logo
حين يُموَّل البحث وتُشترى الحقيقة

حين يُموَّل البحث وتُشترى الحقيقة

سعورس٢٥-٠٦-٢٠٢٥
من المهم التأكيد في هذا السياق أننا لا ندعو إلى وقف تمويل الأبحاث أو التشكيك في جدوى دعمها؛ بل على العكس، فتمويل البحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية لازدهار المعرفة وتطور العلوم، ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم دون استثمار حقيقي ومستدام في مجالات البحث والتطوير. غير أن ما نُحذر منه هنا هو "التمويل الموجه" الذي يصدر عن جهات لها مصلحة مباشرة في نتائج الأبحاث، وتسعى من خلال الدعم المالي إلى توجيه مسار الدراسة أو التأثير على استنتاجاتها. فالدعم في حد ذاته ليس المشكلة، بل المشكلة تكمن عندما يُستخدم كأداة لصناعة نتائج بدلًا من اكتشاف الحقيقة.
إن أبرز الدراسات التي وثقت هذه الظاهرة كانت مراجعة منهجية، حيث نُشرت قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية عام 2017، تحليل خاص ل 75 دراسة قارنت بين الأبحاث الممولة من شركات دوائية وتلك الممولة من جهات أكاديمية مستقلة. النتيجة كانت واضحة، الدراسات الممولة من الشركات كانت أكثر ميلًا لإظهار نتائج إيجابية تدعم منتجاتها، وغالبًا ما تجاهلت أو قلّلت من شأن المخاطر المحتملة. أما الدراسة الثانية، أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2025 أن تمويل صناعة لحوم الأبقار له تأثير واضح على نتائج الأبحاث. فبينما كانت 79٪ من الدراسات الممولة تظهر نتائج محايدة و21٪ إيجابية، جاءت 73٪ من الدراسات المستقلة بنتائج معاكسة وسلبية تمامًا. وخلصت الدراسة إلى أن احتمال خروج نتائج إيجابية أو محايدة كان أعلى بأربع مرات عند وجود تمويل صناعي، ما يعزز القلق من تحيّز النتائج بحسب الجهة الممولة. الدراسة الثالثة، في عام 2004، كشفت دراسة منشورة في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أجراها الباحث "موهيت بهانداري" وفريقه، أن الأبحاث الطبية والجراحية الممولة من شركات صناعية كانت أكثر احتمالًا أن تُظهر نتائج إيجابية لصالح الجهات الممولة. الدراسة، التي حللت عدداً من التجارب العشوائية المحكمة، سلطت الضوء مبكرًا على الخطر الكامن في "التمويل الموجه"، وأثارت جدلاً واسعًا حول مصداقية نتائج الأبحاث عندما تتداخل فيها المصالح التجارية.
المشكلة لا تقف عند مجرد تحيّز النتائج، بل تتعدى ذلك إلى صناعة رواية علمية مزيفة وموازية، تُغلف بأنصاف حقائق وتُقدَّم بلغة أكاديمية تُضفي عليها الشرعية. وهنا تكمن الخطورة! فالقارئ العادي، وحتى صانع القرار، قد لا يملك الأدوات الكافية لتمييز العلم النزيه من "العلم المدفوع". وما يُقدَّم على أنه بحث علمي محايد قد يكون في الواقع إعلانًا مموهًا أو دفاعًا مدفوع الأجر عن منتج أو سياسة أو حتى أيديولوجيا.
هذا النمط من التأثير على العلم له أمثلة شهيرة. ففي منتصف القرن العشرين، ومع تصاعد الأدلة الطبية على العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، لجأت شركات التبغ إلى تمويل دراسات تُشكك في هذه العلاقة. لم يكن الهدف تقديم معرفة جديدة، بل خلق شكوك تُربك الرأي العام وتؤخر استجابة صناع القرار. واستُخدم في ذلك كل أدوات البحث العلمي مع أسماء أكاديمية مرموقة، منشورات في مجلات طبية، ومؤتمرات تُغلف الرسالة بأزياء البحث والحياد. ولم يكن الأمر إلا تسويقًا مقنّعًا بمظهر علمي.
يتكرر هذا النموذج في صناعة الأدوية. في حالة دواء "Vioxx" مثلًا، وهو دواء مسكن للألم أنتجته شركةMerck ، تبين بعد سنوات من ترويجه أنه يسبب زيادة في خطر الأزمات القلبية. الشركة، كما كشف لاحقًا، كانت على علم بهذه النتائج من خلال تجاربها السريرية، لكنها لم تُفصح عنها بالكامل، وواصلت بيع الدواء إلى أن أُجبرت على سحبه بعد وفاة آلاف المرضى. في عام 2007، وافقت الشركة على دفع 4.85 مليار دولار لتسوية معظم القضايا المتعلقة بVioxx . لم تكن المشكلة في غياب الأدلة، بل في انتقائية عرضها. العلم لم يُزوّر، بل استُخدم لتغليف الضرر بثوب الفائدة. قضية التغير المناخي لا تقل أهمية. رغم وجود إجماع علمي عالمي حول دور الإنسان في التغير المناخي، موّلت شركات نفطية، مثل شركة إكسون موبيل، لأكثر من عقدين أبحاثًا تهدف إلى التشكيك في هذا الرابط. تحقيق نشرته إنسايد كلايمت نيوز، كشف أن الشركة كانت تعلم منذ السبعينيات التأثير الحقيقي لانبعاثاتها، لكنها عمدت إلى دعم مراكز أبحاث تصوغ خطابًا بديلًا، مما ساهم في تأخير استجابة الحكومات وتفاقم الأزمة البيئية.
الخطر الأكبر لا يكمن في الأكاذيب، بل في أنصاف الحقائق. فتقارير تموّلها جهات ذات مصلحة قد لا تقدم بيانات خاطئة، لكنها تنتقي ما يُقال، وتُخفي السياق، وتستخدم مصطلحات علمية لإضفاء شرعية على استنتاجات موجهة. وهنا تصبح اللغة العلمية غطاءً للانحياز، ويصبح القارئ ضحية وهم "الحياد العلمي"، بينما هو في الحقيقة أمام رأي مدفوع الثمن.
كيف نواجه هذا التحدي؟
الخطوة الأولى هي تعزيز الشفافية. يجب أن تُفصح كل دراسة علمية بوضوح عن مصادر تمويلها، وعن أي تضارب محتمل في المصالح. فالمعرفة لا يمكن أن تكون محايدة إذا كانت مموّلة من طرف له مصلحة مباشرة في نتائجها. والخطوة الثانية هي دعم البحوث المستقلة. يجب أن تُخصص الحكومات والمؤسسات العلمية ميزانيات حقيقية لأبحاث لا تخضع لضغوط السوق أو الشركات. استقلالية البحث العلمي ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان سلامة المجتمع وصحة قراراته. أما الخطوة الثالثة، فهي نشر ثقافة التفكير النقدي. يجب ألا نتعامل مع الدراسات العلمية على أنها "حقائق نهائية" لمجرد أنها نُشرت في مجلة أكاديمية، وليس الشك سخرية من العلم بل حماية له. علينا أن نسأل دائمًا، من كتب؟ من موّل؟ من المستفيد؟ هذا النوع من الأسئلة لا يُضعف الثقة في العلم، بل يعززها حين تكون الأجوبة واضحة وصادقة. العلم الحقيقي لا يخشى الأسئلة، ولا يهاب الشفافية. إنما الخطر يأتي من علمٍ يُغلف المصالح بلغة الحقائق.
وأختم مقالي برسالة للباحثين في وطننا الغالي، المملكة العربية السعودية، التي اختارت أن تموّل الحقيقة لا أن تشتريها. ففي زمن يُشترى فيه كل شيء، تبقى الحقيقة العلمية بحاجة إلى من يحميها... والمملكة اليوم تؤكد العلم عندنا حرٌ ومستقل. فقد جعلت من دعم البحث العلمي أولوية وطنية في إطار رؤية المملكة 2030، مخصّصة أكثر من 22 مليار ريال سنويًا لتمويل الأبحاث، مؤكدة التزام الدولة بدعم المعرفة بعيدًا عن ضغوط السوق ومتغيراته وتحيز الشركات. ولم يكن هذا الدعم مجرد تمويل، بل جاء مصحوبًا ببناء منظومة مؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء هيئات ومحافظ تمويل رسمية مثل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومعهد بحوث الفضاء والطيران، إضافة إلى مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية. هذه الجهات تمكّن الباحثين من العمل باستقلالية وبقوة الدولة، في بيئة محفّزة للإبداع والمنافسة العالمية. كما عملت المملكة على ربط المؤسسات البحثية الوطنية بشركات خاصة وعالمية ضمن عقود تمويل طويلة الأمد، تضمن وضوح الأهداف واستدامة التأثير. كل ذلك يأتي ضمن مساعٍ طموحة لتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم مشروعات علمية لا تهدف فقط للربح السريع، بل لبناء قاعدة معرفية مستدامة تقود المستقبل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«أونروا»: المجاعة في غزة سببها استبدال منظومتنا بمؤسسة «ذات دوافع سياسية»
«أونروا»: المجاعة في غزة سببها استبدال منظومتنا بمؤسسة «ذات دوافع سياسية»

الأنباء

timeمنذ 26 دقائق

  • الأنباء

«أونروا»: المجاعة في غزة سببها استبدال منظومتنا بمؤسسة «ذات دوافع سياسية»

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن المجاعة في قطاع غزة ناتجة عن محاولات «متعمدة» لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بمؤسسة «ذات دوافع سياسية». وقال لازاريني في بيان نشره على حسابه بمنصة (إكس) «إن المجاعة التي يعاني منها القطاع هي نتيجة مباشرة لمحاولات متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية ذات الدوافع السياسية»، محملا المؤسسة المسؤولية عن مئات الوفيات جوعا في صفوف الفلسطينيين في القطاع. وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة تفاقم بشدة منذ أن منعت «أونروا» من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع قبل أشهر. وحذر لازاريني من «أن تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي على الفلسطينيين ومعاقبتهم لمجرد أنهم يعيشون في غزة». وكانت مؤسسة «غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة قد بدأت نشاطها الفعلي في 27 مايو الماضي من خلال إنشاء مراكز لتوزيع المساعدات في جنوب ووسط قطاع غزة، في خطوة أثارت تنديدا فلسطينيا وأمميا، خصوصا في ضوء سقوط ضحايا من المدنيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى تلك المساعدات. وقتل أكثر من 1300 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء منذ بدء عمل الآلية الأميركية - الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في غزة ومؤسسات حقوقية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، من بينها طفل، نتيجة سوء التغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي مقتضب إن مستشفيات القطاع سجلت 7 وفيات جديدة مرتبطة بسوء التغذية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 169 حالة، من بينهم 93 طفلا. ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، ازدادت حدتها منذ الثاني من مارس الماضي، بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما تسبب في تفشي الجوع ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية.

السفير العماني: العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير
السفير العماني: العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير

الرأي

timeمنذ 26 دقائق

  • الرأي

السفير العماني: العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير

أكد سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو العراقي الغاشم وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها معها منذ الساعات الأولى للعدوان الذي وقع في الثاني من أغسطس 1990. وقال السفير الخروصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان بلاده بذلت ما بوسعها من جهود دبلوماسية مكثفة لحل الازمة عبر الحوار والوسائل السلمية ثم شاركت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول التحالف في عملية التحرير. وأوضح أن العلاقات بين عمان والكويت تنطلق من ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير والتعاون الأخوي في السراء والضراء سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store