محمد الصقر: إعلان ماكرون الاعتراف رسمياً بفلسطين أمام الأمم المتحدة قرار جريء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

تعاون أكاديمي وتبادل طلابي بين جامعتي الكويت وطاجيكستان

استقبل نائب مدير الجامعة للتخطيط والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.أسامة العمير، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف أمس في رحاب مدينة صباح السالم الجامعية. وبحث الطرفان أطر التعاون الأكاديمي لتعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت وجامعة طاجيكستان، لإتاحة الفرصة في زيادة التحصيل العلمي والأكاديمي، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي. ورحب د.العمير بالسفير، لافتا إلى أن اللقاء يأتي في سياق بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية حول العالم لتعزيز التعاون الأكاديمي فيما يتعلق بالتبادل الطلابي والتعاون البحثي المشترك، بالإضافة إلى إقامة البرامج الثقافية للارتقاء بالجانب المعرفي والأكاديمي بين البلدين، مبينا أنه تم بحث أوجه التبادل الطلابي التي تربطها معهم مذكرات تفاهم مشترك لصقل المواهب الطلابية والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية. بدوره، أعرب السفير زبيدوف عن بالغ فخره واعتزازه بزيارته لمدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا حرص طاجيكستان على توسيع أطر التعاون المتبادل والمشترك من خلال البرامج العلمية المشتركة، وحصول طلبة طاجيكستان على مزيد من البعثات للارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

أهمية قانون التحكيم في دولة الكويت

قانون التحكيم في دولة الكويت يعد من الأدوات القانونية المهمة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب، نلخصها في النقاط التالية: 1 ـ تخفيف العبء عن المحاكم: التحكيم يسهم في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي ويتيح سرعة البت في القضايا الأخرى. 2 ـ سرعة الفصل في النزاعات: إجراءات التحكيم غالبا ما تكون أسرع من إجراءات التقاضي التقليدي، خاصة في القضايا التجارية، وهو أمر مهم لقطاع الأعمال والمستثمرين. 3 ـ المرونة في الإجراءات: قانون التحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، مما يعزز من مرونة الحل. 4 ـ السرية: التحكيم يتم في إطار من الخصوصية والسرية، مما يحفظ سمعة الأطراف، وخاصة في النزاعات التي تمس شركات أو علاقات تجارية حساسة. 5 ـ تعزيز بيئة الاستثمار: وجود قانون تحكيم واضح وحديث يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الكويت، لأنهم يطمئنون لوجود آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات بعيدا عن بطء القضاء. 6 ـ مواكبة الاتفاقيات الدولية: قانون التحكيم الكويتي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية نيويورك» لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، مما يسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت والعكس. 7 ـ اختصاص القضايا التجارية والهندسية: التحكيم شائع في عقود الإنشاءات والهندسة والمقاولات والنزاعات التجارية، مما يوفر وسيلة مناسبة لأصحاب المشاريع الكبرى لحل خلافاتهم. ٭ خلاصة: قانون التحكيم في الكويت يمثل إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، وتوفير حل سريع ومرن وموثوق للنزاعات، خاصة في المجالات التجارية والهندسية.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

وزير الخارجية: توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة أمس، أن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع جون نويل بارو وزير خارجية فرنسا على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في أبريل الماضي، مؤكدا التطلع لمزيد من التعاون المشترك في المجالات المختلقة وتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما أعرب عن التقدير للدعم الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلقة. وعبر الوزير عبدالعاطى عن ترحيب مصر بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها تعد خطوة تاريخية وفارقة، تعطى قوة دفع للجهود الدولية الهادفة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب الوزير عبدالعاطي عن تقدير مصر لجهود فرنسا والمملكة العربية السعودية الشقيقة في الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، منوها إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. واطلع الوزير عبدالعاطي نظيره الفرنسي على مستجدات الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما استعرض كذلك الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، أكد الوزير عبدالعاطي على التطلع لتعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنما يشمل التعاون أيضا في مجال الهجرة الشرعية وبناء القدرات للعمالة الماهرة.