تايوان ترفض احتكار صناعة الرقائق.. وشراكة محتملة بين TSMC وIntel

قال مسؤول تايواني كبير، السبت، إن بلاده ترفض احتكار صناعة الرقائق، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد خلالها سيطرة تايبيه على قطاع الرقائق، فيما تبحث شركة TSMC إمكانية الاستحواذ على حصة في مصانع "إنتل" Intel Corp بالولايات المتحدة.
وأضاف وو تشنج ون، رئيس المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تايوان، في تصريحات عبر حسابه على "فيسبوك": "ليس ضرورياً أن تحتكر دولة واحدة صناعة أشباه الموصلات"، مشيراً إلى تعقيدها واعتمادها على توزيع الأدوار.
ولم يذكر وو تشنج ون ترمب بالاسم، لكنه أشار إلى تصريحات رئيس تايوان لاي تشينج تي، التي أكد فيها أن الجزيرة ستكون "شريكاً موثوقاً به في سلسلة التوريد الديمقراطية العالمية لصناعة أشباه الموصلات".
وكتب وو أن تايوان "كثيراً ما تُسأل في السنوات الأخيرة عن كيفية تمكنها من جعل صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها معياراً عالمياً مرموقاً"، قائلاً: "كيف حققنا ذلك؟ من الواضح أننا لم نحصل على هذا الاعتراف بدون سبب أو من دول أخرى"، مشيراً إلى جهود الحكومة منذ سبعينيات القرن الماضي في تطوير هذا القطاع، بما في ذلك المساعدة في تأسيس شركة تايوان لأشباه الموصلات TSMC، التي أصبحت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وذلك عام 1987.
وأضاف: "هذا يوضح أن تايوان استثمرت نصف قرن من العمل الجاد لتحقيق هذا النجاح اليوم، ولم يكن شيئاً حصلنا عليه بسهولة من دول أخرى".
وأشار وو إلى أن "لكل دولة تخصصها في مجال الرقائق، حيث تصنع اليابان المواد الكيميائية والمعدات، في حين أن الولايات المتحدة لا مثيل لها في تصميم الأنظمة المبتكرة وتطبيقاتها"، موضحاً أن صناعة أشباه الموصلات معقدة للغاية، وتتطلب تخصصاً دقيقاً وتقسيماً للعمل".
وتابع: "بالنظر إلى أن لكل دولة نقاط قوة صناعية فريدة، فلا حاجة لدولة واحدة أن تسيطر أو تحتكر جميع التقنيات على مستوى العالم"، مؤكداً أن تايوان على استعداد لأن تكون قاعدة لمساعدة "الدول الديمقراطية الصديقة" في أداء أدوارها المناسبة داخل سلسلة التوريد الخاصة بصناعة أشباه الموصلات.
يأتي ذلك في وقت جدد ترمب، الخميس، تصريحاته بأن تايوان استحوذت على هذه الصناعة، مؤكداً رغبته في استعادتها إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى سعيه لإعادة تصنيع الرقائق داخل أميركا.
شراكة محتملة بين TSMC وإنتل
في سياق متصل نقلت "بلومبرغ" عن مصدر مطلع أن شركة TSMC تبحث إمكانية الاستحواذ على حصة كبيرة في مصانع "إنتل" Intel Corp بالولايات المتحدة، بناء على طلب مسؤولين من إدارة ترمب، في إطار جهود البيت الأبيض لتعزيز التصنيع الأميركي والحفاظ على الريادة الأميركية في التقنيات الحيوية.
وقال المصدر إن فريق ترمب طرح فكرة الصفقة خلال اجتماعات مع مسؤولي TSMC، وأبدت الشركة التايوانية ترحيبها بالمقترح، ومع ذلك، لم يتضح بعد موقف "إنتل" من هذه الخطوة.
وأضاف المصدر أن المفاوضات "لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم تحديد الهيكل الدقيق للشراكة المحتمل، لكن النتيجة المرجوة تتمثل في أن تتولى TSMC تشغيل مصانع إنتل لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بالكامل، في خطوة من شأنها معالجة المخاوف المتعلقة بالتدهور المالي لشركة إنتل، التي اضطرت مؤخراً إلى تقليص الوظائف والحد من خطط التوسع العالمي".
وقد يشمل الاتفاق دخول كبار مصممي الرقائق الأميركيين كمساهمين، إلى جانب دعم حكومي أميركي، ما يعني أن المشروع لن يكون مملوكاً بالكامل لشركة أجنبية.
وتعد TSMC المزود الرئيسي بالرقائق لشركات كبرى مثل "أبل" Apple و"إنفيديا" Nvidia، اللتين تعتمدان على أشباه الموصلات في تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن "إنتل" فقدت الكثير من حصتها السوقية لصالح منافسين خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها لا تزال تصنع المكونات الأكثر استخداماً في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم، كما تمتلك أكبر شبكة إنتاج متطورة بين الشركات الأميركية. وتزايدت أهمية مصانعها الاستراتيجية في ظل مساعي واشنطن لعكس عقود من تحول صناعة أشباه الموصلات إلى آسيا.
ضغوط مالية تهدد "إنتل"
وتحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق بات جيلسنجر، شرعت "إنتل" في خطة طموحة ومكلفة لاستعادة ريادتها في صناعة الرقائق، إذ حصلت على تمويل حكومي أميركي بقيمة 7.9 مليار دولار لدعم مشاريعها في 4 ولايات، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لإنتاج رقائق للجيش الأميركي، على أن يتم صرف هذه المبالغ تدريجياً مع تحقيق مصانع الشركة لمراحل إنتاجية محددة.
وحتى يناير الماضي، تلقت "إنتل" بالفعل 2.2 مليار دولار من هذه المخصصات، لكن رغم هذه الجهود، لم تتمكن الشركة من جذب عملاء خارجيين بالقدر الكافي لجعل استثماراتها مربحة، خاصة في موقعها الجديد بولاية أوهايو.
كما أن منتجات "إنتل" نفسها تفقد حصتها السوقية، ما يزيد من الضغوط المالية في وقت تحتاج فيه إلى إنفاق ضخم. وقد أدى ذلك إلى إقالة جيلسنجر في ديسمبر الماضي، بعد فقدان مجلس الإدارة الثقة في خططه للإنعاش.
خطط بديلة
وكان مسؤولون في إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد ناقشوا خططاً بديلة منذ أشهر، إذ أفادت تقارير سابقة بأن بعض المسؤولين كانوا يفضلون صفقة محتملة بين "إنتل" وشركة GlobalFoundries Inc، المتخصصة في تصنيع الرقائق القديمة.
لكن هذه الفكرة لم تتقدم كثيراً، نظراً لأن GlobalFoundries تخلّت عن تصنيع الرقائق المتطورة منذ سنوات، كما أنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستحواذ على "إنتل".
كذلك، طرحت إدارة بايدن خياراً آخر يتمثل في منح TSMC ترخيصاً لاستخدام تقنياتها التصنيعية داخل مصانع "إنتل"، لكن الشركة التايوانية رفضت الفكرة، خشية أن يعود ذلك بالنفع على منافس لها، كما لم تبد إدارة بايدن حماساً للتدخل المباشر في هذه الصفقات.
في المقابل، يبدو أن ترمب أكثر انفتاحاً على عقد مثل هذه الصفقات، خاصة أن TSMC، التي عقدت اجتماع مجلس إدارتها في الولايات المتحدة لأول مرة مؤخراً، تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الأميركي الجديد.
وكان ترمب قد اتهم تايوان مراراً بـ"سرقة" صناعة الرقائق الأميركية، وهدد بفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات الأجنبية، مؤكداً تفضيله لاستخدام الرسوم، بدلاً من الإعانات الحكومية لدعم التصنيع المحلي.
وبموجب قانون الرقائق والعلوم الأميركي الذي أُقر في 2022، حصلت TSMC على منح بقيمة 6.6 مليار دولار، لدعم بناء 3 منشآت، لكن إدارة ترمب الأولى كانت هي من استقطبت الشركة التايوانية إلى الولايات المتحدة في الأساس، في إطار دعمها المستمر لتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في المجالات الحيوية ضمن التنافس الأميركي-الصيني.
وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال قمة للذكاء الاصطناعي في باريس هذا الأسبوع: "ستضمن الولايات المتحدة أن تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة داخل أراضيها، باستخدام رقائق مصممة ومصنعة محلياً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ترمب يتباهى بـ"تحرير" الجيش من نظريات الجنس والعرق

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس السبت بما قام به لجهة "تحرير" القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها "مصادر إلهاء" للجيش عن "مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". إثر عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص "غير قانونية"، فضلاً عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش. وقال ترمب في حفل تخرج في أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك "نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونُعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض دراغ (لرجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديمقراطية بقوة السلاح". وانتقد بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديمقراطية خلال الأعوام العشرين الماضية، لا سيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، أن "مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت". وقال "حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام". وأضاف ترمب "لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو مبدأ +التحول الجنسي للجميع+ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد". ونظرية العرق النقدية هي تخصّص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وسمحت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة لإدارة ترمب موقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية. وتحدث ترمب قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 يونيو (حزيران)، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

إدارة ترمب تفرض قيودا جديدة على الصحافيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن معهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة أول أمس الجمعة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحافي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدار عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ورداً على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل "هذه الإجراءات الجديدة هي خطوة ضرورية لحماية المعلومات الحساسة وحماية أفراد الجيش الأميركي من المخاطر التي يمكن تفاديها". ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، بدأ البنتاغون تحقيقا في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب البنتاغون من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أميركا نيوز. وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت "رويترز" أول أمس الجمعة أيضا أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتهاون مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة. وجاء في المذكرة التي أصدرها هيغسيث أول أمس الجمعة أنه يتعين على السلك الصحافي في البنتاغون الإقرار بمسؤوليته عن حماية معلومات المخابرات الوطنية والمعلومات الحساسة ومنحهم تصاريح جديدة تبرز هويتهم الصحافية بشكل أوضح. وذكرت المذكرة "نتوقع أيضا إعلانا قريبا عن تدابير أمنية إضافية وتشديد الرقابة على إصدار (التصاريح)".

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

علاقات هارفارد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفارد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية يوم الخميس لوقف قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة إن الصينيين شكلوا حوالي خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفارد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي أول أمس الجمعة قرار إدارة ترمب موقتا بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كمبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفارد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفارد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" أول أمس الجمعة "سمحت هارفارد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفا أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفارد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة إن الوقف كان عقابا على "وجهة نظر هارفارد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفارد بالصين، والتي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفارد السابق لاري سامرز، الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع بوليتيكو "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".