وزارة الأوقاف توضح حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا رسميًا توضيحيًا بشأن قرارها إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج، موضحة أن بعض التفاعلات التي أعقبت القرار تميزت إما بـ'التحامل المغرض' أو 'التسرع في إصدار الأحكام'، وفق تعبيرها.
وأشار البيان إلى أن الوزارة لاحظت أن بعض من تناولوا القرار اتخذوا منه فرصة للتعبير عن مواقف شخصية أو تصفية حسابات فكرية، بينما تسرّع آخرون في التعليق دون الإلمام بالسياق القانوني والمؤسساتي للإعفاء.
وأوضحت الوزارة أن قرارات الإعفاء يمكن أن تصدر في إطارين مختلفين: الأول يتعلق بـالوظائف النظامية، ويستند عادة إلى أحكام قضائية أو تقارير مجالس تأديبية، أما الثاني، فيخص المهام غير النظامية (التكليفات)، والتي يندرج تعيينها وإعفاؤها ضمن صلاحيات الجهة المعيِّنة، دون حاجة إلى تبرير مفصل، باعتبار أن الاستمرار في التكليف مشروط ضمنيًا بالوفاء بمتطلبات المهمة.
وأضاف البيان، أن الشخص المعني بالأمر صرّح بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما تم توثيقه في تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، ورفعه إلى المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمده وزارة الأوقاف أساسًا لقرارها.
وأكدت الوزارة على صرامة الهيئات العلمية الثلاث المعنية بالمسطرة (المجلس العلمي الجهوي، والمجلس العلمي الأعلى، والوزارة)، معتبرة أن **التشكيك في نزاهتها ومهنيتها لا يصدر إلا عن 'كل موسوس مرتاب'، حسب صيغة البيان.
وختمت وزارة الأوقاف بيانها بالتشديد على أن جميع قرارات التعيين أو الإعفاء الصادرة عنها تُتخذ في إطار من الاحترام للمساطر القانونية والتقدير للمسؤولية، داعية إلى عدم الانجرار وراء تأويلات غير مؤسسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 دقائق
- هبة بريس
محامي الفايق: موكلي تعرض للابتزاز ودفع 8 ملايين درهما خلال الانتخابات الأخيرة (فيديو)
هبة بريس – فاس كشف محمد حاسي، المحامي بهيئة فاس، أن موكله رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يشتكي فيها من تعرضه لابتزاز مالي خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021. وأوضح المحامي أن الفايق أفاد في شكايته بتعرضه لضغوط من قبل جهات طالبت منه ومن اثنين آخرين تقديم مبلغ يناهز 8 ملايين درهم، مقابل ضمان نجاحهم في انتخابات 8 شتنبر 2021. وفي تصريحاته، أكد المحامي أن رشيد الفايق، الذي يوجد حالياً رهن الاعتقال، يعتزم الكشف عن معطيات خطيرة بالأدلة والتي من شأنها أن تفضح تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد سياسي وانتخابي، مؤكداً أن ما سيكشف عنه 'سيفجر فضيحة من العيار الثقيل'.
المغرب اليوم
منذ 5 دقائق
- المغرب اليوم
ماذا يعني احتلال غزة للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة
كشفت تقديرات إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكاليف احتلال إسرائيل لقطاع غزة وفرض السيطرة عليه سيكلفها مبلغ يصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، بينما محاولة تجهيز القطاع للسكن ستكلف قرابة 27 مليار دولار. ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
بديل
منذ 5 دقائق
- بديل
وقفة احتجاجية أمام ميناء البيضاء رفضا لرسو السفن الإسرائيلية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد
