اقتصاد الإمارات.. أداء قوي متواصل في 2025

أكدت وكالات عالمية، متانة اقتصاد دولة الإمارات من خلال توقعات النمو القوية للعامين 2025 و2026، مدفوعاً بالأداء القوي في مختلف القطاعات، لاسيما القطاعات غير الهيدروكربونية والهيدروكربونية.
أجمعت تقديرات الوكالات الدولية ومصرف الإمارات المركزي، على مواصلة الاقتصاد لمسار النمو القوي بدعم مدفوع بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وزير الاقتصاد
كان عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد توقع في شباط 2025، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال: إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
رفع مصرف الإمارات المركزي في تقرير «المراجعة الاقتصادية الفصلية، مارس 2025»، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.7% في عام 2025، بفضل قوة القطاعات غير الهيدروكربونية والهيدروكربونية. كما توقع أن يبلغ النمو 5.7% في عام 2026، مدعوماً بنمو أقوى في قطاع الهيدروكربونات، بناءً على افتراض استعادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق «أوبك+».
وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قوياً عند 5.1% في عام 2025 و4.8% في عام 2026، مدفوعاً بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة.
صندوق النقد الدولي
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ نحو 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلاً عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
البنك الدولي
توقع البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يناير 2025، أن يبلغ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات 4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.1% في 2026.
«إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»
توقعت «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» في تقرير حديث، أن «يبلغ إجمالي النمو (النفطي وغير النفطي) 5% في عام 2025، و4.9% في عام 2026».
وكشف أن «الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة لا يزال يسير على مسار نمو قوي»، متوقعة أن «يستمر هذا الزخم، عام 2025، مع استمرار قوة الطلب على الخدمات، السياحة والتجارة والتمويل».
وأشارت إلى أن «إنتاج دولة الإمارات من النفط سيرتفع، عام 2025، مع تعديل حصة الدولة في أوبك، وسيدعم قطاع النفط النمو في عامي 2025 و2026».
«موديز»
توقعت وكالة «موديز»، في تقرير تحت عنوان: «الاقتصاد ونماذج الأعمال تدعم جودة الائتمان للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية»، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8% للعام الجاري 2025، مدفوعاً بالقطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والنقل والضيافة، كما تدعم السياحة والنمو السكاني، إضافة إلى الطفرة العقارية المستمرة، وخاصة في دبي، شركات بناء المساكن والمرافق ومشغلي الاتصالات.
«بي إم آي»
وتوقعت «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في وقت سابق رداً على سؤال «الخليج» خلال ندوة عبر الإنترنت، نمو اقتصاد دولة الإمارات في 2025 بنسبة 5.1%، ترتفع إلى 6% في عام 2026، لأن فريق النفط والغاز يتوقع نمو إنتاج النفط في دولة الإمارات بنحو 10%، عام 2026، نتيجة لرفع قيود «أوبك بلس».
صندوق النقد العربي
وكان صندوق النقد العربي قد توقع في تقرير حديث، نمو اقتصاد دولة الإمارات 6.2% في 2025. وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيراً إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

توافق استراتيجي في «أوبك+».. آلية جديدة لإنتاج 2027

اتفق تحالف أوبك+ اليوم الأربعاء على وضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027 في اجتماع اليوم الأربعاء بينما ذكرت مصادر أن اجتماعا منفصلا يوم السبت المقبل سيناقش زيادة إنتاج النفط في يوليو/ تموز. وفقا لرويترز، يناقش التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مستويات إنتاج أساسية جديدة منذ سنوات، وهي المستويات التي يقيس عليها أي عضو أي إجراءات بالخفض أو الزيادة. وأعلنت مجموعة أوبك+ في بيان اليوم الأربعاء أنها ستعمل على تطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول، لاستخدامها مرجعا لمستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027. وتضخ أوبك+ نحو نصف إمدادات النفط في العالم. واتفقت المجموعة على ثلاث شرائح من تخفيضات الإنتاج منذ 2022. اثنتان منها سارية حتى نهاية 2026، ويجري حاليا التراجع التدريجي عن الثالثة من قبل الأعضاء الثمانية. وقال مندوبان من أوبك+إن ثمانية أعضاء من المجموعة، ممن يعملون على رفع الإنتاج تدريجيا، سيجتمعون يوم السبت وقد يتفقون على زيادة الإنتاج لشهر يوليو/ تموز بواقع 411 ألف برميل يوميا، وهو نفس مستوى الزيادة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. وكانت الزيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران أسرع من المتفق عليه في وقت سابق وأثرت على أسعار النفط. وذكرت رويترز أن استراتيجية السعودية وروسيا، قائدتا المجموعة، تهدف جزئيا إلى استعادة حصتهما السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من الحصص المتفق عليها. وحينما قررت أوبك+ في مايو/ أيار زيادة الإنتاج أشارت المجموعة إلى "وضع السوق الجيد الذي ينعكس في تراجع مخزونات النفط". ويمكن من الناحية النظرية أن تدرج مستويات الأساس لعام 2027 في سياسة الإنتاج عند انتهاء جميع تخفيضات الإنتاج الحالية. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في أبريل/ نيسان، لتسجل أقل من 60 دولارا للبرميل، بعد أن أعلنت أوبك+ تسريع وتيرة زيادة إنتاجها في مايو/أيار، مع تزايد المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، تعافت الأسعار وصعدت إلى حوالي 65 دولارا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الدول الثماني، بالإضافة إلى رفع الإنتاج في يوليو/ تموز، قد تلغي ما تبقى من أحدث شريحة تخفيضات بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4xMTQg جزيرة ام اند امز GB

صحيفة الخليج

منذ 13 ساعات

• صحيفة الخليج

«أوبك +» تُبقي على مستوى إنتاج النفط الخام دون تغيير

قالت دول «أوبك +»، في بيان بعد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين، إنه «في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول المشاركة بإعلان التعاون (DoC) لتحقيق سوق نفط مستقرة والحفاظ عليها، قررت الدول المشاركة إعادة تأكيد إطار إعلان التعاون، الموقع في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي أُقرّ في اجتماعات لاحقة». كما أعادت تأكيد مستوى إنتاج النفط الخام الإجمالي للدول المشاركة في إعلان التعاون (أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك) كما هو متفق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. كما أعادت تأكيد تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) بمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، عن كثب، بمساعدة أمانة أوبك، على أن يُعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للرصد كل شهرين. كما أكدت صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري بين أوبك والدول غير الأعضاء في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما دعت الحاجة. وأكدت الدول المشاركة الأهمية الحاسمة للالتزام بالامتثال الكامل وآلية التعويض. وكلفت أمانة أوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لخطوط الإنتاج الأساسية لعام 2027 لجميع دول إعلان التناغم. وأعلنت «عقد الاجتماع الوزاري الأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء في 30 نوفمبر 2025».

الاتحاد

منذ 14 ساعات

• الاتحاد

«المالية» تنظم برنامجاً تدريبياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي (الاتحاد) نظمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إن البرنامج يعكس رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة.واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.