مؤتمر الأُمم المُتحدة 3 للمُحيطات: تمويل بلا إرادة سياسية؟!

توجه قادة العالم، الأحد 8 حزيران 2025، إلى نيس، في جنوب شرقي فرنسا، لحُضور "​ مؤتمر الأُمم المُتحدة ​ الثالث للمُحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي ​ إيمانويل ماكرون ​ تحويله إلى قمة، لحشد الجُهود في حين قررت الولايات المُتحدة مُقاطعته. فما هي انعكاسات إحجام الولايات المُتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، عن المُشاركة في هذه القمة؟.
لقد اجتمع الأحد حوالي خمسين رئيس دولة وحُكومة، بينهُم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما وأُقيم عرض بحري، كجزء من احتفالات "اليوم العالمي للمُحيطات"، عشية افتتاح القمة رسميا، الاثنين.
وركزت المُناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران، على التعدين في قاع البحار، والمُعاهدة الدولية في شأن ​ التلوث البلاستيكي ​، وتنظيم ​ الصيد المُفرط ​.
وقال ماكرون لصحيفة "أويست فرانس"، إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المُناخ من جانب البعض"، مُعربا عن أسفه لعدم مُشاركة الولايات المُتحدة فيها. وأما الولايات المُتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، فلن تُرسل وفدا على غرار ما فعلت في المُفاوضات المُناخية.
الأهداف الفرنسية
حددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المُؤتمر الأُممي الأول الذي يُعقد على أراضيها مُنذ مُؤتمر الأطراف حول المُناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسية جان - نويل بارو، إن فرنسا "تسعى إلى أن يكون المؤتمر مُوازيا بالنسبة إلى المُحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المُناخ".
وأعرب الرئيس ماكرون قبل أشهر، عن رغبته في جمع 60 مُصادقة في نيس، للسماح بدُخول مُعاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ. ومن دون ذلك، سيكون المُؤتمر "فاشلا"، وَفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المُحيطات، أوليفييه بوافر دارفور، في آذار 2025.
وتهدف المعاهدة التي اعتُمدت في العام 2023، ووقعتها 115 دولة، إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تُغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
كما وتأمل فرنسا، في توسيع نطاق التحالُف المُؤلف من 33 دولة، والذي يُؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.
مُكافحة التلوث البلاستيكي
ومن المُتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا، إلى المُفاوضات من أجل التوصُل إلى مُعاهدة لمُكافحة التلوث البلاستيكي، والتي ستُستأنف في آب المُقبل في جنيف، في حين تأمل باريس في الدفع قُدما نحو المُصادقة على الاتفاقات المُتصلة بمُكافحة الصيد غير القانوني والصيد المُفرط.
موجات الحر
تُغطي المُحيطات 70،8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية. وتشهد مُنذ عامين اثنين، موجات حر غير مسبوقة تُهدد كائناتها الحية. ولكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين ​ أهداف التنمية المُستدامة ​ التي أقرتها الأمم المتحدة.
وقد شدد قصر الإليزيه، على أن ​ قمة نيس ​ "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المُشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المُستدامة للمحيطات.
غير أن بريان أودونيل، مُدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي مُنظمة غير حكومية تعمل على حماية ​ المحيطات ​ قال: "أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المُحيطات". وأضاف: "ثمة أموال، ولكن لا إرادة سياسية".
وفي نيس ستُعرض على ماكرون "توصيات المؤتمر العلمي" الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس "ستارفيش" الجديد الذي يُحدد حال المُحيط الذي يُعاني استغلالا مُفرطا وارتفاعا في درجة حرارته.
الصيد بشباك الجر
وتحت ضغط مُنظمات غير حكومية، أعلن ماكرون، السبت، "فرض قُيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية، من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية".
قيمة اقتصادية
في المُقابل، يرى الخُبراء أن "الحياة تحت الماء ضرورية للحياة على الأرض". فالمحيط يُنتج نصف الأُوكسجين الذي نتنفسه، ويُوفر الغذاء لملايين حول العالم، ويُؤدي "دورا أساسيا في التخفيف من تغير المُناخ باعتباره مصدرا رئيسيا للحرارة والكربون". وهُم يسعَون إلى الدفع بحلول مُبتكرة قائمة على العِلم، يتم تصميمها في شكل خطة عمل عالمية للمُحيطات.
وتُقدر قيمة "اقتصاد المُحيطات" في كُل أنحاء العالم، بحوالي 1،5 تريليون دولار سنويا، حيث يُمثل الاستزراع المائي القطاعَ الغذائي الأسرع نُموا. كما ويوفر الاقتصاد المُرتبط بمصايد الأسماك المحيطية 350 مليون وظيفة في كُل أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن الاستِخدام غير المُستدام، وسوء استخدام موارد المُحيط، و​ تغيُر المُناخ ​، والتلوث... كُلها تُهدد قدرة مُحيطاتنا على أن تُقدم الوِفرة لنا. وثمة حاجة إلى تسريع الوصول إلى أهـداف التنمية المُستدامة التي من المُقرر تحقيقها وثلثُها مُرتبط بصحة بيئة الأرض. وأما التلوث، فهو يعوق قُدرة المُحيط على توفير الرخاء للناس.
وينبغي أيضا ألا نغفل "الإعلان الوزاري" الصادر عن جمعية البيئة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي (الداعي إلى خفض المُنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بحُلول عام 2030) باعتباره مثالا لما يُحققه الالتزام متعدد الأفرقاء في صياغة عالم أفضل.
وعلى رغم أن الشعاب المرجانية تُمثل موطنا لرُبع مُجمل الحياة البحرية، فقد فقدت المُحيطات نصف هذه الشعاب، وهو ما يؤثر سلبا في الأمن الغذائي العالمي. كما ويزيد الصيد غير القانوني، وغير المُنظم، من العبء على النُظم الإيكولوجية.
وعلاوة على ذلك، يُشكل ارتفاع مُستوى سطح البحر، الناجم عن تغيُر المُناخ تهديدا وجوديا، حيث تقع الدُول الجُزرية الصغيرة النامية، في خط المواجهة لهذا الارتفاع الخطر.
وحدد المبعوث الخاص للمُحيط، بيتر تومسون، المشاكل الرئيسية التي تُواجه المُحيطات. وهي:
-التلوث: من البلاستيك إلى مُخرجات المجاري لقطاعات الزراعة والصناعة.
-إستدامة مصائد الأسماك في مُواجهة المُمارسات الضارة. (المُشكلتان قابلتان للمُعالجة في شكل كبير، في حُلول العام 2030).
-ولكن العصية على المُعالجة هي المُشكلات المرتبطة بالتحمُض وبإزالة الأُوكسيجين، وباحترار المُحيطات. وهذه كُلها مُرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة.
غير أن الأخطَر أن هذه "التحديات" ستستمر لمئات السنين حتى ولو قامت الدول مُجتمعة بالمطلوب مع انتهاء "مؤتمر الأُمم المُتحدة - 3 للمُحيطات". فهل يكون العالَم هذه المرة "على أعتاب ثورة إيجابية عظيمة"؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 37 دقائق

• صوت لبنان

نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة!

وكالة أخبار اليوم في تطور بارز في الملف الموقوف فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمتعلق بـ44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025 رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ادعى عليهما فيه وطلب الأذن من النقابة لملاحقتهما.والمفارقة في مضمون قرار نقابة المحامين بحسب مصادر قانونية أنه يشكك في كل الملف ووقائعه، بحيث جاء في متن قرار النقابة: "وحيث أن النيابة العامة المالية لم تُرسل الى النقابة الملف كاملاً (ملف التحقيق) ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزوّرة ولا من زوّرها ولا من قام باستعمالها"!وبالتالي فإن نقابة المحامين تكون في قرارها شككت عملياً بكل الاتهامات التي سيقت ليس فقط للمحاميين عيسى الخوري وتويني إنما الى رياض سلامة أيضاً لأن الادعاء على الثلاثة مترابط ولا يمكن أن يكون سلامة ارتكب أي جرم طالما أن لا إثبات على أي شراكة لعيسى الخوري وتويني في أي جرم، وطالما أن النقابة تشكك بوجود تزوير ومستندات مزوّرة، بما يدحض رواية قاضي التحقيق الأول.وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن هذا التطور اللافت في القضية سيحتّم على الهيئة الاتهامية إعادة النظر في قرارها في ضوء القبول بالتوسّع في التحقيق والتشكيك بكل مطالعة حلاوي وإجراءاته وقراراته، كما أيضاً يفرض بالمنطق القضائي البسيط القبول بإخلاء سبيل رياض سلامة بحيث أنه لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً في الملف طالما النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة.

دفاع العرب

منذ 4 ساعات

• دفاع العرب

مصر تخطط لاقتناء سرب ثالث من مقاتلات 'رافال' مع إمكانية تصنيعها محليًا

تسعى القاهرة إلى تعزيز قدراتها الجوية عبر صفقة لشراء سرب ثالث من المقاتلات الفرنسية متعددة المهام 'رافال'، مع السعي لنقل جزء من عملية إنتاجها إلى الأراضي المصرية. ووفقًا لموقع 'ناتسيف نت' الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية، تُظهِر مصر اهتمامًا بشراء مجموعة جديدة من هذه الطائرات، وقد تمتد الصفقة مستقبلًا لتشمل أسرابًا إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات. تصر القاهرة على إتاحة تصنيع مكونات الطائرة داخل البلاد لتفادي الاعتماد الكامل على الخارج في الصيانة وقطع الغيار، لكن هذا المطلب يواجه تحفظات باريس التي تتخوّف من الكشف عن تقنياتها المتقدمة. رغم ذلك، يبدو أن فرنسا مستعدة لتليين موقفها حفاظًا على مكانتها في سوق الأسلحة العالمية، وقد يوافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منح مصر تراخيص تصنيع مقابل عقود طويلة الأمد. ذكرت مصادر أخرى، منها موقع 'تاكتيكال ريبورت'، أن المحادثات مع باريس وصلت إلى مراحل متقدمة لشراء دفعة إضافية من 'رافال' تشمل بندًا غير مسبوق يسمح بالإنتاج المحلي لأجزاء الهيكل والأنظمة الإلكترونية. وفي ظل عدم تأكيد رسمي من الطرفين، تظهر شائعات على وسائل التواصل عن دراسات لخيارات بديلة من الصين، مثل مقاتلات J-10C، ما يعكس رغبة مصر في تنويع مصادر تسليحها. تضم مصر حاليًا 54 مقاتلة من طراز 'رافال' حصلت عليها عامي 2015 (24 طائرة) و2021 (30 طائرة)، وتتمركز في قاعدة جبل باصُور الجوية ضمن الجناح التكتيكي 203. تمتع هذه الطائرات بمحركين من طراز Snecma M88-2، وسرعة تصل إلى 1.8 ماخ، ومدى قتالي يفوق 1850 كلم، إضافة إلى رادار RBE2-AA AESA ونظام الدفاع الإلكتروني SPECTRA، وقد أثبتت فاعليتها في عمليات أفغانستان وليبيا وسوريا ومالي منذ دخول الخدمة في 2001.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

عاد ترامب وتراجعت السمعة.. ثقة العالم بأميركا تهتز مجدداً

أظهر استطلاع جديد أن شعبية الولايات المتحدة تراجعت عالمياً منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، حيث انخفضت الثقة به كقائد عالمي في معظم الدول، باستثناء المجر. كشفت دراسة حديثة أجراها مركز "بيو" للأبحاث أن صورة الولايات المتحدة في الخارج شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، إذ انخفضت نسبة التأييد لواشنطن في معظم الدول التي شملها الاستطلاع، لا سيّما في أوروبا. وشمل الاستطلاع، الذي أُجري بين أواخر فبراير وأوائل أبريل، آراء مواطنين من 24 دولة، بينها عشر دول أوروبية، وأظهر تراجعاً كبيراً في النظرة الإيجابية إلى الولايات المتحدة مقارنةً بفصل الربيع من عام 2024. وأعرب معظم المشاركين عن عدم ثقتهم في ترامب كقائد عالمي، وشككوا بقدرته على معالجة التحديات الدولية الكبرى، مثل الحربين في أوكرانيا وغزة، وتغير المناخ، وسياسات الهجرة الأميركية. وسبق أن تراجعت شعبية الولايات المتحدة في ولايته الأولى عام 2016، قبل أن تعود إلى مستوياتها السابقة خلال رئاسة جو بايدن، وفق بيانات مركز "بيو"، الذي يُعرّف نفسه كمؤسسة بحثية مستقلة غير حزبية. وفي أوروبا، برزت المجر كاستثناء لافت، إذ كانت الدولة الوحيدة التي أبدت فيها أغلبية المشاركين ثقتها في ترامب. وعبّر غالبية المستطلَعين عن اعتقادهم بأن ترامب "خطر" و"متعجرف"، بينما قلّة فقط وصفته بـ"الصادق". في المقابل، رأى عدد كبير منهم أنه "قائد قوي". وإلى جانب ترامب، قاس الاستطلاع أيضاً مستويات الثقة العالمية بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ. وتصدّر ماكرون القائمة بنسبة ثقة بلغت 46% كمتوسط عام، مقابل 34% لترامب، و25% لشي، و16% فقط لبوتين. اللافت أن شعبية ماكرون في بلاده كانت أقل، إذ أعرب 35% فقط من الفرنسيين عن ثقتهم به. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News