رسوم ترامب الجمركية تؤثر على شركات "بيركاشير هاثاوي"
وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها فروت أوف ذا لوم وجازويرس وبروكس سبورتس، انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 5.1% في الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات، والرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة الشركات.
وقالت مجموعة بيركاشير إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات.
غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة بروكس لصناعة الأحذية ارتفعت بنسبة 18.4% في الربع الثاني مع زيادة المبيعات.
يراقب المستثمرون عن كثب نتائج مجموعة بيركاشير هاثاوي، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجًا مصغرًا للاقتصاد الأميركي الأوسع.
في مايو/ أيار، وخلال الاجتماع السنوي لبيركاشير، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلًا إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون "سلاحًا"، مؤكدًا أن "التجارة المتوازنة مفيدة للعالم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
النفط ينتعش.. وسط مخاوف انقطاع الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع في اليوم السابق، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 68.12 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتًا، أو 0.7 %، ليصل إلى 65.59 دولارًا للبرميل. وقال خبراء استراتيجيات السلع في مجموعة البنك الهولندي الدولي، آي ان جي: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق حول احتمال تركيز الاهتمام على مشتريات الصين من النفط الروسي". وقالوا: "إذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات بالرسوم الجمركية، نعتقد أن السوق سيكون قادرًا على التعامل مع فقدان هذا العرض"، مضيفين أن الخطر الأكبر يكمن في أن يبدأ مشترون آخرون أيضًا في تجنب النفط الروسي. انخفض سعرا النفط بأكثر من دولار أميركي يوم الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوى لهما في خمسة أسابيع، مسجلين بذلك رابع جلسة من الخسائر، نتيجة مخاوف من فائض المعروض نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ المخطط لها في سبتمبر. وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: "يُقيّم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستُخفّض مشترياتها من النفط الخام الروسي ردًا على تهديدات ترمب، الأمر الذي قد يُقلّص المعروض، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل". وقال: "إذا ظلت واردات الهند مستقرة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 60-70 دولارًا أميركيًا لبقية الشهر". واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معًا باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي خطوة ستُنهي أحدث تخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له. تضخ أوبك+ حوالي نصف نفط العالم، وقد خفضت الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق، لكن المجموعة عززت الإنتاج بوتيرة متسارعة هذا العام لاستعادة حصتها السوقية. في الوقت نفسه، قد تؤدي مطالبة الولايات المتحدة الهند بوقف شراء النفط الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، إلى اضطراب تدفقات الإمدادات، حيث تسعى المصافي الهندية إلى بدائل، ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. وهدد ترمب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي خلال الـ 24 ساعة القادمة. كما قال ترمب إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وصفت نيودلهي تهديد ترمب بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وأشار تاكاشيما، من نومورا، أيضًا إلى بيانات قطاع النفط التي تُظهر مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط. وأفادت مصادر نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن ذلك بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزوناتها الأسبوعية يوم الأربعاء. في وقت تسحب محطات الطاقة الهندية المزيد من الفحم من مخزوناتها المرتفعة على نحو قياسي، وتُخفّض مشترياتها الجديدة من شركة "كول إنديا" الحكومية مع انخفاض استخدام الفحم لتوليد الطاقة للشهر الرابع على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء. وعادةً ما تسحب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من المخزونات عندما يتجاوز نمو الطلب على الكهرباء إنتاج شركة "كول إنديا"، التي تُمثل حوالي ثلاثة أرباع إنتاج البلاد. تُعدّ الهند ثاني أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم بعد الصين. لكن الارتفاع المُستمر في استخدام الطاقة الكهرومائية والمتجددة حدّ من إنتاج الفحم، وفقًا للمحللين وبيانات الحكومة. انخفضت مخزونات الفحم في محطات الطاقة بنسبة 13 % في يوليو، من مستوى قياسي بلغ 58.1 مليون طن متري بنهاية يونيو، وهو انخفاض أكبر بكثير من متوسط الانخفاض البالغ 2 % خلال الشهر على مدار العقد الماضي، وفقًا لمحللي سيتي في مذكرة صدرت يوم الاثنين. وصرح بارثا ساراثي باتاتشاريا، الرئيس السابق لشركة كول إنديا: "ساعدت المخزونات الكافية وعدم وجود خطر نقص الفحم محطات الطاقة على تقليل مشترياتها من شركة كول إنديا"، مضيفًا أن شركات المرافق العامة أصبحت تتمتع الآن بمرونة أكبر في إدارة تكاليفها. لكن هذا الأمر مؤقت، وسيزداد شراء الفحم بمجرد أن يبدأ الطلب على الطاقة في النمو بشكل أسرع". أظهرت بيانات الشركة أن إنتاج شركة "كول إنديا" في يوليو انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 2019، وانخفض العرض بأسرع وتيرة له في خمس سنوات، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 15.6 % والعرض بنسبة 9.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض أيضًا إلى ارتفاع إنتاج شركات التعدين الخاصة، التي بدأت تتقلص حصتها السوقية بعد أن فتحت نيودلهي تعدين الفحم للقطاع الخاص في عام 2020. انحسر نمو استخدام الكهرباء هذا العام بسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا وهطول أمطار غزيرة قللت من الطلب على التبريد، لكن توليد الكهرباء شهد ارتفاعًا طفيفًا في يوليو. مع ذلك، أظهر تحليل لبيانات الهيئة الفيدرالية لتنظيم شبكة الكهرباء (غريد-إنديا) أن توليد الكهرباء باستخدام الفحم، والذي يمثل عادةً حوالي 75 % من إنتاج الكهرباء في الهند، انخفض للشهر الرابع على التوالي في يوليو. أظهرت البيانات أن النمو السنوي في توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 22.4 % وزيادة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بنسبة 14.4 % في يوليو، ساهم في تحقيق نمو بنسبة 1.8 % في توليد الطاقة ليصل إلى 164.66 مليار كيلوواط/ساعة، على الرغم من انخفاض توليد الطاقة من الفحم بنسبة 4.2 %. وانخفضت حصة الفحم في توليد الطاقة إلى 64.3 % في يوليو، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وبانخفاض عن 68.3 % في العام السابق. ومع إضافة الهند رقمًا قياسيًا قدره 22 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في النصف الأول من عام 2025، وتخطيطها لزيادة قدرة توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، يتوقع المحللون انخفاضًا إضافيًا في حصة الطاقة التي تعمل بالفحم. في وقت، أصبحت صادرات الهند من الوقود المكرر محط الأنظار بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها الشهر الماضي، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على مشترياتها النفطية من روسيا. أصبحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وتُظهر بيانات التجارة أن شركتي التكرير الخاصتين، ريلاينس إندستريز، ونايارا، هما أكبر عملاء النفط الهندي لروسيا. وأفادت مصادر في قطاع الصناعة أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشتريات النفط الروسي مع تقلص الخصومات وتحذير ترمب الدول من شراء نفط موسكو. واعتباراً من 21 يناير، سيوقف الاتحاد الأوروبي الواردات المباشرة من الوقود المصنوع من النفط الروسي. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة نايارا، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤخراً، صدّرت ما يقرب من 3 ملايين طن من الوقود المكرر في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 30 % من إجمالي إنتاجها. وأظهرت البيانات أن شركة فيتول السويسرية للتجارة كانت أكبر مشترٍ للمنتجات المكررة من نايارا، بما في ذلك الديزل والبنزين، لتفريغها في الإمارات العربية المتحدة وغرب أفريقيا. ومن بين المشترين الآخرين أرامكو للتجارة، وشل، وبي بي. واضطرت نايارا إلى خفض إنتاج مصفاتها التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في ميناء فادينار الغربي بسبب صعوبات في تأمين سفن للتصدير بعد العقوبات. وأفادت الشركة، المملوكة بأغلبية من قبل كيانات روسية، بما في ذلك شركة روسنفت النفطية العملاقة، في ملف قُدّم إلى محكمة دلهي، أنها تبيع حوالي 70 % من وقودها المكرر في الهند من خلال أكثر من 6600 منفذ بيع بالتجزئة. وأظهرت البيانات أن ريلاينس، التي يُسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، صدَّرت 21.66 مليون طن من المنتجات المُكرَّرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى مُشترين مثل بي بي، وإكسون موبيل، وجلينكور، وفيتول، وترافيجورا. تستحوذ أوروبا على الحصة الأكبر، أو 28 %، من صادرات ريلاينس. في أفريقيا، أعلنت شركة تولو أويل، التي تركز أعمالها على غرب أفريقيا، يوم الأربعاء عن خفض توقعاتها لإنتاجها لعام 2025، وذلك بعد بيع أصولها في الغابون، في ظل استمرار الشركة في تبسيط عملياتها لتعزيز الأداء، وأعلنت عن تكبدها خسارة في النصف الأول من العام. تتوقع تولو الآن إنتاجًا يتراوح بين 40,000 و45,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا لهذا العام، بانخفاض عن توقعات سابقة تراوحت بين 50,000 و55,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج بلغ 40.6 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في النصف الأول، باستثناء الغابون. وقال ريتشارد ميلر، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المؤقت للشركة: "في النصف الثاني من العام، نركز على إعادة تمويل هيكل رأس المال، وأنشطة تحسين الإنتاج، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف". وأضاف ميلر أن شركة تولو اتخذت إجراءات لمعالجة ضعف الأداء الأخير في حقل جوبيلي النفطي في غانا، مع تحديد "إمكانات تحسين" إضافية. تعمل تولو بشكل رئيسي في غانا والغابون وكوت ديفوار وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، ويأتي معظم إنتاجها من حقلي جوبيلي وتين النفطيين في غانا. وأعلنت الشركة عن خسارة بعد الضريبة بلغت 80 مليون دولار أميركي من العمليات المستمرة في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 106 ملايين دولار أميركي في العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الإيرادات وتكاليف انخفاض القيمة وارتفاع التكاليف.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية
شدّدت السعودية، الأربعاء، على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدةً ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع. ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025، المنعقد بمنطقة أوازا التركمانية. رؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر في صورة جماعية (واس) واكد الخريجي خلال كلمة في المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود الدولية، وبناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية غير الساحلية. وأشار إلى مواصلة السعودية بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجدداً حرص بلاده على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعوق عجلة التنمية، وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة. وأضاف المهندس الخريجي: «إن السعودية وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال (رؤية 2030)، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية». وأوضح أن السعودية تعمل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها.
