حملات حزبية تعطل برلمان العراق قبل أشهر من الانتخابات
وانتهت يوم السبت الماضي العطلة البرلمانية الأخيرة، وكان من المفترض أن تُستأنف الجلسات، إلا أن نشاط النواب بدا منخفضاً بشكل واضح في ظل انشغالهم وأحزابهم بالحملات الانتخابية المبكرة، بحسب مراقبين، وصحافيين.
ويستعد معظم أعضاء البرلمان الحالي، البالغ عددهم 329 نائباً، لخوض الانتخابات المقبلة مع تصاعد حركة التنقلات بين القوائم والأحزاب، في حين ينخرط آلاف المرشحين الآخرين من خارج البرلمان الحالي في حملات للتنافس على مقاعد الدورة القادمة، في وقت تُعد هذه الدورة من أكثرها تعثراً منذ بدء الحياة البرلمانية في العراق عام 2005 بعد إقرار أول دستور دائم للبلاد.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الفقرات المدرجة تتعلق بمشاريع قوانين غير جدلية، أبرزها: «التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، والتصويت على مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، والقراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية».
وتضمن جدول الأعمال أيضاً «تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية».
كتل البرلمان العراقي تواجه صعوبات في تشريع قوانين أساسية (موقع البرلمان)
البرلمان الحالي، الذي يوشك أن ينهي دورته بجملة إحباطات كما يصفها طيف من المراقبين، فشل في تشريع مشاريع قوانين أساسية مؤجلة منذ أول دورة برلمانية عام 2005، مثل قانون النفط والغاز، ومجلس الاتحاد، وغيرهما من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي، أو تمريرها ضمن ما يُعرف بـ«السلة الواحدة»، كما حصل في الدورة الحالية مع قوانين مثل: الأحوال الشخصية، والعفو العام، واستعادة العقارات، والتي مررت بصفقة واحدة بين أحزاب شيعية وسنية وكردية.
لكن هذه الدورة، وعلى خلاف سابقاتها، عانت من إشكاليات سياسية أثرت بشكل مباشر على مسار عملها، خاصة في تشريع القوانين المهمة. فبعد عدة أشهر من بداية الدورة، تمت إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، بناءً على شكوى تقدم بها أحد النواب. وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا، تم إنهاء عضويته، وهو ما اعتُبر سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية العراقية.
وكان الحلبوسي قد شغل منصب رئاسة البرلمان لدورتين، بدأت الأولى عام 2018، بينما لم تُستكمل الثانية. ورغم أن مقدم الشكوى كان نائباً سنياً، فإن القرار فُسر من قبل قوى سنية عديدة –حتى تلك التي تختلف مع الحلبوسي– على أنه استهداف للعرب السنة. وتكرس هذا الانطباع مع غياب الإرادة السياسية لانتخاب بديل له رغم كثرة المرشحين السنة.
وبدا لاحقاً أن إرادة شيعية، قادها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دفعت لاختيار القيادي السني محمود المشهداني بديلاً للحلبوسي. وكان المشهداني قد تولى رئاسة البرلمان سابقاً مرتين، واستقال عام 2008، ليعود إلى المنصب عام 2024، بعد نحو عام من شغور المنصب، حيث كان المجلس يُدار مؤقتاً من قبل النائب الأول محسن المندلاوي.
رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (د.ب.أ)
منذ عام 2003، أسس التحالف الشيعي–الكردي لعرف «التوافق السياسي»، وهو ما تحول لاحقاً إلى مرادف للمحاصصة الطائفية والعرقية. وكان يتم إعداد الاتفاقات والتفاهمات خارج قاعة البرلمان، ثم تُعرض داخلها للتصويت. لكن تفكك هذا التحالف التاريخي انعكس سلباً على العمل البرلماني، خصوصاً في هذه الدورة.
وبدأت آثار غياب التوافق تظهر حتى في الجلسات الإجرائية. وبدأ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أحد أكبر الأحزاب الكردية، يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية، واحتمال عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ما يهدد بمزيد من التدهور في شرعية العملية الانتخابية.
وفي ظل استمرار غياب هذا التوافق، بات المشهد داخل البرلمان العراقي يوصف بعبارة: «النصاب مختل داخل القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا»، حيث يتجمع النواب المختلفون سياسياً على طاولات متقابلة لشرب الشاي، دون التمكن من عقد جلسة رسمية، أو تمرير أي قانون مفصلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تعدم عالماً نووياً لـ«تخابره» مع إسرائيل
أعلن القضاء الإيراني، أمس، تنفيذ الإعدام بحق عالم نووي يُدعى روزبه وادي بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات عن البرنامج النووي تسببت في اغتيال عالم نووي خلال الهجمات الإسرائيلية. وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه أُدين بالتهم الموجهة إليه، مشيرةً إلى أنه كان يعمل في إحدى «الهيئات المهمة والحساسة» في إيران، ما مكّنه من الوصول إلى «معلومات سريّة» قام بنقلها. وقالت إنه تم تجنيده عبر الإنترنت من قِبل جهاز «الموساد» الإسرائيلي، والتقى ضباطاً بصفوفه في خمس مناسبات خلال زيارات إلى فيينا. وأفادت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» عبر شبكة «تلغرام» بأنه «قام بعد اتصاله بجهاز الموساد وتلقيه عملات رقمية، بتسليم معلومات عن موقع نووي، وقد أكمل مهمته باستخدام معدات تشفير ولقاءات سرية». وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه عضوٌ في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وخريج برنامج الدكتوراه في هندسة النووي بتخصص المُفاعلات من الجامعة الصناعية «أمير كبير». وتعد هذه أول حالة إعدام على صلة مباشرة بحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
مرجعية السيستاني لملء فراغ إيراني في بغداد
أظهرت إفادات من شخصيات عراقية بارزة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مرجعية رجل الدين علي السيستاني تتحرك لملء فراغ إيراني في بغداد، في لحظة ضغط على الفصائل بهدف نزع سلاحها، و«الحشد الشعبي» لدمجه في مؤسسات الدولة. وتضغط المرجعية على التحالف الحاكم في بغداد للمبادرة سريعاً للخروج من مأزق الجماعات المسلحة، وحذرت من «ربط مصير العراقيين الشيعة بالسلاح المتفلت»، وفق مصادر. وقال رجل دين بارز، مقرب من أحد وكلاء السيستاني، إن «بيئة المرجع بدأت تستشعر خطراً مع تراجع قدرة القوى السياسية على إدارة أزمة السلاح». وحسب المصادر، فإن مسؤولاً حكومياً تلقى أخيراً ملاحظات من النجف، كررت طلب حصر السلاح ودمج «الحشد»، ومراجعة علاقات العراق مع الإقليم والعالم، «لتجنب مخاطر لن يكون تفاديها سهلاً». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن «الملاحظات غيرت قواعد العمل السياسي في بغداد مع تراجع أدوار طهران». رغم ذلك، أبلغ قادة في «الحرس الثوري» فصائل عراقية بأن «إيران تحاول كسب الوقت بينما تستعيد قدراتها العسكرية»، وطلبوا «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان».
عكاظ
منذ 18 دقائق
- عكاظ
رئيس الوزراء البريطاني يعلن تمسكه بالاعتراف بدولة فلسطين
شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الأربعاء) على تمسكه بخطة تقضي باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر القادم، محدداً شروطه للعدول عن قراره المتمثلة بـ«معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإحياء آفاق حل الدولتين». ودعا ستارمر إلى العمل لتخفيف وطأة الوضع المروع في غزة، مؤكداً في رده على سؤال للقناة 5 البريطانية حول ما إذا كانت هذه الخطوات دعائية لحركة حماس بالقول: «ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن الرهائن في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين». وأضاف: «علينا أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة الوضع المروع في غزة»، مؤكداً الحاجة الماسة إلى دخول عدد كبير من المساعدات. ولفت إلى أن الجميع شاهد صور المجاعة في غزة، مبيناً أن الجمهور البريطاني يرى ذلك، وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تقوم بكل ما في وسعها لإدخال المساعدات، بالتعاون مع دول أخرى، مشدداً بالقول: «حدّدت موقفنا بشأن الاعتراف». وأثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بفلسطين انتقادات من الحكومة الإسرائيلية. وكانت بريطانيا قد أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة مع الوفاء بشروط أخرى. في غضون ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخطة العسكرية المرتقبة تبدأ باحتلال كامل لمدينة غزة، وسيُطلب من سكانها البالغ عددهم نحو 900 ألف نسمة مغادرة المدينة، مبينة أن العملية ستسبقها أسابيع من التحضيرات اللوجستية لاستيعاب النازحين، مع تخصيص مليار شيكل لإنشاء مراكز جديدة لتوزيع المساعدات، وسط وعود من واشنطن بتوفير غطاء إنساني. ومن المقرر أن يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيراً في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من خطورة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبراً أن ذلك سيدخل إسرائيل في بئر سوداء تشبه فيتنام. وسيناقش المجلس مسألة ضم المنطقة العازلة إلى إسرائيل. أخبار ذات صلة
