«المالية» تنظم برنامجاً تدريبياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إن البرنامج يعكس رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة.واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
«المالية»: برنامج تدريب في الشراكة بين «العام» و«الخاص»
نظّمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهود تعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية، ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل «APMG International»، ويختتم بالحصول على شهادة «CP3P»، المرحلة التأسيسية المدعومة من مؤسسات دولية منها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية.
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
«المالية» تنظم برنامجاً تدريبياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دبي (الاتحاد) نظمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إن البرنامج يعكس رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة.واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
وفد من البنكي الدولي والآسيوي يتفقد مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز تلا
استقبل المهندس رشدي السيد عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وفدًا من بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي خلال زيارتهم لمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة سير تنفيذ المشروعات ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) الجاري تنفيذه بمركز تلا. واستعرض الوفد خلال اللقاء عرضًا تقديميًا حول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تناول مؤشرات الأداء المختلفة داخل الشركة، وذلك بحضور رؤساء القطاعات المعنية. جولة ميدانية لمواقع المشروعات قام فريق البعثة بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، شملت مشروع توسعات محطة معالجة تلا، التي تنفذها شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (IETOS)، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي ذات سابقة أعمال متميزة. كما تفقد الوفد مشروع إنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد بقرى كوم الشيخ عبيد وعزبة أحمد رشيد، والذي تنفذه شركة البدر للهندسة والمقاولات، وهي شركة ذات خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن برنامج SRSSP. وأوضح رئيس الشركة أن مشروع توسعات محطة معالجة تلا يشمل تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بطاقة معالجة 6 آلاف م³/يوم، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 4 آلاف م³/يوم، بنظام ASBR. ويشمل المشروع وحدات المدخل، المصافي، خزان الموازنة، أحواض الـ ASBR، أحواض تركيز وتجفيف الحمأة، خزان التلامس بالكلور، غرف المعدات، بالإضافة إلى أعمال الموقع العام. مشاركة مجتمعية وتفاعل المواطنين عقد ممثلو البعثة عددًا من اللقاءات مع المواطنين وأعضاء اللجان المحلية التي تم تشكيلها لتمثيل المجتمع ودعم البرنامج بالقرى المستهدفة، وذلك في إطار تطبيق مبادئ المشاركة المجتمعية. وقد أعرب المواطنون عن رضاهم عن مستوى الخدمة وسعادتهم بقرب الانتهاء من الأعمال. وأشاد وفد البعثة بالدور الفاعل للمرأة في تلك اللجان وفي المجتمع المحلي، مؤكدين أن هذا الدور أسهم بوضوح في تحقيق نتائج إيجابية للمشروع وتسريع وتيرة التنفيذ. وفي ختام الزيارة، توجه أعضاء البعثة بالشكر لجميع المشاركين في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن ما تم تحقيقه يعد نموذجًا يُحتذى به في باقي مشروعات البرنامج. يُذكر أن هذه المشروعات تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن استدامة جودة الخدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
