"قسد" تفكك شبكات لوجستية لـ"داعش" في الحسكة السورية
ووفقا لبيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "قسد" نفذت عملية أمنية في بلدة الهول بريف الحسكة بدعم من قوات التحالف الدولي ما أسفر عن اعتقال شخصين من أفراد الخلية الإرهابية.
شبكات لوجستية
وبحسب المرصد، فإن العملية تأتي في إطار استمرار الحملات الأمنية المشتركة بين "قسد" والتحالف الدولي لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي وخلاياه النشطة في مناطق شمال وشرق سوريا.
وأكد المرصد، أنه قبل يومين، نفذت وحدات العمليات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من طيران التحالف الدولي، عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال شخصين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
ووفقا للمعلومات الميدانية للمرصد، فإن العملية استهدفت خلية تنشط في مجال نقل وتوزيع الأسلحة ضمن شبكات التنظيم، حيث جرت المداهمة فجرًا وسط تحليق مكثف لطيران التحالف، دون تسجيل اشتباكات تُذكر.
تراجع الدعم
وأشارات تقارير إعلامية إلى أن الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية قد تراجع إلى نحو 130 مليون دولار لعام 2026 القادم، بينما كانت في عام 2024 نحو 156 مليون دولار، ضمن إطار صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة "داعش الإرهابي".
وقد نفذت الولايات المتحدة خلال العام الماضي عشرات الضربات الجوية ضد بقايا داعش، مؤكدة بقاء قواتها على الجهوزية لاستمرار العمليات عند الضرورة. وأكدت أن قوة المهام المشتركة تواصل العمل مع شركاء التحالف للحفاظ على الضغط على داعش والتعامل مع التهديدات الإرهابية المحتملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر تؤكد: حقوقنا المائية "حياة أو موت".. وتواصل جهود نزع فتيل الحرب ودعم المساعدات
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 أغسطس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية.. الرئيس لنظيره الأوغندى: حصتنا المائية مسألة حياة أو موت 133 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا في عام 2024 4.1 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين في أوغندا خلال العام المالي 112.8 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لأوغندا خلال عام 2024 1.9 مليون دولار حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر خلال العام المالي 2023 / 2024 26.3 مليون دولار حجم الواردات المصرية من أوغندا خلال عام 2024 نزع فتيل الحرب.. القاهرة تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
ترامب قد يسمح برفع دعوى ضد رئيس الاحتياطي الفدرالي
أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه قد يسمح برفع «دعوى قضائية» ضد رئيس البنك المركزي الأميركي شاكياً مجدداً من أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي. وكتب ترامب عن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على منصته تروث سوشال «إن الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يُحصى». وأضاف أنه يفكر في السماح برفع دعوى قضائية في ملف إشراف باول على أعمال التجديد في واشنطن، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. وكان ترامب انتقد باول مراراً هذا العام بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة منذ آخر خفض في ديسمبر. يراقب واضعو السياسات بحذر تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم، بينما يدرسون التوقيت المناسب لخفضها أكثر. ولم تتوصل هيئة المحافظين بعد إلى قرار بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب ستخلف تداعيات لمرة واحدة أو طويلة الأمد على التضخم، لكن الرئيس أشار بانتظام إلى أرقام ايجابية للحث على خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاقتصاد. بعيد نشر أرقام حكومية الثلاثاء أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2,7% في يوليو، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن على باول «خفض معدل الفائدة فوراً». كما وصف اسلوب قيادة الاحتياطي الفدرالي بأنه «متساهل». وطرح ترامب علنا فكرة إقالة باول بسبب تجاوزه تكاليف أعمال تجديد المقر. في حين يزعم الرئيس الأميركي بأن تكلفة التجديد بلغت 3,1 مليارات دولار، ونشر هذا الرقم مجدداً على منصته الثلاثاء، سارع باول إلى التصحيح لترامب. قُدّرت التكلفة بـ 2,5 مليار دولار، لكن الرقم الأعلى الذي ذكره ترامب يشمل أعمالا في مبنى آخر قال باول إنه أُنجز سابقا. والثلاثاء اعلن ترامب أن إشراف باول على عملية تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي كان «سيئاً».
اخبار الصباح
منذ 4 ساعات
- اخبار الصباح
تعرف على مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر
طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب "أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة"، حيث ستدفع "نيوميد"، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين. عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها "تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها". ولفتت إلى أنه "مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة". ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: "بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي"، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي. وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق "غلوبس". خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها "خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد". وقال إنها "أكبر صفقة غاز في التاريخ"، واعتبر أنها "خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، و"أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة". وأضاف أن "هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل". وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى "الدور السياسي والاقتصادي" للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية". وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: "بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش". رفع السعر مكسب لتل أبيب وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل". ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري. ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
