"طرق دبي" تطرح 116 مناقصة للشركات والقطاع الخاص حتى نهاية 2025

دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الوطنية في الدولة، إلى المشاركة في 116 مناقصة مع ومزايدة حتى نهاية عام 2025 وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، (2024 ـ 2026)، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المناقصات مجالات متنوعة منها الخدمات، الاستشارات، البنية التحتية، التأمين، التعهيد، الصيانة والتشغيل، وتقنية المعلومات وفي مجال الاستثمار.
وتعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، وتطوير منظومة فعالة للشراكات وابتكار المنتجات والخدمات الجديدة بشكل استباقي، وتحقيق الشراكة الفعالة بما يتطابق مع غايات وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025-2030، التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مشاريع تخطيط واستراتيجية واستثمارية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في منظومة البنية التحتية والخدمات.
وأفاد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " أن الهيئة تولي اهتماماً بالغ الأهمية وتسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص التجارية لكافة الشركات الوطنية والأجنبية، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تقوم الهيئة بمبادرات تحفيزية وتشجيعية من خلال تكريم الشركات الكبرى التي تساهم في خلق التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحقيق أعلى مستوى من التعاملات معها".
وأضاف آل علي: "وُضعت شروطاً لتأهيل الشركات الراغبة في التعاقد مع الهيئة عبر قناة إلكترونية مبسطة في نظام التأهيل الإلكتروني والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتوفر نظام التأهيل الإلكتروني مجاناً للشركات الراغبة عبر الموقع الرسمي للهيئة ، حيث يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار "نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر" ومن ثم خدمة "نظام التأهيل الإلكتروني" لتحميل المستندات المطلوبة وتحديد النشاط المطلوب".
كما أكد آل علي بأن هذه المبادرة تصب في مصلحة المشاريع الحكومية وتستقطب أفضل الشركات المحلية والعالمية والرائدة في المجال، وتضمن جودة وفعالية إنجاز المشاريع وتبادل الخبرات والمعرفة، والتي تنعكس في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، علاوةً على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، كما وضح أنه بإمكان الشركات الراغبة والمهتمة بالمشاريع الاطلاع على كافة تفاصيل المناقصات والمزايدات من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة، من خلال اختيار "نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 24 دقائق

• زاوية

بنك أبوظبي الأول يدعم القطاع الصناعي في الإمارات عبر التزامه بتخصيص تمويلات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات درهم

سعادة أسامة أمير فضل: الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات. وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع. وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلين عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك. ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف مبادرة "اصنع في الإمارات". كما يهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة. نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024. وأضاف: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن بنك أبوظبي الأول (FAB) من أكثر المؤسسات التمويلية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين الشركات الصناعية خاصة من خلال التعاون مع مبادرات الوزارة مثل مبادرة ومنصة (اصنع في الإمارات)، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي، بما يساهم في تسريع الجهود وتنويع الاقتصاد الوطني". وفي هذه المناسبة، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي. لقد شهدنا إقبالا كبيرا من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للإستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة." وأضافت قائلةً: "سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة. ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات." يُذكر أن إطار التمويل الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول يشمل حلولاً متكاملة، من بينها التمويل المنظّم، واستثمار رأس المال، ودعم توسّع الأعمال، والتمويل المرتبط بالاستدامة. وقد صُممت هذه الحلول بعناية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة. وإضافة إلى التمويل، سيواصل البنك تعاونه الوثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتبادل الخبرات المالية، ودعم الابتكار، وتعزيز مبادرات تبادل المعرفة بما يسهم في زيادة تنافسية القطاع الصناعي. ويشكل تجديد الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك أبوظبي الأول الرامية إلى تسريع المسيرة الوطنية التنموية عبر الاستفادة من الحلول المالية لتحقيق قيمة مستدامة للشركات والمجتمع والاقتصاد عموماً. وبفضل الرؤية الحكومية الطموحة والشراكة الفاعلة والبنّاءة بين القطاعين العام والخاص، يمضي القطاع الصناعي في الدولة بخطوات ثابتة نحو مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات وشريكاً موثوقاً في مسيرة التنمية الوطنية، سيستمر بنك أبوظبي الأول في قيادة الجهود الرامية إلى دعم النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي. نبذة عن بنك أبوظبي الأول يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.31 تريليون درهم (ما يعادل 356 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين. يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics). يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للحصول على مزيد من المعلومات عبر

زاوية

منذ 24 دقائق

• زاوية

جمعية الإمارات لريادة الأعمال تختتم مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"

شاركت جمعية الإمارات لريادة الأعمال بشكل فاعل في الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات"، الذي نظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. وتماشياً مع رسالتها في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، مكنت الجمعية أربع شركات أعضاء مبتكرة من عرض حلولها الصناعية، مما ساهم في تعزيز أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات. شهد المعرض والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الصناعية للإمارات، بمشاركة جهات حكومية وشركات رائدة ومشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث سلط الضوء على قدرات التصنيع المحلي وعزز فرص الشراكة. وقدم أعضاء الجمعية المشاركون (الذين يمثلون قطاعات الأغذية والمشروبات، المستحضرات الصيدلانية والتقنية الطبية، البناء والمواد) نماذج ملهمة تبرز مرونة وإبداع المشاريع المحلية في دفع الأجندة الصناعية الوطنية. عقب سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على المشاركة بقوله "يمثل معرض 'اصنع في الإمارات' منصة استراتيجية لتسريع التحول الصناعي في الدولة، ونحن فخورون بتمكين أعضائنا من عرض قدراتهم التنافسية. إن ابتكاراتهم تؤكد الدور الحيوي لريادة الأعمال في تحقيق رؤية 'اصنع في الإمارات' والاستراتيجية الصناعية للإمارات 2031. ومن خلال الجمع بين الشركات الناشئة وقادة الصناعة، نعمل على تعزيز النظام البيئي التعاوني اللازم للنمو الاقتصادي المستدام." جلسات تواصل وتعاون مستقبلي إلى جانب المعرض، استفاد الأعضاء من سلسلة من اللقاءات المباشرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك ممثلي الحكومة والشركات. وقد مهدت هذه اللقاءات الطريق لعقد صفقات وشراكات محتملة وفرص اندماج في سلاسل التوريد واستثمارات – مما يعزز دور الجمعية كمحفز لنجاح رواد الأعمال في القطاع الصناعي. نظرة نحو المستقبل تجدد الجمعية كمؤسسة ذات نفع عام التزامها بتزويد رواد الأعمال بالأدوات والرؤية والعلاقات اللازمة لازدهار مشاريعهم في القطاعات ذات الأولوية. وستواصل الدعوة إلى السياسات والمبادرات التي تعزز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على المنافسة محلياً وعالمياً. -انتهى-

البيان

منذ 28 دقائق

• البيان

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس في البرازيل

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد سعادة الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيدًا على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصةً تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أمريكا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال سعادة الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتا إلى أن مشاركة الإمارات الإستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ومن خلال مشاركتها الفاعلة في هذا الحوار، ترسخ دولة الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية رائدة، تدعم التنمية الشاملة وتواجه التحديات التي يفرضها عالم سريع التغير، ومع مواصلة الدولة تعزيز شراكاتها داخل مجموعة البريكس، فإنها تظل ملتزمة في التركيز على تعزيز المبادرات المشتركة التي تنسجم مع رؤية المجموعة نحو تحقيق شمولية ومرونة أكبر في الاقتصاد العالمي. ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة إستراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلًا من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية. وتمثل دول البريكس مجتمعة نحو 40% من سكان العالم، وتساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد انضمت دولة الإمارات إلى المجموعة في عام 2024 في خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع آفاق علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الازدهار المشترك.