استعدادا لكأس افريقيا.. 'لارام' تستعد لتعزيز اسطولها بـ 20 طائرة جديدة
تستعد شركة الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، لاستلام عشرين طائرة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، في إطار تحضيراتها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا.
وكانت الشركة قد اشترت العام الماضي طائرتين من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر' بسعة تصل إلى 302 مقعداً لكل واحدة، ومن المتوقع أن تستلم عشرة طائرات هذا العام، منها ثلاث وصلت بالفعل في الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى عشر طائرات أخرى مبرمجة للاستلام خلال العام المقبل، حسبما كشف عنه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة أمام المشرعين .
ويأتي هذا التوسع في إطار برنامج طموح وقعه الخطوط الملكية المغربية مع الدولة عام 2023 يهدف إلى مضاعفة أسطول الشركة ليصل إلى أكثر من 200 طائرة بدلاً من 50 طائرة حالياً، بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 25 مليار دولار، وفق تصريحات عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للشركة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، وقعت الناقلة مؤخراً اتفاقية مع شركة 'دبي لصناعات الطيران' لاستئجار طائرتين من طراز 'بوينغ 737-8 ماكس'، وهو أول توجه لها نحو شركات تأجير الطائرات الخليجية.
كما تعتزم الخطوط الملكية المغربية الإعلان قريباً عن نتائج مناقصة دولية لاقتناء 188 طائرة حتى عام 2037، ما سيمكنها من نقل 31.6 مليون مسافر سنوياً، حسبما أشار الوزير قيوح.
وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نقلت 7.4 مليون مسافر بزيادة نسبتها 2.8%، وحققت إيرادات بقيمة 20 مليار درهم بارتفاع يصل إلى 30%.
كما تخطط الشركة لافتتاح عدة خطوط جوية جديدة بحلول عام 2027، تشمل أربعة خطوط نحو أوروبا، وستة نحو دول إفريقية، وخطين جديدين للشرق الأوسط، وثلاثة نحو أمريكا، بالإضافة إلى خطين نحو آسيا، في خطوة تعكس استراتيجيتها التوسعية الطموحة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
تقرير: عدم انخراط المغرب الكامل في اتفاقيات المحيطات يُعيق نفاذه إلى الأسواق الكبرى
أفاد تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يونيو 2025 أن الاقتصاد المحيطي نما بمعدل 2.5 مرة بين عامي 1995 و2020، متجاوزا بذلك وتيرة نمو الاقتصاد العالمي التي بلغت 1.9 مرة خلال الفترة ذاتها. وتعد هذه المعطيات أساسية لفهم الفرص والمخاطر التي تواجه بلداً كالمغرب، المطل على واجهتين بحريتين، الأطلسية والمتوسطية، ويعتمد على الاقتصاد الأزرق كركيزة للتنمية المستدامة وتُظهر خريطة مرفقة في التقرير أن المغرب لا يزال متأخرا نسبيا في الانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بحكامة البحار، حيث لم يصادق سوى على اتفاقية واحدة من أصل ثلاث اتفاقيات دولية رئيسية تتعلق بحماية المحيطات واستدامة مواردها. هذا الوضع، وفقا لما جاء في التقرير، يضع المغرب في مرتبة أدنى مقارنة بعدد من الدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا والبرتغال، التي صادقت على كافة الاتفاقيات الثلاث، ويقيده في الاستفادة الكاملة من الآليات الدولية التي توفر الدعم التقني والتمويلي في قطاع الاقتصاد الأزرق. ويشير التقرير إلى أن الاتفاقيات الثلاث تشمل اتفاقية تدابير دولة الميناء لمحاربة الصيد غير القانوني (PSMA)، التي صادق عليها المغرب، إلى جانب اتفاقية دعم مصايد الأسماك (FSA) واتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، وهما اتفاقيتان لم ينخرط فيهما المغرب بعد. وتعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتنظيم الصيد البحري، وضمان عدالة التنافس بين الدول، ومنع استنزاف المخزون السمكي، وتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية طويلة المدى. وفيما يشير التقرير إلى أن التصديق على هذه الاتفاقيات يتطلب جهدا قانونيا وتقنيا كبيرا، فإن الأونكتاد توصي بتقديم مساعدات تقنية وقانونية للدول النامية، ومنها المغرب، لتمكينها من جمع البيانات اللازمة، ومراقبة أنشطة الصيد، وسن القوانين الوطنية المتوافقة مع الالتزامات الدولية. ويؤكد التقرير أن الدول غير المنخرطة في الاتفاقيات الثلاث ستواجه صعوبات متزايدة في النفاذ إلى الأسواق الكبرى، والاستفادة من فرص التمويل المرتبطة بالاقتصاد الأزرق المستدام. وفقا للتقرير الأممي، فإن نحو 600 مليون شخص حول العالم يعتمدون على الاقتصاد المحيطي، الذي يوفر ما يناهز 100 مليون فرصة عمل، تتركز أساسا في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية. وفي هذا السياق، يبدو المغرب مرشحا للاستفادة من هذه الدينامية العالمية، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز وانخراطه في استراتيجيات وطنية لتثمين الموارد البحرية، غير أن التحديات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث وتدهور التنوع البيولوجي تشكل تهديدات متنامية لهذا القطاع الحيوي. وفي ما يخص التجارة، سجل الاقتصاد المحيطي العالمي سنة 2023 قيمة تبادل بلغت 2.2 تريليون دولار أمريكي، منها 1.3 تريليون في قطاع الخدمات و900 مليار في السلع. وتشكل الخدمات نحو 60 بالمائة من مجمل التجارة المحيطية، وتتصدر السياحة البحرية القائمة بإيرادات وصلت إلى 725 مليار دولار، متبوعة بالنقل البحري للبضائع (386 مليار دولار) ومعدات الموانئ والسفن (348 مليار دولار). ويبرز هنا أن معظم دول العالم، سواء النامية أو المتقدمة، تسجل فائضا في تجارة الخدمات المحيطية خصوصا في السياحة، بينما تسجل عجزا في تجارة السلع البحرية. والمثير للاهتمام أن الدول الجزرية الصغيرة هي الوحيدة التي حققت فائضا في كلا الصنفين. وبالعودة إلى قضية الصادرات، يلفت التقرير إلى المخاطر التي تطرحها التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الأسماك، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، مثل المكسيك وكندا والبرازيل، التي تُعتبر من بين أكبر عشر مصدرين للصيد البحري الأولي نحو الولايات المتحدة. ومن التحولات الهيكلية التي سلط عليها التقرير الضوء، الاتجاه المتسارع نحو الاستزراع المائي (تربية الأحياء المائية)، الذي تضاعف إنتاجه عالميا من 22 مليون طن في تسعينيات القرن الماضي إلى 94 مليون طن في عام 2022، متجاوزا بذلك الإنتاج البحري التقليدي. وتمثل تربية الأحياء المائية الآن أكثر من 57 بالمائة من الاستهلاك الغذائي البحري العالمي. ويضع هذا التحول المغرب أمام خيار استراتيجي لتطوير استثماراته في الاستزراع البحري، خاصة في مناطق مثل الداخلة والعرائش والحسيمة، والتي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واعدة. أما على صعيد التمويل، فقد بلغ إجمالي المساعدات المتعلقة بالمحيطات 2.4 مليار دولار فقط في سنة 2022، وهو ما اعتبره التقرير أقل بكثير من التمويل اللازم لتحقيق الأهداف العالمية. وتدعو الأونكتاد إلى إطلاق 'صفقة زرقاء' بحجم 2.8 تريليون دولار، تُخصص لحماية واستعادة غابات المانغروف، وإزالة الكربون من أنشطة النقل البحري والصيد، وتشجيع الإنتاج المستدام، فضلا عن استغلال طاقة الرياح الساحلية والبحرية.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
إيلون ماسك يخسر 34 مليار دولار في يوم واحد بسبب صدام علني مع ترامب وأزمة أسهم تسلا
في ضربة موجعة لأحد أعمدة التكنولوجيا العالمية، خسر الملياردير إيلون ماسك ما يقارب 34 مليار دولار من ثروته الصافية خلال يوم واحد، إثر تراجع سهم ' تسلا ' بنسبة 14%، وسط تصاعد أزمة علنية وغير مسبوقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثارت مخاوف كبيرة بين المستثمرين وأسواق المال. سجال سياسي يُشعل الأسواق ويهز ثقة المستثمرين الأزمة اندلعت بعدما انسحب ماسك بشكل مفاجئ من منصبه كـ'موظف حكومي خاص'، في خطوة جاءت كرد فعل على تصريحات ترامب التي وصف فيها إحدى الفواتير الحكومية بـ'الجميلة والعظيمة'، ليرد عليها ماسك واصفاً المشروع بأنه 'سخيف'. ورغم أن الخلاف بدأ بحدة محدودة، إلا أن تبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الرجلين فجّر الموقف، ودفع بأسواق المال نحو مزيد من الارتباك وفقدان الثقة. سهم تسلا يهوى والقيمة السوقية تتبخر انهار سهم Tesla بنسبة 29.3% منذ بداية العام، لتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 917 مليار دولار، بعدما كانت قد تجاوزت تريليوناً سابقاً، ما يعني خسارة تقدر بنحو 400 مليار دولار، في واحدة من أكبر الخسائر السوقية للشركات العملاقة عالمياً. رغم هذا التراجع، ما زال ماسك يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم وفق مؤشر 'بلومبرغ'، إلا أن هذه الخسارة تُعد ثاني أكبر خسارة فردية في تاريخه، بعد تلك التي تكبدها في نوفمبر 2021. ترامب يصف إيلون ماسك بـ'فاقد الصواب'.. ورد ناري من الملياردير في تصريحات مثيرة خلال مقابلاته مع وسائل الإعلام، قال ترامب إن ماسك 'فقد صوابه'، وإنه طلب منه مغادرة منصبه في الإدارة الأمريكية، مهدداً بسحب العقود الفيدرالية من شركاته. لكن ماسك لم يتأخر في الرد، إذ اتهم ترامب بأن دعمه السياسي كان حاسمًا في وصوله إلى الرئاسة، بل ولمّح إلى تورطه في فضائح 'جيفري إبستين' الجنسية، وهو ما فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. هل ينتهي العقد الذهبي بين الحكومة وتسلا؟ بحسب مصادر من البيت الأبيض، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تهدئة الخلاف بين الطرفين، خاصة في ظل تهديد ترامب بإلغاء العقود الحكومية المتعلقة بمشاريع تسلا البيئية، وهو ما يضع مستقبل الشركة على المحك، في وقت تسعى فيه لتوسيع مشاريعها في السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. مستقبل غير واضح.. وسؤال مفتوح عن المسار المقبل ورغم هذه العاصفة، يحتفظ ماسك بقوة اقتصادية هائلة من خلال شركاته الأخرى: سبيس إكس، نيورالينك، وxAI، التي لا تزال تحظى بثقة المستثمرين وقيمة سوقية معتبرة. لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل تؤثر هذه الأزمة على العلاقة المستقبلية بين إيلون ماسك والحكومة الأمريكية؟ وهل تنعكس سلباً على استراتيجية Tesla في الأسواق العالمية؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن مدى قدرة ماسك على تجاوز هذه الخسارة السياسية والمالية، وعن ما إذا كانت 'تسلا' قادرة على استعادة ثقة المستثمرين، في مواجهة رياح سياسية تهدد بإعادة رسم المشهد من جديد.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
رؤية 2025: المغرب ضمن أقوى اقتصادات القارة الإفريقية
بلبريس - ليلى صبحي أصدر صندوق النقد الدولي تصنيفًا محدثًا لأكبر عشرة اقتصادات في القارة الإفريقية، بناءً على توقعات الناتج المحلي الإجمالي الجارية لعام 2025، كشف فيه عن تموقع المغرب ضمن نادي القوى الاقتصادية الخمسة الأولى على مستوى القارة. ووفقًا للبيانات التي توفر نظرة استشرافية حول المشهد الاقتصادي الإفريقي للعام المقبل، فقد احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى باقتصاد يُتوقع أن يبلغ حجمه 410.3 مليار دولار، محافظة بذلك على موقعها كأكبر اقتصاد في إفريقيا. وجاءت مصر في المرتبة الثانية بـ347.3 مليار دولار. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الجزائر التي يُرتقب أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 268.9 مليار دولار، متقدمة على نيجيريا، التي حلّت رابعة بـ188.3 مليار دولار، رغم كونها الدولة الأكثر سكاناً في القارة. من جهتها، حافظت المملكة المغربية على موقعها ضمن الخمسة الكبار، إذ تُقدّر توقعات صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي المغربي إلى 165.8 مليار دولار سنة 2025، ما يعزز حضور المملكة كفاعل اقتصادي صاعد في المنطقة. وضمّت قائمة الاقتصادات العشرة الأكبر في إفريقيا كلاً من كينيا في المرتبة السادسة بـ131.7 مليار دولار، تلتها إثيوبيا سابعة بـ117.5 مليار دولار، ثم أنغولا ثامنة بـ113.3 مليار دولار. فيما جاءت كوت ديفوار في المرتبة التاسعة بـ94.5 مليار دولار، تليها غانا عاشرة بـ88.3 مليار دولار.
