن التعاون بين مصر والمملكة المتحدة أثمر عن نتائج إيجابية فى مجالات عديدة، فعلى سبيل المثال، فى قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أسهمت الخبرات البريطانية فى تدريب المنظمين المصريين على آليات تسجيل الأدوية. أما فى قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساعد الدعم البريطانى على تطوير نموذج ناجح لإنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص، ما أسهم فى الموافقة على مشروعات بقيمة 388 مليون دولار وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسلّط مدير إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية الضوء على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة، موضحاً أن البلاد تتمتع بموارد وفيرة من الشمس والرياح، إلى جانب خطط حكومية طموحة تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ضمن مبادرة نوفى وتعهداتها الدولية بعد نجاحها فى استضافة قمة المناخ COP27. وفى هذا الإطار، تعمل السفارة البريطانية فى القاهرة على حملة لتعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن، رفع طموحات مصر المناخية وتعزيز مكانتها كعضو فاعل فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية، وجذب استثمارات بريطانية فى قطاعات المعادن الحيوية، والأمونيا الخضراء، ووقود الطيران المستدام، والمياه والنقل الأخضر، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية فى مصر عبر ورش عمل وتدريب فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM. ونوه بأن الحملة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كعضو جذاب فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية ورفع طموحاتها فى التزاماتها المناخية خاصة فى إطار التحضير لمؤتمرات المناخ المقبلة. كما تركز الحملة على جذب استثمارات بريطانية فى قطاعات واعدة مثل المعادن الحيوية والأمونيا الخضراء ووقود الطيران المستدام إضافة إلى مشاريع المياه والنقل الأخضر من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتوفر المملكة المتحدة الدعم الفنى وبناء القدرات لمصر فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM عبر ورش العمل والشراكة مع القطاع الخاص لضمان انتقال ناجح إلى الاقتصاد الأخضر. 500 مليون دولار استثمارات خضراء مستهدفاً ضخها قبل قمة المناخ COP30 وفى ضوء ذلك، كشف «جارنيت» أن بريطانيا تستهدف ضخ 500 مليون دولار من الاستثمارات الخضراء قبل انعقاد قمة المناخ COP30، تشمل مشاريع البنية التحتية، والمدن المستدامة، والطاقة النظيفة. قال «جارنيت»، إن التعاون الثنائى بين البلدين شهد زخماً كبيراً خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم تنظيم بعثة مصرية للخدمات المالية إلى المملكة المتحدة يوليو الماضى، واختُتمت بيوم خاص لمصر فى بورصة لندن بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كوجك. وكشف أنه جار التحضير حالياً لبعثة جديدة فى أكتوبر القادم فى قطاع الخدمات الطبية والصحة لتعزيز التعاون فى هذا القطاع المتطور. وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تسهيل الإجراءات الجمركية عبر برامج بتمويل بريطانى مع البنك الدولي، إلى جانب دعم مؤسسى من وزارة الأعمال والتجارة DBT، ووزارة الخارجية والتنمية FCDO لتحسين التشريعات المحلية، ونقل الخبرات التنظيمية. وأوضح أن المملكة المتحدة لا تشارك بشكل مباشر فى مفاوضات تخفيف الديون الثنائية لمصر، لكنها منخرطة فى العديد من القنوات المتعددة الأطراف ومبادرات التعاون الفنى التى تدعم استقرار الاقتصاد الكلى المصرى، وإصلاح القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار. وفيما يتعلق بتمويل التنمية، لفت «جارنيت» إلى أن المملكة المتحدة تعد شريكاً نشطاً من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، والتى ضخت أكثر من 1.3 مليار دولار فى مصر حتى الآن، مع التركيز على الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتعمل مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية على زيادة التزاماتها بموجب أجندة النمو الأخضر، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية فى عدة مجالات ذات أولوية مثل برنامج لتسهيل التجارة بتمويل بريطاني، والذى يساعد مصر على تبسيط الجمارك وتحسين كفاءة الحدود بالتعاون مع البنك الدولي. بالإضافة إلى تقديم دعم تنظيمى فى مجالات تشمل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقضايا الملكية الفكرية من خلال برامج إدارة الأعمال والتجارة DBT ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية FCDO. فيما أشار إلى أن المملكة المتحدة تتبع نهج التمويل المختلط، والذى يجمع بين تمويل التنمية والمساعدة الفنية وتعبئة القطاع الخاص، بهدف تعزيز مسار التعافى الاقتصادى لمصر والاستدامة على المدى الطويل. ونوه بأن إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية أنجزت العديد من الملفات مثل، تزويد طائرات مصر للطيران بمحركات رولز رويس، ومساعدة مصر فى إدخال لوائح الطاقة المتجددة، وافتتاح أول فرع لمجموعة راسل الجامعية فى إكستر فى أفريقيا، وتحسين أوقات تسجيل الأدوية فى مصر. ودعا «جارنيت» رواد الأعمال المصريين الراغبين فى دخول السوق البريطانى بضرورة التركيز على القطاعات التى تشهد طلباً بريطانياً قوياً مثل التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والصحة، والاستفادة من أدوات توسعة الأعمال البريطانية المتاحة مجاناً. وطالبهم بالتعاون مع الجامعات البريطانية فى مجالات البحث والتطوير، والانخراط مع هيئات مثل هيئة تمويل الصادرات البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية للحصول على الدعم التمويلى والفني، مؤكداً أن المملكة المتحدة تسعى لتعزيز الشراكات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة. : الاستثمار الأجنبىالاقتصاد المصرى
