60% من النفايات المنزلية في الجزائر لا يتم تثمينها حالياً

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات، السيدة فاطمة الزهراء برصة، أن وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تحديث الإطار التشريعي المتعلق بتسيير النفايات ويأتي ذلك استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، والتي أظهرت محدودية القانون السابق الذي ظل سارياً لأكثر من عشرين سنة.
وقالت برصة لدى استضافتها، هذا الأربعاء ، في برنامج " ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن معدل تثمين النفايات في الجزائر لا يتجاوز حالياً 10% من إجمالي النفايات المنتجة والمقدرة بنحو 30% وهي مواد جافة قابلة للرسكلة وليست مصنفة ضمن المواد الخطيرة ومنها الحديد، البلاستيك، والزجاج وهي الأكثر إقبالا على التثمين من قبل الفاعلين في الميدان .وأضافت بالقول ،"عمليات الرسكلة الخاصة بالمواد الحديدية تتم على مستوى مراكز الفرز والردم وتأتي في المرتبة الأولى وتليها النفايات البلاستيكية، التي تعرف اهتماماً كبيراً نظراً لوجود عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال منذ سنوات، وفي المقابل، يظل عدد الذين يقومون برسكلة الزجاج ضعيفاً ولا يتعدى 03 مستثمرين ، ما يستدعي-حسبه- توجيه خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين أكثر نحو هذا النشاط في المستقبل."
وفي هذا السياق، اعتبرت المسؤولة بأن عملية الاسترجاع والرسكلة ما تزال دون المستوى المطلوب، خاصة وأن 60% من النفايات المنزلية في الجزائر هي نفايات عضوية لا يتم تثمينها حالياً ولكن يمكن تحقيق نتائج أكبر في غضون أعوام بالنظر إلى تبني الوزارة البيئة وجودة الحياة استرانيجية جديدة تقضي بالتركيز على إنشاء وحدات للتسميد العضوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 13 ساعات

• جزايرس

البلديات الساحلية للولايات ال14..12 مليار دينار لتهيئة الشواطئ والواجهات البحرية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح بلقاسم بوزيدي لدى استضافته الأربعاء، في برنامج " ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى أن هذه المخصصات المالية وجهت لربط الشواطئ بشبكات المياه، وكذا فتح الطرقات، وتهيئة الأرصفة، الإنارة العمومية، وتحضير المساحات الخاصة بالاستغلال السياحي مع التشديد على الالتزام بمعايير الجودة في الأشغال وتأمين الفضاءات السياحية والنقل والترفيه...ارتفاع عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة إلى 462 شاطئافي إطار توسيع العرض السياحي، كشف ضيف الأولى عن ارتفاع عدد الشواطئ المفتوحة للسباحة هذا الموسم إلى 462 شاطئًا، بزيادة 14 شاطئًا مقارنة بالعام الماضي.وأرجع بوزيدي هذا الارتفاع إلى جهود السلطات المحلية التي أعادت تهيئة شواطئ كانت مغلقة لأسباب تتعلق بصعوبة الوصول، أو لعدم توفر المرافق الأساسية مثل الممرات وشبكات الهاتف والمياه...مجانية الولوج للشواطئوفي سياق متصل، أكد المسؤول ذاته على تكريس مبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ للمصطافين، التزامًا بأحكام القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها وكذا تعليمات رئيس الجمهورية الصارمة في هذا المجال.وأوضح " أن الخدمات المقدّمة داخل هذه الفضاءات ليست مجانية، بل مؤطرة بدفاتر شروط ضمن عقود امتياز مع مستثمرين خواص وتنص على وجوب إشهار الأسعار المطبقة لضمان الشفافية، وتشمل هذه الخدمات مواقف السيارات، المحلات التجارية، المقاهي، وبعض المساحات المستغلة سياحيًا...تنظيم 37 مزايدة عبر 14 ولاية ساحليةكما كشف بوزيدي عن تنظيم 37 مزايدة لتمكين الخواص من استغلال مساحات محددة من الشواطئ، نتج عنها تخصيص 461 حصة وذلك في إطار تنظيم الاستغلال السياحي للشواطئ.وأضاف قائلا، "نصت عقود الامتياز الممنوحة لاستغلال المساحات المعروضة من قبل الخواص على عدم تجاوز 50% من مساحة الشاطئ، وقد أظهرت التقديرات الاولية لنتائج هذه العملية أن نسبة الاستغلال الفعلية لا تتعدى 15%، بما يتيح للمصطافين حرية أوسع في التنقل والتنزه داخل الشاطئ، مشيرا إلى أن هذه العقود لا تسمح بغلق الشاطئ أمام المواطنين.وثمن المسؤول ذاته هذه التجربة قياسا بأداء هؤلاء الخواص خلال السنة الماضية، وقال إن بعض المستثمرين أظهروا كفاءة كبيرة في إدارة هذه الفضاءات وجودة عالية من حيث الخدمات والإدارة المرقمنة، معتبراً أن السياحة الشاطئية تساهم في خلق مناصب شغل موسمية...انطلاق الحملة الوطنية للمخيمات الصيفيةومن جانب آخر، كشف بوزيدي عن انطلاق الحملة الوطنية للمخيمات الصيفية يوم ال24 جوان الجاري، وتستمر إلى ال6 سبتمبر المقبل، عبر 6 دورات، وتشمل 32 ألف طفل من الهضاب العليا والجنوب الكبير، منهم ألف طفل من الجالية الوطنية بالخارج.وقال إن الدولة قامت بتسخير وسائل نقل برية لأبناء الهضاب، ورحلات جوية لنقل أطفال الجنوب والجالية، عبر 162 رحلة، كما تم تجهيز 40 مركز استقبال، وتوفير أكثر من 5000 مؤطرا لضمان الراحة والتأطير الجيد للأطفال...تسهيلات لأفراد الجالية الوطنيةوفي إطار العناية بأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، أشار بوزيدي إلى اتخاذ تدابير لتسهيل عبورهم عبر المعابر البرية والموانئ، من خلال زيادة عدد الشبابيك وتخصيص "الرواق الأخضر" لتسهيل الإجراءات. وأضاف قائلا، "كما تم توفير خدمات إدارية لتسليم الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية، تزامنًا مع توقعات بقدوم قرابة 6 ملايين سائح هذا الصيف، بينهم عدد معتبر من أفراد الجالية.

الشروق

١٦-٠٦-٢٠٢٥

• الشروق

تسوية العقار الفلاحي.. هذا جديد الملف

أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة، تيفاني وحيد، أن الوزارة تعمل حاليًا على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025. وقال تيفاني في تصريحات، الاثنين، لبرنامج 'ضيف الصباح ' للقناة الإذاعية الأولى إن العملية تُعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود، وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية، والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة. وكشف ضيف الإذاعة أن الوزارة بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية، والداخلية، وتمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024 وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها مباشرة عملية التسوية. واعتبر ذات المتحدث المنشور بأنه،'الأول من نوعه في تاريخ قطاع الفلاحة لأنه جاء ملما بجميع النصوص القانونية والتعليمات والتعديلات،بما فيها تلك التي كانت في حاجة للتحيين والمراجعة .' وأضاف قائلا ،'تم بتاريخ 9 ديسمبر 2024 تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية، ومديريات الري، وقطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل، والغرفة الوطنية للموثقين و تفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الادارية المعنية و تقوم بالاشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة. وأكد وحيد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضًا على 'إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري، موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية.' وصرح تيفاني أن الوزارة تتوقع تسوية نحو 70% من الإشكاليات العقارية العالقة عبر ولايات الوطن، استنادًا إلى خارطة الطريق الواردة ضمن المنشور الوزاري، الذي يتضمن حلولًا عملية ومرنة تأخذ بعين الاعتبار تنوع صيغ منح العقار بين مناطق الشمال والسهوب والجنوب. كما تم ،في نفس السياق ، يحسب ذات المسؤول عقد 22 اجتماعًا تقنيًا مع مختلف الفاعلين، إضافة إلى أربعة لقاءات جهوية شارك فيها أكثر من ألفي فلاح، حيث تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة، مما مكن من رصد كافة الإشكالات المطروحة على مستوى الولايات. من جهة أخرى، أعلن المدير المركزي بوزارة الفلاحة عن إطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية، تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع، ونسبة التقدم في المعالجة. وأشار ذات المسؤول إلى أن أبرز العراقيل التي تم رصدها تتعلق بإشكالية الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى الإمتياز و خاصة في المستثمرات الجماعية والفردية قبل صدو القانون 10-03 ، كما تم أيضا رصد حالات أخرى مثل' الفراغ القانوني الناجم عن وفاة صاحب الامتياز دون استكمال الإجراءات من قبل الورثة. وإلى جانب هذا، تحدث تيفاني عن توجه اللجنة الوطنية لمعالجة تعقيدات قانونية أخرى تخص كيفية نقل حق الامتياز من شخص إلى آخر والتي صاحبها تجميد بعض الإجراءات رغم وجودها قانونيًا، بالإضافة إلى قضايا الشراكة، حيث قال، ' لم يتم ابدا الاعتراف ببعض الشركاء كمستثمرين رغم مساهمتهم المالية، وهو ما نحاول تصحيحه من خلال تسوية هذه الوضعية وتمكينه من الاستفادة ومنح بطاقة الفلاح للشركاء.' وتابع قائلا ،'اقترحنا أيضا حلولا لبعض الإشكالات القانونية المتعلقة بعدم الإلتزام بإشهار عقود الشراكة لدى المحافظة العقارية بما يضمن ويثبت حقوق المستثمرين الفلاحين الفعلي وخاصة الذين يقدمون قيمة مضافة.' وبخصوص ولاية الجزائر العاصمة، أشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعملية الاشهار سيتم غلقها خلال أربعة أيام، داعيًا المستفيدين من عقود الامتياز إلى مباشرة استغلال الأراضي الفلاحية يصفة فعلية، محذرا من أن الوزارة ستقوم بفسخ عقود المتقاعسين ومنحها لمستثمرين قادرين على إحداث قيمة مضافة.

جزايرس

٠٥-٠٦-٢٠٢٥

• جزايرس

60% من النفايات المنزلية في الجزائر لا يتم تثمينها حالياً

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات، السيدة فاطمة الزهراء برصة، أن وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تحديث الإطار التشريعي المتعلق بتسيير النفايات ويأتي ذلك استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، والتي أظهرت محدودية القانون السابق الذي ظل سارياً لأكثر من عشرين سنة. وقالت برصة لدى استضافتها، هذا الأربعاء ، في برنامج " ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن معدل تثمين النفايات في الجزائر لا يتجاوز حالياً 10% من إجمالي النفايات المنتجة والمقدرة بنحو 30% وهي مواد جافة قابلة للرسكلة وليست مصنفة ضمن المواد الخطيرة ومنها الحديد، البلاستيك، والزجاج وهي الأكثر إقبالا على التثمين من قبل الفاعلين في الميدان .وأضافت بالقول ،"عمليات الرسكلة الخاصة بالمواد الحديدية تتم على مستوى مراكز الفرز والردم وتأتي في المرتبة الأولى وتليها النفايات البلاستيكية، التي تعرف اهتماماً كبيراً نظراً لوجود عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال منذ سنوات، وفي المقابل، يظل عدد الذين يقومون برسكلة الزجاج ضعيفاً ولا يتعدى 03 مستثمرين ، ما يستدعي-حسبه- توجيه خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين أكثر نحو هذا النشاط في المستقبل." وفي هذا السياق، اعتبرت المسؤولة بأن عملية الاسترجاع والرسكلة ما تزال دون المستوى المطلوب، خاصة وأن 60% من النفايات المنزلية في الجزائر هي نفايات عضوية لا يتم تثمينها حالياً ولكن يمكن تحقيق نتائج أكبر في غضون أعوام بالنظر إلى تبني الوزارة البيئة وجودة الحياة استرانيجية جديدة تقضي بالتركيز على إنشاء وحدات للتسميد العضوي.