الجبهة الديمقراطية تدعو اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" إلى تحمل مسؤولياتها

دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على حماية الوكالة من محاولات الاستهداف والضغط التي تهدد وجودها ودورها، وذلك قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية يوم غد الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان.
وأكدت الدائرة، في رسالة رسمية بعثتها إلى اللجنة الاستشارية، أن "أونروا" تواجه تحديات غير مسبوقة تستوجب تحركا عاجلا، في مقدمتها دخول قوانين "الكنيست الإسرائيلي" حيز التنفيذ، وهي القوانين التي تحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، ما يعني فعليا حرمان اللاجئين الفلسطينيين من جميع خدمات "أونروا" التعليمية والصحية والإغاثية داخل وطنهم.
كما أشارت الرسالة إلى التحدي المتمثل في قرار الإدارة الأميركية وقف مساهماتها المالية السنوية، التي كانت تبلغ نحو 350 مليون دولار، إلى جانب استمرار الضغوط على عدد من الدول المانحة لتقليص أو وقف تمويلها للوكالة.
وحذرت الدائرة من توجهات خطيرة عبر عنها المفوض العام للوكالة، خلال مشاركته في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي من أجل تنفيذ "حل الدولتين"، الذي عقد في مصر يوم 17 شباط/فبراير 2025، حيث تحدث عن تصور لتفكيك دور "أونروا" تدريجيا، نتيجة الضغوط السياسية والتشريعية، ونقل خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية، في إطار عملية سياسية مدعومة دوليا، وهو ما اعتبرته الجبهة خطوة تمهد لإنهاء دور الوكالة قبل تحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين.
ورأت الجبهة أن هذا المسار يشكل تهديدا مباشرا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتمهيدا لإلغاء القرار الأممي 194، محذرة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي.
وطرحت الدائرة في رسالتها مجموعة من المطالب العاجلة على اللجنة الاستشارية والدول الأعضاء، تمثلت في ضرورة توفير التمويل الأساسي والعاجل لوكالة "أونروا" بما يضمن استمرار خدماتها الحيوية في مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة، في ظل العجز المالي المتزايد الذي يهدد بانهيار خدماتها، إلى جانب تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية، وذلك من خلال دعم "أونروا" مباشرة وتكثيف جهود المجتمع الدولي لفك الحصار، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة.
كما دعت إلى رفض كافة محاولات تقويض دور "أونروا" أو تغيير ولايتها، والتصدي للضغوط السياسية والمالية التي تمارس عليها، ورفض أي حلول بديلة عنها قبل تنفيذ القرار الدولي 194، بالإضافة إلى التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة الكاملة في استمرار دعم "أونروا" والالتزام تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض تفويض هذا الدور لأي جهات أخرى قبل تحقيق العودة الكاملة للاجئين.
وفي ختام رسالتها، شددت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية على أن أي تراجع في دعم "أونروا" أو تقليص لدورها الإنساني سيؤدي إلى "زعزعة الاستقرار في المنطقة"، محملة اللجنة الاستشارية، والدول المضيفة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولية عن ضمان استمرار عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 38 دقائق

• بيروت نيوز

قرار البنك الدولي خطوة أساسية في إعادة الإعمار

رحّب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة 'اكس' بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سلام: دعم البنك الدولي خطوة محورية لإعادة الإعمار وتعافي لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن ترحيبه بإقرار مجلس إدارة البنك الدولي مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، واصفاً الخطوة بأنها "محورية" في مسار إعادة الإعمار بعد الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالحرب. وفي منشور عبر منصة "إكس"، شدّد سلام على أن هذا التمويل يعزّز جهود التعافي في إطار وطني تقوده الدولة اللبنانية، ويشكّل مدخلاً أساسياً لاستقطاب دعم إضافي تحتاج إليه البلاد بشدّة، في ظل الظروف الراهنة.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل: خسائر فادحة تفتح أبواب التهدئة على جراح مفتوحة

في أعقاب 12 يوماً من التصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وما تخللها من قصف مكثف وتهديدات متبادلة وغارات متبادلة، أعلنت الأطراف المعنية عن وقف لإطلاق النار، في هدنة وصفت بأنها "ضرورية" لاحتواء تداعيات المواجهة على المنطقة والعالم. لكن الهدنة لم تأتِ مجاناً؛ فقد تركت الحرب القصيرة لكنها المكلفة آثاراً عميقة على الصعيدين البشري والاقتصادي، امتدت من ساحات القتال إلى المطارات والموانئ والأسواق العالمية. الخسائر البشرية والعسكرية من حيث عدد الضحايا، تكبدت إيران خسائر بشرية جسيمة قُدّرت بين 865 و974 قتيلاً، من بينهم أكثر من 215 عسكرياً، إلى جانب مئات المدنيين، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 3,400 شخص، وفق تقارير لصحيفة The Guardian ووكالة أسوشيتد برس. أما إسرائيل، فقد سجلت 24 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من 2,500 جريح، بينهم مصابون نتيجة حالات ذعر وهلع جراء الصواريخ الإيرانية. وعلى المستوى العسكري، تكبد الجانبان خسائر نوعية. فقد استهدفت إسرائيل منشآت استراتيجية إيرانية، بينها منشآت نووية مثل "فوردو"، ومراكز عسكرية في أصفهان وطهران، بينما تمكنت إيران من استهداف قواعد جوية وبنى تحتية عسكرية في النقب وشمال إسرائيل، وفق تقارير لصحيفة الإندبندنت وتايمز أوف إسرائيل. كلفة الحرب على إسرائيل إسرائيل دفعت ثمناً اقتصادياً باهظاً. فقد أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب حتى الآن بلغت نحو 29.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 70 مليار دولار بحلول نهاية 2025، بحسب تقرير لقناة i24NEWS نقلاً عن بيانات رسمية. البنية التحتية تأثرت بشدة، إذ دُمرت آلاف المنازل والمزارع، وأحرقت مساحات واسعة من الغابات، في وقت تتصاعد فيه التقديرات بشأن تكلفة إعادة الإعمار. كما أدت الهجمات الصاروخية إلى شلل في قطاعات عدة، أبرزها الطيران والتجارة. لفت الباحث الاقتصادي د. محمد موسى، في حديثه لـ"النهار" إلى أنّ "دائرة الإحصاءات الإيرانية لم تُصدر حتى الآن بيانًا تفصيليًا بشأن الخسائر، واقتصر التصريح الرسمي على الإشارة إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم أن هذه السلع لا تزال متوفرة في الأسواق. أما الخسائر في البنى التحتية، فمن الصعب حصرها بدقة بسبب كثافة الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع متفرقة في عمق الأراضي الإيرانية". ومن بين أكثر الخسائر حساسية، ما طال البرنامج النووي الإيراني، الذي استغرق تطويره نحو 25 عامًا من الجهد والاستثمار الضخم، بحسب موسى، "ما يجعل استهدافه بمثابة ضربة مباشرة ذات كلفة استراتيجية يصعب تعويضها أو تقديرها رقميًا". أما على مستوى قطاع الطيران والمرافق الحيوية، يتوقع موسى أن "تبدأ آثار الخسائر بالظهور بشكل ملموس خلال أقل من 48 ساعة، مع تعطل جزئي أو كلي في بعض المطارات والمنشآت الخدمية". ورغم عمق الضرر الذي لحق بإيران، إلا أن إسرائيل بدورها لم تخرج من الصراع دون أذى. فقد تكبدت خسائر في البنى التحتية، وواجهت هزات في مستوى الأمن الداخلي وسمعتها الدولية، لا سيما مع اتساع نطاق الردود الإيرانية. وبذلك، يمكن القول إن هناك نوعاً من التوازن في حجم الخسائر بين الطرفين، برأي الباحث الاقتصادي، وإن كانت الخسائر الاستراتيجية والأمنية أكثر فداحة بالنسبة لإيران نظراً لطبيعة الأهداف التي طالتها وأثرها الطويل المدى. خسائر قطاع الطيران والملاحة في إيران، توقفت الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، ما تسبب في تعليق مؤقت لحركة الحجاج والمعتمرين، وتعطلت العديد من الرحلات الدولية. أما في إسرائيل، فكانت الخسائر فادحة على مستوى الطيران المدني. شركة "إيل عال"، الناقل الوطني الإسرائيلي، خسرت أكثر من 19% من قيمتها السوقية منذ بداية الحرب، فيما انخفضت حركة المسافرين من نحو 90 ألف مسافر يومياً إلى ما دون 11 ألف. وتكبد مطار بن غوريون وحده خسائر يومية تجاوزت 5 ملايين دولار، بإجمالي خسائر قاربت 170 مليون دولار خلال فترة الحرب، بحسب بيانات نشرتها رويترز وFlightGlobal . وإزاء هذا الواقع، تدخلت الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات تأمين تصل إلى 6 مليارات دولار لتغطية خسائر قطاع الطيران والمطارات، في خطوة غير مسبوقة. شلل في التجارة العالمية وارتفاع تكلفة الشحن الحرب أثّرت أيضاً على سلاسل التوريد العالمية. ومع تصاعد التهديدات قرب مضيق هرمز واحتمالات التصعيد في البحر الأحمر، أعادت شركات الشحن الكبرى مثل Maersk وMSC جدولة خطوطها لتجنب الممرات الخطرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الشحن. وبحسب تقرير صادر عن Allyn International ، ارتفعت تكلفة شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا بنسبة 10% إلى 15%. وزادت رسوم التأمين البحري بنسبة 50% إلى 250%. كما شهدت بعض الرحلات البحرية زيادة في تكلفتها الكلية بحوالي 1.65 مليون دولار للرحلة الواحدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، التأمين، ورسوم المرور. كل هذه الاضطرابات في قطاع الشحن تسببت في تأخير تسليم البضائع من أسبوعين إلى ثلاثة، وفرضت أعباء إضافية على المستهلكين في أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط. رغم أن الهدنة الحالية نجحت في كبح التصعيد، إلا أن الأضرار التي خلفتها الحرب لا تزال ماثلة. فالمعادلات العسكرية تغيّرت، والاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات غير مسبوقة، بينما تعيد إيران حساباتها في ظل الضربات التي تعرضت لها منشآتها الاستراتيجية. أما الاقتصاد العالمي، فهو يرزح تحت ضغط مضاعف مع ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وسط مخاوف من عودة التوتر في أي لحظة. الحرب انتهت، لكن فواتيرها لم تُسدّد بعد، والأثمان التي دُفعت ستُحدد شكل المرحلة المقبلة في صراع بات متعدد الجبهات: من الجو إلى البحر، ومن الاقتصاد إلى السياسة.