ضباط إسرائيليون يتلقّون رشاوى "ضخمة" لتسهيل إدخال بضائع لغزة
كشفت مصادر محلية في قطاع عن تورّط ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلقي رشاوى مالية ضخمة من بعض التجار داخل القطاع، مقابل تسهيل دخول بضائع محظورة أو شحيحة، في ظل الحصار الخانق المستمر.
وبحسب المصادر لـ"عربي21" ، يدفع عدد محدود من التجار مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات لضباط إسرائيليين مقابل إدخال سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، ومستلزمات أخرى نادرة، ارتفع الطلب عليها بشكل لافت نتيجة الحصار.
وأكدت المصادر أن هذه العمليات تُجرى بعيداً عن المعابر الرسمية، مثل معبر كرم أبو سالم أو حاجز إيرز، حيث يتم إدخال الشحنات عبر فتحات في السياج الأمني شرق القطاع، بترتيبات ميدانية مع ضباط وجنود في جيش الاحتلال.
وأوضح أحد المصادر أن تاجرًا دفع أكثر من 150 ألف دولار لضباط إسرائيليين مقابل شحنة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث تولّى الضباط شراء البضائع من داخل "إسرائيل" وتنسيق نقلها إلى القطاع عبر طرق غير رسمية.
وأشار إلى أن الشاحنات لا تدخل عبر المنافذ المعروفة، بل تُنقل سرًّا إلى نقاط بعيدة عن المناطق السكنية، لتُسلّم لاحقًا للتاجر، وغالبًا عبر وسطاء محليين أو متعاونين مع الاحتلال.
وبيّن أن إحدى الشحنات وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين قرب حي الشجاعية، حيث استلمها التاجر وباعها لاحقًا بأسعار مضاعفة.
وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء التصديق على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة جزئيا عبر القطاع الخاص، وذلك بشكل تدريجي وتحت رقابة وتفتيش أمني مشدد.
وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة إن الهدف من هذا الإجراء زيادة حجم المساعدات إلى غزة مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها.
وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على التعامل مع عدد محدود من التجار المحليين في غزة.
يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة ومنع دخول ووصول المساعدات بطرق آمنة للفلسطينيين الذي يواجهون الموت في سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة بحماية الجيش الإسرائيلي.
بالمقابل، تتوفر بعض المواد الغذائية التي تُسرق من شاحنات قليلة يدخلها الجيش الإسرائيلي بأسعار خيالية لا يمكن للسكان الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ نحو عامين توفيرها لأبنائهم الذين يعيشون مجاعة في ظل أزمة سيولة حادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
هل ينوي نتنياهو فعلاً احتلال قطاع غزة؟ قراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في إسرائيل، تصدر حديث كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشن عملية احتلال شامل على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الإسرائيلية وفي الأوساط الدولية. رغم ما تروج له بعض التقارير عن توجه نتنياهو نحو احتلال كامل لقطاع غزة، تشير مصادر حكومية في إسرائيل، كما نقلت صحيفة "هآرتس"، إلى تشكك حقيقي في أن يكون هذا التوجه فعلياً نية حقيقية أو خطة تنفيذية، بل ترى أن التلويح بالاحتلال قد يكون مجرد مناورة تكتيكية لزيادة الضغط على حركة حماس في مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن نتنياهو يسعى إلى الموازنة بين مطالب جناحه اليميني المتطرف وبين الضغوط السياسية الداخلية، لذلك من المرجح ألا يلجأ إلى إقالة رئيس الأركان إيال زامير، بل التوصل إلى "خطوة عسكرية محدودة" تفرض موقفاً حازماً دون الانجرار إلى احتلال شامل يعقد المشهد. وأوضح المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس"، أن لا مؤشرات جدّية على وجود نية حقيقية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستكمال السيطرة الكاملة على قطاع غزة، رغم التصريحات المتكررة حول أهداف العملية العسكرية. وأشار هرئيل إلى أن السيطرة على كامل القطاع تتطلب تعزيزات عسكرية ضخمة ومناورة معقدة وسط مليوني فلسطيني، وهو ما يبدو أن الجيش غير مهيأ له حاليًا، خاصة مع إخراج أعداد كبيرة من القوات النظامية في الفترة الأخيرة لمنحها استراحة. وأكد أن الجيش يواجه أزمة التزام غير مسبوقة في صفوف قوات الاحتياط والوحدات النظامية، ما يدفع إلى الحديث عن حملة تجنيد جديدة، على خلاف ما تصر عليه التصريحات الرسمية. صراع حول استراتيجية التصعيد ويرى أن أزمة العلنية بين نتنياهو ورئيس الأركان تعكس خلافاً جوهرياً حول مستقبل العملية العسكرية في غزة، ونتنياهو يستخدم هذه المواجهة لتأكيد جديته أمام حلفائه اليمينيين، وللضغط على حركة حماس في ظل تعثر صفقة تبادل الأسرى. في المقابل، يتخوف زامير من تكاليف العملية العسكرية، ويميل إلى "خطة تطويق" تكتيكية محدودة، تهدف إلى تعزيز الضغط على حماس من دون توسيع نطاق الحرب، خصوصاً أن الجيش في وضع ركود نسبي في غزة، ويحتاج إلى استدعاء احتياطيات وتعزيزات، وهو ما قد يستغرق وقتاً يصل إلى أسابيع. تحديات الاحتلال العسكري وبحسب تقديرات المؤسسة العسكرية، فإن "تطهير" ما تبقى من القطاع قد يستغرق ما بين سنة إلى سنتين، ما يزيد من الشكوك حول جدّية نية القيادة السياسية بتنفيذ ذلك، خاصة في ظل التباطؤ والتأخير في التحرك الميداني. وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية إستيبان كلور إلى أن احتلال غزة سيكلف إسرائيل حوالي 10 مليارات دولار سنوياً فقط لتغطية رواتب الجنود والخدمات المدنية، ما يمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإسرائيلي، فضلاً عن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في القطاع. أما عن المسؤولية المدنية والأمنية، بحسب كلور إلى أن الاحتلال يعني تولي إسرائيل مسؤولية الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في غزة، من غذاء وتعليم ورعاية صحية، وسط بيئة معادية بشدة، مما يفرض تحديات أمنية وإنسانية غير مسبوقة. وحذر أسرى سابقون من أن حماس تستخدم تقنيات مراقبة متطورة لحماية أماكن احتجاز الأسرى، وأن أي تحرك عسكري واسع قد يعرض حياة الأسرى للخطر، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية عسكرية شاملة. فيما يرى بعض المحللين أن الاحتلال العسكري قد يعزز مقاومة حماس، إذ سيكسبها زخماً شعبياً ويجبرها على مواصلة حرب العصابات من داخل القطاع، مما قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد لقوات الاحتلال. ويتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. يبدو أن إسرائيل أمام خيار صعب يتطلب موازنة بين الضغط العسكري على حماس، والحفاظ على استقرار داخلي وشرعية دولية، وسط مطالب متزايدة بوقف النار وإطلاق الأسرى. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة غدًا الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.
فلسطين أون لاين
منذ 6 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير الاقتصاد الغزِّي يلفظ أنفاسه الأخيرة... وخبراء يطالبون بتدخُّل دوليّ فوريّ
غزة / رامي محمد: في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل. ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين. يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام. وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا. وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية. كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة. وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين. وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق. وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج". وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال. وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد. وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم. وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
"مليون مكالمة في الساعة"... هكذا تُجنّد إسرائيل "مايكروسوفت" لمراقبة الفلسطينيين
متابعة/ فلسطين أون لاين في أواخر عام 2021، التقى الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، بقائد وحدة المراقبة الإلكترونية الإسرائيلية الشهيرة "8200"، يوسي سارييل، في مقر الشركة بالقرب من سياتل. اللقاء لم يكن عادياً، فقد تمخض عن اتفاق يتيح للوحدة الإسرائيلية الوصول إلى "منطقة سحابية معزولة" داخل منصة "أزور – Azure" التابعة لمايكروسوفت، بهدف تخزين بيانات استخباراتية ضخمة. ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة الغارديان بالتعاون مع مجلة +972 وموقع "لوكال كول"، بدأت الوحدة 8200 باستخدام هذا الفضاء السحابي لبناء نظام مراقبة جماعية غير مسبوق، يجمع ويسجل ملايين المكالمات الهاتفية اليومية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ عام 2022. وبحسب التحقيق، استفادت الوحدة من قدرات "أزور" التخزينية الضخمة، والتي عجزت عنها البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية، لتصميم نظام قادر على تسجيل ما يصل إلى "مليون مكالمة في الساعة"، بحسب شعار داخلي للوحدة. وأشارت إلى أن هذا الكم الهائل من البيانات ويُخزَّن في مراكز بيانات "مايكروسوفت" في هولندا وآيرلندا، ضمن بيئة سحابية مؤمّنة طورتها الشركة وفقاً لمواصفات خاصة قدمتها الوحدة 8200. وتشير مصادر استخباراتية إلى أن هذا النظام يُستخدم لتحديد أهداف الغارات الجوية، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان، عبر تحليل مكالمات الأشخاص المحيطين بالهدف المفترض. ويمكّن النظام السري الوحدة من إعادة تشغيل وتحليل مكالمات الفلسطينيين، مما يوسّع رقعة المراقبة لتشمل مدنيين لا تربطهم أي صلات أمنية. وتقول مصادر من الوحدة 8200 إن هذه البيانات تُستخدم في عمليات اعتقال، وابتزاز، وحتى لتبرير عمليات قتل بعد وقوعها، لا سيما في الضفة الغربية. يقف خلف هذا المشروع يوسي سارئيل الذي قاد وحدة 8200 بين 2021 و2024 واشتهر بدفعه نحو التحول إلى الحوسبة السحابية واستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الشاملة، لكن السابع من أكتوبر 2023 وفشل النظام في منعها، تعرض سارئيل لانتقادات بسبب اعتماده المفرط على التكنولوجيا على حساب أساليب الاستخبارات التقليدية، واستقال لاحقًا متحملًا مسؤولية فشل الوحدة. وخلال الحرب على غزة تم استخدام النظام السحابي الذي أسسه سارئيل بكثافة إلى جانب أدوات التوصية بالأهداف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية المدنية وخلق أزمة إنسانية حادة. ورغم نفي "مايكروسوفت" علمها باستخدام بيانات "أزور" لمراقبة المدنيين، كشفت وثائق داخلية مسرّبة وشهادات 11 مصدرًا من داخل الشركة ووحدة 8200، أن مايكروسوفت كانت على علم بالبنية التي طُلب بناؤها، حتى وإن لم تُبلّغ رسميًا بنوع البيانات التي ستُخزَّن فيها. وقالت الشركة في بيان إنها لم تجد أي دليل على أن تقنياتها استُخدمت لاستهداف المدنيين، لكنها لم تنفِ تقديم خدمات للبنية التحتية الاستخباراتية الإسرائيلية. الجدير بالذكر أن الضغوط على "مايكروسوفت" تتزايد من موظفيها ومساهميها الذين طالبوا بإعادة النظر في علاقاتها بالجيش الإسرائيلي، خاصة في ظل ما يُقال عن دور تقنياتها في العدوان الذي خلّف أكثر من 60 ألف شهيد في غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
