ماذا يعني احتلال غزة للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف".
ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار).
وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي".
كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية.
وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط.
ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات".
كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر.
وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها.
ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟
EPA بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد. ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سري لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه إسترليني). وتحدثت بي بي سي مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلًا عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحياناً امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: "في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من أحد تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة". أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: "استلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به". وأضاف: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل". وفي مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولاً رفيعاً في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لـبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. "طرود غذائية لعائلات عناصرها" واعتمدت حماس تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران. كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 في المئة من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضاً لحماس. ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولاراً. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وقد أثار ذلك غضباً شعبياً، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان. واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس. ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة. وقالت نسرين خالد، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها بالسرطان قبل خمس سنوات، لبي بي سي: "عندما اشتدّ الجوع، لم يكن أطفالي يبكون فقط من الألم، بل من رؤيتهم لأطفال جيراننا الذي يتبعون لحماس وهم يتلقون طروداً غذائية وأكياس دقيق. أليسوا هم سبب معاناتنا؟ لماذا لم يؤمّنوا الغذاء والماء والدواء قبل مغامرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول؟".
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
إيطاليا تقر مشروعا لبناء أطول جسر معلق في العالم
أعطت لجنة وزارية إيطالية الضوء الأخضر النهائي لمشروع بقيمة 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار) لبناء أطول جسر معلق في العالم يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني خلال الاجتماع نقلا عن متحدث باسمه 'سيكون هذا أطول جسر معلق في العالم. إن مثل هذا المشروع يشكل محفزاً للتنمية'. تأتي الموافقة على بناء الجسر الذي سيعبر مضيق ميسينا، والممول من الدولة، لتشكل 'صفحة تاريخية' بعد عقود من التخطيط. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام 2032، وتؤكد الحكومة أنه يمثل إنجازا تقنيا قادرا على مقاومة الرياح العاتية والزلازل في منطقة تربط بين صفيحتين تكتونيتين. وتأمل الحكومة أن يساهم الجسر في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لمنطقتي صقلية وكالابريا الفقيرتين، إذ وعد ماتيو سالفيني بأن المشروع سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف. مع ذلك، أثار هذا المشروع احتجاجات محلية بسبب تأثيره البيئي وتكلفته الكبيرة. ويرى معارضوه أن هذه الأموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مجالات أخرى. كما يشكك البعض في إمكان تنفيذ الجسر فعلا، مشيرين إلى تاريخ طويل من الورش العامة في إيطاليا التي أُعلنت وتم تمويلها لكنها لم تُنجز أبدا. وشهد هذا المشروع محاولات عديدة باءت بالفشل، علما أن أولى خططه وضعت قبل أكثر من 50 عاما. وحصل تحالف يورولينك الذي تقوده المجموعة الإيطالية ويبيلد، على عقد تنفيذ المشروع في العام 2006، لكن هذا العقد أُلغي بعد أزمة الديون في منطقة اليورو. ومع ذلك، لا يزال التحالف هو المقاول المسؤول عن المشروع بعد إعادة إطلاقه. لكن هذه المرة، تمتلك روما دافعا قويا للمضي في المشروع، إذ صُنفت تكلفة بناء الجسر كنفقات دفاعية. ووافقت إيطاليا المثقلة بالديون، إلى جانب حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، على زيادة كبيرة في نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، استجابةً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن بين هذا المبلغ، يمكن تخصيص 1.5% لمجالات 'مرتبطة بالدفاع' مثل الأمن السيبراني والبُنى التحتية، وتأمل روما أن يكون جسر ميسينا مؤهلا لذلك، وخصوصا أن صقلية تستضيف قاعدة للناتو.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
إرهاب الساحل يتمدد.. تقرير صادم يكشف أرقاماً مرعبة
في تقرير صادم، حذّر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية من اتساع رقعة الإرهاب بالقارة السمراء، رغم تسجيل انخفاض نسبي في شمال إفريقيا، حيث لم تتجاوز الوفيات المرتبطة بالتنظيمات المتشددة 30 حالة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشار التقرير إلى أن الجزائر شهدت وحدها سنة 2024 نحو 13 حادثاً إرهابياً أودى بحياة 17 شخصاً، بينها عمليات نفذتها خلايا صغيرة لعائدين من سوريا. التقرير أوضح أن بؤر الإرهاب شمال القارة كانت تتركز سابقاً بمصر، بينما تستمر ليبيا، خصوصاً جنوبها الغربي، في لعب دور محوري بدعم لوجستي ومالي لفروع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، ما يعكس مخاوف أمنية مستمرة من عودة المقاتلين وتنامي الروابط مع الشبكات العالمية. وكشفت المعطيات أن العقد الماضي شهد مقتل أكثر من 150 ألف شخص بفعل الإرهاب في إفريقيا، بينهم ما يفوق 22 ألف قتيل خلال السنة الماضية فقط، غالبيتهم في الساحل وحوض بحيرة تشاد، بزيادة فاقت 60% مقارنة بالفترة ما بين 2020 و2022. كما سيطرت الجماعات المسلحة على أراضٍ شاسعة تزيد مساحتها عن 950 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة دولة بحجم تنزانيا. وأشار التقرير إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وفصائلها، مثل جبهة تحرير ماسينا وأنصار الدين، تقف وراء 83% من الوفيات في الساحل، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا في مالي وحدها بـ71%، مع تنامي استخدام العبوات الناسفة والطائرات المسيّرة التي وسعت دائرة استهداف المدنيين وقوات الأمن. أما في الصومال، فحركة الشباب تواصل تمددها الخطير، إذ تدرّ إيرادات ضخمة تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً عبر الابتزاز والقرصنة، مستفيدة من تعاون متزايد مع الحوثيين في اليمن، ما أتاح لها الحصول على طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية نفذت بها هجمات دامية في وسط وجنوب البلاد. كما شهد حوض بحيرة تشاد ارتفاعاً في ضحايا الإرهاب بنسبة 7% ليصل العدد إلى 3982 قتيلاً، فيما ارتفعت الحصيلة في نيجيريا بـ18%، خاصة في شمالها الشرقي، الذي احتضن وحده نحو 74% من مجموع الضحايا. واختتم التقرير بنبرة تحذيرية مؤكداً أن ما يجري اليوم في الساحل والصومال وبحيرة تشاد يمثل مؤشراً خطيراً على موجة تمدد غير مسبوقة، تستدعي استراتيجيات إقليمية عاجلة قبل أن تتحول إلى تهديد شامل يخرج عن السيطرة.
