
النفط يتجاوز 81 دولارا بعد الضربة الأمريكية على إيران واحتمالات إغلاق مضيق هرمز
تجاوزت أسعار النفط حاجز 81 دولارا للبرميل اليوم الاثنين مع تقييم الأسواق لاحتمالات إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر به خُمس نفط العالم.
تصاعدت أسعار النفط بأكثر من 5% عند افتتاح تداولات الأسبوع، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 4%، وأسهم في الارتفاع الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران، ورد إيران المحتمل بإغلاق المضيق، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الإمدادات العالمية.
وبلغت عقود خام برنت لشهر أغسطس ذروتها عند 81 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى 79.6 دولار، في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 76.73 دولار، ما يعكس توتر الأسواق بشأن الموقف في الشرق الأوسط وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للذهب، فقد شهدت أسعاره الفورية زيادة بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3385 دولاراً للأونصة في بداية تداولات الأسبوع، يعود هذا الارتفاع إلى القلق من احتمالات نشوب نزاع أوسع في المنطقة وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
النفط والغاز إلى صعود حال إغلاق المضيق
سيكون لأي انقطاع في الشحن عبر مضيق هرمز تأثير كبير في سوقي النفط والغاز الطبيعي المسال العالميتين.
ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 10% إلى أكثر من 77 دولارا للبرميل منذ 13 يونيو الجاري، حين شنت إسرائيل هجمات على مواقع إيرانية وبادلتها طهران إطلاق النار، مستهدفة عدة مواقع بصواريخ باليستية طويلة المدى وطائرات مسيرة.
قد يتجاوز سعر النفط الخام 130 دولارا للبرميل، وفقا لتوقعات محللي "بلومبرغ إيكونوميكس" زياد داود وتوم أورليك وجنيفر ويلش.
فيما يتعلق بالغاز، تستخدم قطر هذه الطريق لصادراتها من الغاز دون وجود ممر بديل. ويشكل البلد الخليجي وحدة نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأشار تقرير لـ "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن ذلك سيجعل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية ضيقة للغاية، ما يدفع أسعار الغاز الأوروبية إلى ارتفاع كبير.
في حين قد يخشى المستثمرون انقطاع الإمدادات إذا تصاعد التوتر، لا يزال لدى أعضاء "أوبك+" طاقة احتياطية وفيرة يمكن استخدامها. إضافة إلى ذلك، قد تختار وكالة الطاقة الدولية تنسيق إطلاق مخزونات الطوارئ لمحاولة تهدئة الأسعار.
قال بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، في تقرير صدر قبيل التصعيد الأخير: "تُمثل التوترات في الشرق الأوسط صدمة سلبية أخرى للاقتصاد العالمي الضعيف أصلا".
وأضاف: "ارتفاع أسعار النفط وما يصاحبه من ارتفاع في تضخم مؤشر أسعار المستهلك سيُشكلان مشكلة كبيرة للبنوك المركزية".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
اليونان تطلب من السفن إعادة تقييم رحلاتها عبر مضيق هرمز
أوصت وزارة الشحن اليونانية مالكي السفن في البلاد بإعادة النظر في استخدام مضيق هرمز بعد الغارات الجوية الأميركية على إيران. وأفادت الوزارة في تعميم موجه إلى مالكي السفن، اطلعت عليه "بلومبرغ"، بأنه ينبغي على السفن التي تخطط للإبحار عبر هذا المضيق الوقع في الخليج العربي "إعادة تقييم مرورها فيه" حتى يعود الوضع في المنطقة إلى طبيعته. وأضافت أنه في حال قررت السفن العبور، فيتعين على مالكي السفن اتخاذ أعلى درجات الاحتياطات الأمنية المتاحة والحفاظ على أبعد مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. شهدت أسعار الشحن ارتفاعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وطلبت قطر من سفن الغاز الطبيعي المسال الانتظار خارج مضيق هرمز حتى تصبح الشحنات جاهزة للتحميل. بررت وزارة الشحن اليونانية إرسال هذا الإشعار إلى مخاوفها من احتمالية إغلاق مضيق هرمز. ولم ترد الوزارة على الاتصالات التليفونية ورسائل البريد الإلكتروني على الفور كونها خارج ساعات العمل المعتادة. على صعيدٍ منفصل، رفعت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها للتهديدات التي تواجهها السفن المرتبطة بالولايات المتحدة نتيجةً للضربات الأميركية. وتقدر حالياً مستوى التهديد بالخطير للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، فيما ترى خطراً منخفضاً على جميع السفن الأخرى. وقالت في تحديث نشره مركز "ميكا" الفرنسي الذي يساعد في تنسيق أمن الملاحة العالمية: "هذا لا يستبعد إمكانية استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأميركية على إيران
وُضع قطاع الشحن البحري في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، مع صدور تحذيرات من احتمال ردّ طهران عبر استهداف سفن تجارية، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية على منشآت إيران النووية. وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأميركية. وجاء في تعميم اطلعت عليه "بلومبرغ"، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر "مضيق هرمز"، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن "تعيد تقييم العبور" إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة. كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة "إيه. بي. مولر - ميرسك" إنها ما زالت تعبر "مضيق هرمز"، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة. ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من "مضيق هرمز"، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي. التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو. ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط. مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة. وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور "مضيق هرمز" ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق. وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة. وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة "مضيق هرمز"، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن "مركز المعلومات البحرية المشترك"، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأميركية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم. وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأميركية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأميركية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها. ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور "مضيق هرمز" بنجاح، وهو "مؤشر إيجابي للمستقبل القريب". من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن. وأضافت القوة في تحديث نشره "مركز ميكا" الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً: "هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل
تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».