إندونيسيا تسعى لإعفاء زيت النخيل والنيكل من الرسوم الأمريكية
يأتي الاتفاق، الذي خفض الرسوم المقترحة من 32% إلى 19%، ضمن عدد محدود من الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» قبل المهلة المحددة للتفاوض في الأول من أغسطس.
وأوضح المسؤول الاقتصادي بالحكومة الإندونيسية أن النسبة الجديدة البالغة 19% ستُفرض فوق الرسوم القطاعية الحالية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن تفاصيل الإعفاءات.
وقال موجيارسو: «إن إندونيسيا طلبت من الولايات المتحدة إعفاء صادراتها من الكاكاو والمطاط وزيت النخيل الخام والنيكل من الرسوم، مضيفاً أن منتجات التكنولوجيا الأمريكية ستُعفى أيضاً من قواعد المحتوى المحلي الإندونيسية».
واعتبر أن الاتفاق يمثل فرصة إيجابية لتعزيز الصادرات الإندونيسية، مضيفاً أن الصفقة تشمل أيضاً التزاماً بشراء طائرات أمريكية لشركة الطيران الوطنية «جارودا إندونيسيا»، فضلاً عن اتفاقيات لاستيراد الطاقة من الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
جمهوري بارز في الكونجرس يعارض استئناف تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين
أبدى رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي اعتراضه على استئناف تصدير رقائق "إنفيديا" إلى بكين، قائلاً إنه لا يمكن لواشنطن السماح للحزب الشيوعي الحاكم باستخدامها. وأرسل "جون مولينار" خطاباً لوزير التجارة "هوارد لوتنيك" يوم الجمعة، إن قرار حظر تصدير رقائق "إتش 20" إلى الصين كان صائباً، ولا يمكن لواشنطن أن تسمح للحزب الصيني الحاكم باستخدام الرقائق الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستُشغّل جيشه، وتُراقب شعبه، وتُقوّض الابتكار في الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما أعلنت "إنفيديا" هذا الأسبوع أنها تلقت تأكيدات من الحكومة الأمريكية بالسماح لها باستئناف مبيعات رقائق معالجة الرسوميات "إتش 20" إلى الصين، والتي تعد مصدر دخل مهم بالنسبة للشركة الأعلى قيمةً سوقية في العالم.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
هل انفجرت فقاعة الدولار؟
ربما يكون تقييم الدولار الأميركي المُبالغ فيه، الشبيه بالفقاعة، قد انفجر بالفعل، لكن البعض يتساءل عما إذا كان هناك "فقاعة مضادة" بنفس القدر من الضعف قد حلت محلها. في خضم التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الأميركية خلال النصف الأول المضطرب من عام 2025، كانت هناك نتيجة واحدة واضحة لا لبس فيها: شهد الدولار أسوأ بداية له في أي عام خلال فترة سعر الصرف العائم. تصاعد التشاؤم المحيط باتجاه العملة الأميركية، ما أربك العوامل الدافعة التقليدية مثل فروق أسعار الفائدة، وفرص الملاذ الآمن، أو حتى ارتباطات الأسهم والسلع. وساد إجماع ساحق على أن هناك مزيدا من الضعف في المستقبل. وتُستشهد بأسباب عديدة لتراجع الدولار. من أبرز هذه العوامل حالة عدم اليقين في السياسة الأميركية، والأداء المتفوق للأسواق الخارجية بعد سنوات من الاستثنائية الأميركية، إضافة إلى الرغبة الخفية لإدارة الرئيس دونالد ترامب في نزع فتيل العملة المبالغ في قيمتها كجزء من سعيها إلى تجارة "أكثر عدالة" وإعادة التصنيع في أميركا. ولكن ربما أصبحت المشاعر والمواقف الاستثمارية متطرفة بنفس القدر نحو الانخفاض. يُسلط استطلاع بنك أوف أميركا، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، الضوء على هذا الأمر بوضوح. يوم الثلاثاء، أظهر الاستطلاع أن مديري صناديق الاستثمار العالمية يعتبرون الآن "الدولار الأميركي على المكشوف" أكثر الصفقات ازدحامًا، وذلك لأول مرة منذ أن بدأ الاستطلاع طرح هذا السؤال قبل أكثر من 10 سنوات. كان استطلاع يونيو قد أظهر بالفعل أن مديري صناديق الاستثمار سجلوا أقل مراكزهم الاستثمارية انخفاضًا في الدولار منذ 25 عامًا. لكن تقرير هذا الشهر أظهر أيضًا أن صافي التعرض المفرط لليورو هو الآن عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، مع أكبر تحرك تراكمي مسجل نحو اليورو خلال 6 أشهر. سلوك فقاعيّ يعتقد بول ماكيل، رئيس قسم أبحاث العملات في بنك HSBC، أننا قد نشهد تشكّل نوع من "الفقاعات المضادة"، أو تمركزًا متطرفًا قائمًا على سلبية مفرطة. في حين قد تكون هناك حجج وجيهة تُبرر استمرار انخفاض الدولار، يُجادل ماكيل، إلا أننا قد نشهد أيضًا "تحيزًا غير عقلاني"، حيث لا يتغير التفكير حتى مع تغير الحقائق على أرض الواقع. ومن الأمثلة على ذلك المخاوف المحيطة باحتمال تضمين المادة 899 المثيرة للجدل في مشروع قانون ترامب المالي، والمتعلقة بفرض ضرائب على المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لم يُغيّر حذفها الرواية السلبية للدولار. وكتب الخبير الإستراتيجي في بنك HSBC: "كان هناك هوسٌ بمدى انخفاض الدولار هذا العام، وإغراءٌ على ما يبدو لاستنتاج هذا الأداء الضعيف. هذا دليل على سلوكٍ "يشبه الفقاعات"، وهو أمرٌ لا يروق لنا". يعتقد ماكيل أيضًا أن العلاقات التقليدية للدولار مع أسواق أسعار الفائدة والأصول الأخرى - التي انهار الكثير منها في النصف الأول من العام الذي اتسم بالفوضى وعدم اليقين - قد تعيد تأكيد نفسها مع اتضاح تداعيات حرب التعريفات الجمركية وصورة السياسة تدريجيًا. وفي هذا الصدد، من الغريب أن انتعاش الدولار هذا الشهر - عندما استعاد ما يقرب من 2% من خسائر العام في أسبوعين فقط - قد تزامن مع ارتفاع بنحو 25 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و10 أعوام، والأهم من ذلك، ارتفاع بأكثر من 20 نقطة أساس في فجوة أسعار الفائدة عبر الأطلسي لمدة عامين. وهناك وجهة نظر بديلة، بالطبع، وهي أن حجم انخفاض الدولار هذا العام مبالغ فيه بسبب السرديات الإيجابية القوية بنفس القدر المحيطة بالدعم المالي لأوروبا وإعادة التفكير في أسواق الأصول الأرخص نسبيًا. وإذا كان الدولار في فقاعة على نطاق أوسع في بداية العام، فإن هذا التقييم المبالغ فيه يبدو بعيدًا عن الانعكاس. إذا كانت إدارة ترامب ترغب حقًا في رؤية ما تدعي أنه سعر صرف "أكثر عدالة"، فقد يكون أمام الدولار الأميركي طريق طويل ليقطعه. لنأخذ في الاعتبار أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لقيمة الدولار الحقيقية المرجحة تجاريًا قد ارتفع بنحو 40% خلال ما يزيد قليلًا على 10 سنوات حتى نهاية العام الماضي، وهي مستويات يعتقد عديد من الخبراء أنها مبالغ فيها بنسبة 10%-20% على الأقل عند أخذ الاتجاهات التاريخية، والأساسيات الاقتصادية، وفجوات ميزان المدفوعات في الاعتبار. انخفض هذا المؤشر بنسبة 6% فقط حتى يونيو. وإذا عادت العلاقة التقليدية بين الدولار وأسعار الفائدة للظهور في النصف الثاني من العام، فقد يحدث ذلك في الوقت الذي تستأنف فيه أسعار الفائدة الأميركية انخفاضها، وتصل فيه أسعار الفائدة الأوروبية إلى أدنى مستوياتها. جميع الفقاعات تنكمش في النهاية، حتى لو لم تنفجر دائمًا، وقد ينطبق الأمر نفسه على "الفقاعات المضادة". لكنها قد تدوم أيضًا لفترة طويلة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
عقبات أمام سعي ترمب لإقالة رئيس "الفيدرالي"
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط هذا الأسبوع على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، فاتهمه في قضية "احتيال" في شأن أعمال ترميم مبنى المؤسسة المالية في واشنطن، من دون أن يوضح إن كان يعتزم عزله. وجاء تركيز ترمب على هذا المشروع الذي كلف إلى الآن 2.5 مليار دولار، بعد أشهر من انتقادات متزايدة لخيارات باول التي تأتي برأيه "متأخرة جداً"، فيما يبقي رئيس "الفيدرالي" على معدلات الفائدة على رغم إصرار الرئيس على وجوب خفضها. ومضى ترمب هذا الأسبوع إلى حد التلميح إلى أنه قد ينظر في كيفية إقالة باول على خلفية إدارته لأعمال الترميم هذه، قبل أن يتراجع بسرعة. في حال عزل باول الذي عينه ترمب نفسه خلال ولايته الرئاسية الأولى، فستكون هذه سابقة، وسيتحتم على ترمب أن يبرر مثل هذا القرار بتقديم أدلة دامغة، حتى يكون مقبولاً قانونياً. فإن كان تعيين رئيس "الفيدرالي" من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظرياً عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية. لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ليف ميناند لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظرياً تبديل مسؤول فيدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو "عدم الكفاءة". غير أنه يتعين على ترمب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن. ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول وشدد ميناند لوكالة الصحافة الفرنسية على أنه "ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم هذه". الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساساً، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعاً حاداً تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبان تاريخية في العاصمة الأميركية يستتبع حتماً كلفة كبيرة. وقال "بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول"، معتبراً أنه في حال أقدم ترمب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء. اتهم ترمب قبل عودته إلى البيت الأبيض "الفيدرالي" بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقاً، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترمب، على التضخم. ويعتبر ترمب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأميركي الذي يسجل تزايداً حاداً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحاً إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح. وقال "من المحتمل أن تكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2.5 أو 2.7 مليار دولار". وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفيدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة الخميس، مؤكداً أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي. وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة "في حاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى"، موضحاً أن الخطط الأساسية لم تلحظ "قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعداً". عزلاً قسرياً قال بادرايك غارفي الباحث في مجموعة "آي أن جي" للخدمات المالية "من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة". وتابع "سيكون هذا في الواقع عزلاً قسرياً من الرئيس الأميركي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفيدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به". لكنه أضاف أن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن "الفيدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة" ما سيدعم الاقتصاد. لكن من غير المؤكد أن ترمب سيتمكن من تحقيق أهدافه بتخفيض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضواً يصوتون على ذلك. وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأميركي، مع السعي إلى الأخذ في الاعتبار هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضاً وتحقيق العمالة الكاملة. وقد يواجه الدولار أيضاً ضغوطاً، في رأي غافي، قائلاً إن "صدقية الاحتياطي الفيدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باق في منصبه".
