انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك
ويأتي هذا التراجع وسط حالة من التفاؤل بشأن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة المعروض في الجهاز المصرفي.
أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في ميد بنك نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المتاحة بالسوق.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك التنمية الصناعية إلى 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.
أما في بنك التعمير والإسكان، فقد سجل الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB) جاء السعر عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل لدى بنك قناة السويس، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.
أقل سعر للدولار في البنوك
جاء أقل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول وQNB الأهلي عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، وهو ما يعكس فروقًا طفيفة بين البنوك في أسعار الصرف.
كما سجل البنك المركزي المصري سعرًا بلغ 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وهو قريب من متوسط الأسعار المسجل في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، البنك العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك الإسكندرية، استقر الدولار عند مستوى 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.
حركة سعر الدولار في الأيام الماضية
يُذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد انخفاضانسبيًا خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات المتتالية في الشهور السابقة، مدعومًا بتحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يرى مصرفيون أن استمرار استقرار سوق الصرف مرتبط بزيادة التدفقات الدولارية القادمة من قطاعات السياحة، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما قد يساهم في مزيد من التحسن في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
ويتابع المواطنون والتجار بشكل يومي تحركات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، خاصة في ظل ارتباط الكثير من السلع المستوردة بتغيرات سعر الصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
مالياً... ماذا يعني فرض عقوبات على القرض الحسن؟
ليست المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد في مؤسسة القرض الحسن "الذراع المالية لحزب الله". ففي العامين 2007 و2021 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المؤسسة إلى جانب 7 مسؤولين ماليين في "حزب الله" وصفتهم بـ"مصرفيي الظل". تتّسع شريحة المستهدفين بالعقوبات الأميركية لتشمل مؤسسة القرض الحسن ككيان مالي تابع لحزب الله إلى جانب مسؤولين ماليين في المؤسسة هم نعمة أحمد جميل وعيسى حسين قصير سامر حسن فواز ضمن سلة العقوبات المفروضة بالأمس وعزت يوسف عكار وإبراهيم علي ضاهر وعباس حسن غريب ومصطفى حبيب حرب وأحمد يزبك وحسن شحادة عثمان ووحيد محمود سبيتي ضمن سلة العقوبات المفروضة عام 2021. ومع كل قرار يصدر عن الخزانة الأميركية في إطار فرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بالقرض الحسن تشخص الأنظار إلى المؤسسة المذكورة، ويرتفع منسوب القلق بين المرتبطين معها مالياً من جهة والمتضرّرين من الحرب الأخيرة وهم المترقبين الحصول على تعويضات بعد تعليقها من قبل المؤسسة مؤخراً. فماذا يعني فرض عقوبات أميركية على القرض الحسن ومسؤولين فيها؟ كيف يُترجم ذلك مالياً؟ وهل له تأثير على المتعاملين مع القرض الحسن؟ فعالية العقوبات غالباً ما يكون لقرار فرض عقوبات أميركية على مؤسسات وأفراد انعكاسات كارثية على مصير ومستقبل الكيان أو الشخص المستهدف، فوزارة الخزانة الأميركية تهدف من خلال العقوبات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومالية تصب في خانة عزل المؤسسة أو الشخص عن النظام المالي العالمي، بما فيه النظام المالي الأميركي. ويُترجم ذلك عملياً بتجميد الأصول التابعة للمؤسسة الخاضعة للعقوبات كالأموال والحسابات والممتلكات وغيرها، المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية أو تحت سيطرة كيانات أميركية. كما تمنع العقوبات الشركات والمصارف الأميركية من التعامل مع المؤسسة أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات وينسحب وقف التعامل على منع التحويلات المالية أو فتح حسابات مصرفية أو الاستفادة من أي خدمات مالية ومصرفية. وبالنظر إلى أن الدولار الأميركي يُستخدم في غالبية التعاملات الدولية، فإن منع أي مؤسسة من الوصول إلى الدولار أو البنوك المراسلة الأميركية يعني غالباً خروجها من النظام المالي العالمي وهو ما يؤدي فعلياً إلى تعطيل نشاطها الخارجي بشكل شبه تام. وتعيدنا فعالية عقوبات وزارة الخزانة الأميركية بالذاكرة إلى بنك الجمّال اللبناني الذي خضع لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله، بما في ذلك تحويل أموال لمجلسه التنفيذي ولمؤسسة الشهداء. فقد أدت العقوبات حينها إلى امتناع غالبية المصارف العالمية والمحلية عن التعامل مع بنك الجمّال خوفاً من أن تطالها العقوبات، وفقدَ قدرته على التحويلات من وإلى لبنان وحتى التحويلات المحلية باتت بالغة الصعوبة، وهو ما دفعه حينها إلى تصفية نفسه في أيلول 2019 بإشراف مصرف لبنان. ولكن هل ينطبق كل ما سلف على مؤسسة القرض الحسن والمسؤولين الماليين فيها؟ هل تتأثر "مؤسسة القرض الحسن"؟ بالنظر الى كون مؤسسة القرض الحسن غير مرتبطة بالنظام المصرفي اللبناني أو بالنظام المالي العالمي، فإن العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية فقدت فعاليتها المباشرة لاسيما أن مؤسسة القرض الحسن وكل من ذّكر في قرار العقوبات لا يملكون حسابات خارج لبنان بحسب "مصدر" موثوق من المؤسسة، وليس لديهم أي ودائع مصرفية بأي بلد في العالم، لذلك لن تطالهم العقوبات بشكل مباشر، على ما يقول المصدر. كما أن المؤسسة لا تعتمد شبكة تحويل الأموال العالمية سويفت Swift، وبالتالي فالتأثير المباشر للعقوبات يكاد يكون معدوماً بالمقارنة مع فعالية العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. لكن عدم التأثر المباشر بالعقوبات، لا يعفي المؤسسة ولا الأشخاص الخاضعين فيها للعقوبات من التأثر غير المباشر، فقرار العقوبات سيجعل المتعاملين مع المؤسسة في الداخل اللبناني يتردّدون قبل التعامل معها خوفاً من التعرّض لعقوبات ف يالمستقبل. وهذا الأمر سيعيق مؤسسة القرض الحسن من توسيع عملياتها وتعاملاتها في لبنان وقد يعرقل أيضاً تعاملها مع أي من المؤسسات اللبنانية والمنظمات، لا سيما أن "القرض الحسن" سبق لها أن تعاونت مع إحدى شركات تحويل الأموال خلال الأشهر الفائتة وخلال الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان العام الفائت. على الرغم من أن مؤسسة القرض الحسن ليست جزءاً من النظام المالي العالمية، غير أن العقوبات الأميركية قد تصيب تعاملاتها الحالية أو المحتملة مع شركات تحويل أموال أو الصرافة أو جهات تجارية داخلية وخارجية لارتفاع مستوى المخاطر بتلك التعاملات، وكل ذلك سيضطر المؤسسة إلى توسيع نطاع عملها بالنقد فقط (بالكاش) وهو ما يُضعف كفاءتها التشغيلية وتعاملاتها المالية. باختصار تُستخدم العقوبات الأميركية على مؤسسة القرض الحسن كأداة لعزلها سياسياً ومنع تمدّدها أو تعاملها مع أطراف أخرى. ومن المستبعد أن يؤثر ذلك على تعاملات المؤسسة محصورة النطاق محلياً خصوصاً تلك المرتبطة برهونات الذهب. عزة الحاج حسن -المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و435 طن قمح محلي
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" إلى 281 ألفا و435 طنا، بمواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون الحكومية. جاء ذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا "أراض قديمة وجديدة" على مستوى مراكز المحافظة، فيما يتوافر 22 موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 درجة ، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5).
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك. قانون الإيجار القديم 7 سنوات للمساكن و5 لغير السكني نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون. حالات الإخلاء الإجباري حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر. إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى. زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية أقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها. ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية. تشكيل لجان محلية لتقييم المناطق ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات. زيادة سنوية بنسبة 15٪ ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة تضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام. إلغاء القوانين القديمة نصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. بدء سريان القانون من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية. خطوة إصلاحية منتظرة يعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
