منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
الاستراتيجيات الأردني: الفجوة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، تعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة
الاستراتيجيات الأردني: هيكل الصادرات الأردنية يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي، وثلاث مجموعات سلعية تُشكّل 40% من إجمالي الصادرات الوطنية
الاستراتيجيات الأردني: الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية بنسبة 15%، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي بنسبة 42.9%، وسلع رأسمالية بنسبة 5%
الاستراتيجيات الأردني: تدني حصة القيمة المضافة يعكس ضعف المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية
الاستراتيجيات الأردني: 75 من أصل 99 نشاطًا صناعيًا تسجل قيمة مضافة دون 50% من إجمالي الإنتاج القائم
منتدى الاستراتيجيات يكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا
منتدى الاستراتيجيات: التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجيةً ضرورة حتمية وإستراتيجية من أجل تعزيز الموقع التنافسي للأردن ضمن النظام التجاري العالمي
منتدى الاستراتيجيات: بُنية الاقتصاد الأردني شهدت تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي خلال العقدين الماضيين
منتدى الإستراتيجيات: إضافة 17 منتجًا تصديرياً فقط منذ 2008 تكشف ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية للأردن
الاستراتيجيات الأردني: القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض
الاستراتيجيات الأردني: في ضوء استمرار القدرات الإنتاجية والتكنولوجيا التصنيعية الحالية، يتوقع مختبر النمو في هارفارد عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1.7% بالمتوسط سنويًا للعقد القادم
الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على المعرفة الإنتاجية الحالية
الاستراتيجيات الأردني: ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية شرط حتمي لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
منتدى الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة من أجل رسم خارطة الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى.
وأوضح المنتدى، أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا.
وأستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكليه ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة.
كما نوه المنتدى الى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط.
وفي ذات السياق، أشار الى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد بأنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كـ الإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%.
كما أوضح المنتدى تدني حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا الى أن نسبة القيمة المضافة لـ 75 نشاطًا صناعيًّا من أصل 99 نشاطًا صناعيًّا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية.
ونوه منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقته الى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية.
وتُبرِز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات.
كما تُعمِّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة.
وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة –الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد– ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار.
ولفت المنتدى الى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023.
هذا وقد أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًّا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023.
وبين المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية.
وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ 4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة".
وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًّا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المنتدى الى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة.
بالمحصلة أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين، تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج.
وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام.
كما شدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًّا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات.
ودعا المنتدى الى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)".
كما نوه المنتدى الى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أُخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًّا مستقبليًّا.
وأصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي.
وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال، تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات، ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية.
كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية.
وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ "نهج القفزات الطويلة " (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، وقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام.
وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات والمواد اللاصقة والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، الأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الشؤون»: 1.5 مليون دينار لإغاثة غزة حتى منتصف الليلة
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن حملة إغاثة غزة العاجلة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية تجاوزت المليون ونصف مليون دينار (نحو 5 ملايين دولار أميركي) منتصف الليلة. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن موقع الحملة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم سجل عند منتصف هذه الليلة نحو المليون و540 الف دينار. وقالت إن الحملة تأتي استجابة للدور الإنساني لدولة الكويت ودعمها المستمر للقضايا الإنسانية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مبينة أن الهدف من الحملة هو توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لأهالي غزة المتضررين. وأوضحت الوزارة أن الحملة مستمرة في تلقي التبرعات المالية لغاية بعد غد الثلاثاء.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
ارتفاع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 3 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 03 أغسطس 2025 صعوداً نسبياً إلى 7.715 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.04 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف ارتفاعا جديداً إلى 7.74 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.75 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.70 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده بشكل نسبي إلى 8.700 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده َإلى 9.85 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 604 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.715 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.68 دينار عند الاغلاق.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
رسميا.. تحويل سكنات 'آل بي بي' إلى التمويل الحلال
طلب واسع وتحويل فوري في نفس اليوم بمجرد توقيع الاتفاقية مزاري لـ'الشروق': أكثر من 84 ألف حساب إسلامي لدى البنك أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن انطلاق عملية تحويل قروض اقتناء سكنات الترقوي العمومي (آل بي بي) من الصيغة الكلاسيكية إلى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك رسميا منذ أيام، عبر كافة الوكالات والشبابيك المخصّصة للصيرفة الإسلامية التابعة للبنك. وأوضح مزاري، في إفادة حصرية لـ'الشروق'، أن الزبائن المعنيين يمكنهم ببساطة التوجه إلى الوكالة التي يتعاملون معها، وتقديم طلب رسمي لتحويل القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، من دون أي تغيير في سعر العقار أو في قيمة الأقساط الشهرية، وتتم العملية فورا في نفس اليوم، بمجرد توقيع الاتفاقية الجديدة، حتى في حال كان الزبون قد دفع جزءا من المبلغ في إطار القرض التقليدي. وأشار مزاري إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الزبائن الذين سبق وأن تعهد لهم البنك بإمكانية التحوّل من القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، ضمن اتفاقية موقّعة سابقا مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (أو أن بي إي)، حيث تم تقديم وعود للزبائن وقتها بأنه بإمكانهم توقيع قرض كلاسيكي وسيتم تحويلهم بمجرد نضوج المنتوج الجديد وجاهزيته للتمويل المطابق للشريعة، حيث التزم البنك اليوم بعهوده. وأكد مزاري، أن الصيغة المعتمدة للتحويل هي 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، وهي صيغة تمويل إسلامية تقوم على أن يشتري البنك العقار من المزوّد، ثم يؤجّره للزبون بعقد إيجار طويل الأجل، يتضمن في نهايته وعدا بتمليك العقار للزبون، بعد سداد كامل الأقساط. وبذلك، لا يدفع الزبون فوائد، وإنما أقساطا مقابل انتفاعه بالعقار إلى حين تملّكه. وأضاف المتحدث، أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل حاليا هذا النوع من التحويل، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية عقب بحث معمّق حول الصيغ الشرعية التي تتيح ذلك. وبيّن مزاري أن الإجراء مفتوح لكل الزبائن، بشرط أن يكونوا قد التزموا بالسداد في الفترة السابقة، وهو ما اعتبر مؤشرا على جدّيتهم واستحقاقهم لهذا النوع من التمويل. وبحسب مزاري، فإن العملية عرفت إقبالا واسعا منذ انطلاقها، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية. وفيما يتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية بالبنك، أوضح المتحدث أن القرض الشعبي يضم حاليا 112 شباك للصيرفة الإسلامية وثلاث وكالات متخصّصة، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة أكثر من 84 ألف و700 حساب، بينما وصلت الودائع إلى 57.5 مليار دينار أي 5750 مليار سنتيم، والتمويلات إلى 13.5 مليار دينار، أي 1350 مليار سنتيم تركّز أغلبها على العقار والقروض الاستهلاكية الموجهة بالدرجة الأولى لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية. وفي سياق آخر، كشف مزاري، بصفته أيضا رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن وزارة المالية بصدد التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر، يرتقب طرحها قبل نهاية السنة الجارية من طرف الخزينة العمومية، في خطوة جديدة نحو تعميق سوق المالية الإسلامية في البلاد، وهو المشروع الذي توقع أن يحدث أثرا في السوق المالية بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر. دعم حكومي وتسهيلات جبائية غير مسبوقة هذا ولطالما طالب الجزائريون، خصوصا المستفيدون من السكنات المدعّمة من الدولة، بتمويلات مصرفية إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تتيح لهم دفع ثمن السكن دفعة واحدة للبائع (سواء الدولة أو المؤسسة العقارية)، على أن يسدّدوا لاحقا أقساط التمويل للبنك، من دون الدخول في قروض بفوائد، ويمثل هذا النموذج حلا عمليا وأخلاقيا لشريحة واسعة من المواطنين الرافضين للتعامل بالفوائد البنكية، والباحثين عن تمويل 'حلال' يراعي قناعاتهم الدينية. وقد استجيب لهذا المطلب جزئيا من خلال إطلاق صيغة التحويل الإسلامي في سكنات الترقوي العمومي 'آل بي بي'، عبر القرض الشعبي الجزائري، بصيغة 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، لكنّ تعميم العملية على سكنات 'عدل' كما سبق وأن اقترحته لجنة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى ما زال يصطدم بعقبة قانونية، إذ يشترط التمويل وجود عقد ملكية للسكن، بينما لا يمنح هذا العقد لمكتتبي 'عدل' إلا بعد سنوات من استلام السكن، ما يحول دون إمكانية تحويل تمويلهم إلى صيغة إسلامية في الوقت الحالي، رغم كثرة الطلبات في هذا الاتجاه. وتواصل الصيرفة الإسلامية في الجزائر تطوير نفسها وتوسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، حيث تبذل جهود كبيرة لتكييف المنتجات المالية مع مختلف الصيغ العقارية المتوفرة في السوق، بما فيها السكنات المدعّمة من الدولة. كما تعمل البنوك، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تذليل العقبات الإجرائية وتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التمويل الإسلامي وجعله جزءا فعّالا من المنظومة المالية. وكان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد وقّع قبل أكثر من سنة مرسوما تنفيذيا يكرّس المساواة بين التمويلات العقارية الكلاسيكية وتلك المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من خلال منح الأخيرة نفس الامتيازات الجبائية والمالية، خاصة ما تعلق بتخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح في السكنات الواقعة بمناطق الجنوب والهضاب العليا. وبموجب هذا المرسوم، تستفيد التمويلات الإسلامية من تخفيضات معتبرة في هامش الربح قد تصل إلى 90 بالمائة، حسب مستوى دخل المستفيد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بجزء من هامش الربح على غرار ما هو معمول به في القروض التقليدية حيث عزّزت هذه الخطوة إقبال الزبائن على التمويل الإسلامي، بعد أن كانت كلفته أعلى مقارنة بالتمويل الكلاسيكي، ما يمنح البنوك مجالا أكبر للمنافسة على أساس نوعية الخدمات وتنوع المنتجات. وتندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالسكن. كما تعكس حرص السلطات العمومية على إزالة الفوارق بين التمويل التقليدي والإسلامي، وتوفير بيئة متوازنة تتيح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له من دون أعباء إضافية، ما يعزّز ثقة الزبائن في المنظومة البنكية ويدعّم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار العقاري في البلاد.
