مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي
أعلن البنك المركزي المصري، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات.
وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية.
كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط.
هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد.
إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد
الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد، عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين.
رسالة طمأنة
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية.
وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار.
وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها.
aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzUg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
قيمتها 500 مليون دولار.. أمريكا تقر صفقة محتملة لنظام صواريخ للبحرين
صفقة محتملة لبيع صواريخ أمريكية إلى مملكة البحرين أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس. وقالت البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة(إم142) والعتاد ذي الصلة للبحرين بتكلفة تقارب 500 مليون دولار. والمتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة هو شركة لوكهيد مارتن، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. والشهر الماضي، وقّعت البحرين والولايات المتحدة ، الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى العاصمة الأمريكية. الاتفاقية وُقعها كل من وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، وتهدف إلى دعم مساعي البحرين نحو تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ ضمن الأجندة الدولية. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgxLjM1IA== جزيرة ام اند امز TR
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
الذهب يهبط بفعل صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية
انخفض الذهب اليوم "الخميس" وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية على نحو فاق التوقعات وانخفاض في طلبات إعانة البطالة، مما قلص احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3337.21 دولار للأوقية (الأونصة). بينما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول على تراجع 0.7 بالمئة إلى 3383.2 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة من أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أقل جذبا لحائزي العملات الأخرى، فيما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أسبوع. وأدت بيانات قوية لأسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة لتقليل الرهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. وأفادت وزارة العمل الأمريكية بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، متجاوزا توقعات بلغت 2.5 بالمئة. جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أيضا دون المتوقع، حيث بلغت 224 ألف طلب مقابل توقع 228 ألف طلب. وقال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية لدى ساكسو بنك "يتداول الذهب بانخفاض إذ إن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية الأقوى من المتوقع قد تقلص آمال خفض أسعار الفائدة لأنها تتغذى أيضا على قراءة التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو تموز، التي ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذرا على الأرجح حيال خفض أسعار الفائدة". وأضاف "بشكل عام، لا تغير هذه البيانات من نظرتنا المتفائلة تجاه الذهب، إذ سيتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي في نهاية المطاف الاختيار بين مكافحة التضخم أو دعم الاقتصاد". وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في فترات التوتر الاقتصادي أو الجيوسياسي وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كيريل كيريلينكو، محلل المعادن الثمينة لدى مجموعة (سي.آر يو) "لا نعتقد أن الارتفاع قد توقف، وإنما هو مجرد مرحلة تعزيز، إذ ينتظر المتفائلون محفزا جديدا. خفض أسعار الفائدة سيحفز الارتفاع". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 37.97 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1354.33 دولار. وارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1144.5 دولار.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة إلى جانب إجراءات ضد الدول التي تشتري النفط من روسيا، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وبذلك، أصبحت الهند والبرازيل تواجهان أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها الولايات المتحدة. وبينما طالب ترامب الهندَ بوقف شراء النفط الروسي، أكدت نيودلهي أنها بحاجة إلى الطاقة مخفضة الأسعار لدعم اقتصادها المتنامي، مشيرةً إلى أن هذا ساعد في استقرار أسعار النفط العالمية. لكن كل هذه القضايا جلبت، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، بعض التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أن العلاقات الهندية الصينية قد تتحسن. في الشهر الماضي، قام وزير الخارجية الهندي «سوبراهمانيام جايشانكار» بأول زيارة له إلى الصين منذ خمس سنوات، في مؤشر على سعي الهند لتعزيز علاقاتها مع بكين وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايد نتيجة سياسات ترامب التجارية والخارجية. جاءت الزيارة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى نظيره الصيني «وانج يي»، وكذلك الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونائب الرئيس «هان تشنج». وخلال محادثاته، دعا جايشانكار الصينَ إلى تجنب «إجراءات التجارة التقييدية والعراقيل»، في إشارة غير مباشرة إلى القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، كما أكد أهميةَ تحسين العلاقات وحل النزاع الحدودي طويل الأمد بين البلدين. وجاءت زيارته في ظل تنامي الخلافات التجارية والجيوسياسية العالمية. وبعد لقائه بنائب الرئيس هان، صرّح الدكتور جايشانكار بأن «الوضع الدولي معقد للغاية» وأن «التبادل المفتوح للآراء ووجهات النظر بين الهند والصين أمر بالغ الأهمية». وفي الوقت ذاته، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة «بريكس» وكل دولة تشتري النفط من روسيا، الأمر الذي يؤثر على الهند مباشرةً. ويرى ترامب أن جهود «بريكس» للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأميركي تمثل تهديداً لمصالح بلاده. وقد قلب ترامب موازين التجارة العالمية بتطبيق تعريفات جمركية يقول إنها تهدف لتصحيح الاختلالات في التوازن التجاري. وليست الهند وحدها مَن عجزت عن التوصل إلى اتفاق. فالصين أيضاً، والتي تفاوضت على خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 30% كجزء من اتفاقية متبادلة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية المتصاعدة، لم تتمكن هي الأخرى من إبرام اتفاق تجاري. ووسط هذه التوترات التجارية، تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وتعثرت مفاوضات إبرام اتفاق تجاري بعد رفض الهند فتحَ قطاعي الزراعة والألبان اللذين يمثلان شريان حياة لأكثر من 60% من سكان البلاد. وعارضت اتحاداتُ المزارعين إدخالَ المنتجات الأميركية، معتبرة أن المزارعين الهنود لا يستطيعون منافسةَ نظرائهم الأميركيين الذين يحصلون على دعم حكومي. ونتيجة لذلك، تتجه الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين. وفي خطوة مهمة، أعلنت الهند الشهرَ الماضي أنها ستستأنف إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين بعد توقف دام خمس سنوات، وهو ما يُعد تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية. وكانت جائحة «كوفيد-19» والنزاع الحدودي قد تسببا في تعليق الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين. وفي عام 2022، أعادت الصينُ السماحَ بتقديم طلبات التأشيرات للطلاب الهنود ثم لرجال الأعمال، وصولاً إلى السياح. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف هندي زاروا الصين بين يناير ويونيو من هذا العام. وقد بدأت العلاقات في التحسن عقب لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على فك الاشتباك الحدودي بعد المواجهة التي وقعت في يونيو 2020. وفي يناير من هذا العام، زار وزير الخارجية الهندي بكين في إطار آلية الحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما التقى وزير الدفاع الهندي «راجناث سينج» ومستشار الأمن القومي «أجيت دوفال» نظيريهما الصينيين على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون الشهر الماضي. وفي يونيو، استأنف البلدان رحلاتِ الطيران المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات. وبالمثل، تسعى الهند أيضاً للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وهي علاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، حينما وفرت موسكو لنيودلهي المعدات العسكرية في وقت كان الغرب يرفض ذلك. وحتى اليوم، يُقدَّر أن 68% من العتاد العسكري الهندي من أصل روسي. ومع ذلك، فإن الواردات العسكرية من روسيا في تراجع مع توسع الهند في الشراء من دول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن العالم يشهد حالياً مرحلةً من التغييرات وإعادة تشكيل التحالفات الدولية. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي
