تقرير الاقتصاد الغزِّي يلفظ أنفاسه الأخيرة... وخبراء يطالبون بتدخُّل دوليّ فوريّ
في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل.
ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام.
وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا.
وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية.
كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة.
وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين.
وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق.
وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج".
وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال.
وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد.
وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم.
وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 11 ساعات
- معا الاخبارية
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
تل أبيب- معا- في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.
شبكة أنباء شفا
منذ 11 ساعات
- شبكة أنباء شفا
سموتريتش يدعو إلى تخصيص 3 مليارات شيكل للمساعدات الإنسانية لسكان غزة
شفا – يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية من موازنة 'الدولة' لعام 2025، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية. وذكرت قناة 'كان' العبرية، أن ذلك جاء خلال نقاشات جرت في وزارة المالية حول إمكانية تجاوز الموازنة الحالية، حيث طالب سموتريتش أن تشمل الزيادة 3 مليارات شيكل مخصصة خصيصا للأغراض الإنسانية في غزة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لإقامة ما وصفه الوزير بـ'المدينة الإنسانية' داخل القطاع، أو دعم آليات وقنوات إيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر مرتبط بموافقة الكابينيت على ضرورة استمرار العمليات داخل غزة. وقد أفادت تقارير أن جزءا من هذه المليارات قد يتم توفيره عبر تخفيضات في ميزانيات وزارات حكومية أخرى، بينما يُرجّح أن الأموال ستُوجه إلى ما وصف بـ'آليات الدعم' دون تحديد واضح للجهة المستفيدة أو نوعية البرامج المُمولة. وقد أثار هذا التحرك انتقادات من سياسيين في المعارضة، حيث صرح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا': 'في وقت تُقلّص فيه أعداد المنح للجندي الاحتياطي الذي يضحي بحياته من أجل الدولة، يطالب وزير المالية بتحويل 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل سكان غزة. حكومة 7 أكتوبر تموّل إرهابيين وتتجاهل الجنود'. وأشارت 'كان'، إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف ترتبط بخطة أوسع لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، لا سيما نحو المخيمات المركزية ومدينة غزة، وهي محل تساؤل حول احتمال وجود محتجزين في تلك المناطق، مما يجعل أي ضربات عسكرية في غاية الحساسية والنقاش. وأشارت التقارير إلى أن سموتريتش سبق وأن أقرَّ بتمرير 700 مليون شيكل من ميزانية الدولة خلال الشهرين الماضيين لصالح دعم إنساني في قطاع غزة، عبر آليات يتناولها النقاش بشكل غامض تحت بند 'لأغراض أمنية'. واعتبر بعض المطلعين أن الإعلان عن هذه الميزانيات تمّت 'بسرعة وبشكل سرّي'، دون إدراجها في جدول أعمال الحكومة، وأن الوزير استخدم عبارة 'ضرورة أمنية عاجلة' لتبرير طرح المبلغ أمام الوزراء داخل الجلسة.
فلسطين أون لاين
منذ 12 ساعات
- فلسطين أون لاين
هل ينوي نتنياهو فعلاً احتلال قطاع غزة؟ قراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في إسرائيل، تصدر حديث كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشن عملية احتلال شامل على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الإسرائيلية وفي الأوساط الدولية. رغم ما تروج له بعض التقارير عن توجه نتنياهو نحو احتلال كامل لقطاع غزة، تشير مصادر حكومية في إسرائيل، كما نقلت صحيفة "هآرتس"، إلى تشكك حقيقي في أن يكون هذا التوجه فعلياً نية حقيقية أو خطة تنفيذية، بل ترى أن التلويح بالاحتلال قد يكون مجرد مناورة تكتيكية لزيادة الضغط على حركة حماس في مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن نتنياهو يسعى إلى الموازنة بين مطالب جناحه اليميني المتطرف وبين الضغوط السياسية الداخلية، لذلك من المرجح ألا يلجأ إلى إقالة رئيس الأركان إيال زامير، بل التوصل إلى "خطوة عسكرية محدودة" تفرض موقفاً حازماً دون الانجرار إلى احتلال شامل يعقد المشهد. وأوضح المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس"، أن لا مؤشرات جدّية على وجود نية حقيقية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستكمال السيطرة الكاملة على قطاع غزة، رغم التصريحات المتكررة حول أهداف العملية العسكرية. وأشار هرئيل إلى أن السيطرة على كامل القطاع تتطلب تعزيزات عسكرية ضخمة ومناورة معقدة وسط مليوني فلسطيني، وهو ما يبدو أن الجيش غير مهيأ له حاليًا، خاصة مع إخراج أعداد كبيرة من القوات النظامية في الفترة الأخيرة لمنحها استراحة. وأكد أن الجيش يواجه أزمة التزام غير مسبوقة في صفوف قوات الاحتياط والوحدات النظامية، ما يدفع إلى الحديث عن حملة تجنيد جديدة، على خلاف ما تصر عليه التصريحات الرسمية. صراع حول استراتيجية التصعيد ويرى أن أزمة العلنية بين نتنياهو ورئيس الأركان تعكس خلافاً جوهرياً حول مستقبل العملية العسكرية في غزة، ونتنياهو يستخدم هذه المواجهة لتأكيد جديته أمام حلفائه اليمينيين، وللضغط على حركة حماس في ظل تعثر صفقة تبادل الأسرى. في المقابل، يتخوف زامير من تكاليف العملية العسكرية، ويميل إلى "خطة تطويق" تكتيكية محدودة، تهدف إلى تعزيز الضغط على حماس من دون توسيع نطاق الحرب، خصوصاً أن الجيش في وضع ركود نسبي في غزة، ويحتاج إلى استدعاء احتياطيات وتعزيزات، وهو ما قد يستغرق وقتاً يصل إلى أسابيع. تحديات الاحتلال العسكري وبحسب تقديرات المؤسسة العسكرية، فإن "تطهير" ما تبقى من القطاع قد يستغرق ما بين سنة إلى سنتين، ما يزيد من الشكوك حول جدّية نية القيادة السياسية بتنفيذ ذلك، خاصة في ظل التباطؤ والتأخير في التحرك الميداني. وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية إستيبان كلور إلى أن احتلال غزة سيكلف إسرائيل حوالي 10 مليارات دولار سنوياً فقط لتغطية رواتب الجنود والخدمات المدنية، ما يمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإسرائيلي، فضلاً عن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في القطاع. أما عن المسؤولية المدنية والأمنية، بحسب كلور إلى أن الاحتلال يعني تولي إسرائيل مسؤولية الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في غزة، من غذاء وتعليم ورعاية صحية، وسط بيئة معادية بشدة، مما يفرض تحديات أمنية وإنسانية غير مسبوقة. وحذر أسرى سابقون من أن حماس تستخدم تقنيات مراقبة متطورة لحماية أماكن احتجاز الأسرى، وأن أي تحرك عسكري واسع قد يعرض حياة الأسرى للخطر، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية عسكرية شاملة. فيما يرى بعض المحللين أن الاحتلال العسكري قد يعزز مقاومة حماس، إذ سيكسبها زخماً شعبياً ويجبرها على مواصلة حرب العصابات من داخل القطاع، مما قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد لقوات الاحتلال. ويتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. يبدو أن إسرائيل أمام خيار صعب يتطلب موازنة بين الضغط العسكري على حماس، والحفاظ على استقرار داخلي وشرعية دولية، وسط مطالب متزايدة بوقف النار وإطلاق الأسرى. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة غدًا الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.
