
المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 #عاجل
وعلّقت الحكومة حوالي 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي خشية استخدام أسلحة بريطانية الصنع في انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة.
لكن المملكة المتحدة تُزوّد مجموعة عالمية من طائرات إف-35 بمكونات يُمكن لإسرائيل الوصول إليها. وكانت الحكومة جادلت بأنها لا تستطيع الانسحاب من برنامج الدفاع دون تعريض السلام الدولي للخطر.
وأعربت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن الاستياء من هذا الحكم، كما تدخلت المجموعتان في القضية.
وقال ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: 'إن الواقع المروع في غزة يتكشف أمام أعين العالم: عائلات بأكملها تُباد، ومدنيون يُقتلون فيما يُسمى بالمناطق الآمنة، ومستشفيات تُدمر، وسكان يُدفعون إلى المجاعة بسبب حصار قاسٍ وتهجير قسري'.
وأضاف: 'هذا الحكم لا يُغير الحقائق على أرض الواقع، ولا يُعفي حكومة المملكة المتحدة من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي'.
وقال قاضيان إن القضية لا تتعلق بما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة توريد أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل، لأن الحكومة قررت عدم ذلك.
لكن طُلب منهما البت في مسألة محددة: ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة 'الانسحاب من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد' نظراً لاحتمال توريد بعض القطع المصنعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل واستخدامها في انتهاك للقانون الدولي في الصراع في غزة.
وقالا: 'بموجب دستورنا، فإن هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطياً أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم'.
وتُصنّع بريطانيا 15 في المئة من كل طائرة من طراز إف-35، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة.
وقالت منظمة أوكسفام، التي قدمت أدلة للمحكمة: 'من غير المعقول أن تستمر الحكومة في ترخيص بيع مكونات طائرات إف-35 مع علمها بأنها تُستخدم عمداً لمهاجمة المدنيين في غزة وتدمير سبل عيشهم، بما في ذلك إمدادات المياه الحيوية'.
ورفعت منظمة الحق، وهي منظمة مقرها الضفة الغربية المحتلة، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وقالت المحكمة إن وزير الأعمال جوناثان رينولدز 'واجه خياراً مباشراً: قبول استثناء برنامج إف-35 أو الانسحاب من برنامج إف-35 وقبول جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية المترتبة على ذلك'.
كما جادلت الحكومة بأن الانسحاب من برنامج الدفاع قد يُقوّض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترى جماعات حقوق إنسان أن سيادة القانون العالمية مُهددة بسبب غزة.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: 'إن الفظائع التي نشهدها في غزة تُعزى تحديداً إلى اعتقاد الحكومات بعدم وجوب تطبيق القواعد عليها'.
وأضافت: 'إن مراعاة القضاء للسلطة التنفيذية في هذه القضية حرم الفلسطينيين في غزة من حماية القانون الدولي، على الرغم من إقرار الحكومة والمحكمة بوجود خطر جسيم من استخدام المعدات البريطانية لتسهيل أو ارتكاب فظائع ضدهم'.
وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ستواصل مراجعة تراخيص تصديرها الدفاعي. وقال متحدث باسمها: 'أيدت المحكمة قرار الحكومة الشامل والقانوني في هذا الشأن'.
ويدرس محامو جماعات حقوق إنسان ما إذا كان بوسعهم إيجاد أسباب للاستئناف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة النبأ
منذ 8 ساعات
- شبكة النبأ
كيف نعيد جهود تمويل التنمية إلى مسارها الصحيح
إصلاح تمويل التنمية يشكل أيضا مصلحة ذاتية لمعظم الاقتصادات المتقدمة. ففي نهاية المطاف، يؤدي الفقر وفجوات التفاوت إلى نشوء توترات اجتماعية، وأمراض، وصراعات، مع تداعيات لا تحترم الحدود الوطنية. يعني نقص التمويل في البلدان النامية ضمنا نقص الاستثمار في التخفيف من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وهو يشكل... بقلم: كارلوس كويربو، جوزيف ستيغليتز أشبيلية ــ في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية هذا الأسبوع، يدعو المندوبون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظام توقف عن العمل. قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية قبل عقد من الزمن، في إثيوبيا، شهدنا تقدما غير مسبوق نحو الحد من الفقر وزيادة الالتحاق بالمدارس وتوفير المياه النظيفة في مختلف أنحاء العالم. ولكن اليوم، لا يتباطأ التقدم المحرز فحسب، بل وربما أصابه الركود ــ أو الأسوأ من ذلك، انعكس مساره. الواقع أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ هذا العام إلى أدنى معدلاته (وربما بدرجة أكبر لو حدثت أزمة) منذ عام 2008. وتبدو الآفاق ملتبسة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالبلدان النامية التي تنمو بالفعل دون المتوسطات التاريخية بدرجة كبيرة، فضلا عن 35 دولة، أغلبها في أفريقيا، تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو معرضة لها بشدة. الآن، يُـنفِق واحد من كل ثلاثة بلدان على سداد الديون أكثر مما ينفق على الصحة أو التعليم. ولأن مدفوعات الديون تزاحم الأموال اللازمة للتنمية، فقد أصبح مستقبل هذه البلدان عُـرضة للخطر. من ناحية أخرى، تستمر الفجوة العالمية بين الأكثر ثراء والأكثر فقرا في الاتساع، حيث تشير تقديرات منظمة أوكسفام إلى أن الثروة الجديدة التي اكتسبها أعلى 1% دخلا ارتفعت بأكثر من 33.9 تريليون دولار منذ عام 2015 ــ ما يكفي للقضاء على الفقر 22 مرة. لن يتغير الوضع ما لم تكن تدفقات التمويل إلى البلدان النامية أكبر. علاوة على ذلك، لا تقل النوعية أهمية عن الكمية: فقد شهدنا قدرا هائلا من التمويل من ذلك النوع الذي يؤدي إلى ضائقة مالية، وأقل القليل من النوع الذي يعزز النمو المستدام. نحن نعتقد أن التمويل من أجل التنمية أكثر أهمية من أن يُـدار دون مشاركة كل أصحاب المصلحة. وكما أكد البابا فرانسيس الراحل، فإن القيام بذلك يُـعَـد التزاما أخلاقيا. هذه هي رسالة تقرير اليوبيل الجديد الصادر عن الفاتيكان حول الديون، والذي يعكس عمل لجنة عالمية من الخبراء ــ والتي ترأسها أحدنا (ستيجليتز). لكن إصلاح تمويل التنمية يشكل أيضا مصلحة ذاتية لمعظم الاقتصادات المتقدمة. ففي نهاية المطاف، يؤدي الفقر وفجوات التفاوت إلى نشوء توترات اجتماعية، وأمراض، وصراعات، مع تداعيات لا تحترم الحدود الوطنية. علاوة على ذلك، يعني نقص التمويل في البلدان النامية ضمنا نقص الاستثمار في التخفيف من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وهو يشكل منفعة عامة عالمية ضرورية لازدهار الجميع في المستقبل. مع انقسام العالم إلى هذا الحد، ومع ما يعانيه من ممارسة القوة الخام والتفكير للأمد القريب، يجب أن يُنظر إلى مؤتمر إشبيلية على أنه فرصة لتجديد التعددية من أجل الصالح العام. ولكن يجب أن يكون أكثر من مجرد ممارسة لإلقاء الخطب حول الأمل في مستقبل أفضل. يجب ترجمة هذا الخطاب إلى تقدم ملموس، وتشير بعض الدلائل إلى إمكانية حدوث هذا. تمنحنا الوثيقة الختامية، "تسوية إشبيلية"، التي صيغت في الأمم المتحدة في نيويورك، الثقة بأن هذا التجمع سوف يُـرسي الأساس لبنية جديدة للديون والإدارة المالية. على وجه التحديد، أطلقت إسبانيا "منهاج عمل إشبيلية"، الذي يوفر إطارا شاملا لتحالفات الراغبين للنهوض بمبادرات طموحة، ولكن مجدية، والتي من شأنها أن تدفع بالتقدم المادي في مواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة. على سبيل المثال، يجب أن نشهد إطلاق مركز عالمي لمقايضة الديون بهدف توليد مزيد من الحيز المالي للاستثمار في النمو المستدام؛ وتحالف بند وقف الديون، لتخفيف الضغوط عن ميزانيات البلدان المعرضة للخطر عندما ترزح تحت ضغوط بسبب أحداث استثنائية؛ ودفعة عريضة لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة ــ الأصل الاحتياطي العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي، والذي تحتفظ به بلدان غنية في الأغلب الأعم ــ نحو استخدامات أكثر فعالية؛ خطوات لتعزيز أصوات البلدان المدينة من خلال منصة مشتركة بين البلدان المقترضة؛ وبدء عملية حكومية دولية معنية بإعادة هيكلة الديون في الأمم المتحدة، باتباع المبادئ التي سبق أن وافقت عليها أغلبية ساحقة من البلدان الأعضاء قبل عقد من الزمن. تمثل هذه الخطوات مجرد بداية. وبمرور الوقت، قد نتذكر مؤتمر إشبيلية ليس كمنطقة هبوط، بل كمنصة انطلاق لمزيد من العمل. ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن نواصل الضغط من أجل إيجاد حلول أكثر طموحا ولكن قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، من شأن إنشاء صندوق يوبيل بقيمة 100 مليار دولار أميركي من حقوق السحب الخاصة غير المستغلة لإعادة شراء الديون أن يوفر للبلدان الأكثر ضعفا الموارد التي هي في أمس الحاجة إليها لتعزيز النمو المستدام. على نحو مماثل، بوسع المرء أن يتخيل أطرا أعرض لمقايضة الديون مقابل الطبيعة والديون مقابل التنمية، فضلا عن اتفاقيات جديدة وأكثر إنصافا للتجارة الخضراء والاستثمار تعمل على تعزيز الموارد المحلية وتسهيل مشاركة البلدان النامية في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ. يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة لرؤية التمويل من منظور شامل وإرسال رسالة قوية من الالتزام والثقة في تعددية الأطراف. ونظل متفائلين، لأننا نؤمن بقوة الحس البرجماتي. وبالتركيز على حلول عملية تتجاوز نص أي اتفاق ناشئ، يصبح بوسعنا أخيرا إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح. ........................................... * كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني. **جوزيف إي. ستيغليتز، حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعي في جامعة كولومبيا، كبير اقتصاديين سابق في البنك الدولي (1997-2000)، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، الرئيس المشارك للجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية، ومؤلف كتاب "الطريق إلى الحرية: الاقتصاد والمجتمع الصالح"


دفاع العرب
منذ 21 ساعات
- دفاع العرب
الرئاسة التركية: مصير عودة أنقرة لبرنامج 'إف-35' لا يزال قيد المشاورات
أكدت الرئاسة التركية، يوم أمس الثلاثاء، أن الموعد المحدد لعودة تركيا إلى برنامج مقاتلات 'إف-35' الأمريكي لا يزال غير معلوم، مشيرةً إلى استمرار المشاورات بين واشنطن وأنقرة بهذا الشأن. وأوضحت الرئاسة التركية، في بيان، أنه 'لا يوجد إطار زمني محدد لعودة تركيا لبرنامج طائرات إف-35″، مضيفةً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على استمرار عملية المشاورات، وتوقع استكمالها بشكل إيجابي. يُذكر أن تركيا شرعت في تطوير مقاتلتها الوطنية من الجيل الخامس، 'قآن'، وذلك عقب استبعادها من مشروع المقاتلة الشبحية الأمريكية 'إف-35' إثر حيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية 'إس-400'. ومن المتوقع أن تدخل مقاتلة 'قآن' الخدمة عام 2028، وفقًا لتصريحات سابقة للرئيس أردوغان، وقد أجرت المقاتلة عدة طلعات تجريبية ناجحة خلال عام 2024. تسعى أنقرة حاليًا إلى التعاون مع دول أخرى لدعم برنامج تطوير مقاتلة 'قآن'، محاكيةً بذلك نموذج برنامج مقاتلات 'إف-35' الأمريكي الذي شهد مشاركة 14 دولة.

المدن
منذ 2 أيام
- المدن
غزة: إبادة مستمرة والسكان يعيشون تحت رحمة أوامر الإخلاء
استمر الاحتلال الإسرائيلي بمجازره في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد 102 فلسطيني منذ فجر اليوم الثلاثاء، وفي الوقت ذاته حذرت مؤسسات دولية من مخاطر المجاعة التي باتت تهديداً حقيقياً. وقال مجمع ناصر الطبي إن 5 شهداء -بينهم طفلان- وصلوا إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. وأدى قصف الاحتلال على شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة إلى استشهاد 10 فلسطينيين وفقدان 40. وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 آذار/مارس الماضي بلغت 6315 شهيداً و22 ألفاً و64 مصاباً. وأعرب الصليب الأحمر الثلاثاء عن "قلق عميق" إزاء توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية في القطاع على استيعاب المزيد من الجرحى. ووقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تشعر "بقلق عميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وفي جباليا (شمال)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الست والثلاثين الماضية". أوامر التهجير والإخلاء من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن 82 بالمئة من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر تهجير وإخلاء إسرائيلية، وإن الفلسطينيين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه مع استمرار تدمير المنشآت ومراكز الإيواء. وذكرت الوكالة الأممية بمنشور عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي قصف صباح أمس الإثنين، مدرسة كانت مأوى لنازحين بمدينة غزة. وذكرت أن القصف الإسرائيلي ألحق أضراراً كبيرة في مركز الإيواء، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. والإثنين، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 4 مدارس كانت تستخدم لإيواء نازحين وذلك بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون، والرابعة في حي التفاح شرق مدينة غزة، وفق نقله مراسل الأناضول عن مصادر محلية بالمدينة. وأكدت أونروا أن 82 بالمئة من مناطق قطاع غزة باتت تخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، في وقت لا يجد أهالي غزة "مكانا يلجؤون إليه"، مع تواصل تدمير المنشآت ومراكز الإيواء. وشدّدت أونروا على أن "المنشآت الإنسانية ليست هدفاً"، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. مؤسسة غزة الإنسانية وفي سياق آخر، دعت 171 منظمة غير حكومية إلى إنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" وتفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بسبب مخاوف من أنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة أوكسفام وأطباء بلا حدود وهيئة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العفو الدولية. وارتفع عدد المنظمات المطالبة بإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، عقب إعلان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط المؤسسة لكونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" إلى المدنيين في القطاع، موضحا في تدوينة على منصة "إكس"، في وقت سابق، أنّ "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات في قطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي". وأشار إلى أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لأنها "لا تُقدم سوى التجويع وإطلاق النار" على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. لافتاً إلى أنه منذ انطلاق مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" في 27 أيار/مايو، "قُتل 500 جائع على الأقل، وأصيب نحو 4000 آخرين في أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء". وفي ردها على البيان، قالت مؤسسة غزة الإنسانية لوكالة "رويترز" إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة في خمسة أسابيع، وقالت إن المنظمات الإنسانية الأخرى "نُهبت جميع مساعداتها تقريبا". وقالت مؤسسة غزة الإنسانية لوكالة "رويترز": "بدلاً من المشاحنات وتوجيه الإهانات من بعيد، نرحب بالمنظمات الإنسانية الأخرى للانضمام إلينا وإطعام الناس في غزة".