مؤتمر الأُمم المُتحدة 3 للمُحيطات: تمويل بلا إرادة سياسية؟!

توجه قادة العالم، الأحد 8 حزيران 2025، إلى نيس، في جنوب شرقي فرنسا، لحُضور "​ مؤتمر الأُمم المُتحدة ​ الثالث للمُحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي ​ إيمانويل ماكرون ​ تحويله إلى قمة، لحشد الجُهود في حين قررت الولايات المُتحدة مُقاطعته. فما هي انعكاسات إحجام الولايات المُتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، عن المُشاركة في هذه القمة؟.
لقد اجتمع الأحد حوالي خمسين رئيس دولة وحُكومة، بينهُم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما وأُقيم عرض بحري، كجزء من احتفالات "اليوم العالمي للمُحيطات"، عشية افتتاح القمة رسميا، الاثنين.
وركزت المُناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران، على التعدين في قاع البحار، والمُعاهدة الدولية في شأن ​ التلوث البلاستيكي ​، وتنظيم ​ الصيد المُفرط ​.
وقال ماكرون لصحيفة "أويست فرانس"، إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المُناخ من جانب البعض"، مُعربا عن أسفه لعدم مُشاركة الولايات المُتحدة فيها. وأما الولايات المُتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، فلن تُرسل وفدا على غرار ما فعلت في المُفاوضات المُناخية.
الأهداف الفرنسية
حددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المُؤتمر الأُممي الأول الذي يُعقد على أراضيها مُنذ مُؤتمر الأطراف حول المُناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسية جان - نويل بارو، إن فرنسا "تسعى إلى أن يكون المؤتمر مُوازيا بالنسبة إلى المُحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المُناخ".
وأعرب الرئيس ماكرون قبل أشهر، عن رغبته في جمع 60 مُصادقة في نيس، للسماح بدُخول مُعاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ. ومن دون ذلك، سيكون المُؤتمر "فاشلا"، وَفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المُحيطات، أوليفييه بوافر دارفور، في آذار 2025.
وتهدف المعاهدة التي اعتُمدت في العام 2023، ووقعتها 115 دولة، إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تُغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
كما وتأمل فرنسا، في توسيع نطاق التحالُف المُؤلف من 33 دولة، والذي يُؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.
مُكافحة التلوث البلاستيكي
ومن المُتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا، إلى المُفاوضات من أجل التوصُل إلى مُعاهدة لمُكافحة التلوث البلاستيكي، والتي ستُستأنف في آب المُقبل في جنيف، في حين تأمل باريس في الدفع قُدما نحو المُصادقة على الاتفاقات المُتصلة بمُكافحة الصيد غير القانوني والصيد المُفرط.
موجات الحر
تُغطي المُحيطات 70،8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية. وتشهد مُنذ عامين اثنين، موجات حر غير مسبوقة تُهدد كائناتها الحية. ولكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين ​ أهداف التنمية المُستدامة ​ التي أقرتها الأمم المتحدة.
وقد شدد قصر الإليزيه، على أن ​ قمة نيس ​ "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المُشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المُستدامة للمحيطات.
غير أن بريان أودونيل، مُدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي مُنظمة غير حكومية تعمل على حماية ​ المحيطات ​ قال: "أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المُحيطات". وأضاف: "ثمة أموال، ولكن لا إرادة سياسية".
وفي نيس ستُعرض على ماكرون "توصيات المؤتمر العلمي" الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس "ستارفيش" الجديد الذي يُحدد حال المُحيط الذي يُعاني استغلالا مُفرطا وارتفاعا في درجة حرارته.
الصيد بشباك الجر
وتحت ضغط مُنظمات غير حكومية، أعلن ماكرون، السبت، "فرض قُيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية، من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية".
قيمة اقتصادية
في المُقابل، يرى الخُبراء أن "الحياة تحت الماء ضرورية للحياة على الأرض". فالمحيط يُنتج نصف الأُوكسجين الذي نتنفسه، ويُوفر الغذاء لملايين حول العالم، ويُؤدي "دورا أساسيا في التخفيف من تغير المُناخ باعتباره مصدرا رئيسيا للحرارة والكربون". وهُم يسعَون إلى الدفع بحلول مُبتكرة قائمة على العِلم، يتم تصميمها في شكل خطة عمل عالمية للمُحيطات.
وتُقدر قيمة "اقتصاد المُحيطات" في كُل أنحاء العالم، بحوالي 1،5 تريليون دولار سنويا، حيث يُمثل الاستزراع المائي القطاعَ الغذائي الأسرع نُموا. كما ويوفر الاقتصاد المُرتبط بمصايد الأسماك المحيطية 350 مليون وظيفة في كُل أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن الاستِخدام غير المُستدام، وسوء استخدام موارد المُحيط، و​ تغيُر المُناخ ​، والتلوث... كُلها تُهدد قدرة مُحيطاتنا على أن تُقدم الوِفرة لنا. وثمة حاجة إلى تسريع الوصول إلى أهـداف التنمية المُستدامة التي من المُقرر تحقيقها وثلثُها مُرتبط بصحة بيئة الأرض. وأما التلوث، فهو يعوق قُدرة المُحيط على توفير الرخاء للناس.
وينبغي أيضا ألا نغفل "الإعلان الوزاري" الصادر عن جمعية البيئة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي (الداعي إلى خفض المُنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بحُلول عام 2030) باعتباره مثالا لما يُحققه الالتزام متعدد الأفرقاء في صياغة عالم أفضل.
وعلى رغم أن الشعاب المرجانية تُمثل موطنا لرُبع مُجمل الحياة البحرية، فقد فقدت المُحيطات نصف هذه الشعاب، وهو ما يؤثر سلبا في الأمن الغذائي العالمي. كما ويزيد الصيد غير القانوني، وغير المُنظم، من العبء على النُظم الإيكولوجية.
وعلاوة على ذلك، يُشكل ارتفاع مُستوى سطح البحر، الناجم عن تغيُر المُناخ تهديدا وجوديا، حيث تقع الدُول الجُزرية الصغيرة النامية، في خط المواجهة لهذا الارتفاع الخطر.
وحدد المبعوث الخاص للمُحيط، بيتر تومسون، المشاكل الرئيسية التي تُواجه المُحيطات. وهي:
-التلوث: من البلاستيك إلى مُخرجات المجاري لقطاعات الزراعة والصناعة.
-إستدامة مصائد الأسماك في مُواجهة المُمارسات الضارة. (المُشكلتان قابلتان للمُعالجة في شكل كبير، في حُلول العام 2030).
-ولكن العصية على المُعالجة هي المُشكلات المرتبطة بالتحمُض وبإزالة الأُوكسيجين، وباحترار المُحيطات. وهذه كُلها مُرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة.
غير أن الأخطَر أن هذه "التحديات" ستستمر لمئات السنين حتى ولو قامت الدول مُجتمعة بالمطلوب مع انتهاء "مؤتمر الأُمم المُتحدة - 3 للمُحيطات". فهل يكون العالَم هذه المرة "على أعتاب ثورة إيجابية عظيمة"؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 2 ساعات

• شبكة النبأ

لماذا استقال ماسك؟

أغلب الظن أن ماسك غادر البيت الأبيض حين سمع بتحذيراتنا عن استخدام المرشحين لموارد الدولة في الحملات الانتخابية ، فخشي أن تستغل الدولة الامريكية موارده وشركاته وهرب بجلده الأبيض، آه كم أتمنى مسك جلد ايلون ماسك لأصدّق أنه بشرٌ مثلنا... منذ قراره الشهير بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، تشعر بأن ايلون ماسك هو الرجل الذي يحتاجه الرئيس وتحتاجه الدولة وليس العكس، فهو صاحب النفوذ الأوسع وأغنى رجل في العالم وأول شخص تتجاوز ثروته 300 مليار دولار في التاريخ، ورئيس شركات تسلا و أكس ومالك تويتر، والرجل الذي يحق له القول (وإني وإن كنت الوحيد زمانه لآتٍ بما لم تستطعهُ الأوائلُ) فقد أتى بخطة إطلاق بعثات الى الفضاء وأسس شركة لتصنيع المركبات الفضائية وشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي وشركة للتكنولوجيا العصبية وتطوير سبل إتصال الدماغ مع الحاسوب. وغير ذلك مما لم تستطعهُ الأوائلُ، مع فارق أنه لايكتب الشعر ولاتسمع كلماته من به صممُ وليس لديه وقت ولا أبا هندٍ فلا تعجل علينا ولاعبلة ليكتب لها ألف بيت ويقول متفاخراً(ياعبل إن تبكي عليَّ فقد بكى صرفُ الزمان عليَّ وهو حسودُ) لكنه استدعى الشيطان واستقال دون تهديد ووعيد ولم يتوسل ترامب لتمديد عقده ولم يوسّط شيخاً ولا سيناتوراً ولم يقنع جمهورياً أو ديمقراطياً ليتدخل حتى يبقى موظفاً في حكومة ترامب الذي يعتقد بأنه مبعوث من الرب، ولم يتملق ترامب ليبقى وزيرا للكفاءة ، كان يكفيه قول بيت شعر بالأمريكية الفصحى ليرضي غرور ترامب او حتى بيت شعر باللهجة العراقية عن الشجاعة والكرم ( كريم وبالكرم معروف حاير شرد اوصفنه .. موش آنه الگلتهه الوادم سولفت عنه) عجبي لماذا تعطلت لغة الكلام عند ايلون ماسك ولماذا استعجلتَ الرحيلا؟ أغلب الظن أن ماسك غادر البيت الأبيض حين سمع بتحذيراتنا عن استخدام المرشحين لموارد الدولة في الحملات الانتخابية ، فخشي أن تستغل الدولة الامريكية موارده وشركاته وهرب بجلده الأبيض، آه كم أتمنى مسك جلد ايلون ماسك لأصدّق أنه بشرٌ مثلنا. نظراً لكون ماسك يقود شركات ضخمة مثل تسلا (Tesla) التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي والسياسات البيئية، وSpaceX التي لديها عقود بمليارات الدولارات مع وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية، فإن توليه منصباً حكومياً يثير تساؤلات جدية حول تضارب المصالح. هذا الأمر كان يمثل ضغطاً عليه وعلى الإدارة. إيلون ماسك شخصية معروفة بأسلوبها القيادي الجريء والسريع، الذي يميل إلى كسر القواعد والابتكار الفوري. هذا الأسلوب يتناقض تماماً مع البيروقراطية الحكومية التي تتسم بالبطء، الإجراءات المعقدة، والالتزام بالقوانين الصارمة. وقد صرح ماسك نفسه بأن البيروقراطية الفيدرالية كانت أسوأ مما تخيل. إن إدارة خمس شركات كبرى (تسلا، سبيس إكس، X، نيورالينك، وxAI) تتطلب جهداً ووقتاً هائلاً. في الفترة التي كان فيها في منصب حكومي، عانت بعض شركاته، خاصة تسلا، من تراجع في أسهمها، ويعزو بعض المحللين ذلك إلى تشتت تركيزه. لذا، كانت العودة الكاملة للتركيز على هذه المشاريع ضرورة ملحة. انضمام ماسك إلى إدارة ترامب وضعه في قلب الانقسام السياسي الأمريكي. تعرض لانتقادات شديدة من الإعلام والجمهور، مما أثر على صورته، ليس فقط كرجل أعمال، بل كشخصية عامة. هذه الضغوط أثرت أيضاً على شركاته، حيث شهدت تسلا احتجاجات ودعوات للمقاطعة بسبب مواقفه السياسية ودوره الحكومي. على الرغم من علاقته الجيدة مع ترامب في البداية، إلا أن ماسك انتقد علانية بعض مشاريع القوانين الحكومية، لا سيما مشروع قانون الميزانية، معتبراً أنه يقوض عمل "وزارة الكفاءة الحكومية" التي كان يشرف عليها. هذا الاختلاف في الرؤى السياسية ساهم في اتساع الفجوة. كما ذكر ماسك نفسه، فإنه يعتبر أنه حقق الأهداف المرحلية التي كانت وراء انضمامه للمنصب، وهي تحسين كفاءة الأداء الحكومي. وبمجرد تحقيق هذه الأهداف، لم يعد هناك ما يبرر بقاءه في منصب كان يستهلك الكثير من وقته وطاقته. أمثلة على تأثير ذلك: تراجع أسهم تسلا ساهمت مخاوف المستثمرين بشأن تشتت تركيز ماسك بسبب استحواذه على تويتر (الآن X) ودوره الحكومي، بالإضافة إلى الخلافات السياسية، في تراجع أسهم تسلا بشكل ملحوظ في فترات معينة. استقالته من تويتر (X): استقال ماسك من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد استفتاء أطلقه بنفسه وصوت غالبية المستخدمين لصالح تنحيه، وهذا يعكس الضغط الهائل الذي كان يواجهه وقناعته بضرورة التفرغ لمسؤولياته الأخرى.

سيدر نيوز

منذ 4 ساعات

• سيدر نيوز

هل تهدد أزمة كاليفورنيا أسس النظام الفدرالي الأمريكي؟

منذ دخوله البيت الأبيض مطلع العام الجاري، تتصدر قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسية وتصريحاته الأخبار وتثير ردود فعل إن كانت إيجابية أو سلبية، داخل الولايات المتحدة أو خارجها. لكن هل تحمل الأحداث الأخيرة الرئيس على إعادة النظر في قرارته على ضوء الأزمات الداخلية التي يواجهها وهل تخرج الولايات المتحدة سالمة من أزمة دستورية وشيكة؟ خلال حملته الرئاسية، قطع ترامب عدة تعهدات على رأسها الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، ووقف الحرب في أوكرانيا، وإنهاء التضخم وإدراج تخفيضات ضريبية شاملة، وفرض تعريفات جمركية جديدة لا تقل عن 10 في المئة على معظم السلع الأجنبية. غير أن شهر العسل بين الرئيس وناخبيه لم يدم طويلا فقد تراجعت نسبة شعبيته من 47% في يناير الماضي إلى 43% فقط اليوم. كما دب الخلاف في الآونة الأخيرة، بينه وبين حليفه الملياردير ايلون ماسك. وفيما انشغلت وسائل الإعلام الدولية بمتابعة أطوار الخلاف بين الرجلين الأقوى سياسيا والأغنى ماليا، أصدر ترامب قراره للسلطات الفدرالية في ولاية كاليفورنيا، أكبر وأغنى الولايات الأمريكية، بالشروع في عمليات مداهمة واعتقال المهاجرين غير النظاميين في الولاية استعدادا لترحيلهم عن البلاد. غير أن آلافا من المهاجرين ومواطني مدينة لوس أنجلوس لم يقبلوا قرار الرئيس فخرجوا في مظاهرات سلمية تندد بسياسة الترحيل ما فتئت أن تحولت إلى أعمال شغب طالت حرق سيارات الشرطة والاعتداء على المحال التجارية. وتوعد الرئيس ترامب المتظاهرين بمواجهة العواقب. ومع تصاعد الاحتجاجات نشرت وزارة الدفاع 700 عنصر من قوات مشاة البحرية في شوارع لوس أنجلوس لدعم 2100 جندي من الحرس الوطني سبق أن انتشرت في المدينة بأمر من الرئيس. وتقول وزارة الدفاع إن نشر مشاة البحرية يهدف لاستعادة النظام وحماية الموظفين والمقار الفدرالية. في هذه الأثناء ندّد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسم بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس. وكتب على حسابه على منصة إكس 'لا ينبغي نشر قوات المارينز على الأراضي الأميركية لتحقيق خيال مضطرب لرئيس دكتاتوري'. واتهم الحاكم نيوسم الرئيس بمحاولة زرع الانقسام والسعي لاستخدام الجيش ضد المواطنين، وإرضاء غرور خطير للرئيس على حد تعبيره. وقال إن سحب قوات الحرس الوطني من شوارع لوس أنجلوس كفيل بحل المشكلة فورا. ورد الرئيس ترامب على تصريحات الحاكم بأنه سيؤيد قرار اعتقال حاكم الولاية إن هو عرقل 'إجراءات تنفيذ قوانين الهجرة'. ووصف حاكم الولاية بأنه يفتقر للكفاءة وأن وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل ستعمل على 'تحرير مدينة لوس أنجلوس من غزو المهاجرين.' وبينما يستمر الجدل بين الرئيس الجمهوري والحاكم الديمقراطي انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مدن سان فرانسيسكو ونيويورك ودالاس وأتلانتا رفضا لإجراءات ترحيل مهاجرين غير النظاميين وقرار ترامب نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس. وبدأ الحديث عن أزمة دستورية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي لا يدري أحد كيف ستجري أطوارها أو ينتهي أمرها. يمثل تجاوز الأزمة بين كاليفورنيا والبيت الأبيض تحديا كبيرا للرئيس. فمن جهة تعتبر هذه الولاية الأهم والأكبر من حيث الدخل القومي، وتساهم بخمسين مليار دولار كضرائب للحكومة الفدرالية. من جهة أخرى أكثر من ثلث عدد سكان الولاية ولدوا خارجها وغالبيتهم يتحدثون اللغة الإسبانية، وهو ما يجعل من كاليفورنيا رمزا لتعدد الثقافات في الولايات المتحدة الواقع الذي لا ترضى عنه أيديولوجية الرئيس ترامب. برأيكم سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 11 يونيو/حزيران. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

ليبانون ديبايت

منذ 5 ساعات

• ليبانون ديبايت

طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!

'ليبانون ديبايت' في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة. علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ. وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟ ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي. التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته. لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات. تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة. برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا. هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح. وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون.