تعرف على مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر
عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها "تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها". ولفتت إلى أنه "مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة".
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: "بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي"، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.
وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق "غلوبس".
خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي
بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها "خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد". وقال إنها "أكبر صفقة غاز في التاريخ"، واعتبر أنها "خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، و"أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة". وأضاف أن "هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".
وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى "الدور السياسي والاقتصادي" للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية". وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: "بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش".
رفع السعر مكسب لتل أبيب
وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل". ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.
ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 13 دقائق
- العين الإخبارية
سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
ارتفع سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025، بعد الكشف عن خطة لتوزيع 80 مليار عملة والموازنة بين مكافأة الرواد وضمان الندرة. كشفت منصة Pi Network عن تفاصيل هيكل المعروض الكلي المتوقع لعملتها الرقمية، والذي يبلغ 80 مليار عملة Pi، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين مكافأة المشاركين الأوائل وإتاحة فرص مجزية للمستخدمين الجدد، مع الحفاظ على ندرة العملة الرقمية على المدى الطويل. وبحسب الخطة الرسمية، سيتم تخصيص 65 مليار عملة Pi لمكافآت التعدين، حيث تُقسم إلى 20 مليار لمرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي (Pre-Mainnet)، و45 مليار لمرحلة ما بعد الإطلاق (Mainnet). أما الحصة المتبقية من المعروض الكلي، فستُوزّع بواقع 5 مليارات لصندوق السيولة، و10 مليارات لمبادرات المؤسسة ودعم المجتمع. وأشار الفريق المطور إلى أن جزءًا فقط من مكافآت مرحلة ما قبل الإطلاق – يتراوح بين 10 و20 مليار عملة Pi – سيتم نقله إلى الشبكة الرئيسية، وذلك بعد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية (KYC)، حيث سيتم استبعاد الحسابات المزيفة أو غير الموثقة. وتعتمد الخطة على إطلاق تدريجي للمعروض، ما يقلل من التضخم ويحافظ على قيمة المكافآت، خلافًا لعملات رقمية أخرى تُطرح معظم كميتها في السوق مبكرًا. ويرى المطورون أن هذا النهج يضمن حوافز طويلة الأجل للمعدّنين ويعزز ديناميكيات السوق الصحية. وأكدت Pi Network أن التصميم يمنح الوافدين الجدد فرصًا حقيقية للمشاركة في التعدين وكسب العملات، بما يمنع احتكار الرواد الأوائل للمعروض الكلي، ويعزز نمو المجتمع وتوسّعه بعد الإطلاق. ستسهم حدود التعدين السنوية وصندوق السيولة في الحد من تقلبات الأسعار المفاجئة، ما يمنح الشبكة وقتًا كافيًا لبناء حالات استخدام عملية قبل مواجهة تقلبات حادة. كما شدد الفريق على تعزيز الثقة عبر التحقق من هوية الشركات الشريكة (KYB) لضمان دمج آمن وشفاف في النظام البيئي. سعر Pi Network بالدولار اليوم صعد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 0.71%، ليسجل 0.3931 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". وصل حجم التداول اليومي إلى 81.38 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.072.77 مليار دولار. aXA6IDM4LjIyNS4xNi4yNDMg جزيرة ام اند امز SE
الاتحاد
منذ 13 دقائق
- الاتحاد
الذهب يلمع بعد بيانات أميركية تدعم خفض الفائدة
ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوماً بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأميركية الروسية هذا الأسبوع بشأن الأزمة في أوكرانيا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.
العين الإخبارية
منذ 44 دقائق
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025.. مليارات خارج البنوك
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية. ومنذ اندلاع احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 وتفاقم أزمة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، تتزايد التقديرات حول حجم الدولارات النقدية التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم، بعيدًا عن النظام المصرفي. في نهاية عام 2020، قدّر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تلك الأموال بنحو 10 مليارات دولار، إلا أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين دفعت الخبراء إلى التشكيك في هذا الرقم واعتباره أقل من الواقع. ووفقًا لتقارير إعلامية لبنانية، فإن حجم النقد الورقي بالدولار المتداول خارج المصارف قد يكون أعلى بكثير من تقديرات سلامة. ويؤكد الدكتور بيار الخوري، عميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا وخبير الشؤون المالية والاقتصادية، أن تقدير حجم هذه الأموال يجب أن يُبنى على نطاقات رقمية مرنة، وليس أرقامًا ثابتة. ويشير الخوري إلى أن تقدير رياض سلامة لعام 2020 يمكن استخدامه كـ"خط أساس"، خصوصًا أن البلاد تحولت تدريجيًا إلى اقتصاد نقدي شبه كامل، وسط توسّع ظاهرة التعامل المباشر بالدولار النقدي. من جهته، يلفت البنك الدولي إلى أن لبنان تلقى بين عامي 2020 و2024 تحويلات مالية سنوية من المغتربين تراوحت بين 5.8 و6.7 مليارات دولار، قسم كبير منها يتم عبر شركات تحويل الأموال بدلًا من المصارف، ويُصرف أو يُخزّن نقدًا داخل البلاد. وبناءً على تقديرات الدكتور الخوري، فإن ما بين ثلث إلى نصف هذه التحويلات قد يكون بقي داخل لبنان على شكل نقد ورقي، ما يرفع حجم الدولارات المتداولة خارج الجهاز المصرفي إلى ما بين 12 و20 مليار دولار حاليًا. ويؤكد الدكتور بيار الخوري، أن الكتلة النقدية من الليرة اللبنانية المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت في منتصف عام 2025 ما بين 75 و86 تريليون ليرة. وباحتساب السعر الرسمي الجديد البالغ 89,500 ليرة مقابل الدولار، فإن هذه الكتلة تعادل أقل من مليار دولار، ما يُبرز التراجع الحاد في الدور الفعلي للّيرة ويجعلها عملة هامشية مقارنة بالدولار الورقي المنتشر على نطاق واسع. وفي هذا السياق، يلفت الخوري إلى استمرار الذهب في احتلال مكانته كملاذ آمن لدى العديد من الأسر اللبنانية، مشيرًا إلى أن غياب البيانات الرسمية حول حجم الذهب المخزَّن لدى الأفراد لا يلغي المؤشرات التاريخية التي كانت تُظهر استهلاكًا سنويًا بمئات ملايين الدولارات قبل الأزمة، وسط ترجيحات بزيادة وتيرة الادخار بالذهب منذ عام 2019. ويُقدّر الخوري أن الكتلة النقدية بالدولار المخزَّنة في البيوت والمحال والمخازن تقع ضمن "عشرات المليارات الدنيا"، بينما يُحتمل أن تصل قيمة الذهب لدى الأفراد إلى عدة مليارات إضافية. ورغم ضخامة هذه الأرقام، إلا أنها تبقى ضئيلة مقارنة بحجم الودائع قبل الأزمة، والتي بلغت ذروتها بين 159 و240 مليار دولار، قبل أن تُمنى بخسائر قُدّرت بنحو 72 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي والحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء تحرك سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ضمن هامش ضيق بين 89600 و89700 ليرة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. PL
