الملياردير جون فريدريكسن يغادر إلى دبي ويقرر بيع قصره بـ337 مليون دولار
القصر المعروف باسم «ذا أولد ريكتوري» يتمتع بفخامة استثنائية، حيث يضم 10 غرف نوم، وقاعة احتفالات خاصة، وحديقة واسعة تمتد على مساحة فدانين، ومساحة داخلية تبلغ 30 ألف قدم مربعة. ويأتي قرار البيع بعد تصريحات فريدريكسن العلنية التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية البريطانية، قائلاً: «بريطانيا أصبحت كالجحيم» بسبب التغيرات الضريبية غير المواتية.
من هم فريدريكسن؟
ويُقدّر صافي ثروة فريدريكسن بنحو 13.7 مليار جنيه إسترليني، وهو يملك أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط، إضافة إلى استثمارات في الحفر البحري، وتربية الأسماك، والغاز. وقد أعلن مؤخراً انتقاله إلى دبي، مشيراً في مقابلة مع صحيفة «أي 24» النرويجية إلى أن «العالم الغربي بأسره في طريقه إلى الانحدار»، بسبب التغيرات الضريبية والمناخ السياسي، مؤكداً أنه سيقضي معظم وقته في الإمارات مع مواصلة إدارة أعماله العالمية من هناك.
وفي خطوة أخرى تعكس خروجه من السوق البريطانية، أغلق فريدريكسن في وقت سابق من هذا العام مقر شركة «سي تانكرز مانجمنت» في لندن، وهي إحدى شركاته الخاصة في مجال الشحن. ومن المقرر أن تتولى ابنتاه التوأمتان، سيسيلي وكاثرين فريدريكسن، إدارة أعمال العائلة، حيث تشغل كل منهما مناصب في مجالس إدارة عدة شركات يملكها والدهما.
هجرة الأثريا من بريطانيا
وتشهد المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة هجرة جماعية للأثرياء والمليونيرات، ما أثار قلقاً بشأن مستقبل البلاد كمركز مالي عالمي. وتُظهر التقارير أن التغيرات في السياسات الضريبية، والضبابية الاقتصادية، عوامل رئيسية تدفع أصحاب الثروات إلى المغادرة.
ومن بين أبرز من غادروا مؤخراً، الملياردير كريستيان أنجرماير، والمصري ناصف ساويرس، مالك نادي «أستون فيلا».
وفي عام 2024 وحده، غادر البلاد نحو 10,800 مليونير، بزيادة قدرها 157% مقارنة بعام 2023، ما جعل المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في خسارة الأثرياء. أما توقعات عام 2025 فتشير إلى مغادرة 16,500 مليونير، حاملين معهم ما يُقدر بـ66 مليار جنيه إسترليني من الأصول القابلة للاستثمار. وكانت لندن الأكثر تأثراً، إذ خسرت منذ عام 2014 نحو 30 ألف مليونير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
"تي سي أس" عملاقة التكنولوجيا الهندية تلغي 12 الف وظيفية
أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة "تي سي اس" نيّتها إلغاء حوالى 12 ألف وظيفة، أي نحو 2 % من إجمالي الوظائف فيها بسبب تراجع الطلب على خدماتها. ويبدأ تطبيق القرار الذي يشمل خصوصا المناصب المتوسطة والعليا، هذا العام، وفق ما كشفت المجموعة التي تعدّ الأكبر في الهند من حيث قيمتها في البورصة. وتوظّف الشركة نحو 613 ألف شخص حول العالم وتعدّ الخدمات المعلوماتية من أكبر القطاعات الموظّفة لليد العاملة والمساهمة في الدخل الأسري في الهند. وأوضحت "تي سي اس" أن هذا القرار يندرج في مساعيها لتصبح مجموعة "مهيّأة للمستقبل"، فيما تخوض غمار أسواق جديدة وتعزز استخدام الذكاء الاصطناعي. وذكرت في بيان "في سياق هذا المسار، نودّع متعاونين مع المنظمة قد لا يكون من المجدي نشرهم". وأشارت الشركة إلى أن عملية إعادة الهيكلة تنفّذ "بما يلزم من عناية" لتفادي الإخلال بخدمة الزبائن. وبعد تسجيل عائدات أدنى من التوقّعات في الربع الثاني من السنة، أعلن المدير التنفيذي للشركة ك. كريتيفاسان أن "الاضطرابات المتواصلة على صعيد الاقتصاد الكلّي والجيوسياسة في العالم أدّت إلى انكماش الطلب". وتعدّ الخدمات المعلوماتية من أبرز عناصر الاقتصاد الحديث في الهند ومن أكثر المجالات التي توفّر فرص عمل إدارية ومكتبية لما يعرف بأصحاب الياقات البيضاء، ما يساهم في اتّساع الطبقة الوسطى. لكن، في ظلّ التباطؤ الذي يشهده القطاع، يواجه مئات الآلاف من المتخرّجين حديثا صعوبات في إيجاد فرص عمل.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«برنت» يهبط 1% في أسبوع وسط زيادة المعروض
تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حدّ من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو 1.1 في المئة لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو/تموز ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منذ 30 يونيو/حزيران. وسجل خام برنت بذلك انخفاضاً بنحو واحد في المئة في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة في المئة. مفاوضات تجارية قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا غداً الأحد لمناقشة العلاقات التجارية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن دبلوماسيين يتوقعون التوصل إلى اتفاق تجاري إطاري مطلع الأسبوع. وأظهرت بيانات أمس الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو ظل متيناً في مواجهة الغموض الذي تسببه الحرب التجارية عالمياً. وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلاً، ما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني. خفض الفائدة وقال ترامب أمس الجمعة أيضاً، إنه عقد اجتماعاً جيداً مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعداً لخفض أسعار الفائدة. ويقلل خفض أسعار الفائدة من كلفة الاقتراض ويدفع لتعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وفي الصين، قالت وزارة المالية، إن الإيرادات المالية هبطت 0.3 في المئة في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار. كما أشارت مصادر أمس الأول الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تجهز للسماح لشركاء للمؤسسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات. ويقول محللون من «آي.إن.جي»، إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلا على 200 ألف برميل يومياً. وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات مع القوى الأوروبية بعد مناقشات وصفتها بأنها «جادة وصريحة وتفصيلية»، في أول اجتماع مباشر منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وفنزويلا وإيران من الدول الأعضاء في أوبك وأي اتفاق لزيادة الإنتاج من أي من الدولتين الخاضعتين حالياً لعقوبات سيزيد من المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وقالت أوبك، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها المقرر أن تعقد اجتماعاً يوم الاثنين لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج. واستبعدت أربعة مصادر في تحالف أوبك+، أن تغير لجنة تابعة للتحالف خططه الحالية لزيادة إنتاج النفط عندما تجتمع يوم الاثنين، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي.
