فرنسا تستقبل الفوج الأول من الأكاديميين الفارين من "أميركا ترمب"
وقدّمت جامعة "إيكس مرسيليا" الأسبوع الماضي، 8 باحثين أميركيين كانوا في المرحلة النهائية من الانضمام إلى برنامج "مكان آمن للعلم"، الذي يهدف إلى استقطاب الباحثين الذين واجهوا أو يخشون تقليص التمويل البحثي تحت إدارة ترمب.
ورغم أن كلاً من فرنسا والاتحاد الأوروبي أطلقا خططاً بملايين اليوروهات لاستقطاب الباحثين من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي منذ أن تولى ترمب الرئاسة في يناير، فإن مبادرة جامعة "إيكس مرسيليا" كانت الأولى من نوعها في البلاد، ما يجعل هؤلاء الباحثين الثمانية أول "لاجئين أكاديميين" يخططون للانتقال من الولايات المتحدة إلى فرنسا.
وتحدث رئيس الجامعة، إيريك بيرتون، من مختبر الفيزياء الفلكية، وشبّه الوضع الحالي بحال الأكاديميين الأوروبيين، الذين فروا من الاضطهاد النازي قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
وقال: "ما يحدث اليوم ليس بعيداً عمّا شهدناه في فترة مظلمة أخرى من تاريخنا". ودافع بيرتون، إلى جانب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، عن إنشاء وضع قانوني يُعرف بـ"اللاجئ العلمي".
وذكرت "بوليتيكو"، أن "معظم الباحثين الحاضرين لخطاب بيرتون لم يوقّعوا بعد عقودهم مع الجامعة، هو ما دفعهم إلى طلب عدم الكشف عن أسمائهم حفاظاً على مواقعهم البحثية في الولايات المتحدة في حال لم يتم قبولهم أو قرروا عدم الانتقال.
أسباب هجرة الأكاديميين من أميركا
ومن بين المتقدمين "جيمس"، وعالم مناخ في جامعة بحثية مرموقة، وزوجته التي تدرس تقاطع الأنظمة القضائية والديمقراطيات. وقال جيمس إنهما قدّما طلباً لأنهما "يعملان في مجالات مستهدفة" ومعرضة لخفض التمويل.
ورغم أن جيمس، الذي طلب عدم ذكر اسمه الكامل، لا يرى نفسه وزملاءه كـ"لاجئين"، فإنه أعرب عن قلق عميق بشأن مستقبل البحث الأكاديمي في ظل إدارة ترمب.
أما براين ساندبرج، أستاذ التاريخ في جامعة إلينوي الشمالية، والذي يدرس تغير المناخ في فترة العصر الجليدي الصغير (من القرن 16 إلى 19)، فكان قد خطط بالفعل لقضاء عام في مرسيليا كأستاذ زائر. وخلال مشاركته في ورشة بالمدينة في مارس، علم ببرنامج الجامعة وقرر التقدم.
وقال ساندبرج: "النظام بأكمله للبحث والتعليم في الولايات المتحدة يتعرض لهجوم فعلي".
وأوضحت جامعة "إيكس مرسيليا"، أن 298 باحثاً من جامعات مرموقة مثل ستانفورد وييل تقدّموا، رغم أن الجامعة لا تحظى بنفس الشهرة خارج فرنسا مقارنةً ببعض نظيراتها في باريس.
وأكد بيرتون، أن العدد الكبير للمتقدمين يعكس "مدى الإلحاح" الذي يشعر به الباحثون في الجانب الآخر من الأطلسي.
ورصدت الجامعة بالفعل 15 مليون يورو لتمويل البرنامج، وتضغط على الحكومة الفرنسية لمطابقة هذا المبلغ، مما سيسمح لها بزيادة عدد التعيينات المخطط لها من 20 إلى 39.
تحديات الانتقال إلى بلد جديد
لكن الانتقال إلى بلد جديد لا تُعتمد فيه اللغة الإنجليزية كلغة رسمية يبقى خطوة كبيرة. وهناك أيضاً مسألة الرواتب، التي تكون أقل في فرنسا مقارنةً بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن تمويل الأبحاث أقل كذلك.
وقالت باحثة شابة في الأنثروبولوجيا البيولوجية، إنها لا تزال تنتظر تفاصيل عقدها من الجامعة قبل التوقيع، بسبب فروقات الرواتب، لكنها أشارت إلى أن انخفاض تكاليف المعيشة في فرنسا، خاصة أن تعليم طفليها سيكون مجانيا، يمثل عاملاً مشجعاً، مضيفة أن الطفلين متحمسان للاستقرار في مرسيليا.
وفي السياق، تُكثّف المؤسسات العلمية في بريطانيا، خططها الاستثمارية، في أعقاب قيود إدارة ترمب على الجامعات وتمويل الأبحاث، كاشفةً عن ضمانات تمويل رسمية لمدة 10 سنوات، وزمالات متاحة للعلماء والباحثين الفارين من الولايات المتحدة.
وستعزز المبادرات التي ستكشف عنها الحكومة البريطانية والجمعية الملكية والأكاديمية الملكية للهندسة، الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الدولية، وتوفير استقرار مالي إضافي للمشروعات طويلة الأجل في مجالات سريعة التطور مثل الحوسبة الكمومية ومقاومة البكتيريا.
وتُمثّل هذه الإجراءات، جهداً لحماية العلوم البريطانية من سياسات ترمب، في مواجهة التخفيضات المفاجئة في التمويل والقمع الأيديولوجي للأبحاث الذي تشهده الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الأول من أغسطس موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية حال عدم التوصل لاتفاق
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن الرسوم الجمركية الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل في حال لم يبرم شركاء واشنطن التجاريون من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاقات معها. وقد تصل هذه الرسوم الجمركية إلى نسبة 50 %. وكان موعد التاسع من يوليو قد طرح في السابق إلى أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن الدول المعنية ستبدأ بدفع هذه الرسوم اعتبارا من الأول من أغسطس من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى. وزير الخزانة الأمريكي توقع الإعلان عن عدة اتفاقات تجارية كبيرة خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلال في الميزان التجاري. وأشار بيسنت إلى أن المحادثات التجارية ركزت على 18 دولة، والتي تمثل 95% من العجز التجاري مع الولايات المتحدة. أوضح بيسنت أن هذه الرسوم ستعود إلى المستوى الذي كانت عليه في أبريل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وأكد تصريحات لترمب لصحافيين في الطائرة الرئاسية الجمعة أشار فيها أيضا إلى موعد جديد قائلا "سأبدأها على الأرجح في الأول من أغسطس. الموعد مبكر أليس كذلك؟". وقال الرئيس إنه وقع على 12 رسالة سترسل الإثنين على الأرجح. وكان ترمب أحدث في أبريل صدمة حول العالم بإعلانه عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على كل الشركاء التجاريين لبلاده. وتراوحت تلك الرسوم بين 10% كحدّ أدنى و50% للدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من يوليو وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة. وتسعى دول لإبرام اتفاقيات تساعدها في تجنب تلك الرسوم المرتفعة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترمب سوى عن اتفاقين مع المملكة المتحدة وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما موقتا. ومع اقتراب مهلة التاسع من يوليو، صرح ترمب مرارا إنه يعتزم إبلاغ الدول برسائل عن نسب الرسوم الجمركية. وقال في الطائرة الرئاسية الجمعة إن إرسال مذكرات سيكون أسهل بكثير من "الجلوس والقيام بـ15 شيئا مختلفا ...هذا ما ينبغي عليكم تسديده إن أردتم القيام بتعاملات تجارية (مع) الولايات المتحدة". ورفض بيسنت ما قالته مذيعة "سي إن إن" داينا باش من إن الإدارة تستخدم التهديدات بدلا من المفاوضات، ونفى أن يكون ترمب حدد موعدا نهائيا جديدا في الأول من أغسطس. وقال "ليس موعدا نهائيا جديدا. نحن نقول: هذا موعد تطبيقه، إذا كنتم ترغبون في تسريع الأمور، فافعلوا ذلك. أما إذا كنتم ترغبون في العودة إلى النسبة القديمة، فهذا خياركم". وأضاف أن الخطة هي ممارسة "أقصى قدر من الضغط" مشيرا إلى الاتحاد الأوروبي كمثال قائلا إنهم "يحققون تقدما جيدا للغاية" بعد "بداية بطيئة".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي: نقترب من إبرام عدد من الاتفاقات التجارية
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية قبل موعد التاسع من يوليو (تموز) الحالي الذي يبدأ فيه سريان رسوم جمركية مرتفعة، متوقعاً صدور عدة إعلانات كبيرة خلال الأيام المقبلة. وأضاف بيسنت لشبكة «سي إن إن» أن إدارة ترمب ستبعث أيضاً برسائل إلى 100 دولة لا تجمعها تعاملات تجارية كبيرة بالولايات المتحدة لإخطارها بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى تحددت في بادئ الأمر في الثاني من أبريل (نيسان) قبل تعليقها حتى التاسع من يوليو. وقال الوزير: «سيوجه الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين يقول فيها إذا لم تحركوا الأمور، فسنعود في أول أغسطس (آب) إلى مستوى الرسوم الجمركية التي تحددت لكم في الثاني من أبريل؛ لذا، أعتقد أننا سنشهد سريعاً جداً (إبرام) الكثير من الاتفاقات». ونفى بيسنت أن يكون الأول من أغسطس موعداً نهائياً جديداً للمفاوضات. وقال: «هذا هو موعد حدوث ذلك. إذا كنتم ترغبون في تسريع الأمور، فافعلوا ذلك. أما إذا كنتم ترغبون في العودة إلى الرسوم القديمة، فهذا خياركم». وقال وزير الخزانة الأميركي إن إدارة ترمب تُركز على 18 شريكاً تجارياً مهماً يُمثلون 95 في المائة من العجز التجاري الأميركي. لكنه قال إن هناك «تلكؤاً كبيراً» بين الدول في التوصل إلى اتفاق تجاري. وامتنع عن ذكر أسماء الدول التي كانت قريبة من إبرام اتفاق تجاري، مضيفاً: «لأنني لا أريد أن أتركها تفلت من العقاب». وصرح ترمب مراراً وتكراراً بأن الهند على وشك توقيع اتفاق، وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بينما شكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان. ومنذ توليه منصبه، أشعل الرئيس الأميركي حرباً تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب، ودفعت صانعي السياسات إلى التسرع لحماية اقتصاداتهم، بما في ذلك من خلال إبرام صفقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وفي 2 أبريل، أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة ومبالغ إضافية على معظم الدول، بعضها يصل إلى 50 في المائة. وأثار هذا اضطراباً في الأسواق المالية؛ ما دفع ترمب إلى تعليق جميع الرسوم باستثناء 10 في المائة لمدة 90 يوماً لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات لإبرام الصفقات، لكن العملية أثبتت أنها أكثر صعوبة مما كان متوقعاً. وتنتهي هذه الفترة في 9 يوليو أي يوم الأربعاء، على الرغم من أن ترمب صرّح، صباح الجمعة، بأن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من ذلك – وقد تصل إلى 70 في المائة - ومن المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في 1 أغسطس. وعندما سُئل بيسنت عن نسبة الـ70 في المائة، أشار إلى قائمة 2 أبريل، لكنها لم تتضمن هذه المعدلات المرتفعة. وأوضح أن «الخطة المتبعة في محادثات التجارة تقوم على ممارسة أقصى قدر من الضغط... الولايات المتحدة لديها قوة تفاوضية في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي»، موضحاً في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً». إضافة إلى ذلك، نقلت قناة «سي إن بي سي تي في 18» الإخبارية الهندية، الأحد، عن مصادر قولها، إن من المحتمل أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قراراً نهائياً بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة. وأضافت القناة عبر منصة «إكس» أن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت، وأن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً بعد التاسع من يوليو الحالي. ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها، إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10 في المائة.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
استراتيجية أوروبية لتخزين المعادن الهامة في ظل تهديدات جيوسياسية
يخطط الاتحاد الأوروبي لـ"بناء مخزونات طارئة" من المعادن الهامة في ظل المخاوف بشأن التعرّض لهجمات، أو مواجهة اضطرابات محتملة في الإمدادات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز"، عن مسودة للمفوضية الأوروبية. وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مسودة الوثيقة التي تحدد استراتيجية التخزين، والتي اطلعت على نسخة منها، تنص على أن "الاتحاد الأوروبي يواجه تهديدات محيطة متزايدة التعقيد والتدهور تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات، وآثار تغير المناخ المتزايدة، والتدهور البيئي، وتهديدات مختلطة وإلكترونية". وقالت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على الدول الأعضاء تنسيق الإمدادات الاحتياطية من المواد الغذائية والأدوية، وحتى الوقود النووي. وأشارت إلى أنها ستسرع العمل على توفير مخزونات على مستوى الاتحاد الأوروبي من مواد مثل وحدات إصلاح الكابلات لـ"ضمان التعافي الفوري من انقطاع الطاقة أو الكابلات الضوئية"، وسلع مثل المعادن النادرة، والمغناطيسات الدائمة، التي تعتبر ضرورية لأنظمة الطاقة والدفاع. حملة لتعزيز الأمن وذكرت "فاينانشيال تايمز"، أن عدة حالات تخريب محتملة استهدفت كابلات الاتصالات تحت الماء، وخطوط أنابيب الغاز خلال السنوات الأخيرة، أثارت القلق بشأن ضعف البنية التحتية الحيوية في الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار حملة أوسع نطاقاً للاتحاد الأوروبي تهدف لتعزيز الأمن، والقدرة على الصمود في التكتل الذي يضم 27 دولة. والشهر الماضي، حذّر المفتش العام للجيش الألماني الجنرال، كارستن بروير، من أن روسيا قد تهاجم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في غضون السنوات الأربع المقبلة. وجاء في مسودة الوثيقة المقرر نشرها الأسبوع المقبل، أن الأوضاع الأكثر خطورة كانت مدفوعة بـ"نشاط متزايد من قبل قراصنة إنترنت ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول". وفي تقرير صدر بتكليف من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، قال الرئيس الفنلندي السابق، ساولي نينيستو، إن الأمن يجب أن يُعتبر "منفعة عامة" ودعا إلى "عقلية التأهب". وفيما يتعلق بالتخزين، قال إنه ينبغي على بروكسل "تحديد أهداف لضمان الحد الأدنى من مستويات التأهب في سيناريوهات الأزمات المختلفة، بما في ذلك في حالة وقوع عدوان مسلح أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية على نطاق واسع". ونصح الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، الأسر، بتخزين إمدادات أساسية للبقاء على قيد الحياة لمدة 72 ساعة على الأقل في حال وقوع أزمات. مواجهة الكوارث الطبيعية والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة من العديد من المناطق الأخرى لتأثيرات التغير المناخي، حيث ترتفع درجة حرارته ضعف المعدل العالمي. وحرائق الغابات في جزيرة كريت باليونان أجبرت 5 آلاف شخص على إخلاء الجزيرة هذا الأسبوع. ووفق الصحيفة، يحتفظ التكتل بالفعل بأسطول من طائرات الإطفاء والمروحيات، وطائرات الإجلاء الطبي، بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية وإمدادات طبية ضرورية في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية. لكن المفوضية قالت إنها ستنشئ "شبكة تخزين" لتحسين التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي، وأشارت في الوثيقة إلى "تفاهم مشترك محدود للسلع التي تعتبر ضرورية للتأهب للأزمات على خلفية مشهد المخاطر سريع التطور". وأشارت المفوضية، إلى أنها ستبدأ أيضاً في تجميع قوائم محدثة بانتظام للإمدادات الأساسية بما يتناسب مع كل منطقة ونوع الأزمة. وذكرت مسودة الوثيقة، أنه "ينبغي على الدول الأعضاء تحفيز القطاع الخاص بشكل أفضل للمساعدة في التخزين، على سبيل المثال من خلال إعفاءات ضريبية". كما ينبغي على التكتل أن يعمل مع حلفاء على "التخزين المشترك"، والتنسيق بشكل أفضل في إدارة الموارد والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج مع حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتعتزم المفوضية النظر في الحاجة إلى الاستثمار في "التخزين الحرج"، في مقترحات ميزانيتها الجديدة متعددة السنوات، التي من المقرر طرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري.
