لقجع: الحكومة تتجه لضبط عجز الميزانية في حدود 3% مع نهاية الولاية
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2023 سجلت تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ معدل النمو 3.7% مقارنة بـ1.8% في 2022، بفضل تطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7% وانتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.5%.
وأضاف لقجع أن العجز التجاري انخفض بنسبة 7.5%، مدعوماً بالأداء الجيد للصادرات، وانتعاش عائدات السياحة، واستمرار تحويلات مغاربة العالم، مما ساهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة للمملكة بمقدار 21.8 مليار درهم (بنسبة 6.4%) مقارنة مع 2022، وهو ما يعادل تغطية واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و12 يوماً.
وعلى الصعيد المالي، تم تحقيق عجز في حدود 4.3% مقارنة مع 4.5% المستهدفة في قانون المالية 2023، ما يعني تخفيض العجز بـ0.2 نقطة مئوية.
وتابع 'كما تراجعت نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام إلى 68.7% مقابل 71.4% في 2022، مع استمرار هذا المنحى التنازلي خلال 2024 و2025'.
وأكد لقجع أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بضبط عجز الميزانية في حدود 3% مع نهاية الولاية، وضمان الاستدامة المالية للمملكة، وذلك بفضل المتابعة الدقيقة للنفقات والتطور الإيجابي للموارد الجبائية الناتج عن الإصلاحات التي صادق عليها مجلس النواب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
برنامج GO' سياحة' يرفع جميع الحواجز أمام المقاولين في مجال السياحة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الحكومة قررت إدخال ثلاثة تحسينات مهمة على برنامج 'Go Siyaha'، وذلك من أجل تعزيز تأثيره الإيجابي وخلق المزيد من فرص الشغل. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بناء على النجاح الذي حققه، بدعمه لـ 1000 مشروع حتى الآن، وبالنظر للإمكانات المقاولاتية الكبيرة في قطاع السياحة، قررت الحكومة إدخال ثلاثة تعديلات مهمة من أجل تعزيز التأثير الايجابي لهذا البرنامج ، مسجلة أن شروط الأهلية الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء22 يوليوز 2025. رفع شرط المليون درهم كحد أدنى للاستثمار أصبح بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO' سياحة'. يأتي هذا التغيير استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج. ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية. توسيع دعم الاستثمار للمقاولات النشطة بعد أن كان مخصصًا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحًا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، استخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية. توسيع نطاق الدعم التقني: دعم مبكر منذ بداية المشروع أصبح الدعم التقني، الذي كان سابقاً مخصصاً للمقاولات النشطة، متاحاً الآن للمقاولات الجديدة أيضاً، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية. هذا الدعم المخصص يساعد أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، تأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. هذه الخطوة تعد استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد. تطور مستمر لبرنامج ' GO سياحة ' في هذا الإطار تؤكد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 'هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع. ونعمل على تعزيز برنامج ' GOسياحة' لكي نتمكن من دعم و مواكبة جميع الكفاءات المغربية في إنشاء مشاريع مبتكرة في الترفيه السياحي، وتتناسب مع مؤهلات كل جهة'. حول برنامج GO' سياحة : ' الهدف بحلول سنة 2026: دعم 1700 مقاولة سياحية 1000مشروع قيد التنفيذ الفعلي الطموح: تطوير مستدام لقطاع السياحة المغربي هذه التطورات تأتي في إطار خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة السياحية وتنويع العرض السياحي الوطني.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
أخنوش: الموارد العادية للدولة حققت زيادة فاقت 143 مليار درهم
هبة بريس – الرباط سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الموارد العادية للدولة عرفت تحسنا كبيرا خلال الفترة بين 2020 و2024، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%. وقال أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، إن هذه المنجزات مكنت من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023. وأفاد رئيس الحكومة بأن عجز الميزانية، واصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024، مضيفا أن هذا التوجه انعكس إيجابا على وتيرة تطورمعدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 69,4% سنة 2021 ثم انتقل إلى 71,4% سنة 2022 ليصل إلى 68,7% سنة 2023. وواصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في 67,7% سنة 2024. وذكر أخنوش في عرضه داخل قبة البرلمان، بأن الوضعية المالية برسم الأسدس الأول من سنة 2025، تظهر تواصل الدينامية الإيجابية لتحصيل الموارد، مؤكدا أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم وفق التوقعات، بل بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، وبشكل يتيح للحكومة ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام, ومتوقعا بأن ينعكس ذلك على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.
