دراسة صادمة.. 39% من ديون الدول الفقيرة تذهب للقطاع الخاص
لا تزال مدفوعات ديون الدول ذات الدخل المنخفض للدائنين من القطاع الخاص، عالية جدا، ما يسلط الضوء على الشبكة المعقدة والمكلفة من الدائنين التي تواجهها أثناء محاولتها الوفاء بسداد ديونها.
وأكدت الدراسة، التي أجرتها مجموعة الضغط البريطانية "ديت غاستس" (عدالة الديون)، على القوة التي يتمتع بها المقرضون من القطاع الخاص – من حملة السندات إلى شركات تجارة السلع – في الدول النامية التي تحاول التوفيق بين سداد ديونها والإنفاق على احتياجات أخرى مثل التعليم والبنية التحتية.
ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز عن "تيم جونز"، مدير السياسات في "ديت غاستس"، إن البيانات تتحدى رواية أن الصين هي المسؤول الرئيسي عن خلق أزمات الديون في الدول ذات الدخل المنخفض.
فقد أقرضت الصين مئات المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية ومشاريع أخرى في البلدان النامية، واستخدمت عائدات صادرات السلع أو الأموال المحتجزة في حسابات ضمان كضمانات للقروض.
وأضاف جونز في بيان: "المقرضون التجاريون ذوو الفوائد المرتفعة هم من يتلقون أكبر المدفوعات من قبل الدول ذات الدخل المنخفض. وعندما تكون مدفوعات الديون مرتفعة للغاية، يجب على جميع الدائنين الخارجيين إلغاء جزء من الديون، بما يتناسب مع أسعار الفائدة التي فرضوها."
وبينما وصلت موجة التخلف عن السداد بعد جائحة كورونا إلى ذروتها، لا تزال الدول النامية تكافح مع ديون غير مستدامة، في ظل تراجع التمويل التيسيري، واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد الحاجة للإنفاق على البنية التحتية ومشاريع التكيف مع تغير المناخ.
فعلى سبيل المثال، لا تزال إثيوبيا في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها مع حملة السندات الذين رفضوا تقليص قيمة الديون، بينما لا تزال غانا وزامبيا تتفاوضان مع بعض الدائنين من القطاع الخاص.
كما كتب صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن مالاوي تخلفت عن سداد 439 مليون دولار لبنك "أفريكسيم" و464 مليون دولار لبنك التجارة والتنمية.
ووجد بحث "ديت غاستس"، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، أنه بين عامي 2020 و2025، ذهب 39% من مدفوعات الديون الخارجية التي تبلغ 354 مليار دولار من قِبل 88 دولة ذات دخل منخفض ودول جزرية صغيرة إلى المقرضين من القطاع الخاص، مقارنة بـ 34% للمؤسسات متعددة الأطراف، و13% للمقرضين الصينيين (من القطاعين العام والخاص)، و14% لسداد ديون ثنائية لحكومات أخرى.
ومن بين 32 دولة ذات أعلى مدفوعات ديون خارجية، أرسلت 21 دولة منها أكثر من 30% من مدفوعاتها إلى المقرضين من القطاع الخاص.
بينما فقط 6 دول – أنغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جيبوتي، لاوس، وزامبيا – أرسلت أكثر من 30% من مدفوعاتها الخارجية إلى المقرضين الصينيين.
كما أظهرت البيانات زيادة حادة في المدفوعات للمقرضين متعددي الأطراف – من 30 مليار دولار في عام 2020 إلى 70 مليار دولار في عام 2025.
وقال جونز إن هذه الزيادة جاءت بعد توسع سريع في الإقراض متعدد الأطراف بدءًا من عام 2019، والذي تسارع خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن العديد من هذه القروض بدأت آجال استحقاقها الآن، في حين أن القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة أصبحت أكثر تكلفة خلال فترة رفع أسعار الفائدة العالمية.
aXA6IDQ1LjU2LjE3Mi4yNCA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 25 دقائق
- العين الإخبارية
كوداك تلتقط آخر صورة بعد مسيرة 133 عاما.. من لحظات المجد إلى حافة الإفلاس
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 06:35 م بتوقيت أبوظبي اعتادت أجيال على تسجيل اللحظات الاستثنائية من حياتها وكان شعار شركة كوداك العالمية هو عنوان هذا التسجيل. لكن يبدو أن نجما ساطعا في مجال التصوير الفوتوغرافي على وشك الأفول. فقد حذرت شركة إيستمان كوداك، عملاق التصوير الفوتوغرافي الذي تأسس قبل 133 عاما، من أنها قد لا تتمكن من مواصلة نشاطها لفترة أطول، في ظل أزمتها المالية المتصاعدة. جاء هذا خلال بيان أرباحها، حيث قالت الشركة إنها لا تملك "تمويلا مضمونا أو سيولة متاحة" لسداد التزامات ديونها البالغة نحو 500 مليون دولار والمستحقة قريبا، مؤكدة أن هذه الظروف "تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار". وتسعى كوداك لتوفير السيولة عبر وقف مدفوعات خطة معاشات التقاعد، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية لن تؤثر بشكل كبير على أعمالها نظرا لإنتاجها معظم منتجاتها – بما في ذلك الكاميرات والأحبار والأفلام – داخل الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي جيم كونتينينزا إن الشركة أحرزت تقدما في خطتها طويلة الأمد وسط بيئة الأعمال المضطربة . ومن جهته، أعرب متحدث باسم كوداك أن الشركة واثقة من قدرتها على سداد جزء كبير من قرضها الأساسي قبل موعد استحقاقه، والعمل على إعادة هيكلة أو تمديد أو إعادة تمويل بقية التزاماتها المالية. وتراجعت أسهم كوداك بأكثر من 25% خلال تعاملات منتصف أمس الثلاثاء. من القمة إلى الانهيار وروى تقرير نشرته "سي إن إن" قصة صعود وانهيار عملاق التصوير الفوتوغرافي، حيث تعود جذور كوداك إلى عام 1879 عندما حصل مؤسسها جورج إيستمان على أول براءة اختراع لجهاز طلاء الألواح، وأطلقت أول كاميرا كوداك عام 1888 بسعر 25 دولارا، تحت شعار: "أنت تضغط على الزر، ونحن نتكفل بالباقي". وبفضل بساطتها، جعلت الكاميرا التصوير متاحا للجمهور الواسع، لتصبح كوداك خلال القرن العشرين المهيمن الأكبر على السوق، اذ سيطرت في سبعينيات القرن الماضي على 90% من سوق الأفلام و85% من سوق الكاميرات في الولايات المتحدة. لكن المفارقة أن التقنية التي أطاحت بعرشها كانت من ابتكارها. فقد أنتجت كوداك أول كاميرا رقمية عام 1975، لكنها فشلت في استثمار ثورة التصوير الرقمي. والشركة، التي كانت صناديقها الصفراء الصغيرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، حاولت إعادة ابتكار نفسها كمصنّع للطابعات للاستفادة من سمعتها كأفضل شركة لطباعة الأفلام. لكن، وعلى الرغم من إغلاق 13 مصنعًا، و130 مختبرًا للمعالجة، وفقدان 47000 وظيفة، لم يكن أمام الشركة سوى خيار واحد، وهو التقدم بطلب لحماية الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس عام ٢٠١٢. وقد أدرجت في ملف الإفلاس أن أصولها تقدر بنحو 5.1 مليار دولار، بينما تبلغ ديونها 6.8 مليار دولار. وفي عام 2020، حصلت الشركة على دفعة مؤقتة عندما أسندت لها الحكومة الأمريكية مشروع إنتاج مكونات دوائية. أدى ذلك لارتفاع هائل في سهمها. ورغم خسائرها الأخيرة، ما زالت كوداك تصنع الأفلام والمواد الكيميائية لقطاعات منها صناعة السينما، وتواصل ترخيص علامتها لمنتجات استهلاكية متنوعة. ماذا يعني الانهيار؟ وفي تحليل سابق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن انهيار كوداك جاء بسبب ما وصفه محللون بـ"الدمار" الذي أنتجه الإبداع الرقمي. ونقلت الصحيفة عن روبرت بيرلي، أستاذ التصوير الفوتوغرافي في جامعة رايرسون في تورونتو: "لقد تم القضاء على كوداك بسبب الدمار الإبداعي الذي جلبه العصر الرقمي. وكحال العديد من منافسيها، يبدو أنها غير قادرة على الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين". وأضاف: لقد وقعت كوداك في عين عاصفة مثالية، لم تكن تكنولوجية فقط، بل أيضا اجتماعية واقتصادية. aXA6IDE1NC4xMi4xMDAuNjkg جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 05:45 م بتوقيت أبوظبي أعلن البنك المركزي المصري، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات. وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط. هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد. إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد، عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين. رسالة طمأنة من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية. وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها. aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzUg جزيرة ام اند امز US
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«القبة الذهبية».. درعُ أميركا الجديد
كشفت وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت خطة طموحة لإنشاء نظام دفاع صاروخي شامل يعرف باسم "القبة الذهبية" يتألف من أربع طبقات دفاعية. وذكرت أن أحد الطبقات يعتمد على الأقمار الصناعية وثلاثا على الأرض، مع نشر 11 بطارية قصيرة المدى في مختلف أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة، وألاسكا، وهاواي، وذلك وفق عرض شرائح حكومي أمريكي تم تقديمه مؤخرا. ويحمل العرض، الذي عرض الأسبوع الماضي أمام ثلاثة آلاف مقاول دفاعي في مدينة هنتسفيل بولاية ألاباما، شعار "تحرك بسرعة، فكر على نطاق واسع!" (Go Fast, Think Big!)، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق في تصميم النظام، الذي يواجه موعدًا نهائيًا لتنفيذه بحلول عام 2028، وهو ما حدده ترامب بنفسه. وتقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار، إلا أن العرض أظهر أن هناك غموضًا لا يزال يحيط بالتصميم الأساسي، إذ لم يتم تحديد العدد النهائي للقاذفات، والصواريخ الاعتراضية، ومحطات التحكم الأرضية، ومواقع الإطلاق اللازمة للنظام. وقال مسؤول أمريكي إن التمويل متوفر لكن التكلفة النهائية ما زالت غير واضحة. وحتى الآن، أقر الكونغرس تخصيص 25 مليار دولار للمشروع ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي صادق عليه ترامب في يوليو الماضي، كما طلب البيت الأبيض تخصيص 45.3 مليار دولار إضافية ضمن ميزانية 2026. ويستمد المشروع إلهامه من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، لكنه سيكون أكبر بكثير نظرًا لاتساع المساحة الجغرافية التي يتعين حمايتها، ولتنوع التهديدات التي يهدف للتصدي لها. ووفقًا للعرض، يتكون النظام من طبقة فضائية للاستشعار والتتبع والإنذار المبكر والدفاع الصاروخي، إضافة إلى ثلاث طبقات برية تضم صواريخ اعتراضية، ومنظومات رادار متقدمة، وربما أسلحة ليزر. ومن أبرز ما تضمنه العرض، خطة لإنشاء حقل صواريخ كبير في منطقة الغرب الأوسط، يضم صواريخ الجيل التالي الاعتراضية التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، والتي ستعمل ضمن الطبقة العليا إلى جانب أنظمة "ثاد" و"إيجيس" من إنتاج الشركة نفسها. ويعد صاروخ (NGI) نسخة مطورة لشبكة الدفاع الصاروخي في منتصف المسار التي تشكل حاليًا الدرع الأساسي لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وتشغل الولايات المتحدة حاليًا مواقع إطلاق (GMD) في جنوب كاليفورنيا وألاسكا، بينما يضيف المخطط الجديد موقعًا ثالثًا في الغرب الأوسط لمواجهة تهديدات إضافية. غير أن العرض أشار أيضًا إلى تحديات تقنية من بينها تأخر الاتصالات عبر 'سلسلة القتل' (kill chain) الخاصة بالأنظمة. وقال البنتاغون إنه يجمع المعلومات من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية ووكالات حكومية أخرى لدعم المشروع، لكنه اعتبر أنه من المبكر الكشف عن مزيد من التفاصيل. ويستهدف النظام اعتراض الصواريخ في "مرحلة الدفع" (boost phase)، أي أثناء صعودها البطيء والمتوقع عبر الغلاف الجوي، من خلال نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء قادرة على تدميرها بسرعة أكبر. وأشار العرض إلى أن الولايات المتحدة سبق أن طورت صواريخ اعتراضية ومركبات إعادة دخول، لكنها لم تصنع بعد مركبة تتحمل حرارة العودة إلى الغلاف الجوي وهي تستهدف صاروخًا معاديًا. أما "الطبقة السفلية" أو ما يعرف بـ"الدفاع عن المناطق المحدودة" (Limited Area Defense)، فستعتمد على رادارات جديدة، ومنظومات حالية مثل "باتريوت" (Patriot)، ومنصة إطلاق موحدة لإطلاق الصواريخ الاعتراضية الحالية والمستقبلية ضد مختلف أنواع التهديدات. وستكون هذه الأنظمة معيارية وقابلة للنقل، بحيث يمكن نشرها بسرعة في مناطق عمليات متعددة دون الاعتماد على مواقع تجهيز ثابتة. وقد تم مؤخرا تعيين الجنرال مايكل غوتلين من قوات الفضاء الأمريكية لقيادة المشروع، حيث منح 30 يومًا لتشكيل فريق عمل، و60 يوما لتقديم تصميم أولي للنظام، و120 يومًا لعرض خطة التنفيذ الكاملة، بما في ذلك تفاصيل الأقمار الصناعية ومحطات التحكم الأرضية، وفقًا لمذكرة وقعها وزير الدفاع بيت هيغسث.
