تراجع أداء المصدرين الألمان في السوق العالمية
وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي، والذي نشره اليوم الاثنين: "حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفًا بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021".
وبحسب التحليل، ساهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والذي يُهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين.
وعلى الرغم من أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلًا في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024، ولولا فقدان حصة سوق التصدير، لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024.
النزاع على الرسوم الجمركية
وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل أربع وظائف تقريبًا في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024 وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023 إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعًا، لاسيما السيارات.
ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبيًا للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريبًا حتى عام 2016، وفقًا للبنك المركزي الألماني.
ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص، وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، والذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال.
ولمواجهة هذه الآثار دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، وزيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
«صناديق التحوّط» تستعد لاحتمال استقالة باول تحت ضغط ترمب
تستعد «صناديق التحوّط» لاحتمال استقالة مبكرة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في ظل تصاعد الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعرب أكثر من مرة عن استيائه من تمسك باول بسياسته النقدية، ورفضه خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب بها البيت الأبيض. وفي حين أن ترمب نفى تقارير إعلامية تحدثت عن عزله الوشيك لباول، فإن هذه الأنباء أدت إلى تقلبات في الأسواق، حيث هبط الدولار مؤقتاً، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، في مؤشر على مخاوف متزايدة من تراجع استقلالية البنك المركزي. وفي هذا السياق، تدرس عدة «صناديق تحوّط» سيناريوهات استثمارية تحسباً لأي تغيّر في قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل قناعة متزايدة بأن خليفة باول – إن حصل التغيير - سيكون أكثر استعداداً لتيسير السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى بيئة تضخمية ترتفع فيها أسعار الأصول وتضعف فيها العملة الأميركية. وفي لندن، يوصي مديرو الاستثمار في شركة «بلو باي» لإدارة الأصول، وهي جزء من مجموعة «آر بي سي» الكندية، بالرهان على السندات الأميركية لأجل عامين، مع التخلّص من السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً، انطلاقاً من فرضية أن أي رئيس جديد «للفيدرالي» سيواجه ضغوطاً فورية لخفض الفائدة، مما ينعكس على تراجع العوائد قصيرة الأجل، فيما قد ترتفع العوائد طويلة الأجل مع تنامي المخاوف التضخمية وفقدان ثقة الأسواق باستقلال البنك المركزي. أما شركة «فورييه» لإدارة الأصول، المتخصصة في السندات القابلة للتحويل، فترى أن هذه الأدوات المالية، التي تجمع بين خصائص السندات والأسهم، ستستفيد من أي خفض متوقع في الفائدة. وتركز الشركة على سندات صادرة عن منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، وتفضل سندات عام 2026 على تلك المستحقة في 2030، بسبب شروط التحويل الأكثر جاذبية. ويعتقد مؤسس الشركة، أورلاندو جيمز، أن إقالة باول قد لا تؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق، لكنها ستُرسّخ اتجاهاً تضخمياً طويل الأمد في عهد ترمب. وفي الاتجاه ذاته، ترى شركة «كولوما كابيتال»، وهي مستشار متخصص في تداول السلع، أن الدولار الأميركي سيظل عرضة للضعف في حال رحيل باول. ويشير ديفيد بوركارت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، إلى أن تعيين بديل متساهل في السياسة النقدية سيساهم في تقليص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، ما يُضعف جاذبية الدولار. ووفق تقديره، قد يتراجع مؤشر الدولار إلى مستوى 90 أو حتى 80، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 98.56، خصوصاً في ظل اتساع العجز المالي والسياسات الضريبية التوسعية للإدارة الحالية. وفي آسيا، تستعد شركة «يونيون بانكير بريفيه» (UBP) السويسرية، التي تُدير صندوق تحوّط للأسهم اليابانية، لتراجع محتمل في الأسواق اليابانية في حال ارتفاع قيمة الين نتيجة استقالة باول. ويتوقع مدير المحفظة زهير خان أن تتأثر أسهم الشركات المصدّرة بشكل خاص، لا سيما تلك التي لا تملك قواعد إنتاج خارجية. ويفضل خان الاستثمار في الشركات التي تعتمد على إنتاجها في الخارج والموجّه لأسواقها، بدلاً من تلك التي تُنتج محلياً للتصدير، نظراً لما قد يسببه صعود الين من ضغوط على تنافسية الصادرات. في المحصلة، تُظهر هذه الاستعدادات من قِبل «صناديق التحوّط» أن احتمال استقالة باول - حتى وإن بقي نظرياً - أصبح عاملاً مهماً يُعيد رسم استراتيجيات الأسواق، وسط تصاعد القلق من تسييس السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما قد يُخلّفه ذلك من تداعيات على الدولار، والتضخم، والاستقرار المالي العالمي.
عكاظ
منذ 14 دقائق
- عكاظ
إندونيسيا تسعى لإعفاء زيت النخيل والنيكل من الرسوم الأمريكية
قال مسؤول رفيع بوزارة الاقتصاد الإندونيسية سوسيجويونو موجيارسو اليوم (الجمعة): «إن بلاده لا تزال تجري مفاوضات مع واشنطن بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري تم التوصل إليه أخيراً، مع سعيها لإعفاء بعض المنتجات من التعريفات المرتفعة، مثل زيت النخيل والنيكل». يأتي الاتفاق، الذي خفض الرسوم المقترحة من 32% إلى 19%، ضمن عدد محدود من الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» قبل المهلة المحددة للتفاوض في الأول من أغسطس. وأوضح المسؤول الاقتصادي بالحكومة الإندونيسية أن النسبة الجديدة البالغة 19% ستُفرض فوق الرسوم القطاعية الحالية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن تفاصيل الإعفاءات. وقال موجيارسو: «إن إندونيسيا طلبت من الولايات المتحدة إعفاء صادراتها من الكاكاو والمطاط وزيت النخيل الخام والنيكل من الرسوم، مضيفاً أن منتجات التكنولوجيا الأمريكية ستُعفى أيضاً من قواعد المحتوى المحلي الإندونيسية». واعتبر أن الاتفاق يمثل فرصة إيجابية لتعزيز الصادرات الإندونيسية، مضيفاً أن الصفقة تشمل أيضاً التزاماً بشراء طائرات أمريكية لشركة الطيران الوطنية «جارودا إندونيسيا»، فضلاً عن اتفاقيات لاستيراد الطاقة من الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 14 دقائق
- عكاظ
الفلبين تأمل في التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
قالت مساعدة وزير الخارجية الفلبينية للشؤون الأمريكية راكيل سولانو أن بلادها تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور إلى واشنطن ولقائه مع نظيره الأمريكي ترمب بين 20 و22 يوليو الجاري. وأضافت راكيل أن الزيارة ستركز كذلك على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، مشيرة إلى أن المحادثات ستشمل قضايا الدفاع، والوضع في بحر الصين الجنوبي، وإمكانية نشر أصول عسكرية في المنطقة. وقالت: «نأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي أو تفاهم تجاري متبادل يكون مقبولاً ومفيداً للطرفين، وسنواصل التأكيد على أنه لكي تكون الفلبين شريكاً قوياً للولايات المتحدة، علينا أن نكون أقوى اقتصادياً أيضاً»، بحسب «بلومبرج». تأتي زيارة «ماركوس»، الذي من المقرر أن يكون أول رئيس من جنوب شرق آسيا يزور ترمب خلال ولايته الثانية، بعد أن رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على صادرات الفلبين للولايات المتحدة إلى 20% من 17% بدءاً من أغسطس. أخبار ذات صلة
