الدبيبة يبحث مع مسؤول بريطاني التطورات السياسية في ليبيا
وقال مكتب الدبيبة إنه التقى، الاثنين في طرابلس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكنر، وتناول اللقاء «سبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية ليبية مستقلة تحترم السيادة الوطنية».
الدبيبة ملتقياً وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فولكنر يوم الاثنين (حكومة «الوحدة«)
وتم التطرق، بحسب مكتب الدبيبة، إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي، من بينها مشاريع تطوير القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مبادرة الدبيبة لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها «خطوة أساسية لتمكين الأجيال القادمة، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي».
ونقل مكتب الدبيبة إشادته بالمواقف الدولية الداعمة لخطة حكومته «في فرض سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسستين العسكرية والأمنية».
وأشار الدبيبة إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للولاية القضائية للدولة «بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التقدم المحرَز في الإفراج عن عدد من المعتقلين خارج إطار الدولة، بإشراف مباشر من مكتب النائب العام».
وشدد الدبيبة على أهمية «تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لحركة الأفراد، وتسهيل الروابط المؤسسية، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي».
حضر اللقاء عن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد بوغفة.
على صعيد آخر، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن تسلمه نسخة من تزكيات مرشحي «الحكومة الجديدة» من رئاسة البرلمان، وذلك في مؤشر يعكس تفاهماً ثنائياً قد يُقصي الدبيبة، ويعمّق التباين حول شرعية السلطة التنفيذية المقبلة.
وأشار المشري في بيان مقتضب، الاثنين، إلى إرسال هذه التزكيات إلى رئاسة مجلس النواب بشكل فردي خارج القنوات الرسمية والشرعية للمجلس، للتأكد من صحتها، وموافقتها للمطلوب.
واعتبر المشري أن تسلّمه هذه النسخة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «خطوة تعكس التنسيق القائم بين المجلسين في إطار المسار التنفيذي لتشكيل حكومة جديدة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 7 يوليو 2025 (مكتب صالح)
وكان الدبيبة قد التقى، الأحد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، بحضور سفير ألمانيا رالف طرف، وشدد على استمرار حكومته في تنفيذ ما وصفه باستراتيجيتها الهادفة لإخضاع كافة المؤسسات لسلطة القانون، بما يحفظ هيبة الدولة، ويوحد سلطة القرار.
وأكد الدبيبة على التزام الحكومة بالتعاون مع البعثة الأممية، ودعم جهودها في الوصول إلى تسوية شاملة، وإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين.
وناقشت تيتيه مع الدبيبة خلال الاجتماع تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، وآليات الدفع بالعملية السياسية.
رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها برفقة سفير ألمانيا يوم الأحد (حكومة الوحدة)
وقالت إنها تبادلت والدبيبة وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، والحاجة إلى الحفاظ على «الاستقرار الهش» لتهيئة الظروف الملائمة للعملية السياسية، ورحبت بجهود النائب العام والإفراج الأخير عن عدد من المحتجزين تعسفياً.
في المقابل، حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بالانفلات الأمني، ولا سيما في المنطقة الغربية، والجمود السياسي الذي تشهده البلاد، وأكدت في بيان، مساء الأحد، أن العاصمة طرابلس تواجه محاولات لجرّها إلى صراعات دامية قد يكون المدنيون أبرز ضحاياها.
وطالبت اللجنة مجدداً بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة، وتسليم أسلحتها، معتبرة أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا «عبر دعم قوات (الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر؛ بوصفها المؤسسة الوطنية القادرة على فرض الأمن والانضباط، والعبور بالبلاد نحو مرحلة الانتخابات».
وانتقدت اللجنة بشدة ما وصفته بـ«المحاولات المتكررة والسافرة لبعض القوى الإقليمية للتدخل في الشأن الليبي»، معتبرة أن هذه التدخلات لا تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية، بل تسعى فقط إلى إطالة أمد الأزمة، وتعقيد المشهد السياسي أكثر فأكثر.
وشددت اللجنة على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون «ليبياً خالصاً نابعاً من إرادة وطنية ترفض الخضوع لأي وصاية خارجية»، أو فرض حلول جاهزة لا تراعي خصوصية الواقع الليبي.
سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه وزير التخطيط بحكومة «الوحدة» يوم الأحد (حسابه على منصة «إكس«)
من جهته، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن العقبة الرئيسة في البلاد تتمثل في «غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام»؛ وأكد عقب لقائه في طرابلس مع وزير التخطيط، محمد الزيداني، على «ضرورة استعادة المصداقية النقدية والانضباط المالي».
وأوضح أنه كرر الدعوات إلى المساءلة على الصعيد الوطني، والرقابة القوية لحماية الموارد العامة، وضمان الأمن الاقتصادي للأسر والأجيال القادمة، مشيراً إلى بحث تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتحقيق التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مفاوضات غزة لا تزال في المرحلة الأولى.. ووفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة
فيما يؤكد الوسطاء أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال في المراحل الأولى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عودة وفد أمني إسرائيلي إلى تل أبيب بعد زيارة للقاهرة ضمن مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن وفداً أمنياً إسرائيلياً عاد اليوم من زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، في إطار مفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، ولم تصدر مصر أي تصريحات بشأن زيارة الوفد. وذكرت الهيئة: أنه وفي الوقت نفسه، لا يزال الوفد التفاوضي الرسمي الإسرائيلي موجوداً في الدوحة، حيث يجري مفاوضات غير مباشرة مع وفد من حركة حماس، ونقلت الهيئة عن ما وصفته بـ«المصدر الإسرائيلي» أن «الأطراف تركز الآن على انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قواته في قطاع غزة». في الوقت ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري: المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى، مؤكداً أن فرق التفاوض والوسطاء لا تزال موجودة في الدوحة والتوجه هو الوصول لاتفاق مبادئ بشأن غزة، والجهود تبذل على مدار الساعة للوصول للاتفاق بأسرع وقت ممكن. وأضاف الأنصاري: هناك تواصل كثيف سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة، مشيراً إلى أنهم ليس لديهم موعد زمني لزيارة المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى الدوحة. وشدد الأنصاري بالقول: لا يمكننا أن نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة الذي يجب إيقافه دولياً، نافياً وجود جمود بشأن المحادثات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولا يمكن لأي وسيط أن يضع مدى زمنياً للمفاوضات سواءً بشأن غزة أو أي ملف آخر. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجزائر وموريتانيا تتفقان على إطلاق «آلية تنسيق» بالحدود
أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الأمني، وذلك خلال أعمال «الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين»، التي اختتمت مؤخراً في الجزائر العاصمة. وفي غضون ذلك نظّم الدفاعان المدنيان في تونس والجزائر دورة تدريبية مشتركة في مجالي الإنقاذ والغطس البحري. وفي كلمة ألقاها في بداية أشغال «اللجنة المشتركة»، أشار محمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، إلى أن اللقاء «يُعد فرصة لمواصلة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة»، مع السماح في الوقت ذاته بـ«تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفتح آفاق جديدة لضمان أمن واستقرار البلدين». وفق ما جاء في الخطاب الذي نشرته وزارة الداخلية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي. الأمينان العامان لوزارتي الداخلية الجزائرية والموريتانية (وزارة الداخلية الجزائرية) وأشاد المسؤول البارز بوزارة الداخلية بـ«النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل روح التوافق والتفاهم، التي سادت أشغال هذا اللقاء». وشدد على «أهمية المركز الحدودي الجزائري -الموريتاني»، موضحاً أنه تم الاتفاق على «إنشاء آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الطرفين، ستعقد أول اجتماع لها خلال الربع الأخير من السنة الجارية». كما أشاد بالقرار المتفق عليه بشأن «تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار الجزائريين على مستوى المركز الحدودي الموريتاني، القريب من نظيره الجزائري، مما يجنبهم عناء التنقل إلى مدينة الزويرات»، التي تعد من أهم مدن شمال موريتانيا وتقع بالقرب من حدود الجزائر. وفيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، اتفق الطرفان على «تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات الناشطة في هذا المجال، وكذلك تبادل المعلومات حول أعضائها وأنشطتها»، حسبما أشار الأمين العام. كما اتُفق أيضاً في ملف المخدرات، على «تنظيم اجتماع تنسيقي في منتصف سبتمبر (أيلول) بنواكشوط، بهدف إنشاء آلية للتنسيق والمتابعة»، حسب جامع. كما أكد المسؤول الجزائري استعداد بلاده «لمرافقة الجانب الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات»، مقترحاً في الوقت ذاته «تقاسم تجربتنا في مجال التسيير والتنمية المحلية». أكد جامع أنه يرحب بمقترح تم تداوله في الاجتماع، حسبه، يتعلق بتدريب الأطر المحلية الموريتانية في مجالات التنمية، والحكامة المحلية، وعصرنة الإدارة، والتهيئة العمرانية. ومن جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، على «تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة». وأوضح أن اجتماع الجزائر «سمح بتقييم تنفيذ خلاصات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة، التي انعقدت في نواكشوط في يناير (كانون الثاني) 2023»، إلى جانب مناقشة محاور أخرى، تتعلق بـ«تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي وفي الشريط الحدودي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً»، بالإضافة إلى «تنسيق الجهود على مستوى المركز الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية». الرئيسان الجزائري والموريتاني خلال تشدين معبر حدودي في 5 مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية) ووفق المسؤول الموريتاني، فإن «النقاش البنّاء الذي ميز هذه الدورة أفضى إلى جملة من التوصيات والمقترحات، التي تغطي مختلف مجالات التعاون الأمني، بما من شأنه تعزيز هذا التعاون في مجال حيوي واستراتيجي». إلى ذلك، جرت أمس تدريبات مشتركة بين الدفاعين المدنيين، التونسي والجزائري، في مجال الغطس في المياه التونسية، تحت إشراف وتأطير كوادر في هذا المجال من الجانبين، حسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أكد أن «هذه المبادرة تجسد التزام البلدين بتطوير القدرات الفنية والعملياتية لأعوان الحماية المدنية، ورفع جاهزيتهم في مواجهة المخاطر، والتدخل السريع والفعال خلال الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بحوادث الغرق». ووفقاً للبيان نفسه، فقد شاركت الحماية المدنية الجزائرية بأربعة مكونين من نخبة الأطر، «يتمتعون بكفاءات عالية ومؤهلات معترف بها دولياً، إلى جانب عدد من الغطاسين المتدربين، الذين سيخضعون لتدريب ميداني ونظري طيلة فترة التربص»، التي لم يُكشف عن مدتها. تدريبات تونسية جزائرية في مجال الغطس (وزارة الداخلية الجزائرية) وأوضح البيان ذاته أن دورة التدريب «تعد لبنة جديدة في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الوقاية والتدخل، خصوصاً في البيئات البحرية، وتهدف إلى توحيد المفاهيم وتعزيز أساليب التدخل في حالات الطوارئ ذات الطابع المائي».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا واليونان لاستئناف الرحلات الجوية رغم «الخلافات البحرية» العالقة
سعت اليونان لتحسين علاقتها المتوترة مع سلطات غرب ليبيا، حيث بحث وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في فتح الأجواء اليونانية أمام حركة الطيران الليبي، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقال مكتب المنفي، (الثلاثاء)، إن اجتماعه مع جيورجوس أكد الحرص المشترك على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح الوطنية العليا للطرفين، ويعزز الاستقرار في حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى درس عودة الشركات اليونانية للاستثمار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا، وتطوير التعاون الأمني في ملف الهجرة غير المشروعة. الدبيبة مجتمعاً مع وزير خارجية اليونان (حكومة الوحدة) وأكد الجانبان، وفقاً لبيان أصدره مكتب الدبيبة، على أهمية استمرار الحوار المباشر، بما يضمن احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الليبي واليوناني. وكان جيورجيوس قد اجتمع الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، بينما لم يجتمع بشكل رسمي مع الحكومة الموالية لحفتر ومجلس النواب، برئاسة أسامة حماد. وكانت حكومتا الدبيبة وحماد قد اعترضتا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن بعضها يقع «في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها». وتشهد علاقات ليبيا باليونان بعض التوتر، وذلك على خلفية اتفاقية وقعتها طرابلس عام في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية. في غضون ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث في طرابلس مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فولكنر هيمش، بحضور السفير البريطاني مارتن لونغدن، مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا. وتطرق السايح في اللقاء، (الثلاثاء)، إلى «خطط المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، والتحديات الفنية واللوجيستية التي تواجه المفوضية». السايح ملتقياً الوفد البريطاني في طرابلس (مفوضية الانتخابات) ونقل عن هيمش دعم حكومة بلاده الكامل لجهود المفوضية، وحرصها على مساندة العملية الانتخابية، بوصفها حجر أساس لتحقيق الاستقرار السياسي، وبناء المؤسسات الشرعية في ليبيا. كما أكد السايح أهمية التعاون الدولي في إنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية ملتزمة بالحياد والشفافية، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن في مسار الانتخابات. وكان الوفد البريطاني قد ناقش مع المنفي، مساء الاثنين، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ودور المنفي في إصدار قرارين بتشكيل لجنتين معنيتين بالهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية. وأبلغ الوفد المنفي متابعة بريطانيا باهتمام بالغ تطورات المشهد الليبي، واستعدادها لدعم المسار السياسي الليبي بمختلف مراحله، من أجل بلوغ حل مستدام يُعيد لليبيا أمنها وسيادتها، واستقرارها السياسي والاقتصادي. يأتي ذلك فيما التزم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة أسامة حماد، الصمت حيال تقارير إيطالية زعمت إلغاء زيارة الوفد البريطاني إلى بنغازي، على خلفية «اشتراط حفتر اجتماع الوفد مع حكومة حماد». اجتماع تيتيه مع «حراك المنطقة الغربية» (البعثة الأممية) وكانت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، قد جددت التزامها بمواصلة دعم جهود التهدئة لمنع اندلاع العنف، والعمل على تطوير خريطة طريق توافقية نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وأوضحت أنها استمعت برفقة نائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لآراء 15 من أعضاء «حراك المنطقة الغربية»، من بينهم عمداء عدة بلديات، حول عمل اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة الأممية، وأفضل السبل لكسر الجمود السياسي، مشيرة إلى تقديم المجموعة مقترحات تهدف إلى بلورة خريطة طريق توافقية، مؤكدين على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، تحت قيادة حكومة ليبية موحدة تفرض سيطرتها الفعلية على كامل التراب الليبي. كما عبّر المشاركون، بحسب البعثة، عن «قلقهم من انتشار السلاح والتصعيد العسكري»، مشيرين إلى «المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في ظل رغبة المجتمع الأكيدة في تحقيق السلام»، كما طالبوا جميع الأطراف المعنية باللجوء للحوار لحل النزاع. ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، فقد شارك أكثر من عشرة آلاف ليبي في استطلاعها الإلكتروني حول مستقبل العملية السياسية، مشيرة إلى تلقيها أكثر من 3 آلاف مقترح مكتوب، أبرزها الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، تُشرف على الانتخابات ضمن جدول زمني واضح وملزم. في شأن مختلف، اعتدى مسلحون يتبعون «جهاز الأمن العام»، الذى يقوده عبد الله، الملقب بـ«الفراولة»، شقيق عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، على مقر محكمة أبو سليم الجزئية في طرابلس، عقب إصدارها حكماً ضد أحد العناصر القيادية التابعة لها. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مسلحين النار على المحكمة، مثيرين حالة من الخوف وسط صفوف العاملين فيها من الهيئات القضائية، بينما لم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» وأجهزتها الأمنية.
