ترمب يجمد إنشاء الصندوق السيادي بسبب عقبات قانونية ومالية

جمّد الرئيس دونالد ترمب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته فشلت في توفير المرونة الاستثمارية الواسعة التي يسعى إليها، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر.
عندما أمر إدارته في فبراير الماضي بوضع خطط تفصيلية، قال ترمب إنه يريد واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقترحاً أن يتم تمويله من خلال تسييل أصول حكومية ضخمة، واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات مثل "تيك توك". كما أشار إلى إمكانية تحقيق أرباح من خلاله تُسهم في تقليص الدين القومي. وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً.
لكن الطموحات لإنشاء صندوق ينافس الصناديق التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في الدول النفطية الكبرى، اصطدمت بواقع قانوني ومالي وسياسي، وتم خفض أولوية المشروع حالياً، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم أموراً غير معلنة. وبدلاً من ذلك، تتجه الإدارة إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط وأكثر محدودية باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة منفصلة من الكونغرس، بحسب الأشخاص.
تسديد الديون أولا
وخلال جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، أبدى ترمب تحفظه على فكرة صندوق الثروة، مشيراً إلى أن الدين الأميركي المتزايد هو الأولوية حالياً.
وقال في قطر يوم الخميس: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين".
وكان بيسينت ووزير التجارة هاورد لَتنِك، اللذان كلفهما ترمب بوضع الخطة خلال 90 يوماً، قد أعدّا مقترحاتهما في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا راضين عنها، ولم تُعرض خطة نهائية على ترمب للموافقة عليها، بحسب الأشخاص.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: "وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب، قامت وزارتا الخزانة والتجارة بصياغة خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد".
ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخزانة والتجارة على طلبات التعليق.
أفكار غير قابلة للتنفيذ
كشفت الجهود التي جرت خلف الكواليس خلال الأشهر الماضية لتنفيذ رغبة ترمب، أن العديد من الأفكار الواردة في الأمر التنفيذي لا يمكن تنفيذها بسهولة ضمن القوانين والقيود الحالية على الميزانية، بحسب أشخاص مطّلعين. كما أن اقتراض الأموال لتمويل الصندوق من شأنه أن يضعف العائدات المتوقعة منه، مما يُحبط الآمال في استخدامه لسداد الدين.
تُركّز الإدارة الآن على سُبل دمج الوكالات القائمة التي لديها صلاحيات استثمارية بالفعل، بحسب الأشخاص.
تتضمن إحدى المقترحات إصدار أمر تنفيذي لتشكيل مكتب رقابي يُنسق بين هذه الصلاحيات الاستثمارية ويربطها بالأولويات الاستراتيجية والأمنية القومية التي يحددها ترمب. ويمكن لاحقاً تقنين هذه الخطوة من خلال الكونغرس.
في الوقت الراهن، قد يُنشأ هذا المكتب داخل وزارة الخزانة، ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية (DFC)، وبنك التصدير والاستيراد، ومكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون، وبرنامج القروض التابع لوزارة الطاقة، بحسب الأشخاص.
مؤسسة التمويل ودورها
وتعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أنشأها ترمب خلال ولايته الأولى لتعزيز الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص بالخارج ومواجهة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، نقطة الانطلاق المحتملة للصندوق. وتبلغ ميزانية المؤسسة حالياً 60 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتم مضاعفتها أو حتى ثلاثتها في قانون إعادة تفويض يُنتظر مناقشته في الكونغرس في وقت لاحق هذا العام، وفقاً للمصادر.
سيساهم هذا الحجم في تقريب الجهود الأميركية من صناديق استثمار استراتيجية حكومية أخرى، مثل "صندوق الثروة الوطني" الذي أطلقته بريطانيا مؤخراً بحجم 27.8 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار).
وقال عدنان مزاري، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ونائب مدير سابق في صندوق النقد الدولي: "لكي يكون الصندوق فعالاً، يجب أن يتمتع بتفويض واضح وهيكل حوكمة خاضع للمساءلة".
وأضاف: "تصريحات الإدارة حتى الآن غير واضحة أو تتجاهل هذه المسائل".
موافقة الكونغرس
أما الخيار الأكبر المتمثل في إنشاء صندوق بحجم تريليون دولار يُضاهي صندوق الثروة السيادي النرويجي أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فسيحتاج على الأرجح إلى موافقة الكونغرس، في الوقت الذي تجري فيه عملية إعداد الميزانية بالفعل.
وأمضى موظفو الإدارة الأشهر الماضية في دراسة صناديق الثروة السيادية. لكن من تمت استشارتهم في هذه العملية -بما في ذلك شركات استثمار كبرى- أعربوا عن حيرتهم حيال ما تريده الإدارة فعلاً، وشكّكوا في إمكانية إنشاء مثل هذا الصندوق في ظل غياب إجابات واضحة من الوزارات المعنية حول مصدر التمويل، وفقاً للأشخاص.
وخلال محادثاتهم مع وكالات وخبراء آخرين، طلب مسؤولو وزارتي الخزانة والتجارة مقترحات لتصميم هيكل حوكمة يضمن استقلال الصندوق عن التأثيرات السياسية. لكن ذلك، بحسب الأشخاص، كان من شأنه أن يُقوّض قدرة البيت الأبيض على استخدام الصندوق لتحقيق أولويات ترمب السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 21 دقائق

• الرياض

وزير خارجية أميركا يعد بمضاعفة الجهود في منح التأشيرات لجماهير مونديال 2026

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام النواب اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مضاعفة نوبات عمل موظفي القنصليات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة معدل استخراج التأشيرات قبل كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. وأثارت مجموعات السفر مخاوف من أن أوقات الانتظار تعني أن الجماهير من بعض الدول المشاركة في البطولة البالغ عددها 48 منتخبا لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل انطلاق البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو حزيران 2026. وأثار موقف ترامب بشأن الهجرة مخاوف إضافية بشأن مشاكل السفر للراغبين في حضور البطولة، والذين قد يشملون مواطني دولٍ لا تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة مثل إيران، وهي من الدول القليلة التي تأهلت بالفعل. وتستضيف الولايات المتحدة أيضا كأس العالم للأندية الشهر المقبل، وستستضيف لوس انجليس دورة الألعاب الأولمبية 2028. وفي رده على سؤال بشأن عن كيفية تلبية وزارة الخارجية للطلب المتزايد على التأشيرات في ظل تخفيض ميزانيتها، قال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن مكتب الشؤون القنصلية الذي يتعامل في مسأل التأشيرات قد يتم تعزيزه في الواقع. وأضاف روبيو أنه من الممكن إعادة توزيع موظفي الخدمة الخارجية حتى تتمكن بعض السفارات والقنصليات من العمل على مدار 24 ساعة لاستخراج المزيد من التأشيرات. وقال روبيو "إذا لم تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة من كولومبيا بالفعل، فمن المحتمل أنك لن تصل إلى هنا في الوقت المناسب لكأس العالم، إلا إذا انتقلنا إلى نظام العمل في فترتين".

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

السوداني يعلن أكبر تحالف انتخابي في العراق

على الرغم من أن دخول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تحالف كبير لخوض الانتخابات النيابية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لم يعد سراً، فإن المفاجأة جاءت في إعلان التوقيت وبعض الشخصيات التي ضمها هذا التحالف الذي أطلق عليه «ائتلاف الإعمار والتنمية». وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن السوداني انضم إلى ائتلاف انتخابي موسع باسم «ائتلاف الإعمار والتنمية»، يضم إلى جانب «تيار الفراتين» الذي يتزعمه، العديد من الكتل السياسية. وأضاف البيان: «تتشرف مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية أن تعلن لعموم أبناء شعبنا العراقي، عن تشكيل (ائتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل». وبيّن أنه «اجتمع في هذا الائتلاف، أبناؤكم في كل من القوى السياسية والوطنية التالية؛ تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني». وتابع: «لقد وضعنا نُصب الأعين، مصلحة العراق والعراقيين أولاً، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي»، مشيراً إلى أن الائتلاف يأتي «على ما أُنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين، في ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات وتطوير وخلق للفرص، ورعاية للأسرة وشرائح المجتمع كافة، آخذين بعين الاهتمام». وقال مصدر سياسي مقرب من ائتلاف السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الائتلاف، بالإضافة إلى أنه يضم محافظين نجحوا في محافظاتهم بشكل لافت، ينسجم مع خطة السوداني في تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك في مجال الإعمار»، مضيفاً أن «السوداني يحظى بشعبية كبيرة بين العراقيين، ما سوف يمكّنه من حصد أكبر عدد من الأصوات الشخصية له وكذلك لائتلافه الذي يمتد على عموم مساحة العراق». وحول دخول رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، مع السوداني، يقول المصدر السياسي إن «هذا يأتي في ضوء قناعة زعيم سياسي كبير مثل إياد علاوي الذي هو أحد المؤسسين للنظام السياسي الجديد في العراق بعد عام 2003 بما يقدمه السوداني على كل الصُّعُد السياسية والعمرانية والتنموية وهو ما جعله لا يتردد في الدخول في تحالف انتخابي معه». وفي وقت كان من المفروض أن يكون فيه محافظ البصرة أسعد العيداني جزءاً من التحالف مع السوداني بعد أن تمكن مع محافظي واسط محمد جميل المياحي، وكربلاء نصيف الخطابي، من أن يسجل إحدى قصص النجاح الخدمي في العراق، برزت خلافات طارئة بين السوداني والعيداني بسبب قرار إزالة العشوائيات في البصرة، ما أدى إلى تلاسن حاد بينهما في واقعة غير مألوفة في البلاد. لكن المفاجأة التي يمكن أن تقلب الموازين تماماً لصالح السوداني، هو ما أعلنه القيادي البارز السابق في «التيار الصدري» ونائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي عن «احتمال كبير في أن يدعم (زعيم التيار) مقتدى الصدر السوداني لولاية ثانية». وقال الأعرجي، في لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن التيار الصدري سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف: «أنا متأكد ومتيقن من مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، وسيقف إلى جانب السوداني ويدعمه في نيل ولاية ثانية، رغم رفض بعض الأطراف السياسية هذا التوجه». وأعرب الأعرجي عن يقينه بأن «التيار سيحصل على عدد مقاعد يوازي ما سيحصل عليه السوداني خلال الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن «عودة التيار الصدري إلى المشهد الانتخابي سيكون لها تأثير كبير على موازين القوى، وقد تكون حاسمة في دعم استقرار الحكومة المقبلة». وفي وقت لم يُصدِر فيه أي من القيادات التي تنتمي إلى التيار الصدري تعليقاً على كلام الأعرجي، تبدو هناك مؤشرات تدعم قوله على الأقل على صعيد مشاركة الصدريين في الانتخابات المقبلة. وأول تلك المؤشرات دعوة الصدر أنصاره إلى تحديث بطاقاتهم الانتخابية. كما أن قيام المفوضية العليا المستقلة بتمديد مدة تسجيل الكيانات السياسية هي بالنسبة للمراقبين السياسيين انتظار تسجيل الصدر لكيانه الانتخابي. ويرى المراقبون السياسيون أن إمكانية مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة تبقى قائمة ومحتملة. وفي حال عدم مشاركة الصدريين في الانتخابات، لا يستبعد المراقبون أن يَصدُر لهم توجيه بانتخاب قائمة السوداني على حساب خصومه في قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» التي لا تزال تحكمها الخلافات في العديد من الملفات، ومن بينها الانتخابات. إلى ذلك عبر «ائتلاف النصر»، بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، عن «تشاؤمه» من إمكانية إحداث تغيير في خريطة القوى والنفوذ والمشهد السياسي الذي قد تفرزه الانتخابات، نتيجة عدم تغيير قانون الانتخابات، والإقبال الضعيف على تحديث بطاقات الناخب. وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريح إن «كل القوى السياسية الآن منشغلة بالانتخابات المقبلة والتحضير لها، وهناك صراعات وانقسامات وتحالفات جديدة، ولم يتبق إلا أيام قليلة ويغلق باب التحالفات في الموعد المقرر والممدد من قبل المفوضية». وأشار إلى أن «أغلب القوى السياسية التقليدية تراهن على جمهورها من خلال الحصول على مقاعد داخل قبة البرلمان»، مبيناً أنه «كان من المؤمل أن ننتظر حدوث تغيير في واقع نتائج الانتخابات بعد مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي سيؤدي إلى زيادة ثقة الناخب بالعملية السياسية وصناديق الاقتراع، لكن في ظل البقاء على نفس القانون والمؤشرات بنسبة المقبلين على تحديث بطاقة الناخب، كلها تعطي انطباعاً بأن المشاركة لن تكون على مستوى الطموح». وأكد أن «التغيير الذي كنا نأمله عبر نسبة مشاركة واسعة وتغيير في قانون الانتخابات وآلياتها التي من الممكن أن تسمح للكتل والحركات الناشئة والمستقلين وبعض القوى السياسية المؤمنة بخط الدولة وبناء دولة المؤسسات أن تأخذ مساحتها في الانتخابات المقبلة». واعتبر أن «القوى التقليدية وصقور السياسة هم الأوفر حظاً وفق معايير هي التي تحدد عدد المقاعد والكتلة التي لها الحظ الأوفر في الحصول على المقاعد»، مبيناً أن «هذه المعايير تتمثل بالمال والنفوذ والسلطة، وحتى السلاح ممكن أن يدخل ضمن هذه المعايير التي من الممكن أن تحدد نوع القوى التقليدية والخريطة السياسية الجديدة».

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

انتقادات عراقية لتصريحات «منفعلة» للناطق باسم الحكومة

أثارت تصريحات للناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وصفت بـ«المنفعلة» و«غير الرصينة»، انتقادات واسعة، خصوصاً أنها جاء بعد بضع ساعات من اختتام القمة العربية في بغداد وإعلان بيانها الختامي. وأثارت التصريحات كذلك حفيظة مقربين من الحكومة وأصدقاء للعوادي، الذي يُعرف بأنه من أصحاب «الدماء الباردة»، على حد وصف مصدر مقرب من الحكومة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا أدري ما الذي حدث مع العوادي، وما الذي استفزه ودفعه لإطلاق تصريحات من هذا النوع، خصوصاً أنه شخصية هادئة، و(دماؤه باردة)». وكان العوادي قال خلال مقابلة مع تلفزيون محلي، بلهجة لا تخلو من الانفعال والغضب، إن من بين مكاسب القمة أن «نقول للآخرين احترمونا فنحن أقوياء (...) وإن كان هناك من يخشى أن نستعيد زعامتنا العربية فنحن لا نفكر بذلك»؛ في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل صدام حسين وما جره على المنطقة من حروب. وأضاف المصدر: «يبدو أن ضغوط انعقاد القمة، وما رافقها من انتقادات بالنسبة لمستوى التمثيل، شكلت ضغطاً على بعض المسؤولين الحكوميين». ولفت إلى عدم معرفته بما إذا كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «سيتخذ إجراء بعزل العوادي أم لا على خلفية تصريحاته». وكان السوداني قال في ختام القمة: «أتقدم بالشكر الوافر باسم العراق، حكومة وشعباً، وللإخوة العرب الذين شاركوا في قمّتي بغداد، (العربية والتنموية)، اللتين نأمل أن تسهم مخرجاتهما في تحقيق تطلعات شعوبنا في كل مكان من أرجاء العالم العربي». أتقدم بالشكر الوافر باسم العراق، حكومةً وشعباً، للإخوة العرب الذين شاركوا في قمّتي بغداد؛ العربية والتنموية، اللتين نأمل أن تسهم مخرجاتهما في تحقيق تطلعات شعوبنا في كل مكان من أرجاء العالم العربي.بغداد ستبقى دائماً ساحة للعمل العربي المشترك، ومصدر قوّة واقتدار، وركيزة في صنع... — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) May 17, 2025 وأكد أن «بغداد ستبقى دائماً ساحة للعمل العربي المشترك، ومصدر قوّة واقتدار، وركيزة في صنع القرار العربي، وهو ما تجسد في استضافتها للأشقاء، وما خرج عنها من مبادرات ومقررات تواكب حجم التحديات التي تواجهنا اليوم. قلوب العراقيين وأياديهم مفتوحة دائماً لكل خطوة فعالة ترسم المستقبل، وكل جهد يدعم الاستقرار والتنمية ويحدّ من انتشار الصراعات ويلبي آمال شعوبنا». ويميل معظم المنتقدين لتصريحات الناطق الحكومي إلى أنها كانت «ردة فعل على عدم رضا كثيرين على مستوى التمثيل» في القمة. وكتب أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد عماد عبد اللطيف سالم، تعليقاً على تصريحات العوادي: «أتمنى على السيّد باسم العوادي، الناطق باسم الحكومة العراقية، أن يتراجعَ أو يُصحِّحَ أو يعتذِر عن هذا التصريح». ويبدو أن قضية مستوى التمثيل في القمة «أثارت حفيظة» الجهات والشخصيات الحكومية، وضمنها الناطق الحكومي، رغم تأكيداتها المتواصلة بنجاح القمة وتوازن مستوى التمثيل فيها. قمة بغداد العربية في دورتها ال ٣٤ تمت مع مشاعر مزدوجة . فالحكومةً والأمانة العامة للجامعة و سعادة الامين العام بذل جهود استثنائية . إلا ان المواقف السياسية للفصائل المسلحة وبعض السياسيين العراقيين المتشنجة من العرب افقد القمة حضور عربي لائق في بلد الرشيد و لا بد من مراجعة وافادة. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) May 17, 2025 وفي مقابلة موازية، أمس (السبت)، قال العوادي إن «التعاطي السياسي للعراق مع البلدان العربية والسياسة الخارجية سيبنى على الدروس التي أخذتها الحكومة من مستوى المشاركة، وتفاعل الدول مع القمة العربية في بغداد، وسنبقى منفتحين على أشقائنا العرب، لكن القمة كانت درساً». وأضاف العوادي: «سنبقى منفتحين على أشقائنا العرب بصورة صحيحة، لكن أقول وأؤكد أن هذه القمة هي درس مهم تستفيد منه السياسة الخارجية العراقية والدبلوماسية العراقية، وسنبني عليها كثيراً في التعاطي مع أغلب البلدان العربية».