الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
لطالما كان للولايات المتحدة دور محوري في قضايا الشرق الأوسط سواء كان ذلك على مستوى الشراكة الاقتصادية أو الأمنية. وبالتالي، ليس مفاجئا أن يقع اختيار دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له على دول المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مستحدثة إدارات جديدة.. سوريا تعيد هيكلة وزارة الداخلية

دمشق - أ ف ب أعلنت السلطات السورية السبت، إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في وقت تحاول تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، التي ترفع عقوباتها تباعاً عنها. ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعول عليها دمشق في المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب الطويلة. في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واستحداث إدارات في مجالات عدة، وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا: إن الهدف «بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية». وأعلن البابا خلال مؤتمر صحفي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها «مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصاً شبكات تهريب المخدرات والبشر». كما تضمنت الهيكلية الجديدة «تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها»، بعدما تحولت سوريا خلال الأعوام الماضية إلى مصدّر رئيسي لمخدر الكبتاغون، وتضبط السلطات الجديدة بشكل دوري محاولات تهريب الى دول مجاورة. وبموجب الهيكلية الجديدة، استحدثت الوزارة وفق البابا إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، من أجل ضمان أمن المرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية، التي تعيد تباعاً فتح أبوابها في دمشق بعد إغلاقها خلال سنوات الحرب، إضافة إلي إنشاء إدارة للشرطة السياحية تُكلّف بـ«تأمين المواقع السياحية وزوارها» الذين تعول السلطات على عودتهم الى البلاد التي تضم تراثاً تاريخياً وإنسانياً كبيراً. وتراهن دمشق على نتائج رفع العقوبات في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعيد إعلان الولايات المتحدة الجمعة، رفعها رسمياً العقوبات الاقتصادية، ما يشكل «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية»، وفق ما أعلنت الخارجية السورية فجر السبت. وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام السابق واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». «علاقة جديدة» وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وجاء رفع العقوبات الأمريكية، ثم تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد والقدرة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان الجمعة: إن الإجراءات الأمريكية المتخذة «تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكية على سوريا الى العام 1979. وتتطلع السلطات الانتقالية من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«في زيارة غير معلنة».. الشرع يلتقي أردوغان في إسطنبول

أنقرة - أ ف ب التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع السبت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، من دون تحديد مضمون المحادثات. وخلال اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقاً، تحدث الزعيمان لأكثر من ساعتين ونصف ساعة، وفق قناة «إن تي في» الإخبارية التركية الخاصة. وفي المشاهد التي نشرتها وكالة الأناضول، ظهر الرئيس التركي وهو يستقبل الشرع عند مدخل المكتب الرئاسي في قصر دولمه بهجة في إسطنبول. من جهتها، قالت الرئاسة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام: «وصل رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع على رأس وفد حكومي ضم وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ووزير الدفاع السيد مرهف أبوقصرة إلى قصر دولمه بهجه في إسطنبول، حيث التقى رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب إردوغان لبحث عدد من الملفات المشتركة». ولم تكشف الرئاسة التركية حتى الآن تفاصيل اللقاء. حضر الاجتماع أيضاً وزيراً الخارجية والدفاع التركيان هاكان فيدان وياشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، بحسب الأناضول. شارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر الإنترنت في اجتماع في الرياض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع في منتصف أيار/مايو وكان الشرع قد زار تركيا للمرة الثانية في نيسان/أبريل الماضي للمشاركة في منتدى دبلوماسي. وأعرب إردوغان والشرع عن عزمهما على مكافحة «التهديدات الإرهابية» في سوريا بشكل مشترك وتطالب أنقرة بطرد المقاتلين الأكراد الأجانب من شمال شرق سوريا وتقول: إنها تريد مساعدة جارتها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.