بالفيديو.. "الخليل" لـ"سبق" بعد إعلان رفع العقوبات على سوريا: إنجاز تاريخي بوساطة ولي العهد

أكد الدكتور خليل الخليل، كاتب وأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق، في حديث خاص لـ"سبق"، أن إعلان رفع العقوبات عن سوريا يُعد إنجازاً كبيراً للقمة السعودية الأمريكية، ومن أبرز الإنجازات التاريخية التي حققتها هذه القمة.
وقال الخليل من مقر فعاليات 'واحة الإعلام'، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة: 'هذا الإعلان يحمل الكثير من الرسائل، أهمها مكانة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما يحظى به من احترام متبادل ومكانة رفيعة لدى قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب'.
وأشار الدكتور الخليل إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من العاصمة الرياض، عن وقف العقوبات على سوريا جاء بطلب من سمو ولي العهد، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بين القيادتين السعودية والأمريكية.
وأضاف: 'هذه الثقة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي لها مكانة عظيمة، وستكون سبباً في حل الكثير من الأزمات. ما تحقق اليوم ليس مجرد بداية، بل امتداد لجهود سابقة لحلحلة أزمات المنطقة'.
وتابع: 'ما حدث يُعد بشارة وإنجازاً تاريخياً للمملكة العربية السعودية وقيادتها، ويعكس نجاح العلاقات الدبلوماسية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مختلف دول العالم'.
وهنّأ الدكتور الخليل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بهذا الإنجاز، كما هنأ الرئيس السوري والشعب السوري، قائلاً: 'أقول لإخواننا في سوريا إن لكم أشقاء في المملكة العربية السعودية يساندونكم ويقومون بواجبهم الديني والعروبي تجاهكم. سوريا لها مكانة عظيمة في قلوب السعوديين، وقد عبّر عن ذلك بوضوح سمو ولي العهد من خلال طلبه الرسمي والصريح من الرئيس الأمريكي برفع العقوبات، وهو ما تحقق رغم علمنا بصعوبة الأمر وتعقيد إجراءاته التي قد تستغرق سنوات'.
وأكد الخليل أن القمة السعودية الأمريكية نجحت في إزالة كافة العقبات التي كانت تحول دون هذا القرار، واصفاً ذلك بأنه بشارة للشعب السوري والقيادة السورية، ودليلاً على وقوف المملكة مع 'سوريا الجديدة' والنظام السوري الجديد، الذي يسير نحو إعادة التنظيم والإدارة، ورفع المظالم التي تراكمت لعقود.
وشدد على أن المملكة كانت دوماً سنداً للشعب السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011، حيث فتحت أبوابها للسوريين، واستقبلت ما يقارب ثلاثة ملايين منهم، لم يُحشروا في معسكرات أو أماكن لجوء، بل عاشوا بين إخوتهم السعوديين في المدارس والجامعات.
وختم الدكتور الخليل بالقول إن المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، كانت دائماً ملاذاً للعرب والمسلمين المضطهدين في أوطانهم، سواء من العرب أو حتى من المسلمين الذين قدموا من روسيا زمن الاتحاد السوفيتي، وستبقى المملكة بإذن الله سنداً وقوة لكافة العرب والمسلمين الذين يحتاجون إلى العون والمساندة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 38 دقائق

• عكاظ

تركي بن محمد بن فهد يستعرض مع نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان العلاقات الثنائية

تابعوا عكاظ على استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان بايمورات أناماميدوف. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

تركي بن محمد بن فهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان السيد بايمورات أناماميدوف. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز) وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ) وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب) ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.