
وزير الخارجية: توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع جون نويل بارو وزير خارجية فرنسا على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في أبريل الماضي، مؤكدا التطلع لمزيد من التعاون المشترك في المجالات المختلقة وتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما أعرب عن التقدير للدعم الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلقة.
وعبر الوزير عبدالعاطى عن ترحيب مصر بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها تعد خطوة تاريخية وفارقة، تعطى قوة دفع للجهود الدولية الهادفة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الوزير عبدالعاطي عن تقدير مصر لجهود فرنسا والمملكة العربية السعودية الشقيقة في الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، منوها إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واطلع الوزير عبدالعاطي نظيره الفرنسي على مستجدات الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما استعرض كذلك الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، أكد الوزير عبدالعاطي على التطلع لتعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنما يشمل التعاون أيضا في مجال الهجرة الشرعية وبناء القدرات للعمالة الماهرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
ماذا يعني قرار ترامب نشْر غواصتين نوويتين قرب روسيا على أرض الواقع؟- مقال رأي في التلغراف
AFP ونستهل جولتنا من "التلغراف" ومقال بعنوان "بيان ترامب بشأن الغواصات النووية لا يغيّر أيّ شيء من واقع الأمر"، للكاتب لويس بيدج. ورصد الكاتب أوامر أصدرها دونالد ترامب بـ"تحريك غوّاصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة"، على حدّ تعبيره، رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف – الحليف المقرّب للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. ورأى الكاتب أن هذه الخطوة من جانب ترامب "لا معنى لها على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 14 غواصة من طراز "أوهايو" مزوّدة بصواريخ باليستية، وأنّ اثنتين من تلك الغواصات كانتا قادرتين على ضرب روسيا حتى من قبل أن تبدأ هذه "الحرب الكلامية" بين مدفيديف وترامب. وتحمل كل غواصة حوالي 24 صاروخاً من طراز "ترايدنت-2"، وكلّ من هذه الصواريخ يحمل بدورِه أربعة رؤوس حربية، كلّ رأس منها قادر على طمْس معالم مدينة بأكملها. ومنذ عقود، وعلى مدار الساعة، "توجد دائماً غواصات أمريكية وفرنسية وبريطانية في وضعية الاستعداد لتدمير روسيا؛ وعليه، فلم تكُن هناك حاجة لتحريك أيّ من هذه الغواصات لتحقيق ذلك الهدف"، وفقاً لكاتب المقال. ورأى الكاتب أن هناك أسباباً وجيهة لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، ليس أقلّها أنّ الغواصات بالفعل في وضعية الاستعداد. أضِف إلى ذلك أن مثل هذه الغواصات الرادِعة تحاول جاهدة التخفّي، وهذا هو السبب وراء وضْع صواريخ بالستية على متن الغواصات؛ بحيث يتعذّر تحديد مكانها، ومن ثمّ يستحيل مباغتتها بضربة استباقية. كما أن غواصات الردع هذه، عادة ما تتحرك في المياه خُلسة وبخُطى شديدة البُطء، وإذا ما تقرَّر تغيير موضعها فإن ذلك من شأنه أن يتطلّب تسريعاً في وتيرة حركتها وبالتالي تسهيل العثور عليها – وهو ما يجعل الفكرة نفسها في غير محلّها، وفقاً للكاتب. ويقول الكاتب: "لربما أمر الرئيس ترامب بنشر المزيد من الغواصات، لكن الموجود منها يكفي وزيادة". واختتم لويس بيدج قائلا إن "الكلمات مُهمّة، وخصوصاً في سياق الحديث عن 'حرب هرمجدون نووية' قد تُسدل الستار على الحياة في كوكب الأرض. ولا شك أن ترامب إنما أراد القول إنه لا يخشى تهديدات مدفيديف، لكن الخطوة التي يقول إنه اتخذها، لا تغيّر من واقع الأمر شيئاً". كيف غيّرت التقنية طبيعة الحروب؟ AFP ونقلت المجلة البريطانية عن ماريا برلينسكا، هي ناشطة أوكرانية تدعو إلى تعزيز الوجود النسائي في الجيش، القول إنه "لا علاقة بين نوع الجنس من حيث الذكورة والأنوثة عندما يتعلق الأمر بتشغيل طائرة بدون طيار، على سبيل المثال لا الحصر". ولفتت الإيكونوميست إلى أن الكثير من الرجال في أوكرانيا لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية، بخلاف النساء الأوكرانيات؛ "فجميع مَن يحمل السلاح منهن متطوعات، وقد بلغ عددهن حوالي 100 ألف من إجمالي مليون مقاتل في الجيش الأوكراني". ونوّهت المجلة إلى أن حوالي 5,500 امرأة أوكرانية تؤدي الخدمة العسكرية على الجبهة - ما بين مُسعفات وسائقات ومُشغّلات طائرات مُسيّرة. وكانت نسبة النساء في الجيش الأوكراني "لا تتجاوز 15 في المئة في عام 2022 قبل الغزو الروسي الشامل للبلاد"، والذي أدى بدورِه إلى زيادة كبيرة في حجم الجيش؛ ورغم تراجُع نسبة التمثيل النسائي بعد هذه الزيادة في حجم الجيش إلا أن عدد النساء الأوكرانيات اللائي يؤدين الخدمة العسكرية "قد تضاعف"، وفقاً للإيكونوميست. ونقلت المجلة عن أوكسانا غريغورييفا، مستشارة الشؤون الجنسانية في القوات المسلحة الأوكرانية، القول إن حوالي 20 في المئة من تلاميذ المدارس الثانوية العسكرية والكليات العسكرية هم من النساء – ما يُعتبر تغيّراً كبيراً. وتشير المجلة البريطانية إلى أن هذا الوجود النسائي في تلك المدارس والكليات العسكرية في أوكرانيا لم يكن متاحاً قبل عام 2018، بسبب قيود تشريعية. ولم تشهد الساحة السياسية الأوكرانية نقاشاً بخصوص تجنيد النساء، ويعزو المحللون ذلك إلى تخوّف القادة الأوكرانيين مما قد يَنمّ عليه مثل هذا النقاش حال إثارته من "ضَعف استراتيجي" في أعيُن الروس، ولكنْ في ظلّ اتساع الفجوة في التجنيد، لن يتسنى لهؤلاء القادة تجاهُل مثل هذا النقاش للأبد، وفقاً للإيكونوميست. "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل" AFP ونختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، حيث نطالع مقالاً بعنوان "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل بإخفاقهم في معاقبتها، وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن"، بقلم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ويرى بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء قد يُستدعون للمساءلة في المستقبل بشأن "تواطئهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتْها حكومة نتنياهو"، ويضيف أن الشعوب الأوروبية ستحاكِم هؤلاء القادة بقسوة بسبب "تعاميهم عن عملية الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في غزة"، وفقاً للكاتب. ومع ذلك، يرى بوريل أن الحاجة ماسّة الآن إلى وقْف النزيف، وأنّ على الاتحاد الأوروبي أن يقرّر فرْض عقوبات على إسرائيل دون مزيد من الإبطاء؛ حيث يعتقد بوريل أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن توقف قادة إسرائيل عن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على حدّ تعبيره. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء "يقوّضون ثقة العالم فيهم، كما يقوّضون سيادة القانون الدولي بإصرارهم على: عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم انتهاك الأخيرة لبنودها بشكل واضح؛ وعدم حظْر بيع السلاح لإسرائيل رغم ما ترتكبه الأخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وعدم حظْر استيراد منتجات قادمة من مستوطنات غير شرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص؛ وعدم معاقبة وزراء وقادة سياسيين إسرائيليين يحرّضون على الإبادة؛ وعدم حظْر نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم أوامر التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحقّه". ولفت إلى "التناقض الصارخ" بين موقف الاتحاد الأوروبي الحازم إزاء العدوان الروسي على أوكرانيا من جهة، و"موقفه السلبي إزاء الحرب في غزة من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن ذلك التناقض "يتمّ استغلاله بشكل واسع من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نحو يضرّ كثيراً بموقف الاتحاد الأرووبي جيوسياسياً، ليس فقط في العالم الإسلامي وإنما في العالم كله". ورأى بوريل أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الأوراق التي يمكن أن يمارس بها ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن "الذين لا يحرّكون ساكنا لوقف عملية الإبادة وانتهاكات القانون الدولي رغم قُدرتهم على ذلك، إنما هم متواطئون فيها".


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار
العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين في التأشيرات مقابل مبالغ مالية ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك. تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وذكرت الوزارة في بيان لها ان المتهم الرئيسي يدعي عماد س - وهو هارب خارج البلاد - كان يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. فيما المتهم الثاني يدعي م. س مصري الجنسية يلقب (ابانوب) ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. فيما المتهم د. م مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. أما دور المتهم اللبناني الجنسية مهامه (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وأضافت: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات العمالة (مادة 18) وهم: «م. ا» مصري الجنسية و«ن. ج» مصري الجنسية و «ع.ب. ر» مصري الجنسية و«ح. ع» مصري الجنسية. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
السفير المصري لــ " الأنباء ": الجالية المصرية في طليعة المصريين في الخارج في المشاركة الانتخابية
نشكر دولة الكويت على تعاونها الكبير وجهودها في تيسير العملية الانتخابية انطلقت منذ قليل عملية تصويت المصريين في الكويت لانتخاب نواب مجلس الشيوخ، والتي تجرى في مقر السفارة المصرية على مدى يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025، بمقر السفارة الكائن بمنطقة الدعية – قطعة 5، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 9:00 مساءً. وأكد السفير المصري أسامة شلتوت لـ " الأنباء" عقب أ دائه بصوته في الانتخابات حرص السفارة الكامل على تيسير جميع سبل مشاركة أبناء الجالية المصرية في الكويت في الاستحقاق الانتخابي المهم . وأوضح ان المصريين في الكويت دائما في طليعة المصريين في الخارج في المشاركة بجميع الاستحقاقات الانتخابية سواء انتخابات مجلس الشيوخ او النواب او الانتخابات الرئاسية . واوضح ان السفارة المصرية قامت بتوفير حافلات مجانية لنقل الناخبين من موقع التجمع بالجزيرة الخضراء إلى مقر السفارة في الدعية، مع تأمين العودة بعد الإدلاء بالأصوات. على مدار اليومين بشكل دوري ابتداءً من الساعة ٨:٤٥ صباحًا وحتى انتهاء عملية التصويت . وأعرب السفير شلتوت عن تطلعه لممارسة أبناء الجالية المصرية لحقهم الدستوري، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في وطننا الغالي. واشاد السفير المصري بجهود دولة الكويت قيادة وحكومة على تعاونها الكبير في تيسير العملية الانتخابية.