النفط ينتعش.. وسط مخاوف انقطاع الإمدادات
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 68.12 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتًا، أو 0.7 %، ليصل إلى 65.59 دولارًا للبرميل.
وقال خبراء استراتيجيات السلع في مجموعة البنك الهولندي الدولي، آي ان جي: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق حول احتمال تركيز الاهتمام على مشتريات الصين من النفط الروسي".
وقالوا: "إذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات بالرسوم الجمركية، نعتقد أن السوق سيكون قادرًا على التعامل مع فقدان هذا العرض"، مضيفين أن الخطر الأكبر يكمن في أن يبدأ مشترون آخرون أيضًا في تجنب النفط الروسي.
انخفض سعرا النفط بأكثر من دولار أميركي يوم الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوى لهما في خمسة أسابيع، مسجلين بذلك رابع جلسة من الخسائر، نتيجة مخاوف من فائض المعروض نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ المخطط لها في سبتمبر.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: "يُقيّم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستُخفّض مشترياتها من النفط الخام الروسي ردًا على تهديدات ترمب، الأمر الذي قد يُقلّص المعروض، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل". وقال: "إذا ظلت واردات الهند مستقرة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 60-70 دولارًا أميركيًا لبقية الشهر".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معًا باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي خطوة ستُنهي أحدث تخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له. تضخ أوبك+ حوالي نصف نفط العالم، وقد خفضت الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق، لكن المجموعة عززت الإنتاج بوتيرة متسارعة هذا العام لاستعادة حصتها السوقية.
في الوقت نفسه، قد تؤدي مطالبة الولايات المتحدة الهند بوقف شراء النفط الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، إلى اضطراب تدفقات الإمدادات، حيث تسعى المصافي الهندية إلى بدائل، ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين.
وهدد ترمب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي خلال الـ 24 ساعة القادمة. كما قال ترمب إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.
وصفت نيودلهي تهديد ترمب بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وأشار تاكاشيما، من نومورا، أيضًا إلى بيانات قطاع النفط التي تُظهر مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط.
وأفادت مصادر نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن ذلك بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزوناتها الأسبوعية يوم الأربعاء.
في وقت تسحب محطات الطاقة الهندية المزيد من الفحم من مخزوناتها المرتفعة على نحو قياسي، وتُخفّض مشترياتها الجديدة من شركة "كول إنديا" الحكومية مع انخفاض استخدام الفحم لتوليد الطاقة للشهر الرابع على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وعادةً ما تسحب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من المخزونات عندما يتجاوز نمو الطلب على الكهرباء إنتاج شركة "كول إنديا"، التي تُمثل حوالي ثلاثة أرباع إنتاج البلاد. تُعدّ الهند ثاني أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم بعد الصين. لكن الارتفاع المُستمر في استخدام الطاقة الكهرومائية والمتجددة حدّ من إنتاج الفحم، وفقًا للمحللين وبيانات الحكومة.
انخفضت مخزونات الفحم في محطات الطاقة بنسبة 13 % في يوليو، من مستوى قياسي بلغ 58.1 مليون طن متري بنهاية يونيو، وهو انخفاض أكبر بكثير من متوسط الانخفاض البالغ 2 % خلال الشهر على مدار العقد الماضي، وفقًا لمحللي سيتي في مذكرة صدرت يوم الاثنين.
وصرح بارثا ساراثي باتاتشاريا، الرئيس السابق لشركة كول إنديا: "ساعدت المخزونات الكافية وعدم وجود خطر نقص الفحم محطات الطاقة على تقليل مشترياتها من شركة كول إنديا"، مضيفًا أن شركات المرافق العامة أصبحت تتمتع الآن بمرونة أكبر في إدارة تكاليفها.
لكن هذا الأمر مؤقت، وسيزداد شراء الفحم بمجرد أن يبدأ الطلب على الطاقة في النمو بشكل أسرع".
أظهرت بيانات الشركة أن إنتاج شركة "كول إنديا" في يوليو انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 2019، وانخفض العرض بأسرع وتيرة له في خمس سنوات، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 15.6 % والعرض بنسبة 9.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض أيضًا إلى ارتفاع إنتاج شركات التعدين الخاصة، التي بدأت تتقلص حصتها السوقية بعد أن فتحت نيودلهي تعدين الفحم للقطاع الخاص في عام 2020. انحسر نمو استخدام الكهرباء هذا العام بسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا وهطول أمطار غزيرة قللت من الطلب على التبريد، لكن توليد الكهرباء شهد ارتفاعًا طفيفًا في يوليو.
مع ذلك، أظهر تحليل لبيانات الهيئة الفيدرالية لتنظيم شبكة الكهرباء (غريد-إنديا) أن توليد الكهرباء باستخدام الفحم، والذي يمثل عادةً حوالي 75 % من إنتاج الكهرباء في الهند، انخفض للشهر الرابع على التوالي في يوليو.
أظهرت البيانات أن النمو السنوي في توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 22.4 % وزيادة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بنسبة 14.4 % في يوليو، ساهم في تحقيق نمو بنسبة 1.8 % في توليد الطاقة ليصل إلى 164.66 مليار كيلوواط/ساعة، على الرغم من انخفاض توليد الطاقة من الفحم بنسبة 4.2 %.
وانخفضت حصة الفحم في توليد الطاقة إلى 64.3 % في يوليو، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وبانخفاض عن 68.3 % في العام السابق. ومع إضافة الهند رقمًا قياسيًا قدره 22 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في النصف الأول من عام 2025، وتخطيطها لزيادة قدرة توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، يتوقع المحللون انخفاضًا إضافيًا في حصة الطاقة التي تعمل بالفحم.
في وقت، أصبحت صادرات الهند من الوقود المكرر محط الأنظار بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها الشهر الماضي، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على مشترياتها النفطية من روسيا.
أصبحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وتُظهر بيانات التجارة أن شركتي التكرير الخاصتين، ريلاينس إندستريز، ونايارا، هما أكبر عملاء النفط الهندي لروسيا.
وأفادت مصادر في قطاع الصناعة أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشتريات النفط الروسي مع تقلص الخصومات وتحذير ترمب الدول من شراء نفط موسكو. واعتباراً من 21 يناير، سيوقف الاتحاد الأوروبي الواردات المباشرة من الوقود المصنوع من النفط الروسي.
وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة نايارا، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤخراً، صدّرت ما يقرب من 3 ملايين طن من الوقود المكرر في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 30 % من إجمالي إنتاجها.
وأظهرت البيانات أن شركة فيتول السويسرية للتجارة كانت أكبر مشترٍ للمنتجات المكررة من نايارا، بما في ذلك الديزل والبنزين، لتفريغها في الإمارات العربية المتحدة وغرب أفريقيا. ومن بين المشترين الآخرين أرامكو للتجارة، وشل، وبي بي.
واضطرت نايارا إلى خفض إنتاج مصفاتها التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في ميناء فادينار الغربي بسبب صعوبات في تأمين سفن للتصدير بعد العقوبات. وأفادت الشركة، المملوكة بأغلبية من قبل كيانات روسية، بما في ذلك شركة روسنفت النفطية العملاقة، في ملف قُدّم إلى محكمة دلهي، أنها تبيع حوالي 70 % من وقودها المكرر في الهند من خلال أكثر من 6600 منفذ بيع بالتجزئة.
وأظهرت البيانات أن ريلاينس، التي يُسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، صدَّرت 21.66 مليون طن من المنتجات المُكرَّرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى مُشترين مثل بي بي، وإكسون موبيل، وجلينكور، وفيتول، وترافيجورا. تستحوذ أوروبا على الحصة الأكبر، أو 28 %، من صادرات ريلاينس.
في أفريقيا، أعلنت شركة تولو أويل، التي تركز أعمالها على غرب أفريقيا، يوم الأربعاء عن خفض توقعاتها لإنتاجها لعام 2025، وذلك بعد بيع أصولها في الغابون، في ظل استمرار الشركة في تبسيط عملياتها لتعزيز الأداء، وأعلنت عن تكبدها خسارة في النصف الأول من العام.
تتوقع تولو الآن إنتاجًا يتراوح بين 40,000 و45,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا لهذا العام، بانخفاض عن توقعات سابقة تراوحت بين 50,000 و55,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج بلغ 40.6 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في النصف الأول، باستثناء الغابون.
وقال ريتشارد ميلر، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المؤقت للشركة: "في النصف الثاني من العام، نركز على إعادة تمويل هيكل رأس المال، وأنشطة تحسين الإنتاج، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف". وأضاف ميلر أن شركة تولو اتخذت إجراءات لمعالجة ضعف الأداء الأخير في حقل جوبيلي النفطي في غانا، مع تحديد "إمكانات تحسين" إضافية. تعمل تولو بشكل رئيسي في غانا والغابون وكوت ديفوار وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، ويأتي معظم إنتاجها من حقلي جوبيلي وتين النفطيين في غانا.
وأعلنت الشركة عن خسارة بعد الضريبة بلغت 80 مليون دولار أميركي من العمليات المستمرة في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 106 ملايين دولار أميركي في العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الإيرادات وتكاليف انخفاض القيمة وارتفاع التكاليف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
الهند في مأزق بسبب النفط الروسي... ترمب يهدّد والخيارات أمام مودي صعبة
طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الهند بوقف شراء النفط الروسي أو مواجهة رسوم جمركية عقابية. وهو ما حصل، حيث فرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة. لكن المشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هي أن وقف شراء بلاده النفط الروسي قد لا يكون أمراً سهلاً، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». تشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا. يقول سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في شركة «كبلر»: «أين ستجد الهند مليونَي برميل يومياً من النفط الخام بهذه السهولة؟ يمكنها التحول أكثر نحو البراميل غير الروسية. لكنني لا أعتقد أننا سنرى يوماً تتوقف فيه الهند عن شراء النفط الروسي». في فبراير (شباط)، اتفق ترمب ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه «صديقه العظيم»، على زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند. ومع ذلك، فإن المسافة بين البلدين - مقارنة بمسارات الشحن الأقصر بكثير بين روسيا والشرق الأوسط - والتحدي التقني لمصافي التكرير الهندية في التبديل بين أنواع مختلفة من النفط الخام قد حدّت من هذا الخيار. وأعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي». أصبحت أمام مودي مجموعة صعبة من الخيارات: إما أن يتقبل الرسوم الأميركية، أو يتحول من النفط الروسي إلى موردين آخرين، أو يحاول إيجاد حل وسط مع ترمب، حيث تحد الهند من مشترياتها من النفط الروسي دون وقفها بالكامل. في مذكرة للعملاء، شكَّك شيلان شاه من «كابيتال إيكونوميكس» في أن تبذل الهند «جهداً صادقاً للتخلص من النفط الروسي» لأن مودي سيكون متردداً في قلب العلاقات الودية مع موسكو أو مواجهة انتقادات داخلية؛ بسبب الاستسلام لترمب. كما تضررت صورة رئيس الوزراء القوية محلياً بسبب ادعاء ترمب، الذي رفضته نيودلهي، بأنه قام بالوساطة في وقف إطلاق النار خلال صراع قصير بين الهند وباكستان في مايو (أيار). ووصف الكرملين المطالب الأميركية للهند بأنها «تهديدات». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، يوم الثلاثاء: «محاولات الضغط على الدول لقطع العلاقات التجارية مع روسيا... نحن لا نعدّ مثل هذه التصريحات شرعية». يمثل غضب ترمب تحولاً عن إدارة بايدن، التي سمحت للهند بالتجارة النفطية مع روسيا، ما دامت تحت سقف سعر 60 دولاراً للبرميل الذي وضعته مجموعة السبع. كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، مع الحد من إيرادات النفط الروسية. بعد 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، دافع وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن مشتريات بلاده من النفط الروسي، قائلاً إن من «واجبه الأخلاقي» تأمين «أفضل صفقة» للمواطنين الهنود. وقال شخص مطلع على قطاع النفط في الهند لـ«فاينانشال تايمز»، إن مصافي التكرير في البلاد تعمل وفقاً للقوانين، وإن النفط الروسي لم يكن أبداً موضوعاً للعقوبات المباشرة، على عكس النفط الإيراني والفنزويلي. وأضاف الشخص: «الهند كانت الفاعل الدولي الأكثر مسؤولية في سلسلة الأحداث هذه. نحن لا نشتري النفط الخاضع للعقوبات». وأضاف: «سبب استمرار الهند في الشراء هو أنه لا يوجد خيار آخر. إذا لم تشترِ الهند من ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، الذي ينتج 10 في المائة من الإنتاج العالمي، فمن أين ستأتي البراميل البديلة؟». قطار ينقل ناقلات نفط في أجمن بالهند (أ.ف.ب) على الرغم من أن الخصومات الكبيرة التي شوهدت بعد بدء الحرب الأوكرانية قد تقلصت، فإن المحللين قالوا إن الجوانب الاقتصادية للنفط الروسي لا تزال مقنعة. وقد وفر ذلك هامشاً للحكومة الهندية للسيطرة على التضخم، وكبح التكلفة المالية لإعانات الوقود، والحفاظ على ربحية مصافي التكرير. قد يؤثر الوقف المفاجئ للمشتريات الهندية من النفط الروسي على الأسواق العالمية. وقال بريمشيش داس، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في آسيا لدى «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «إذا تحولت الهند فجأة إلى موردين آخرين، فسيؤدي ذلك إلى ضيق كبير في السوق»، مما قد يدفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، من المستويات الحالية البالغة نحو 67 دولاراً. وقال ريتوليا: «بينما يظل الانفصال الكامل عن النفط الروسي غير مرجح على المدى القريب، فإن الهند مستعدة للتنويع التدريجي، بشرط وجود توجيهات سياسية من الحكومة، وإشارات السوق، والمخاطر المتطورة». تُصدّر الهند أيضاً نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة الجزئية ستقبلها مصافي التكرير الهندية الخاصة، وما إذا كانت ستكون كافية لإقناع ترمب. وقد بدأت مشتريات الهند من النفط الروسي بالفعل في الانخفاض. تُظهر بيانات «كبلر» أن أحجام النفط الروسي التي استوردتها مصافي التكرير الهندية في يوليو (تموز)، انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يومياً عن يونيو (حزيران)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 1.58 مليون برميل يومياً. وأشار المحللون إلى أن شحنات يوليو كانت قد طُلبت قبل تهديدات ترمب، وتتماشى مع ضعف الطلب الموسمي خلال الرياح الموسمية في جنوب آسيا. في حين أن الانخفاض أكثر وضوحاً بين مصافي التكرير الهندية التي تديرها الدولة، فقد بدأ المشغلون الخاصون، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من واردات النفط الروسي، في تقليل تعرضهم، مما يدل على أن بعض التنويع جارٍ، وفقاً للمحللين. كما زاد استهلاك الهند من النفط الخام الأميركي إلى 225 ألف برميل يومياً منذ مايو، أي نحو الضعف، ومع وجود مساحة لإضافة 100 ألف برميل أخرى يومياً على المدى القريب، وفقاً لـ «كبلر». وقال شخص مطلع إن شركة «ريلاينس»، أكبر مصفاة نفط خام في الهند والمشتري الكبير للنفط الروسي منذ عام 2022، ستنتظر توجيهات من الحكومة الهندية، لأنها «مسألة جيوسياسية». وحذَّر دي. إل. إن. ساستري، مدير تكرير وتسويق النفط في اتحاد صناعة النفط الهندي، من أن «إجبار» الهند على وقف استيراد النفط الروسي في ظل غياب حظر عالمي رسمي سيزيد من المنافسة على مستوى العالم. وقال: «النفط سيكون متاحاً إذا دفعت الثمن»، لكن تقييد إمدادات الهند «سيؤثر على الأرباح».
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الذهب يرتفع مع تجدد تهديدات الرسوم الجمركية وأمال خفض أسعار الفائدة
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,383.49 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6% لتصل إلى 3,453.30 دولارًا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في منصة كيه سي ام للتجارة: "يُطلق الرئيس الأمريكي ترمب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية، مما يُبقي الذهب في دائرة الضوء كملاذ آمن للمستثمرين". وأضاف: "يتجه الذهب نحو عتبة المستوى النفسي 3,400 دولار، مع بقاء الأصول عالية المخاطر في حالة من عدم التوازن إلى حد ما بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي المستمرة بفرض رسوم جمركية." دخلت معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 10% و50%، على عشرات الشركاء التجاريين، حيز التنفيذ يوم الخميس، في اختبار لاستراتيجيته لتقليص العجز التجاري الأمريكي دون اضطرابات هائلة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع التضخم، والانتقام الشديد من الشركاء التجاريين. كما صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنحو 100% على واردات أشباه الموصلات، لكنه عرض إعفاءً كبيرًا - لن يُطبّق على الشركات التي تُصنّع في الولايات المتحدة أو التي التزمت بذلك. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومما زاد من دعم الذهب، أن مؤشر الدولار حام بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي رهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. ويُقدّر المتداولون الآن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنسبة 93%، وفقًا لأداة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وصرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابةً لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. تعزز إقبال المستثمرين على السبائك بعد أن صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة من دول معينة ما لم تستثمر في صناعة الرقائق الأمريكية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها أثارت مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع التضخم. كما وقّع ترمب أمرًا بمضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الهند إلى 50%، مشيرًا إلى شراء الهند للنفط الروسي. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" مساء الأربعاء، قال ترمب إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، مما أثار قلق المستثمرين. دعمت احتمالات ارتفاع تكاليف المدخلات والاحتكاكات التجارية الطلب على الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وتقلبات السوق. كما وجدت السبائك دعمًا من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر. وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو، والذي جاء عقب بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب. وأشارت التصريحات الأخيرة لصانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يميل نحو خفض أسعار الفائدة، لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بسبب مخاوف التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الاخرى، من ارتفاع أسعار الذهب، إذ ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 38.07 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,340.85 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.4% ليصل إلى 1,158.80 دولارًا. واستقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,698.65 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.42 دولارًا للرطل. كما قيّم المستثمرون بيانات الميزان التجاري الصيني، التي تُظهر ارتفاعًا في الصادرات وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,383.49 دولارًا للأونصة ارتفع سعار الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 38.07 دولارًا للأوقية
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تتراجع 6 % في شهر
أظهرت بيانات رسمية في بكين أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت 6.1% بين يونيو ويوليو، وذلك بعد أن أحيت الجولة الأخيرة من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي الآمال بتوصّلهما إلى اتّفاق تجاري شامل. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إنّ الصين صدّرت إلى الولايات المتحدة في يوليو بضائع بقيمة 35.8 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في يونيو و28.8 مليار دولار في مايو. بالمقابل، حقّقت الصادرات الصينية حول العالم في يوليو نموا بنسبة 7.2 % على أساس سنوي، مخالفة توقّعات المحلّلين. وكانت وكالة بلومبرغ توقّعت أن تنمو صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.6% في يوليو، لكنّ الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية الخميس أظهرت أنّ نسبة النمو المسجّلة جاءت أكبر من ذلك. كما زادت واردات الصين في يوليو بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، متجاوزة أيضا توقعات بلومبرغ التي حذّرت من انكماش هذه الواردات بنسبة 1%.
